ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف هزینه‌های بندهای “الف” و “ج” ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور، نسبت به تامین هزینه‌های ضروری جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی ملی و استانی از محل درآمد عمومی، بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی اعتبارات جاری و عمرانی مندرج در قانون یاد شده، با رعایت تبصره‌های زیر اقدام نماید.
تبصره ۱ – اعتبار ردیف “۷۰۱۲۱۲” بازپرداخت بدهیهای دولت به بانک مرکزی به میزان دو هزار و هفتصد و پنجاه و شش میلیارد و هشتصد و سی و نه میلیون و دویست هزار (۰۰۰۲۰۰ ۸۳۹ ۷۵۶ ۲) ریال تعیین می‌شود.
تبصره ۲ – اعتبارات عمرانی (ملی و استانی) در سال ۱۳۷۵ حداقل نود و دو درصد (۹۲%) تخصیص خواهد یافت.
تبصره ۳ – مبلغ مندرج در بند (ب) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد و پنجاه و پنج میلیون و هشتصد هزار (۰۰۰ ۸۰۰ ۱۵۵ ۱۶) دلار افزایش می‌یابد و نسبت به مازاد بر این مبلغ حکم مندرج در جزو یک بند (ب) تبصره (۲۹) به قوت خود باقیست.
دولت مکلف است نسبت به درآمد ارزی مازاد بر مبلغ مذکور طبق جزو (۱) بند (ب) فوق‌الذکر اقدام نماید.
تبصره ۴- از محل اعتبارات ماده واحده، علاوه بر اعتبارات قبلی مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰)ریال اعتبار موضوع این قانون جهت تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی بیمارستانهای مصوب مجلس شورای اسلامی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.
مبلغ مذکور تخصیص یافته تلقی می‌گردد و از هر کاهشی مستثنی است.
تبصره ۵- از سقف اعتبارات ماده واحده علاوه بر اعتبارات قبلی مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می‌گیرد تا در جهت پروژه‌های عمرانی تامین آب، برق و راه روستایی به مصرف برساند.
این اعتبار از هر کاهشی مستثنی است.
تبصره ۶- فروش ارز مازاد بر سقف بودجه سال ۱۳۷۵ فقط در جهت رفع نیازهای ارزی بخشهای تولیدی و سرمایه‌گذاری تولیدی با اولویت بخش‌کشاورزی و صنایع وابسته به آن انجام خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۷۵/۹/۱۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۹/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری