بخشنامه به مراجع قضایی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
انعقاد قراردادکفالت یا وثیقه طبق قانون‌مدنی در مرحله‌اجرای‌حکم قطعی در مورد
محکومین‌واجد شرایط کلیه دادگاههای کیفری کشور با اعطای اختیار از طرف دادگاه صادر
کننده حکم یاقاضی مجری حکم به قاضی ناظر زندان به منظور دادن
مرخصی به محکوم‌ٌعلیه زندانی مخالفتی‌با شرع و قانون ندارد. ضمانت اجرای قرارداد
مذکور به ترتیب مقرّر در قانون آیین دادرسی کیفری‌و رعایت قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب مصوّب 1373 خواهد بود.
محمد یزدی -رئیس قوه قضاییه