ماده واحده- موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و (۱۵) ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند
با علاقه به حفظ توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری، دریایی بین دو کشور، به منظور فعال نمودن همکاری در زمینه کشتیرانی تجاری، دریایی
و با رعایت اصل آزادی کشتیرانی تجاری بین‌المللی تصمیم به انعقاد موافقتنامه زیر گرفته‌اند:
ماده ۱- از نظر موافقتنامه حاضر:
1- اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به معنای هر کشتی تجاری می‌باشد که طبق قوانین داخلی یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد می‌نماید بجز:
الف – کشتیهای جنگی،
ب – سایر کشتی هایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند و شناورهای نیروهای مسلح مردمی،
ج – کشتی های تحقیقاتی (هیدروگرافی، اقیانوس‌شناسی و علمی).
د – کشتی های ماهیگیری.
هـ- کشتی هایی که اعمالی با ویژگی غیر تجاری انجام می‌دهند (قایق های دولتی، بیمارستانی و غیره).
2- اصطلاح «عضو خدمه» یعنی هر شخصی که در روی عرشه کشتی هریک از طرفهای متعاهد متصدی اعمال مربوط به سکانداری، بهره‌برداری یا نگهداری کشتی بوده و نام او در فهرست خدمه کشتی مندرج می‌باشد.
3- مقامات صالح دریایی عبارتند از:
وزارت راه و شهرسازی در جمهوری اسلامی ایران و
وزارت ارتباطات در جمهوری اسلامی پاکستان.
ماده ۲- موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو جمهوری اسلامی پاکستان به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۳- همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان در زمینه کشتیرانی تجاری، دریایی بر اساس اصول تساوی حقوق و احترام به حاکمیت ملی و منافع و علایق مشترک خواهد بود.
ماده ۴- طبق ماده (۳)این موافقتنامه طرح‌های متعاهد یکدیگر را برای برقراری تماس بین سازمانها و مراجع مسوول فعالیتهای حمل و نقل دریایی خود مساعدت خواهند نمود.
ماده ۵-
1- طرفهای متعاهد در جهت توسعه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دو کشور همکاری و تشریک مساعی نموده و بدین منظور موافقت می‌نمایند که:
الف – کشتی های ایرانی و پاکستانی را برای شرکت در حمل و نقل کالا بین بنادر طرفهای متعاهد ترغیب و برای رفع موانع احتمالی که ممکن است مانع توسعه این حمل و نقل شود همکاری نمایند.
ب – برای کشتی هایی که تحت پرچم یکی از طرفهای متعاهد در حمل کالا بین بنادر طرف متعاهد دیگر و بنادر کشورهای ثالث رفت و آمد می‌نمایند، ایجاد مانع نکنند.
2- مفاد بند (۱) این ماده شامل حق کشتیرانی کشتی هایی که تحت پرچم کشورهای ثالث رفت و آمد می‌کنند برای مشارکت در رفت و آمد دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و بنادر کشورهای ثالث نمی‌شود.
ماده ۶-
۱- هریک از طرفهای متعاهد در رابطه با موارد زیر نسبت به کشتی ها، خدمه، مسافران و کالاهای روی عرشه کشتی طرف متعاهد دیگر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی های خود که در حمل و نقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارد:
الف – دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی، داخلی و بنادر خود،
ب – توقف کشتی ها در بنادر، استفاده از تأسیسات بندری برای عملیات تخلیه و بارگیری کالا،
ج – سوار و پیاده شدن مسافران،
د- استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری دریایی و همچنین عملیات تجاری مربوط.
۲- مفاد بند(۱) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف – فعالیتهایی که طبق قوانین داخلی هریک از طرفهای متعاهد منحصر به موسسات و سازمانهای آن طرف است از قبیل: تجارت ساحلی، کابوتاژ (کشتیرانی ساحلی)، عملیات نجات، یدک‌کشی و سایر خدمات بندری به غیر از خدمات نمایندگی،
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در سرزمین هریک از طرفهای متعاهد،
ج – مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتیهای خارجی،
د – بنادری که برای کشتیرانی بین‌المللی، باز نمی‌باشند.
ماده ۷- طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات بندری خود تمام اقدامات لازم را برای تسهیل و تشویق حمل و نقل دریایی انجام خواهند داد تا از تأخیر غیرضروری کشتی هایی که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر در بنادرشان رفت و آمد می‌کنند طبق الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی جلوگیری بعمل آید.
ماده ۸-
1- گواهینامه‌های ملیت و اندازه‌گیری، همچنین سایر مدارک کشتی که توسط مقامات صالح یکی از طرفهای متعاهد صادر یا به رسمیت شناخته شده، طبق الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی توسط مقامات ذیربط طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2- کشتی های هریک از طرفهای متعاهد که گواهینامه‌های اندازه‌گیری آنها طبق بند (۱) این ماده و الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی معتبر شناخته شده‌است از هر گونه اندازه‌گیری در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
3- محاسبه هزینه‌ها و عوارض بندری براساس گواهینامه‌های اندازه‌گیری کشتی ها، موضوع بند (۱) این ماده انجام خواهد گرفت.
ماده ۹- طرفهای متعاهد مدارک شناسایی اعضای خدمه کشتی را که توسط مقامات صالح آنها صادر و به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت خواهند شناخت . مدارک شناسایی اشاره شده بشرح زیر است:
– مدارک شناسایی برای اعضای خدمه عضو کشتی های جمهوری اسلامی ایران:
گذرنامه دریانوردی =Seamen,s Book
– مدارک شناسایی برای اعضای خدمه کشتی های جمهوری اسلامی پاکستان:
گذرنامه دریانوردی =Seamen,s Book
– کارتهای شناسایی مربوط به خدمه کشتی های جنگی، شناورهای ارزیابی و شناورهای متعلق نیروهای مسلح مردمی.
ماده ۱۰- طرفهای متعاهد که عضو کنوانسیون شماره ۱۰۸ می‌باشند، مقررات کنوانسیون مذکور را در رابطه با گواهینامه‌های ملیت دریانوردان اعمال خواهند نمود.
ماده ۱۱- هریک از طرفهای متعاهد کمک های پزشکی لازم را به اعضای خدمه کشتی های طرف متعاهد دیگر در حد امکان طبق قوانین و مقررات داخلی خود ارایه خواهد نمود.
ماده ۱۲-
1- چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد به گل بنشیند و یا با ساحل و سایر تأسیسات ساحلی طرف متعاهد دیگر برخورد نماید، کشتی فوق و محموله آن مانند کشتیهای طرف متعاهد اخیرالذکر و محموله‌های آنها مورد حمایت و مراقبت قرار خواهند گرفت.
فرمانده، خدمه و مسافران روی عرشه کشتی‌ای که متحمل خساراتی شده است در هرزمان همان کمک و حمایت هایی را دریافت خواهند داشت که به اتباع کشوری که خسارت در آبهای سرزمینی آن اتفاق افتاده ارایه می‌شود و هزینه‌های آن طبق توافق فیمابین دریافت خواهد شد.
مفاد این ماده مانع طرح دعاوی مربوط به کمک و حمایت‌های ارایه شده مطابق قرارداد در مورد کشتی‌ای که متحمل خسارت شده، خدمه، مسافران، محموله و اموال روی عرشه آن نمی‌شود.
2- کشتی خسارت دیده، اموال و کالای روی عرشه آن، شامل هر بخش از آنها مشمول حقوق گمرکی، سود بازرگانی، هزینه‌ها و سایر مالیات هایی که برای کالاهای وارداتی اعمال می‌شود نخواهد شد مگر هدف، استفاده و مصرف در سرزمین طرف متعاهدی باشد که این حادثه در آن اتفاق افتاده است.
3- مفاد بند (۲) این ماده مانع اجرا و بکارگیری قوانین و مقررات جاری در سرزمین طرفهای متعاهد در مورد انبار موقت کالا نمی‌شود.
ماده ۱۳-
۱- مقامات صالح یکی از طرفهای متعاهد نباید در اختلافات حقوقی واقع شده در دریا یا بنادر آن طرف بین صاحب کشتی، فرمانده، افسران و دیگر اعضای خدمه در رابطه با حقوق ماهیانه، متعلقات شخصی آنها و بطورکلی کار روی عرشه کشتی که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر تردد می‌نماید دخالت نمایند.
۲- مقامات صالح یکی از طرفهای متعاهد نباید در مورد جرمی که در عرشه کشتی طرف متعاهد دیگر به هنگام توقف در بندر کشور آنها روی می‌دهد اعمال صلاحیت کیفری نمایند مگر در موارد زیر:
الف – بموجب درخواست یا موافقت نماینده سیاسی یا مقام کنسولی طرف متعاهد دیگری که کشتی تحت پرچم آن تردد می‌کند.
ب – زمانی که برای جرم ارتکابی در قوانین داخلی کشور متعاهدی که کشتی در بندر آن توقف نموده است، مجازات حبس بیش از (۲) سال پیش‌بینی‌شده باشد.
ج – زمانی که جرم یا آثار آن مخل نظم عمومی در ساحل یا در بندر بوده یا امنیت عمومی (ملی) را تحت تأثیر قرار دهد.
د – هنگامی که افرادی به غیر از خدمه کشتی در جرم یاد شده دخیل باشند یا جرم در طی مدتی که کشتی لنگر انداخته توسط اتباع دولت پذیرنده یا علیه آنها ارتکاب یافته باشد.
هـ- برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی مواد مخدر، روانگردان یا مواد رادیواکتیو.
۳- مفاد این ماده ارتباطی با حق مقامات صالح طرفهای متعاهد راجع به اجرای قوانین و مقررات داخلی آنها در مورد حفظ بهداشت عمومی، کنترل گمرکی، حفظ محیط زیست دریایی، امنیت کشتیها، بنادر، جان افراد و کالاها و پذیرش خارجیان در سرزمین آنها ندارد.
ماده ۱۴-
1- طرفهای متعاهد بنابر روح همکاری نزدیک بطور متناوب به منظور مورد بحث قرار دادن و بهبود شرایط اجرای این موافقتنامه مشورت خواهند نمود.
2- در اجرای بند (۱) این ماده، طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک پیشنهاد انجام مشاوره، بین مقامات صالح دریایی دو کشور را خواهند نمود که شروع مذاکرات نباید از تاریخ پیشنهاد مربوط از (۶۰) روز تجاوز نماید.
ماده ۱۵-
1- این موافقتنامه منوط به تصویب است و از تاریخ مبادله اسناد مربوط به تصویب، لازم‌الاجرا خواهد بود.
2- این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده و تا(۶)ماه پس از تاریخی که هریک از طرفهای متعاهد طرف متعاهد دیگر را بطور کتبی از قصد خود مبنی بر لغو موافقتنامه حاضر آگاه سازد، به اعتبار خود باقی خواهد بود.
این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی، فارسی امضا شده که اعتبار هر دو نسخه یکسان خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف
دولت جمهوری اسلامی پاکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه پانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۷/۱۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری