ماده واحده- موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و (۱۴) ماده و یک پروتکل ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان که از این پس “طرفهای متعاهد” نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور،
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
و با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱- تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱- اصطلاح “سرمایه‌گذاری” به هر نوع دارایی اطلاق می‌گردد که توسط سرمایه‌گذاران
یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر‌سرمایه‌گذاری شده است و طبق قوانین
و مقررات طرف اخیر پذیرفته شده و به ثبت رسیده است و بخصوص شامل موارد زیر
می‌گردد:
الف – اموال منقول و غیر منقول و نیز حقوق مربوط به آنها، مانند رهن، حق حبس،
وثیقه یا حق انتفاع،
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها،
ج – حق مالکیت نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد،
د – حق‌التالیف، حقوق مالکیت صنعتی مانند حق اختراع، مدلهای بهره‌برداری، طرحها
یا مدلهای صنعتی، علایم تجاری یا خدماتی، اسامی تجارتی،دانش فنی، حق کسب و پیشه و
سر قفلی،
ه- حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطا
شده به وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع‌صلاحیتدار.
۲- اصطلاح سرمایه‌گذار در ارتباط با هر یک از طرفهای متعاهد ناظر است بر:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذکور به
شمار می‌آیند،
ب – اشخاص حقوقی که تحت قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده باشند، و مقر و فعالیت
اقتصادی حقیقی آنها در قلمروی همان طرف متعاهد‌قرار گرفته باشد،
و در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری نمایند.
۳- اصطلاح “عواید” به معنای مبالغی است که به موجب قوانین حاصل سرمایه‌گذاری بوده
و بخصوص- بدون قید انحصار- شامل سود، هزینه مالی،عایدات سرمایه‌ای، سود سهام،
حق‌الامتیاز و کارمزد می‌باشد.
۴- اصطلاح “قلمرو” به معنای قلمرو هرطرف متعاهد شامل مناطق دریایی مجاور ساحل
کشور مربوط تا حدی که آن کشور طبق حقوق بین‌الملل بر آن‌مناطق حق حاکمیت یا صلاحیت
قضایی اعمال می‌کند، می‌باشد.
ماده ۲- تشویق سرمایه‌گذاریها
۱- هرطرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت
سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
۲- هرطرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر
جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده ۳- مساعدت سرمایه‌گذاریها
زمانی که سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر
پذیرفته شده باشد، طرف متعاهد اخیر سرمایه‌گذار را در اخذ کلیه‌مجوزهای لازم به
منظور تحقق مطلوب چنین سرمایه‌گذاری مساعدت می‌نماید.
ماده ۴- حمایت از سرمایه‌گذاریها
۱- سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر
براساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته، از حمایت‌کامل قانونی و رفتار
عادلانه‌ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی که در
شرایط قابل قیاسی قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
۲- اگر یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری،
اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه‌ای مشابه یا به موجب یک
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی امتیازات
ویژه‌ای بدهد، ملزم به اعطای چنین امتیازاتی به‌سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده ۵- شرایط مساعدتر
صرفنظر از شرایط تعیین شده در موافقتنامه حاضر، شرایط مساعدتری که توسط هریک از
طرفهای متعاهد با یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرارگیرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶- مصادره و جبران خسارت
۱- سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد به وسیله طرف متعاهد دیگر مصادره،
ملی یا مشمول تدابیری- مستقیم یا غیرمستقیم- با تاثیرات‌مشابه نخواهد شد، مگر
اینکه به خاطر یک هدف عمومی، به روشی غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر
و منصفانه خسارت و برابر‌موازین قانونی باشد.
۲- جبران خسارت مصادره یک سرمایه‌گذاری باید معادل ارزش سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل
از عمل مصادره یا آگاهی از مصادره باشد.
ماده ۷- زیانها
سرمایه‌گذاران هرطرف متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنان براثر جنگ یا هرگونه درگیری
مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در‌قلمرو طرف متعاهد دیگر
دچار زیان گردد، از رفتار طرف متعاهد دیگر که نامساعدتر از رفتار آن طرف با
سرمایه‌گذاران خود یا با سرمایه‌گذاران هر کشور‌ثالث نباشد، هرکدام که از نظر
جبران خسارت، استرداد و پرداخت غرامت در ارتباط با چنین خسارتی مساعدتر باشد،
برخوردار خواهند شد.
ماده ۸ – بازگشت و انتقال
۱- هرطرف متعاهد با حسن نیت، اجازه تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه‌گذاری را به
صورت آزاد و بدون تاخیر بی‌دلیل به داخل و خارج از قلمرو‌خود خواهد داد. این‌گونه
انتقالات موارد زیر را شامل می‌شوند:
الف – عواید.
ب – مبالغ حاصل از فروش یا انحلال تمامی یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری.
ج – جبران خسارت برابر مواد (۶) و(۷) این موافقتنامه.
د – بازپرداخت اصل و پرداخت هزینه‌های مالی ناشی از وامهای مرتبط با
سرمایه‌گذاریها.
ه- حقوق ماهانه، دستمزدها و سایر پاداش‌های دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که
پروانه کار مرتبط با سرمایه‌گذاری را در قلمرو طرف متعاهد‌دیگر اخذ نموده‌اند.
و – پرداخت‌های ناشی از اختلاف مربوط به سرمایه‌گذاری.
۲- انتقالات باید سریعا به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل درزمان انتقال،
انجام پذیرد.
ماده ۹- جانشینی
۱- اگر سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرات غیر تجاری تحت یک
سیستم قانونی، به وسیله یک شرکت بیمه همان طرف‌متعاهد بیمه شده باشد، هرگونه
جانشینی بیمه‌گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به
رسمیت شناخته خواهد شد.
۲- این بیمه‌گر مستحق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه‌گذار استحقاق اعمال
آن را داشته است نخواهد بود.
۳- اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه‌گری برطبق مفاد ماده (۱۱) این
موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰- رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایه‌گذاریهای
سرمایه‌گذاران طرف متعاهد تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱- اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار
۱- اگر اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌گذار درباره یک سرمایه‌گذاری
به وجود آید، طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران)ابتدا سعی بر حل و فصل آن
از طریق مذاکره و مشاوره خواهند نمود.
۲- اگر طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) یاد شده نتوانند ظرف (۶)ماه پس
از شروع اختلاف به توافقی برسند، اختلاف به درخواست‌هرطرف متعاهد، با رعایت قوانین
و مقررات مربوط آنها یا سرمایه‌گذار ( سرمایه‌گذاران) به یک دیوان داوری سه نفره
ارجاع خواهد شد. هرطرف متعاهد‌یا سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران)، داوری را نصب
خواهند نمود و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود.
۳- هریک از طرفهای متعاهد یا سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران) که در داوری پیشقدم شود،
داور خویش را در “ درخواست داوری” منصوب می‌نماید. اگر‌طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار
(سرمایه‌گذاران) داور خود را ظرف سی(۳۰) روز از تاریخ دریافت “درخواست داوری”
منصوب ننماید، داور یاد شده به‌درخواست طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (
سرمایه‌گذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد.
۴- اگر دو داور نتوانند در مدت شصت(۶۰) روز از تاریخ انتصاب دومین داور، برای
انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور به درخواست هرطرف‌متعاهد یا سرمایه‌گذار
(سرمایه‌گذاران) به وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد گردید.
۵- سرداور دیوان باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با طرفهای متعاهد در تاریخ
انتصاب روابط دیپلماتیک دارد.
۶- داوری برطبق مقررات انسیترال انجام خواهد شد.
۷- محل داوری در پاریس خواهد بود.
۸- تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران)، نهایی و
لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۱۲- حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱- اگر اختلافی بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به
وجود آید، طرفهای متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از‌طریق مذاکره و
مشاوره خواهند نمود.
۲- اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف دوازده(۱۲) ماه پس از شروع اختلاف، به توافقی
برسند، اختلاف به درخواست هریک از طرفهای متعاهد، با‌رعایت قوانین و مقررات آنها،
به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هرطرف متعاهد یک داور منصوب خواهد
نمود، این دو داور یک سرداور‌از اتباع کشور ثالثی که در تاریخ تعیین با طرفهای
متعاهد روابط دیپلماتیک داشته باشد، تعیین خواهند نمود.
۳- طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شود داور خویش را در “درخواست داوری” منصوب
خواهد نمود. اگر طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف‌مدت سی(۳۰)روز از تاریخ دریافت
“درخواست داوری” منصوب ننماید، این داور به درخواست طرف متعاهدی که در داوری
پیشقدم شده است به‌وسیله رییس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین خواهد گردید.
۴- اگر دو داور نتوانند ظرف مدت شصت (۶۰)روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای
انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور به درخواست هریک از‌طرفهای متعاهد به وسیله
رییس دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
۵- اگر در موارد مندرج در بندهای (۳) و(۴)این ماده رییس دیوان بین‌المللی
دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر وی تبعه یکی از طرفهای‌متعاهد باشد،
انتصاب به وسیله معاون رییس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی از
انجام وظیفه معذور یا او هم تبعه یکی از‌طرفهای متعاهد باشد، سپس انتصاب به وسیله
ارشدترین عضو دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرفهای متعاهد نباشد،
انجام خواهد‌شد.
۶- با توجه به سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفهای متعاهد، دیوان در مورد آیین
رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.
۷- تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد، نهایی و لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۱۳- لازم‌الاجرا شدن
این موافقتنامه در تاریخ ارایه آخرین سند تصویب به وسیله یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر، به اجرا درآمده و لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۴- مدت و فسخ
۱- این موافقتنامه برای یک دوره ده(۱۰)ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه
خواهد داشت مگر اینکه طبق بند (۲) این ماده فسخ گردد.
۲- هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند با ارایه اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد
دیگر، این موافقتنامه را در پایان دوره ده(۱۰)ساله اول یا هر زمان پس از آن فسخ نماید.
۳- نسبت به سرمایه‌گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این
موافقتنامه، تمام مقررات دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره مجدد‌ده (۱۰) ساله
از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
در تایید مطالب فوق امضاکنندگان زیر بااختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این
موافقتنامه را امضا کرده‌اند.
این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در شانزدهم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و
هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با ششم ماه می سال یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی
به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی، که هرسه متن از اعتبار یکسان برخوردارند،
تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری ارمنستان
پروتکل
با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان امروز
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاریها را (که بعد از این‌به آن
“موافقتنامه” اطلاق می‌گردد) منعقد نموده‌اند،
با توجه به اینکه طرفهای متعاهد مایل به توضیح برخی واژه‌های به کار برده شده در
موافقتنامه می‌باشند،
طرفهای متعاهد به شرح زیر توافق نمودند:
۱- تا جایی که به جمهوری اسلامی ایران مربوط است واژه “سرمایه‌گذاری” مندرج در
بند (۱) ماده (۱) و همین طور در سایر مواد موافقتنامه منحصرا‌ناظر به
سرمایهگذاریهایی است که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برابر قانون و مقررات
مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌گذاریهای خارجی در ایران‌و آیین‌نامه اجرایی آن یا
قوانین و مقرراتی که جایگزین آن خواهد شد پذیرفته شده و به ثبت رسیده باشد.
پذیرش و ثبت سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران جمهوری ارمنستان در قلمرو جمهوری
اسلامی ایران به وسیله یک “گواهی پذیرش” که سند ویژه‌ای‌است که توسط وزارت امور
اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا
قایم‌مقام آن) صادر و موید تصویب سازمان‌سرمایه‌گذاری برابر قوانین و مقررات
جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد، مورد تایید واقع می‌گردد.
“گواهی پذیرش” ممکن‌است شرایطی را که بر آن اساس سرمایه‌گذاری پذیرفته شده است
تعیین نماید. سرمایهگذاریهایی که “ گواهی پذیرش” دریافت ننمایند،از حمایت
یا‌مزایای موافقتنامه برخوردار نخواهند بود.
۲- تا جایی که به جمهوری ارمنستان مربوط است واژه “سرمایه‌گذاری” مندرج در بند
(۱) ماده (۱) موافقتنامه و همین طور در سایر موارد موافقتنامه،ناظر به کلیه
سرمایه‌گذاریهای انجام شده به وسیله سرمایه‌گذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو
جمهوری ارمنستان برابر قانون سرمایه‌گذاری خارجی‌مورخ ۳۱ جولای ۱۹۹۴ و مقررات
اجرایی آن، یا قوانین و مقررات جایگزین قانون سرمایه‌گذاری خارجی مورخ ۳۱ جولای
۱۹۹۴ و مقررات اجرایی‌آن، می‌باشد. هیچ روش خاصی برای پذیرش یا ثبت سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری ارمنستان وجود ندارد.
۳- مطابق قسمت (ه) بند (۱) ماده (۸) موافقتنامه، برابر قوانین و مقررات جمهوری ارمنستان پروانه کار ویژه صادر نمی‌گردد. صدور پروانه اقامت موقت، به دارنده آن اجازه می‌دهد به طور قانونی در ارمنستان به کار بپردازد.
۴- طرفهای متعاهد می‌توانند به صورت موردی توافق نمایند که سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر قبل از‌تاریخ اجرای این موافقتنامه، نیز تحت مقررات این موافقتنامه قرار گیرد.
این پروتکل در دو نسخه در تهران در شانزدهم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با ششم ماه می سال یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی، که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند، تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر،متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری ارمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و یک پروتکل ضمیمه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۷۵/۸/۱۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۹/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری