۵۴۶۴ت۱۵۰۹۷ه – ۱۳۷۵.۱۰.۰۴
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵.۹.۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۹۴ – ۱۷.۸ مورخ ۱۳۷۴.۲.۲۷ وزارت نفت و به استناد ماده (۲۲) قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان – مصوب ۱۳۷۲ – آیین‌نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – در این آیین‌نامه عبارات زیر دارای تعاریف مربوط می باشند:
الف – فلات قاره: عبارت است از بستر، زیر بستر، کف و زیر کف مناطق دریایی ماورای دریای سرزمین ایران و در امتداد و دنباله طبیعت قلمرو سرزمینی کشور تا لبه بیرونی حاشیه فلات قاره حداکثر تا مساحت دویست (۲۰۰) مایل دریایی از خط مبدیی که برای تعیین عرض دریای سرزمین در قوانین ایران پیش بینی شده است.
ب – منطقه انحصاری اقتصادی: عبارت است از ناحیه های خارج و مجاور دریایی سرزمینی حداکثر به عرض دویست (۲۰۰) مایل دریایی از خط مبدأ دریا سرزمینی که در آن، کشور ساحلی دارای حقوق و صلاحیت های انحصاری در مورد منابع طبیعی و سایر صلاحیت های مربوط است.
ماده ۲ – ایجاد تأسیس و انجام هر گونه عملیات مربوط از جمله:
الف – کاوش، اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، انتقال و بهره برداری از نفت و گاز وسایر مواد هیدور کربورها و هر یک از انواع دیگر ذخایر و مواد معدنی موجود در بستر دریا، حفظ، حراست، تعمیر و تکمیل تأسیسات مربوط،
ب – ساخت، احداث و استفاده از کسورهای حفاری نفتی، جزایر مصنوعی، لنگرگاه ها و باراندازهای ثابت و سیار، نصب چراغ های درایی، دکلها و کابلها و تجهیزات مخابراتی و سنجش را از راه دور و هر گونه تجهیزات و وسایل دیگر مربوط به امور یاد شده،
پ – حفاظت، بهره برداری و اداره تمامی منابع طبیعی جاندار بستر و زیر بست دریاها و آبهای روی آن،
ت – بهره برداری از آب، باد و جریانهای دریایی به منظور تولید نیرو،
ث – انجام پژوهش ها و تحقیقات علمی از طریق استفاده از تأسیسات ثابت و سایردریایی،
ح – حفاظت و حمایت از محیط زیست درایی، در ناحیه فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی به صورت انحصاری از حقوق حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
تبصره – دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند احداث تأسیسات موضوع بند ( الف) این ماده را به خارجیان همچنین تردد آنها را در ناحیه فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی با رعایت تمامی قوانین و مقررات گمرکی، بهداشتی، ایمنی و دیگر مقررات همچنین رعایت جوانب و مصالح کشور برابر مقررات این آیین‌نامه اجازه دهد.
ماده ۳ – کشورهای متقاضی با رعایت شرایط زیر می توانند نسبت به احداث خطوط لوله و تعبیه کابل درایی در ناحیه فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی اقدام کنند:
الف – به حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران خسارتی وارد نسازند و به هیچ وجه درعملیات اجرایی (موضوع این آیین‌نامه) سازمان های دولتی ایران و شرکت ها تابعه، اخلال ایجاد نکنند.
ب – حداقل چهار ماه قبل از شروع عملیات مربوط به احداث و استفاده از کابلها و خطوط لوله های زیر دریایی، مراتب را همراه با ارسال نقشه‌های دقیق که موقعیت جغرافیایی مسیر عبور خط لوله و کابل ریایی را مشخص سازد برای اعلام نظر به مراجع مربوط ایرانی که توسط وزارت امور خارجه اعلام می شود ارسال دارند. سازمان صلاحیتدار مربوط مکلف است درخواست و ضمایم آن را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهد و چنانچه محلهای پیشنهادی لطمه ای به تأسیسات و مستحدثات دریایی و یا طرح‌های آتی جمهوری اسلامی ایران یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که با اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در دریا به فعالیت اشتغال دارند وارد نیاورد و عملیات دریایی اشخاص یاد شده را مختل نکند و مغایر با منافع کشور نباشد حداکثر پس از گذشت پنج ماه از تاریخ وصول تقاضای و مدارک خواسته شده مراتب موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران را توسط وزارت امور خارجه به سازمان مربوط دولت درخواست کننده اعلام نماید.
پ – در ایمنی کشتیرانی و همچنین حفظ و حمایت از محیط زیست و حیات آبزیان اخلالی ایجاد نکنند و به ویژه با هماهنگی های لازم با مراجع ایرانی ترتیبی داده شود تاعبور خط لوله و کابل دریایی از این مناطق مانع یا مخل کشتیرانی بین المللی، فعالیت و تردد شناورهایی که بین سواحل ایران و تأسیسات بالا در فعالیت یا تردد هستند، نباشند.
ماده ۴ – به منظور اطمینان از ایمن بودن مستمر خطوط لوله و کابلهای دریایی:
الف – دولت ذینفع باید به طرق مقتضی به مقامهای مربوط ایرانی در این خصوص تأمین لازم را ارایه نماید.
ب – مقامات ایرانی می توانند از تأسیسات یاد شده بازرسی فنی به عمل آورند و چنانچه عیب و نقصی مشاهد کنند، مراتب را به منظور رفع عیب و نقص به مالک خطوط لوله و کابلهای دریایی و همچنین به دولت مربوط و وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی ایران اطلاع دهند.
ماده ۵ – وزارت راه و ترابری ( سازمان بنادر و کشتیرانی) نسخه ای از گزارشهای فنی یاد شده در ماده (۴) این آیین‌نامه را به اطلاع سازمان بین المللی دریانوردی خواهد رساند.
ماده ۶ – دولت جمهوری اسلامی ایران جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی و استفاده مطلوب از منابع جاندار و سایر ذخایر اعم از معدنی و غیر آن و نیز اطمینان از ایمن بودن خطوط لوله و کابلهای دریایی می تواند مقررات خاصی را برای این مناطق وضع و به موقع اجرا گذارد.
ماده ۷ – دستگاه های دولتی مربوط، رعایت قوانین و مقررات حاکم را از طریق وزارت امور خارجه، از کشورهای دیگر و کشتی های آنها که مجاز به تردد یا فعالیت در این حوزه می باشند، خواهند خواست و می توانند هر اقدامی را برابر ماده (۲۰) قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و درای عمان – مصوب ۱۳۷۲ – جهت جلوگیری از اعمال خلاف به عمل آورند.
ماده ۸ – حریم ایمنی تأسیسات موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه که در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایجاد شده و یا می شود، پانصد (۵۰۰) متر از هر نقطه از قسمت خارجی مستحدثات یاد شده و یا میزان بیشتری که بر اساس استانداردهای بین المللی و یا تصویب مراجع صلاحیتدار بین المللی اعلام و ابلاغ گردد، می باشد.
تبصره – هر گونه فعالیت و تردد دستگاه های اجرایی دولتی در حریم موکول به کسب اجازه از دستگاه صاحب یا متولی تأسیسات یاد شده بالا خواهد بود.
ماده ۹ – تردد تمامی شناورها و کشتی ها به جز شناورها و کشتی های متعلق به دستگاه های اجرایی دولتی داخلی یا متعلق به طرف های قراردادها با دستگاه های اجرایی داخلی که در حال احداث تأسیسات و بهره برداری از آن می باشند، در حریم ایمنی تأسیسات موضوع ماده (۲) آیین‌نامه مستلزم دریافت مجوز تردد از مراجع صلاحیتدار متولی یا صاحب تأسیسات می باشد.
ماده ۱۰ – مرجع صلاحیتدار جهت صدور مجوز برای تردد در حریم ایمنی سکوها و مستحدثات و تأسیسات نفتی دریایی، وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) و در مورد سایر تأسیسات و مستحدثات دریایی، دستگاه دولتی بهره بردار است که با هماهنگی وزارت راه و ترابری ( سازمان بنادر و کشتیرانی) نسبت به صدور آن اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۱ – در صورت نقض مقررات ایمنی، امنیتی از طرف شناورها و کشتی ها و اشخاص در مناقصه یاد شده بالا علاوه بر تعقیب جزایی و مدنی و اقدامات تأمینی و پیشگیرانه، مراجع ایران فوراً مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع کشور صاحب پرچم خواهند رساند. در صورت عدم دسترسی به متخلف، وزارت امور خارجه مکلف است از دولت یاد شده بخواهد تا نسبت به پیگرد قانونی وی اقدام و نتیجه را اطلاع دولت جمهوری اسلامی ایران برساند.
ماده ۱۲ – به منظور تأمین ایمنی دریانوردی، مالکین و اداره کنندگان تأسیسات و سکوهای نفتی و دیگر تأسیسات و مستحدثات موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه مکلف می باشند موقعیت جغرافیایی و طول و عرض و عمیق دقیق این تأسیسات و چگونگی احداث آنها را با علایم مشخص کننده و برابر ضوابطی که توسط وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی) و سایر مراجع مربوط تعیین می گردد روشن سازند تا این اطلاعات به سازمان بین المللی دریانوردی اعلام گردد.
ماده ۱۳ – به منظور تأمین ایمنی مسیرهای کشتیرانی و حفظ سلامت محیط زیست، مالکین تأسیسات و مستحدثات موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه مکلف می باشند چنانچه این تأسیسات مورد نیاز نباشند و یا غیر قابل استفاده شوند، تمامی این تأسیسات را از مناطق دریایی موضوع این آیین‌نامه منتقل کنند و مراتب را پیش از شروع عملیات انتقال به اطلاع وزارت راه و ترابری ( سازمان بنادر کشتیرانی) برسانند تا موضوع به سازمان بین المللی دریانوردی اعلام گردد.
ماده ۱۴ – ضوابط و شرایط انتقال تأسیسات و سکوهای نفتی که مورد نیاز و یا مورد استفاده نباشند، توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) با توجه به قطعنامه های مجمع عمومی سازمان بین المللی دریانوردی تهیه خواهد شد و پس از موافقت وزارت راه و ترابری ( سازمان بنادر و کشتیرانی) به اجرا درخواهد آمد.
ماده ۱۵ – به منظور تأمین ایمنی دریانورد، احداث و بکارگیری ایستگاه های ارتباط رادیویی و سنجش از راه دور در فلات قاره و مناقصه انحصاری اقتصادی، بودن اخذ مجوز قبلی از وزارت پست و تلگراف و تلفن که پس از هماهنگی وزارت راه و ترابری ( سازمان بنادر و کشتیرانی) صادر می گردد، ممنوع است.
ماده ۱۶ – ایجاد شبکه های مخابراتی اختصاصی در مناطقی که تأسیسات و مستحدثات ثابت دریای و سکوهای نفتی در آن واقع است تابع مقررات و ضوابط وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود که پس از هماهنگی با وزارت راه و ترابری ( سازمان بنادر و کشتیرانی) مجوز لازم را صادر خواهد کرد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور