ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین مشتمل بر یک مقدمه و (۱۵) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین که از این پس “طرفهای متعاهد” نامیده می‌شوند با ابراز تمایل به توسعه و تحکیم بیشتر و تنوع روابط تجاری بر پایه برابری، حفظ منافع و احترام متقابل در موارد زیر توافق نمودند:
ماده ۱- مبادلات بازرگانی بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفهای متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه مشمول قوانین، قواعد و مقررات جاری طرفهای متعاهد در دو کشور خواهد بود.
ماده ۲- طرفهای متعاهد در مورد کالاهای مشابهی که مبدا آن کشور ثالث بوده و یا به آن کشور صادر میشود و همچنین کشتیهایی که در انجام این فعالیتها دخیل می‌باشند رفتاری نامساعدتر اعمال نخواهند نمود و این رفتار به ویژه در موارد ذیل نسبت به یکدیگر اعمال خواهد شد:
الف – هرگونه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها از جمله شیوه وضع آنها بر صادرات یا واردات یا در رابطه با آن.
ب – قواعد و تشریفات مربوط به ترخیص کالا.
ج – صدور مجوزهای صادرات و واردات.
د – اقدامات غیر تعرفه‌ای همچنین موانع فنی قانونی در ارتباط با تجارت مانند قرنطینه، شرایط سلامت و بهداشت و موارد مشابه.
ه- کشتیها و هواپیماهای حامل کالای تجاری در مورد ورود، توقف و خروج آنها از بندر
یا فرودگاه کشور طرف مقابل براساس قوانین، قواعد و مقررات جاری در کشور یاد شده.
و – کشتیها و هواپیماهای حامل کالای تجاری هریک از طرفهای متعاهد دیگر که در معرض
خطر قرار می‌گیرند باید اجازه پناه گرفتن در نزدیکترین بندر‌یا فرودگاه طرف متعاهد
دیگر را داشته و اینگونه وسایل حمل و نقل از رفتار دوستانه، مساعدت و حمایت برطبق
قوانین، قواعد و مقررات و کنوانسیونهای بین‌المللی جاری در کشورهای طرفهای متعاهد برخوردار گردند.
ماده ۳- مفاد ماده (۲) در موارد ذیل نافذ نمی‌باشد.
الف – ترجیحات ویژه یا سایر امتیازات اعطا شده به وسیله هریک از طرفها به واسطه
الحاق آن در ترتیبات منطقه‌ای یا ناحیه‌ای، اتحادیه‌های گمرکی یا‌منطقه آزاد تجاری
یا اقدامات که منجر به تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری میشود.
ب – تعرفه ترجیحی یا سایر امتیازاتی که هریک از طرفهای متعاهد برای تسهیل تردد
مرزی اعطا می‌نمایند یا ممکن است اعطا نمایند.
ج – تعرفه ترجیحی ویژه یا سایر امتیازاتی که هریک از طرفها برای کشورهای در حال
توسعه تحت هر نوع برنامه گسترش تجاری یا همکاری اقتصادی‌که طرف دیگر متعاهد عضو آن
نباشد اعطا می‌کند.
ماده ۴- هیچیک از مواد این موافقتنامه نباید به صورتی تعبیر شود که مانع اتخاذ یا
اعمال اقدامات ذیل توسط طرفهای متعاهد باشد:
الف – لزوم حفظ وضعیت تراز پرداخت.
ب – لزوم محافظت از بهداشت عمومی، اخلاق، نظم عمومی و امنیت ملی.
ج – لزوم جلوگیری از وارد آوردن لطمات به صنایع داخلی یا تهدید آنها قابل انتساب
به تجارت از هریک از طرفهای متعاهد.
د – لزوم حمایت از زندگی یا سلامتی انسانها، حیوانات یا نباتات در مقابل امراض،
آلودگی و سایر تهدیدات مربوط.
ه- در رابطه با قاچاق مواد مخدر، تسلیحات، مهمات، ابزار جنگی یا قاچاق سایر مواد
دیگری که مستقیما یا غیرمستقیم به منظور تامین یک واحد‌نظامی بکار برده می‌شوند.
و – در ارتباط با مواد قابل شکاف (هسته‌ای) و منابع آن یا فرآورده‌های فرعی
رادیواکتیو آن به جز مواردی که برای منظور پزشکی مورد نیاز می‌باشد.
ماده ۵-
۱- کلیه پرداختهای ناشی از معاملات تجاری بین دو کشور با ارز آزاد قابل تسعیر در
چهارچوب مقررات ارزی و سایر قوانین، قواعد و مقررات جاری در‌کشورهای مربوط انجام
خواهد گرفت.
۲- پرداختهای بین دو کشور نیز می‌تواند از طریق سایر ترتیبات پرداخت در چهارچوب
قوانین و مقررات جاری در کشورهای مربوط انجام شود.
ماده ۶- به منظور توسعه و گسترش هرچه بیشتر فعالیتهای بازرگانی بین دو کشور
طرفهای متعاهد برطبق قوانین، قواعد و مقررات جاری در هریک از‌دو کشور امور ذیل را
مجاز، تشویق و تسهیل خواهند نمود:
الف – دیدار بازرگانان، تجار، گروهها و هیاتهای تجاری در قلمرو هریک از دو کشور.
ب – همکاری نزدیک بین اتاقهای بازرگانی دو کشور و در صورت امکان تشکیل اتاق
بازرگانی مشترک.
ج – ترتیب، تسهیل و برگزاری سمینار و کنفرانس برای آشنایی مردم، تجار و بازرگانان
دو کشور در زمینه موقعیتهای اقتصادی و بازرگانی هریک از‌طرفها.
د – ترتیب و برگزاری نمایشگاه اختصاصی با حق فروش کالا در چهارچوب ترتیباتی که
توسط طرفهای متعاهد توافق خواهد شد.
ه- شرکت در بازار مکاره بین‌المللی متشکله در قلمرو دو کشور.
ماده ۷- به منظور ایجاد تسهیلات و توسعه تجارت کالا و خدمات و کسب اطلاعات
بازرگانی موجود در دو کشور، هریک از طرفهای متعاهد اجازه‌تاسیس مرکز تجاری یا دفتر
نمایندگی تجاری در قلمرو خود را به طرف متعاهد دیگر خواهد داد.
ماده ۸- طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای ترانزیت کالای متعلق به هریک از دو
طرف متعاهد از طریق قلمرو خود به کشور یا کشورهای ثالث‌فراهم خواهند نمود.
ماده ۹-
۱- هریک از طرفهای متعاهد اقدامات لازم را بر طبق قوانین و مقررات جاری در کشور
خود برای ایجاد تسهیلات جهت واردات نمونه‌های تجاری و‌مواد تبلیغاتی و همچنین
نمایش آنها در نمایشگاه و بازار مکاره به عمل خواهد آورد.
۲- معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض مشابه مربوط به اقلام و
نمونه‌ها به قصد نمایش در نمایشگاه و بازار مکاره تابع قوانین و‌مقررات کشوری است
که نمایشگاه در آن برگزار میشود.
ماده ۱۰-
۱- به منظور اجرای این موافقتنامه و در راستای گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور، طرفهای متعاهد نسبت به تشکیل کمیته مشترک روابط اقتصادی و تجاری موافقت می‌نمایند.
۲- کمیته مشترک به طور متناوب در پایتخت‌های دو کشور و با توافق طرفها جلسات خود را برگزار خواهد نمود.
۳- کمیته مشترک روابط تجاری و اقتصادی وظایف ذیل را خواهد داشت:
الف – بررسی اجرای این موافقتنامه.
ب – مطالعه امکانات گسترش و متنوع ساختن هرچه بیشتر روابط تجاری بین دو کشور.
ج – ارایه توصیه‌هایی به منظور حل به موقع مسایلی که احتمالا در طول اجرای این موافقتنامه بروز خواهد نمود.
د – بررسی امکانات جهت نیل به روند متوازن در تجارت دوجانبه.
ه- مبادله اطلاعات درباره تغییرات حاصل شده در قوانین و مقررات تجارت خارجی که توسط طرفهای متعاهد اعمال میشود.
ماده ۱۱- طرفهای متعاهد به منظور توسعه مناسبات تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور
خود را جهت انعقاد قراردادهای تجاری از قبیل بای‌بک،تجارت متقابل و تشکیل شرکتهای
تجاری مشترک و همچنین مشارکتهای تجاری طویل‌المدت معرفی و تشویق خواهند نمود.
ماده ۱۲- اتباع، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی هریک از دو کشور قادر خواهند
بود که به کلیه دادگاههای کشور دیگر براساس قوانین و مقررات‌جاری آن کشور دسترسی
داشته باشند. اختلافات مربوط به تجارت بین‌اتباع، سازمانها و شرکتهای دولتی و
خصوصی هریک از طرفهای متعاهد به‌دادگاه ذیربط صالحه دو کشور ارجاع خواهد شد. آنها
از مصونیت پیگرد قانونی یا اجرای حکم یا مسوولیت دیگری در خصوص معاملات
تجاری‌برخوردار نبوده و مدعی آن نخواهند شد.
ماده ۱۳- در صورت بروز هرگونه اختلاف یا مساله‌ای در رابطه با اجرای این
موافقتنامه هرکدام از طرفهای متعاهد بدوا” از طریق مجاری سیاسی یا‌دوستانه نسبت به
حل مسایل یا رفع اختلافات سعی خواهند نمود. لیکن چنانچه نتوان اختلافات فی‌مابین
را از طریق روابط دوستانه یا مجاری سیاسی‌حل و فصل نمود با تصویب مراجع ذیصلاح
اختلافات به مرجعی بین‌المللی با اختیار حکمیت مورد قبول طرفهای متعاهد ارجاع
خواهد شد.
ماده ۱۴- مفاد این موافقتنامه حتی پس از اختتام آن در مورد کلیه قراردادهای تجاری
منعقد شده در زمان اعتبار این موافقتنامه که در زمان انقضای آن به‌طور کامل اجرا
نگردیده است اعمال خواهد شد.
ماده ۱۵-
۱- این موافقتنامه از تاریخ مبادله یادداشتهای رسمی مبنی بر تایید تصویب آن برطبق مقررات قانون اساسی دو کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.
۲- این موافقتنامه برای مدت ۵ سال اعتبار خواهد داشت و بعد از این مدت خود بخود
برای دوره‌های یکساله متوالی تمدید خواهد شد مگر اینکه ۶ماه قبل از پایان دوره آن
مراتب فسخ یا آغاز مذاکرات مجدد توسط هریک از طرفهای متعاهد به صورت کتبی اعلام گردد.
۳- این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردیده است که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
این موافقتنامه در تاریخ بیستم اسفندماه ۱۳۷۳ (یازدهم مارس ۱۹۹۵) در تهران در دو نسخه اصلی تنظیم گردیده است.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – یحیی آل‌اسحاق وزیر بازرگانی
از طرف دولت جمهوری فیلیپین – زالینواس ناوارو وزیر صنعت و تجارت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۷۵/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۸/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری