ماده ۱ – بند ب ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ب – انجام بازرسیهای فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور و یا کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنابه تقاضای وزیر یا مسوول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
ماده ۲ – بند ج ماده ۲ این قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ج – اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رییس جمهور و در‌خصوص موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و موسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص‌موسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول ۸۸ و۹۰ قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
ماده ۳- بند د به ذیل ماده ۲ این قانون الحاق می‌گردد:
د- در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد رییس سازمان یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات‌مرتکب مستقیما به مرجع قضایی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوطه منعکس و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
در تمام موارد فوق‌الذکر رئیس سازمان تصویر گزارش بازرسی را جهت استحضار و پیگیری برای رئیس قوه قضاییه ارسال خواهد نمود.
ماده ۴- تبصره ذیل ماده ۲ این قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره – گزارشهای بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی‌که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به اینگونه موارد به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۵- ماده ۵ این قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵- بازرسی توسط بازرس یا هیاتهای بازرسی بعمل می‌آید، رییس هیات بازرسی توسط رییس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و‌کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می‌گردد.
تبصره ۱- آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تایید بازرس قضایی برسد.
تبصره ۲- رییس هیات بازرسی ویا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رییس قوه قضاییه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری‌برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور‌قرار تامین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رییس هیات و موافقت رییس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تامین صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط‌می‌باشد.
ماده ۶- ماده ۶ این قانون به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:
ماده ۶- گزارشهای سازمان در مراجع قضایی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری خارج از نوبت رسیدگی شده و آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرس کل کشور و موافقت دادستان کل کشور و آرا صادره هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره – هرگاه بازرسی که دارای پایه قضایی است ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به حکمی برخورد نماید که آنرا خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد گزارش مستدل آن را از طریق رییس سازمان برای اطلاع دادستان کل کشور تهیه و ارسال می‌دارد. دادستان کل در صورتی که آن را از مصادیق بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳.۴.۱۵ تشخیص دهد اقدام قانونی را معمول می‌دارد.
ماده ۷- تبصره ۲ ذیل ماده ۸ این قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه.
ماده ۸- ماده ذیل به عنوان ماده ۱۲ به این قانون الحاق و ماده ۱۲ سابق به ۱۴ تغییر می‌یابد:
ماده ۱۲- سازمان حسابرسی دولتی، مسوولین حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه‌ها و موسسات مشمول بازرسی چنانچه به سوء جریانی در‌رسیدگی به عملکرد مالی واداری دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است باید‌مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
ماده ۹- ماده ۱۳ این قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۳- بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی‌و سایر مقررات مصرف خواهد شد.
ماده ۱۰ – ماده ۱۴ این قانون به ۱۵ تغییر می‌یابد.
ماده ۱۱ – کلمه ” شورای عالی قضایی” در مواد (۱-۳-۵-۸-۹ و۱۴) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به “قوه قضاییه” و در مواد (۲ و ۴ و ۱۲) این قانون به “رییس قوه قضاییه” تبدیل می‌گردد.
ماده ۱۲- عبارت “(که در هر حال از حداکثر فوق‌العاده روزانه کارمندان دولت تجاوز نخواهد کرد)” از متن تبصره ۳ ماده ۳ قانون مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور حذف شود.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۵/۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری