ماده ۱ – به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود شرکتی برای ایجاد و اداره مرکز نگهداری و تعمیرات جزئی یا کلی هواپیماهای بازرگانی غیرنظامی در محوطه ترانزیت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تأسیس نماید.
تبصره – شرکت مجاز است در اجرای تمام یا قسمتی از وظایف فنی و تخصصی خود، در قالب مرکزی که ایجاد می‌کند، برای مدت هفده سال با رعایت اصل ۸۲ قانون اساسی از اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از داخلی یا خارجی استفاده نماید.
ماده ۲ – شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است که زیر نظر وزارت راه و ترابری برابر مقررات این قانون و اساسنامه شرکت و سایر مقررات مربوطه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اداره می‌شود. اصلاحات اساسنامه نیز به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳ – شرکت موظف است طی هفده سال اول احداث و بهره‌برداری از مرکز (۲ سال دوره احداث و ۱۵ سال دوره بهره‌برداری) پانزده درصد (۱۵%) از کل فروش سالانه مرکز را به حسب خزانه واریز نماید.
تبصره ۱ – سازمان برنامه و بودجه مکلف است در بودجه سالانه وزارت راه و ترابری معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی موضوع این ماده را برای احداث، توسعه و بهره‌برداری از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) یا سایر فرودگاه‌های کشور منظور نماید.
تبصره ۲ – پس از گذشت مدت (۱۵) سال دوره بهره‌برداری، کلیه تأسیسات و ابنیه و ماشین آلات و تجهیزات به استثناء قطعات یدکی به مالکیت وزارت راه و ترابری در می‌آید.
ماده ۴ – [اعلام نسخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰]
[شرکت مکلف است فقط پنج درصد (۵%) کل فروش سالانه مرکز را به طور مقطوع در مدت بهره‌برداری (به جز سه سال اول بهره‌برداری) بابت مالیات به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. در مدت سه سال اول بهره‌برداری مرکز، شرکت از پرداخت مالیات موضوع این ماده معاف است.]
ماده ۵ – در صورتی که تعداد پرسنل ایرانی شاغل در مرکز در سال پنجم فعالیت مرکز، کمتر از نود و هشت درصد (۹۸%) کل پرسنل باشد، بابت هر یک درصد کمبود اشتغال نیروی انسانی ایرانی یک درصد (۱%) بر پانزده درصد (۱۵%) مندرج در ماده ۳ این قانون افزوده می‌شود.
ماده ۶ – در مورد تمامی تعرفه‌های مربوط به خدمات پروازی و فرودگاهی، قوانین و مقررات جاری اعمال می‌شود.
ماده ۷ – شرکت موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا آموزش تخصصی نیروی انسانی و انتقال دانش فنی مربوط، طی دوره بهره‌برداری از مرکز (موضوع ماده ۱ این قانون) به طور کامل انجام شود.
ماده ۸ – شرکت موظف است از امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در کشور بالاخص از شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها) در اجرای مفاد این قانون حداکثر استفاده را نماید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵.۳.۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
دیدگاه شما