شماره ۲۲۹۹۶ت۱۲۳۳۱هـ – ۱۳۷۵/۳/۱۳
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۸ بنا به پیشنهاد شماره ۵۱۶۹۰ مورخ ۱۳۷۱.۱۲.۲۳ وزارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون تأسیس شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان – مصوب ۱۳۷۱ – اساسنامه شرکت یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان
فصل اول – نام، موضوع، مرکز اصلی و مدت شرکت
ماده ۱ – نام شرکت عبارت است از “شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان (سهامی خاص)” که بر طبق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب سال ۱۳۷۴ -، مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود.
ماده ۲ – موضوع شرکت عبارت است از:
۱ – [اصلاحی ۱۳۷۶/۲/۷]
ایجاد و اداره خدمات کشتیرانی مؤثر و مستمر در زمینه حمل و نقل دریایی، اعم از مسافر و بار (به جز کالاهای یخچالی) که هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط لازم و مقتضی بداند، در مسیرهای ایران، پاکستان و سایر بندرهای دنیا.
۲ – خرید، فروش، مبادله، اجاره، استجاره، تحصیل، نگهداری و بهره‌برداری از انواع ماشین‌آلات، موتور، لوازم و اثاثیه کشتی و دیگر وسایل نقلیه دریایی.
۳ – قبول و اعطای نمایندگی حمل و نقل دریایی یا زمینی مرتبط با موضوع شرکت.
۴ – آموزش دریانوردان و افسران در زمینه مشاغل دریایی و زمینی به منظور نیل به اهداف بازرگانی.
۵ – انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، همچنین انجام هر نوع عملیات قانونی که جهت انجام مقاصد موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) این ماده لازم و مفید تشخیص داده شود.
ماده ۳ – کلیه کشتیهای باید در جمهوری اسلامی ایران به ثبت برسند و پرچم جمهوری اسلامی ایران روی آنها در اهتزاز باشد.
ماده ۴ – کارکنان کشتیها به صورت مساوی از افراد ایرانی و پاکستانی و در موارد استثنا با موافقت دو طرف به خدمت در می‌آیند.
ماده ۵ – مرکز اصلی شرکت در تهران است و می‌توان بنا به تصمیم هیأت مدیره آن را به هر محل دیگری در ایران انتقال داد.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۷۶/۲/۷]
شرکت می‌تواند بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مراجع ذیصلاح قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب و نمایندگیهایی در داخل و خارج از کشور تأسیس کند.
ماده ۶ – شرکت برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.
فصل دوم – سرمایه، سهام و شرایط انتقال سهام
ماده ۷ – سرمایه شرکت عبارت است از نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که به نود هزار (۹۰.۰۰۰) سهم ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریالی تقسیم می‌شود و پنجاه و یک درصد (۵۱%) آن متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و چهل و نه درصد (۴۹%) آن متعلق به شرکت کشتیرانی ملی پاکستان است.
تبصره – تمامی مبلغ اسمی سهام طرفهای ایرانی و پاکستانی به صورت نقدی پرداخت شده است.
ماده ۸ – شرکت به هیچ وجه مجاز نیست سهام بی‌نام منتشر یا سهام با نام موجود را به سهام بی‌نام تبدیل کند.
ماده ۹ – سرمایه شرکت را می‌توان در هر موقع بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده
افزایش داد. مجمع یاد شده هنگام اخذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه، مقدار افزایش و
مبلغی را که باید حین پذیره‌نویسی پرداخت شود، همچنین شرایط و مقررات پرداخت و
مدتی که ظرف آن بقیه مبلغ تعهد شده از طرف هیأت‌مدیره مطالبه می‌شود را تعیین
می‌کند. در هنگام پذیره‌نویسی سهام جدید، سهامداران موجود از شرایط یکسان برخوردار هستند.
طرفهای ایرانی و پاکستانی حداقل تا (۶۰) روز از تاریخ دریافت آگهی پذیره‌نویسی
شرکت و به نسبت مقدار سهامی که دارند می‌توانند سهام جدید خریداری‌کنند.
ماده ۱۰ – اوراق سهام برای هر سهم به طور انفرادی یا برای تعداد بیشتری از سهام
به صورت ورقه دسته‌جمعی صادر می‌شود. کلیه اوراق سهام باید به امضای رییس هیأت
مدیره و مدیر عامل شرکت برسد و دارای مهر شرکت باشد.
فصل سوم – ارکان شرکت
ماده ۱۱ – ارکان شرکت عبارت است از:
1 – مجمع عمومی
2 – هیأت مدیره
3 – بازرس (حسابرس)
1 – مجمع عمومی
ماده ۱۲ – مجمع عمومی شرکت با حضور سهامداران یا نمایندگان آنها تشکیل می‌شود. جلسات مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت برگزار می‌شود.
ماده ۱۳ – مجمع عمومی عادی سالانه یکصد و بیست روز پس از پایان هر سال مالی شرکت تشکیل می‌شود.
چنانچه هیأت مدیره در موعد مقرر اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی سالانه نکند،
بازرس (حسابرس) شرکت موظف است نسبت به دعوت از مجمع‌عمومی سالانه اقدام کند.
مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را می‌توان در هر
تاریخ بر حسب پیشنهاد رییس هیأت مدیره با مدیر عامل به هیأت مدیره یا‌بنا به
تقاضای بازرس (حسابرس) شرکت یا دارندگان حداقل بیست درصد (۲۰%) از سهام شرکت تشکیل داد.
هیأت مدیره موظف است ظرف چهل روز با رعایت تشریفات مقرر در لایحه قانونی اصلاح
قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ – مجمع عمومی را تشکیل دهد، در غیر این صورت
صاحبان سهام می‌توانند از بازرس (حسابرس) شرکت درخواست دعوت از مجمع عمومی کنند.
چنانچه بازرس (حسابرس)شرکت نسبت به دعوت از مجمع عمومی اقدام نکند، صاحبان سهام
می‌توانند با رعایت کلیه تشریفات مربوط، رأساً از اعضای مجمع عمومی دعوت کنند.
در آگهی دعوت مجمع عمومی که از طرف سهامداران ابلاغ می‌شود این موضوع که درخواست
آنها از طرف هیأت مدیره و بازرس (حسابرس) ترتیب اثر داده‌نشده است، قید می‌شود.
ماده ۱۴ – دعوتنامه کلیه مجامع عمومی در روزنامه‌ای که هر سال از طرف مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود، منتشر می‌شود.
تبصره ۱ – فاصله تاریخ انتشار دعوتنامه مجمع عمومی تا تاریخ تشکیل جلسه، حداقل ده روز و حداکثر چهل روز است. دستور جلسه، تاریخ، ساعت تشکیل و آدرس کامل محل تشکیل جلسه به طور مشخص در دعوتنامه قید می‌شود.
تبصره ۲ – دعوتنامه کلیه جلسات مجمع عمومی باید حداقل سی روز قبل از تشکیل، از طریق پست سفارشی هوایی برای سهامداران فرستاده و به وسیله تلگراف تأیید شود.
تبصره ۳ – در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند، انتشار آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده ۱۵ – اولین جلسات مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده به ریاست مسن‌ترین
عضو مجمع عمومی شروع و اداره می‌شود. مجمع در حضور صاحبان‌سهام – اصالتاً یا وکالتاً
– تعداد سهام آنها را به منظور حصول اطمینان از وجود حد نصاب لازم مورد رسیدگی
قرار می‌دهد و از بین صاحبان سهام یا نمایندگان‌آنها دو نفر ناظر و یک نفر منشی –
که صاحب سهم بودن او اجباری نیست – را انتخاب می‌کند. رییس مجمع، دو نفر ناظر و منشی، جمعاً هیأت رییسه مجمع را‌تشکیل می‌دهند و اداره مجمع را به عهده دارند.
ماده ۱۶ – با حضور بیش از پنجاه درصد (۵۰%) صاحبان سهام هر یک از طرفین شرکت که
دارای حق رأی هستند – اصالتاً یا وکالتاً – حد نصاب لازم جهت‌رسمیت مجامع عمومی عادی
به دست می‌آید و چنانچه در جلسه اول حد نصاب مزبور حاصل نشود، با رعایت مفاد
تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۴) این‌اساسنامه، برای بار دوم از مجمع عمومی دعوت به
عمل می‌آید. مجمع عمومی عادی دوم با حضور هر تعداد از صاحبان سهام طرفین که دارای
حق رأی هستند‌تشکیل می‌شود، مشروط بر آن که در دعوتنامه دوم به دست نیامدن حد
نصاب لازم در جلسه اول ذکر شده باشد.
در مجامع عمومی کلیه تصمیمها به استثنای انتخاب مدیران و بازرسان که تاب مفاد
ماده (۸۸) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ -است – است، با
آرای مثبت نصف به علاوه یک حاضران در جلسه رسمی اصالتاً یا وکالتاً – به دست می‌آید
و چنانچه در جلسه اول حد نصاب مزبور حاصل‌نشود، با رعایت تبصره‌های (۱) و (۲) ماده
(۱۴) این اساسنامه، برای بار دوم دعوت به عمل می‌آید، مشروط بر این که در دعوتنامه
دوم به دست نیامدن حد‌نصاب لازم در جلسه اول ذکر شده باشد.
در مجمع عمومی فوق‌العاده دوم حضور حداقل یک سوم صاحبان سهام هر یک از طرفین که
دارای حق رأی هستند – اصالتاً یا وکالتاً – لازم است.
تصمیمات مجامع فوق‌العاده در صورتی معتبر است که با دو سوم آرای طرفین شرکت‌کننده اتخاذ شده باشد.
ماده ۱۸ – تصمیمات مجامع عمومی که با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات لایحه
قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ – اتخاذ شده باشد، در مورد کلیه
صاحبان سهام حتی سهامدارانی که در جلسه حضور نداشته یا نسبت به تصمیمات مجمع رأی منفی داده باشند معتبر و غیر قابل اعتراض‌است.
ماده ۱۹ – چنانچه مجمع عمومی نتواند در مورد کلیه مطالب دستورجلسه اتخاذ تصمیم
نماید، جلسه به تاریخی که حداکثر از دو هفته بعد تجاوز نمی‌کند، موکول می‌شود.
جلسه‌ای که به این ترتیب تشکیل می‌شود نیاز به انتشار آگهی مجدد ندارد و تصمیمات
آن در صورتی که حد نصاب مقرر جهت تشکیل مجمع‌قبلی به دست آمده باشد، معتبر است.
ماده ۲۰ – صورتجلسه حاوی کلیه مذاکرات و تصمیمات گرفته شده در هر یک از مجامع
عمومی در دو نسخه توسط منشی جلسه تنظیم و به امضای هیأت‌رییسه مجمع می‌رسد. یک
نسخه از صورتجلسه در مرکز اصلی شرکت نگهداری می‌شود و نسخه دیگر توسط هیأت رییسه
مجمع جهت اجرای تصمیمات و در‌صورت الزام قانونی برای ثبت آن در مراجع ذیصلاح، به هیأت مدیره تسلیم می‌شود.
ماده ۲۱ – مجمع عمومی عادی، صلاحیت رسیدگی به کلیه مطالب مربوط به شرکت، به جز موضوعاتی که در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق‌العاده -موضوع ماده (۲۲) این اساسنامه است را دارد.
ماده ۲۲ – [اصلاحی ۱۳۷۶/۲/۷]
اختیارات مجامع عمومی فوق‌العاده شامل اخذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه، انحلال، ادغام، تصفیه، تبدیل و تغییر وضع حقوقی، تنوع دادن به فعالیت شرکت و هر اقدام دیگری که به موجب مفاد این اساسنامه و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب۱۳۴۷ – مستلزم تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده است، می‌شود.
ماده ۲۳ – موضوعاتی که در دستور جلسه مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده قید نشده،
قابل طرح در مجمع نیست، مگر این که صد درصد (۱۰۰%) صاحبان سهام – اصالتاً یا وکالتاً
– حاضر باشند و به اتفاق آرا نسبت به تغییر دستور جلسه تصمیم بگیرند.
۲ – هیأت مدیره
ماده ۲۴ – هیأت مدیره شرکت – که شرکت را اداره می‌کند – مرکب از سه عضو از طرف
ایرانی و سه عضو از طرف پاکستانی است که برای مدت دو سال توسط مجمع عمومی عادی به
شرح مندرج در ماده (۸۸) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ – انتخاب می‌شوند.
تبصره – انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره مجاز است.
ماده ۲۵ – [اصلاحی ۱۳۷۶/۲/۷]
پرداخت حقوق، دستمزد، پاداش، حق‌الزحمه، به صورت یک جا یا به دفعات، موکول به تصویب مجمع عمومی عادی است و بر طبق مفاد ماده (۱۳۴) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ – انجام می‌شود.
ماده ۲۶ – هیأت مدیره، نماینده قانونی شرکت است و به جز مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجار – مصوب ۱۳۴۷ – اختیارات آن محدود شده است، بدون محدودیت مجاز به انجام کلیه موارد زیر است:
1 – انجام کلیه امور اداری.
2 – انجام تشریفات قانونی.
3 – حفظ اموال و تنظیم صورت دارایی.
4 – تهیه بودجه و تعیین دستمزدها.
5 – بررسی حسابها و پیشنهاد در مورد سود سالانه قابل تقسیم.
6 – تهیه مقررات داخلی و خارجی.
7 – اجرای تصمیمات مجامع عمومی.
8 – ادای دیون و وصل مطالبات.
9 – تأسیس شعب، اعطا و قبول نمایندگی.
10 – انتصاب و استخدام متخصصان، کارمندان و کارگران.
11 – بستن هر گونه قرارداد با شرکتها، بانکها، ادارات دولتی، مؤسسات خصوصی و اشخاص حقیقی یا حقوقی.
12 – خرید، فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول، ماشین‌آلات، لوازم و کلیه
کالاهای مورد نیاز شرکت، همچنین انجام معاملات به نام و به حساب شرکت.
13 – گرفتن وام با رهن گذاردن دارایی شرکت یا بدون آن.
14 – تحصیل اعتبار.
15 – اعطای وام.
16 – افتتاح حسابهای جاری و ثابت.
17 – صدور، ظهرنویسی و پرداخت حواله‌ها، چکها، براتها، سفته‌ها و اسناد دیگر و تنزیل آنها.
18 – طرح دعوی از طرف شرکت به عنوان مدعی و دفاع از منافع شرکت به عنوان مدعی علیه در کلیه مراحل دادرسی، با کلیه اختیارات بر اساس مقررات مربوط برای مراجعه به دادگاه‌های صالح.
19 – انتخاب داوران یا کارشناسان، ادعای جعل، تعیین وکلا و تفویض حق توکیل غیر و اختیارات ضروری به آنان و عزل آنان و حل و فصل کلیه دعاوی از‌طریق سازش یا داوری با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ۱ – هیأت مدیره در اجرای بهینه وظایف خود، کلیه اختیارات لازم به استثنای آن چه به حکم قانون و مواد این اساسنامه به مجامع عمومی واگذار شده است را دارد.
تبصره ۲ – هیأت مدیره می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات یاد شده برای اداره امور
شرکت را به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی تفویض کند.
ماده ۲۷ – پس از انقضای دوره تصدی هیأت مدیره و تا انجام تشریفات مربوط به انتخاب
مدیران جدید، اعضای سابق هیأت مدیره همچنان وظایف خود را انجام می‌دهند. هیأت
مدیره، رییس و نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل را از بین اعضا با اکثریت آرا انتخاب می‌کند.
اولین رییس هیأت مدیره از بین سهامداران ایرانی انتخاب می‌شود و اولین نایب رییس
هیأت مدیره و اولین مدیر عامل از بین سهامداران پاکستانی انتخاب می‌شوند. مدت
مأموریت اولین رییس هیأت مدیره، اولین نایب رییس و اولین مدیر عامل را می‌تواند به
اتفاق آرای اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال دیگر‌تجدید نمود، مگر این که هیأت
مدیره به اتفاق آرا تصمیم دیگری اتخاذ کند. برای دوره‌های دو ساله بعد متناوباً
رییس هیأت مدیره از یک طرف و نایب رییس‌هیأت مدیره و مدیر عامل از طرف دیگر به ترتیب از سهامداران طرف پاکستانی و ایرانی انتخاب می‌شوند.
تبصره – در هیچ دوره‌ای نباید رییس هیأت مدیره و نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل جزو سهامداران یک طرف باشند.
ماده ۲۸ – اداره امور روزمره شرکت تحت راهنمایی، نظارت و کنترل هیأت مدیره، بر عهده مدیر عامل است.
ماده ۲۹ – هیأت مدیره بر حسب لزوم و حداقل هر شش ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. رییس هیأت مدیره یا مدیر عامل یا (سه) نفر از اعضای هیأت مدیره متفقاً می‌توانند در هر موقع با ارسال دعوتنامه که بیست روز قبل از تاریخ جلسه ارسال می‌شود، نسبت به دعوت هیأت مدیره اقدام کنند.
تبصره ۱ – جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل پنج عوض از شش عضو هیأت مدیره – اصالتاً یا وکالتاً – معتبر است.
ماده ۳۰ – هر یک از اعضای هیأت مدیره می‌تواند حق رأی خود را به وسیله وکالت‌نامه
رسمی به عضو دیگر هیأت مدیره و در صورت تصویب هیأت مدیره به شخص دیگری تفویض کند.
همچنین هر عضو هیأت مدیره می‌تواند در عین حال نمایندگی چند عضو غایب را دارا
باشد، لیکن هیچ فردی خارج از اعضای هیأت مدیره نمی‌تواند نمایندگی بیش از یک عضو را در جلسات هیأت مدیره داشته باشد.
ماده ۳۱ – هر عضو هیأت مدیره باید در دوره تصدی خود ده (۱۰) سهم به عنوان وثیقه
بابت خساراتی که ممکن است در نتیجه قصور در فعالیتهای اداری هیأت‌مدیره یا هر کدام
از اعضای آن به شرکت وارد آید، نزد شرکت به ودیعه گذارد. چنانچه فردی هنگام انتخاب
دارای ده (۱۰) سهم نباشد، حائز شرایط لازم جهت تصدی این پست نخواهد بود. مگر آنکه
ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ انتخاب، ده (۱۰) سهم به وی واگذار شود. چنانچه خسارات
وارده ناشی از اعمال مشترک‌هیأت مدیره باشد از محل سهام کلیه اعضای هیأت مدیره
جبران می‌شود، لیکن خسارتی که ناشی از عمل یک یا چند عضو باشد، از سهام وثیقه عضو
یا اعضایی‌که سبب بروز خسارت شده‌اند، جبران می‌شود.
اعضایی که مخالفت خود را علیه تصمیمی که منجر به خسارت شده است صریحاً اعلام کرده
باشند از مسئولیت مبرا هستند، مشروط بر این که مخالف آنها در صورتجلسه هیأت مدیره
قید شده باشد. ودیعه سهام مزبور نزد شرکت به عنوان وثیقه، مانع پرداخت سود سهام به صاحبان آن نخواهد بود.
ماده ۳۲ – کلیه اوراق، اسناد، چکها، حواله‌ها، سفته‌ها، قراردادها و سایر اسنادی
که برای شرکت ایجاد تعهد کند باید توسط شخص یا اشخاصی که از طرف هیأت مدیره برای
این منظور انتخاب می‌شوند و در حدود اختیاراتی که به آنها تفویض می‌شود یا توسط نمایندگان آنها امضا شود.
۳ – بازرس (حسابرس)
ماده ۳۳ – سازمان حسابرسی، بازرس (حسابرس) شرکت است. اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود، نباید مانع جریان عادی امور شرکت باشد.
ماده ۳۴ – بازرس (حسابرس) شرکت موظف است گزارش مربوط به ترازنامه سالیانه و حساب
سود و زیان شرکت را همراه با گزارشی از وضع عمومی شرکت حداقل سی روز قبل از تشکیل
مجمع عمومی سالیانه، طبق ماده (۱۴۸) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت –
مصوب ۱۳۴۷ – به هیأت مدیره تسلیم‌کند.
هیأت مدیره گزارش بازرس را همراه با گزارش هیأت مدیره تسلیم مجمع عمومی سالانه می‌کند.
ماده ۳۵ – بازرس (حسابرس) می‌تواند در کلیه مواقع اموال و دارایی و دیون شرکت را
مورد بازرسی قرار دهد و مدیران مکلفند کلیه وسایل و تسهیلاتی را که‌برای انجام وظایف بازرس لازم است، فراهم کنند.
ماده ۳۶ – در صورت بروز موارد مندرج در ماده (۱۳) این اساسنامه بازرس می‌تواند به
طور مستقیم از مجمع عمومی دعوت به عمل آورد و مراتب را به اطلاع‌هیأت مدیره
برساند. در این صورت دستور جلسه باید در دعوتنامه قید شود.
فصل چهارم – سال مالی، حساب سالانه و سود سهام
ماده ۳۷ – سال مالی شرکت به استثنای سال اول که از تاریخ ثبت شرکت شروع و در
پایان اسفند ماه همان سال (۲۰ مارس) پایان می‌یابد، از اول فروردین ماه (۲۱ مارس)
هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال (۲۰ مارس) سال بعد خاتمه می‌یابد.
ماده ۳۸ – گزارش سالانه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از پایان سال مالی و
حداکثر تا پایان خرداد ماه، قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه‌توسط هیأت مدیره
تهیه و تسلیم بازرسان می‌شود. مدارک مذکور همراه با گزارش بازرسان پانزده روز قبل
از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای بررسی صاحبان‌سهام در مرکز اصلی شرکت، ارائه می‌شود.
ماده ۳۹ – ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط و عرف معمول حسابداری تهیه و تنظیم می‌شود.
ماده ۴۰ ـ [اصلاحی ۱۳۷۶/۲/۷]
هیأت مدیره شرکت مکلف است هر سال معادل ده درصد (۱۰%) از سود ویژه شرکت را جهت افزایش بنیه مالی شرکت، به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید تا زمانی که اندوخته قانونی معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود.
ماده ۴۱ – پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی، سودی که قابل
تقسیم اعلام شده است در هر موقع و به هر مبلغ و به هر شکل که هیأت مدیره طبق ماده
(۲۴۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ – تعیین می‌کند، به
صاحبان سهام پرداخت می‌شود و هیچ گونه‌بهره به سود پرداخت نشده تعلق نمی‌گیرد.
وجوه قابل پرداخت بابت سود سهام به نسبت تعداد سهام هر یک از صاحبان سهام توزیع می‌شود.
سودی که ظرف ده سال از تاریخ اعلام پرداخت آن، از طرف صاحبان سهام مطالبه نشود، به شرکت تعلق می‌گیرد.
فصل پنجم – انحلال و تصفیه شرکت
ماده ۴۲ – در صورتی که در اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود
یا سایر موجبات یا جهات قانونی دیگر ایجاب کند، هیأت مدیره از مجمع‌عمومی
فوق‌العاده دعوت به عمل می‌آورد تا نسبت به انحلال یا ادامه کار شرکت اتخاذ تصمیم
و از آن طریق پیشنهاد لازم را به مراجع ذیصلاح ارائه کند.
ماده ۴۳ – ظرف مدت تصفیه، مدیران تصفیه در پایان هر سال و با رعایت مفاد این
اساسنامه از مجمع عمومی دعوت می‌کنند تا کلیه اقدامات را در مورد تمام امور به جای
هیأت مدیره انجام دهند مدیران تصفیه صورت اموال منقول و غیر منقول شرکت به انضمام
ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش مدیران تصفیه‌را با ذکر اقدامات انجام شده
تقدیم مجمع عمومی می‌کنند. مجمع عمومی باید حسابها را تصدیق کند و در پایان تصفیه،
به مدیران تصفیه، مفاصا حساب بدهد.در دوران انحلال شرکت، مدیران تصفیه برای
پرداخت قرضها و تعهدات شرکت می‌توانند نسبت به موجدی و دارایی شرکت تصمیم بگیرند،
سپس باقیمانده‌دارایی و موجودی شرکت بین سهامداران طرفین ایرانی و پاکستانی به
نسبت سهام آنان تقسیم می‌شود.
ماده ۴۴ – کلیه اسناد، گزارشها، صورتجلسات، دفاتر حسابداری، مکاتبات، دستورالعملهای جلسات و غیره به زبان فارسی تهیه می‌شود.
ماده ۴۵ – [اصلاحی ۱۳۷۶/۲/۷]
مواردی که در این اساسنامه تصریح نشده است، مطابق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ – با رعایت قوانین و مقررات قانونی ناظر بر شرکتهای دولتی و در صورت نبودن صراحت قانونی مطابق عرف تجاری عمل می‌شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۷۵.۲۱.۰۴۷۶ مورخ ۱۳۷۵.۳.۱ شورای محترم نگهبان مورد تأیید شورای یاد شده قرار گرفته است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور