[به موجب آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۸، لغو شده است.]
شماره ۵۱۸۶۶ت۱۷۹۹۲ک – ۱۳۷۶/۲/۳۱
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۳ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۶۳۲ت۳۰ه مورخ ۱۳۷۳.۲.۱۳) و به استناد ماده (۱۸) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۷۲- و بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون یاد شده، مصوب ۱۳۷۵.۸.۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – در این آیین‌نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
سازمان: هریک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: هریک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بانک: بانکهایی که دارای اجازه فعالیت در منطقه می‌باشند.
شعبه: شعبه بانک در منطقه واحدی از یک بانک ایرانی-خارجی (بانک مادر) است که طبق اساسنامه بانک مادر و در چهارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می ورزد.
موًً‌سسه: موًً‌سسه اعتباری غیر بانکی است که طبق مقررات این آیین‌نامه در منطقه تأ‌سیس می‌شود و فعالیت می‌کند.
بانکداری برون مرزی: انجام انواع عملیات بانکی تنها با پولهای خارجی.
شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
فصل دوم – شرایط تأ‌سیس بانکها و موسسات اعتباری
ماده ۲ – استفاده از نام بانک و نام موًً‌سسه در منطقه، تنها با رعایت مفاد این آیین‌نامه امکان پذیر می‌باشد.
تبصره – بانکهایی که مجوز فعالیت بانکداری برون مرزی را دریافت می‌کنند، مکلفند واژه «برون مرزی» را همراه نام بانک به کار ببرند.
ماده ۳ – تأ‌سیس بانک ایرانی و تأ‌سیس و افتتاح شعب بانکها و موسسات اعم از ایرانی یا خارجی موکول به پیشنهاد سازمان، تأیید بانک مرکزی و تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد است.
تبصره ۱ – بانکهایی که درنظر دارند به فعالیت بانکداری برون مرزی مبادرت کنند، باید به پیشنهاد سازمان و تصویب بانک مرکزی برای انجام فعالیت یاد‌شده، مجوز خاص دریافت کنند.
تبصره ۲ – تأ‌سیس صرافی ها با پیشنهاد سازمان و تصویب بانک مرکزی امکان پذیر است.
ماده ۴ – اساسنامه بانکها و موسسات و هر گونه تغییر در آنها باید پس از پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد برسد.
ماده ۵ – ثبت بانکها و موسسات در منطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه می‌باشد. مرجع ثبت در منطقه مکلف است قبل از ثبت بانکها و موسسات، مجوز مزبور را مطالبه کند.
ماده ۶ – تأ‌سیس بانک تنها به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام و تأ‌سیس موًً‌سسه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص و با سهام با نام طبق مقررات مندرج در لایحه
اصلاح قسمتی از قانون تجارت -مصوب ۱۳۴۷- و به صورت زیر امکان پذیر است:
الف – بانکهایی که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سرمایه آنها متعلق به بانکها یا سازمانهای دولتی ایران باشد.
ب – موسساتی که سرمایه آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و یا خارجی باشد.
ماده ۸ – حداقل سرمایه: آورده یا دستمایه بانکها و موسسات منطقه مذکور در ماده (۷) این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- بانکهای ایرانی: حداقل پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که تمامی آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی تودیع شود.
ب – موسسات ایرانی: حداقل پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که تمامی آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی تودیع شود.
پ – شعب بانکهای خارجی: حداقل پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار که باید تمامی آن نزد بانک مرکزی تودیع شود.
ت – موسسات خارجی، حداقل پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار، که باید تمامی آن نزد بانک مرکزی تودیع شود.
ماده ۹ – تأ‌سیس شعبه، باجه و دفتر نمایندگی توسط بانکها و موسسات تأ‌سیس شده در منطقه، با پیشنهاد سازمان و مجوز بانک مرکزی امکان پذیر‌است.
فصل سوم – شرایط فعالیت
ماده ۱۰ – بانکها و موسسات پس از گرفتن مجوز تأ‌سیس، موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه و ثبت در واحد ثبت منطقه، با رعایت مفاد این آیین‌نامه و ارائه مدارک مشروح زیر به سازمان، می‌توانند فعالیت خود را شروع کنند.
– آگهی ثبت در روزنامه رسمی،
– یک نسخه اساسنامه ثبت شده،
– اعلام نشانی محل استقرار دفتر مرکزی.
ماده ۱۱ – ضوابط و سیاستهای پولی و اعتباری منطقه به ترتیب زیر خواهد بود:
الف- کلیه بانکها و موسسات و شعب آنها که مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری-صنعتی را دریافت کرده اند و به فعالیت در این مناطق اشتغال دارند، مشمول مقررات این آیین‌نامه و قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشند.
ب – بانک مرکزی ضمن تدوین سیاستهای پولی و اعتباری کشور برای بانکها و موسسات منطقه، ترتیبات ویژه ای را درنظر خواهد گرفت که موجبات تسهیل در امر سرمایه‌گذاری در این مناطق و حفظ موقعیت رقابتی آنها در مقابل مناطق آزاد دیگر کشورها فراهم آید.
ماده ۱۲ – بانکهای موضوع تبصره (۱) ماده (۳) این آیین‌نامه مجاز به دریافت سپرده و اعطای تسهیلات اعتباری به ریال نمی‌باشند.
ماده ۱۳ – ضوابط عملیات و معاملات ارزی بانکها و موسسات منطقه به ترتیب زیر خواهد بود:
الف- ورود ارز به هر شکل از منطقه به سرزمین اصلی آزاد است.
ب – خروج ارز از سرزمین اصلی به منطقه، تابع ضوابط و نظامات سرزمین اصلی خواهد بود.
پ – بانکها و موسسات می‌توانند با رعایت مفاد این آیین‌نامه و دستورالعملهای آن و در چهارچوب اصول و مقررات پذیرفته شده بانکداری بین المللی به عملیات و ارائه خدمات ارزی از قبیل موارد زیر مبادرت کنند.
۱ – برقراری روابط کارگزاری با سایر بانکها.
۲ – انجام کلیه امور مربوط به اعتبار اسنادی، بروات وصولی، ضمانتنامه ارزی و حواله‌های ارزی.
۳ – دریافت انواع سپرده های ارزی که بانکها و موسسات مناطق دریافت می‌کنند، باید به یکی از ارزهای معتبر بین المللی که فهرست آنها توسط بانک‌مرکزی اعلام می‌شود باشد.
۴ – خرید و فروش ارز.
۵ – انتشار و خرید و فروش اوراق مشارکت و سرمایه گذاری با تصویب بانک مرکزی.
۶ – انجام معاملات طلا و نقره.
۷ – دریافت انواع تسهیلات اعتباری.
۸ – اعطای انواع تسهیلات اعتباری.
ت – در عملیات بانکداری برون مرزی کارمزد عملیات بانکی، نرخهای خرید و فروش ارز، سود سپرده های مختلف همچنین سود تسهیلات اعطایی براساس شرایط بازار آزاد تعیین می‌شود.
ث – صرافی ها تنها مجاز به خرید و فروش ارز که نرخ آن براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود می‌باشند.
ج – نقل و انتقال وجوه، اعم از ارزی یا ریالی توسط صرافی ها باید تنها از طریق بانکها و موسسات منطقه انجام شود.
ماده ۱۴ – بانکها و موسسات تأ‌سیس شده در منطقه مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای خود نمی‌باشند.
ماده ۱۵ – بانکها و موسسات منطقه همواره باید بخشی از سپرده های خود را به میزانی که بانک مرکزی تعیین می‌کند به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع کنند، میزان سپرده های قانونی می‌تواند برحسب نوع سپرده و حدود فعالیت بانکها و موسسات متفاوت باشد، ولی در هر حال این نسبت از ده درصد (۱۰%) کمتر و از سی درصد (۳۰%) بیشتر نخواهد بود.
ماده ۱۶ – بانکها و موسسات منطقه باید بخشی از سود ویژه سالانه خود را به صورت اندوخته قانونی نگهداری کنند. میزان این اندوخته حداقل پانزده درصد (۱۵%) و حداکثر بیست درصد (۲۰%) سود ویژه خواهد بود. ایجاد این اندوخته پس از آن که مبلغ آن به میزان سرمایه بالغ شد، اختیاری‌است.
ماده ۱۷ – همه داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و موسسات موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه باید برمبنای نرخ ارز مربوط در پایان هر دوره مالی تسعیر‌شود. ما به التفاوت حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای با سررسید بیش از یک سال از زمان تسعیر قابل انتقال به حساب سود و زیان می‌باشد.
ماده ۱۸ – بانکها و موسسات منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی نمی‌باشند.
ماده ۱۹ – بانکها و موسسات منطقه به منظور تجهیز منابع مالی می‌توانند به انتشار اوراق مشارکت و اوراق سرمایه گذاری مبادرت کنند. ضوابط انتشار این اوراق به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید.
ماده ۲۰ – بانکها و موسسات منطقه مجاز به انجام عملیات زیر نمی‌باشند:
الف – خرید و فروش کالا رأ‌ساً توسط بانکها و موسسات منطقه به منظور تجارت به استثنای طلا و نقره،
ب – معاملات غیرمنقول جز برای بانکها و موسساتی که هدف اصلی آنها انجام معاملات غیرمنقول است بیش از سقف مصوب بانک مرکزی،
پ – خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار به حساب خود به میزانی بیش از سقف مصوب بانک مرکزی،
ت – اعطای تسهیلات اعتباری به مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و شرکتهایی که در آن ذی نفع هستند بیش از سقف مصوب بانک مرکزی،
ث – اعطای تسهیلات اعتباری به اعضای هیأت مدیره و مدیران سازمان و اعضای ارکان و روًً‌سای ادارات و بازرسان بانک مرکزی، مگر با رعایت‌مقررات خاص که به همین منظور به تصویب بانک مرکزی می‌سد.
دستورالعمل اجرایی این ماده همانند دستورالعملهای مربوط به بانک و موسسات سرزمین اصلی می‌باشد.
ماده ۲۱ – در صورتی که سرمایه بانک یا موًً‌سسه ای در منطقه بر اثر زیانهای وارد شده از حداقل مقرر در ماده (۸) این آیین‌نامه کمتر شود، باید حداکثر ظرف شش ماه سرمایه خود را تکمیل کند.
فصل چهارم – مقررات مربوط به نظارت بر عملیات بانکها و موسسات منطقه
ماده ۲۲ – بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از طرق و ابزارهایی که در قانون پولی و بانکی پیش بینی شده بر نحوه فعالیت بانکها و موسسات منطقه نظارت نماید.
ماده ۲۳ – بانکها و موسسات موضوع بند (ب) ماده (۳) آیین‌نامه از شمول ماده (۲۲) آیین‌نامه مستثنی بوده و نظارت بانک مرکزی بر فعالیت این بانکها از طریق بکارگیری ابزارهای زیر انجام می‌پذیرد:
۱ – سپرده های قانونی خود را به میزانی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، برای هر ماه حداکثر تا بیست و پنجم ماه بعد در قالب فرمهای تعیین شده به حساب بانک مرکزی تودیع کنند.
۲ – سرفصل حسابها، دفترها و صورتهای مالی خود را تا حدی که امکان دارد و مورد استفاده قرار می‌گیرد طبق فرم تعیین شده تنظیم و نگهداری کنند.
۳ – استانداردهای بین المللی کمیته بال سوئیس در خصوص کفایت سرمایه را رعایت کنند. در مورد شعب بانکها یا موسسات برون مرزی فعال در منطقه، میزان آورده یا دستمایه پرداخت شده آنها در محاسبه کفایت سرمایه، به منزله سرمایه آنها تلقی می‌شود.
۴ – آمار و اطلاعات مورد نظر را مطابق فرمهای تعیین شده به شرح زیر برای بانک مرکزی ارسال کنند:
– رفع مشروح و سپرده های قانونی برای هر ماه حداکثر تا بیست و پنجم ماه بعد به صورت ماهانه.
– ترازنامه و حساب سود و زیان مورد تأیید حسابرسان مستقل و سازمان برای هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به صورت سالانه.
۵ – سایر اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را در هر زمان که بانک مرکزی تعیین می‌کند ارائه یا در اختیار آن بانک قرار دهند. این اطلاعات محرمانه تلقی شده و به صورت موردی یا فردی انتشار نخواهد یافت.
۶ – با بازرسان اعزامی بانک مرکزی که با حکم کتبی در محل حضور می‌یابند همکاری کنند و اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند.
فصل پنجم – مقررات متفرقه
ماده ۲۴ – انتصاب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانکی و موسسات منطقه از نظر تخصصی و حرفه ای باید با تأیید بانک مرکزی صورت پذیرد.
ماده ۲۵ – هر بانک یا موسسه در منطقه بابت خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسوول و متعهد جبران خسارات وارد شده می‌باشد.
مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک یا موسسه در منطقه نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسوول خسارتی می‌باشند که در نتیجه تخلف هر یک از آنان از این مقررات یا اساسنامه خود به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.
ماده ۲۶ – ساعت کار بانکها و موسسات از طرف سازمان تعیین می‌شود.
ماده ۲۷ – به منظور تسهیل در مبادله چکها و اسناد بانکی، اتاق پایاپای اسناد بانکی توسط بانکها و موسسات فعال در منطقه تأ‌سیس می‌شود که هزینه عملیاتی آن از طرف بانکها و موسسات یاد شده تأ‌مین می‌شود.
ماده ۲۸ – نحوه رسیدگی به ترازنامه، نحوه نگهداری اوراق و اسناد و دفاتر، نحوه رسیدگی به تخلفات، ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها و موسسات و سایر مواردی که در این آیین‌نامه به آن اشاره نشده، طبق قانون پولی و بانکی -مصوب ۱۳۵۱- می‌باشد.
این متن جایگزین تصویبنامه شماره ۲۳۷۷۲ت۶۷ک مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۰ می‌شود.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۷۶.۲.۲۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور