قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

تاریخ تصویب: ۱۳۷۵/۱۰/۰۵
تاریخ انتشار: ۱۳۷۵/۱۱/۱۵

‌ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند مشتمل بر یک مقدمه و (۱۵) ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.


‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند که از این پس “‌طرفهای متعاهد” نامیده می‌شوند با علاقه به تضمین توسعه هماهنگ کشتیرانی‌ تجاری، دریایی بین دو کشور، فعال نمودن همکاری بین دو طرف در زمینه کشتیرانی تجاری، دریایی و با رعایت اصل آزادی دریانوردی تجاری‌ بین‌المللی تصمیم به انعقاد موافقتنامه زیر گرفته‌اند:

‌ماده ۱- از نظر موافقتنامه حاضر:
۱- اصطلاح “‌کشتی طرف متعاهد” به معنای هر کشتی تجاری می‌باشد که برابر قوانین داخلی یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد‌ می‌نماید به جز:
‌الف – کشتیهای جنگی.
ب – سایر کشتیهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند.
ج – کشتیهای تحقیقاتی(‌هیدروگرافی،‌ اقیانوس شناسی و علمی).
‌د – کشتیهای ماهیگیری.
ه- کشتیهایی که اعمالی با ویژگی غیر تجاری انجام می‌دهند (‌قایقهای دولتی، بیمارستانی و غیر ه).
۲ – اصطلاح “‌عضو خدمه” یعنی هر شخصی که در روی عرشه کشتی هر یک از طرفهای متعاهد متصدی اعمال مربوط به سکانداری، بهره‌برداری یا‌ نگهداری کشتی بوده و نام او در فهرست خدمه کشتی مندرج می‌باشد.
۳- مقامات صالح دریایی عبارتند از: وزارت راه و ترابری در جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل جاده‌ای – دریایی در جمهوری هند.

‌ماده ۲- موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو جمهوری هند به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده ۳- همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند در زمینه کشتیرانی تجاری، دریایی براساس اصول تساوی حقوق و احترام‌ به حاکمیت ملی و منافع و علایق مشترک خواهد بود.

‌ماده ۴- برابر ماده (۳) این موافقتنامه طرفهای متعاهد یکدیگر را برای برقراری تماس بین سازمانها و مراجع مسوول فعالیتهای حمل و نقل دریایی خود‌ مساعدت خواهند نمود.

‌ماده ۵-
۱- طرفهای متعاهد در جهت توسعه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دو کشور همکاری و تشریک مساعی نموده و بدین منظور موافقت می‌نمایند که:
‌الف – کشتیهای ایرانی و هندی را برای شرکت در حمل و نقل کالا بین بنادر دو کشور متعاهد ترغیب و برای رفع موانع احتمالی که ممکن است مانع‌ توسعه این حمل و نقل شود همکاری نمایند.
ب – برای کشتیهایی که تحت پرچم یکی از طرفهای متعاهد در حمل کالا بین بنادر طرف متعاهد دیگر و کشورهای ثالث مشارکت می‌نمایند، ایجاد مانع‌ نکنند.
ج – تسهیلات ویژه‌ای در رابطه با رفت و آمد عبوری کشورهای شرکت کننده به صورت پهلودهی کشتیها، اختصاص تسهیلات انبارداری، اعطای مهلت‌ رایگان و غیر ه طبق توافق متقابلی که به عمل خواهد آمد، فراهم نمایند.
۲- مفاد بند(۱) این ماده شامل حق کشتیرانی کشتیهایی که تحت پرچم کشور ثالث رفت و آمد می‌کنند برای مشارکت در رفت و آمد دریایی بین بنادر‌ طرفهای متعاهد و بنادر کشورهای ثالث نمی‌شود.

‌ماده ۶-
۱- هریک از طرفهای متعاهد در رابطه با موارد زیر نسبت به کشتیها، خدمه، مسافران و کالاهای روی عرشه کشتی طرف متعاهد دیگر همان رفتاری را‌ خواهد داشت که با کشتیهای خود که در حمل و نقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارد:
‌الف – دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی، داخلی و بنادر خود،
ب – توقف کشتیها در بنادر، استفاده از بنادر برای عملیات تخلیه و بارگیری کالا و استفاده از تاسیسات بندری،
ج – سوار و پیاده شدن مسافران،
‌د – استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری دریایی و همچنین عملیات تجاری مربوط.
۲- مفاد بند(۱) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
‌الف – فعالیتهایی که برابر قوانین داخلی هریک از طرفهای متعاهد منحصر به موسسات و سازمانهای آن طرف است از قبیل: تجارت ساحلی،‌ کابوتاژ (‌کشتیرانی ساحلی)،‌ عملیات نجات، یدک کشی و سایر خدمات بندری به غیر از خدمات نمایندگی،
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در سرزمین هریک از طرفهای متعاهد،
ج – مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتیهای خارجی،
‌د – بنادری که برای کشتیرانی بین‌المللی، باز نمی‌باشند.

‌ماده ۷- طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات بندری خود تمام اقدامات لازم را برای تسهیل و تشویق حمل و نقل دریایی برای جلوگیری از‌ تاخیر غیر ضروری کشتیهایی که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر در بنادرشان رفت و آمد می‌کنند برابر الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی انجام خواهند‌داد.

‌ماده ۸-
۱- گواهینامه‌های تابعیت و اندازه‌گیری، همچنین سایر مدارک کشتی که توسط مقامات صالح یکی از طرفهای متعاهد صادر یا به رسمیت شناخته شده،‌ برابر الزامات
کنوانسیون‌های بین‌المللی توسط مقامات صالح طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
۲- کشتیهای هریک از طرفهای متعاهد که گواهینامه‌های اندازه‌گیری آنها طبق بند(۱) این ماده و الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی معتبر شناخته شده‌است از هر گونه اندازه‌گیری در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
۳- محاسبه هزینه‌ها و عوارض بندری براساس گواهینامه‌های اندازه‌گیری کشتیها،‌ موضوع بند (۱) ماده حاضر انجام خواهد گرفت.

‌ماده ۹- طرفهای متعاهد مدارک شناسایی اعضای خدمه کشتی را که توسط مقامات صالح آنها صادر و به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت‌ خواهند شناخت . مدارک شناسایی اشاره شده به شرح زیر است:
‌مدارک شناساسی برای اعضا خدمه عضو کشتیهای جمهوری اسلامی ایران.
‌گذرنامه دریانوردی = Seameun,s Book
‌مدارک شناسایی برای اعضای خدمه کشتیهای جمهوری هند:
‌گواهی انجام وظیفه مستمر دریانوردی هندی = Indean Seamen,s Continuious Dischrage Certificate

‌ماده ۱۰-
۱- اشخاصی که دارای مدرک شناسایی مطابق با ماده (۹) این موافقتنامه هستند و اعضای
خدمه کشتی هرطرف متعاهد صادرکننده این مدارک برای‌ ایشان، مجاز هستند بدون ویزا از
کشتی پیاده شده و در شهر بندری طی مدت توقف کشتی در همان بندر اقامت نمایند، به
شرط آن که اسامی این‌اشخاص در فهرست خدمه کشتی و فهرست خدمه‌ای که توسط فرمانده
کشتی به مقامات بندری ارایه شده، وارد شده باشد. اعضای خدمه از زمان پیاده‌شدن از
کشتی تا بازگشت به کشتی باید مقررات جاری نظم عمومی و مهاجرت و گمرک را رعایت نمایند.
۲- اشخاصی که دارای مدارک شناسایی مطابق با ماده(۹) این موافقتنامه هستند حق
خواهند داشت وارد قلمرو طرف متعاهد دیگر شوند، به منظور‌بازگشت به کشتی خود یا
انتقال به کشتی دیگر از آن عبور نمایند، یا به هر منظور دیگری که از قبل توسط
مقامات صالح طرف پذیرنده تایید شده باشد‌ سفر نمایند.
۳- در کلیه موارد مذکور دربند(۲) این ماده مدارک شناسایی باید دارای ویزای کشوری باشد که دارندگان آنها می‌خواهند از قلمرو آن عبور کنند.
‌این ویزا بایستی توسط مقامات صالح طرف پذیرنده در کوتاهترین مدت ممکن صادر شود.
۴- هنگامی که یکی از اعضای خدمه کشتی یکی از طرفهای متعاهد که دارای مدرک شناسایی
مطابق با ماده (۹) این موافقتنامه می‌باشد در بندر طرف‌متعاهد دیگر به علت بیماری
یا دلایل دیگر که از نظر مقامات صالح آن بندر قابل قبول و معتبر باشد از کشتی
پیاده شود، مقامات بندر یاد شده باید در‌کوتاهترین مدت ممکن اجازه‌نامه لازم را
صادر نمایند تا شخص مربوط بتواند در صورت بستری شدن در قلمرو آن اقامت نماید یا به
کشور اصلی خود‌بدون در نظر گرفتن نوع وسیله نقلیه مراجعت نماید یا برای سوار شدن
به کشتی دیگر به بندر دیگری برود.
۵- فرمانده کشتی که در بندر طرف متعاهد دیگر توقف دارد، یا یکی از اعضای خدمه که
توسط او منصوب می‌شود با رعایت قوانین و مقررات کشور‌ پذیرنده می‌تواند با مقام
کنسولی کشوری که کشتی تحت پرچم آن ثبت شده یا نماینده شرکت صاحب کشتی تماس گرفته یا ملاقات نماید.

‌ماده ۱۱- هریک از طرفهای متعاهد باید کمکهای پزشکی لازم را به اعضای خدمه کشتیهای طرف متعاهد دیگر در حد امکان برابر قوانین و مقررات‌ داخلی خود ارایه نماید.

‌ماده ۱۲-
۱- چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد به گل بنشیند و یا با ساحل و سایر تاسیسات
ساحلی کشور طرف متعاهد دیگر برخورد نماید، کشتی فوق و‌ محموله آن مانند کشتی‌های
طرف متعاهد اخیرالذکر و محموله‌های آنها مورد حمایت و مراقبت قرار خواهند گرفت.
‌فرمانده، خدمه و مسافران روی عرشه کشتی‌ای که متحمل خساراتی شده است در هر زمان
همان کمک و حمایتهایی را دریافت خواهند داشت که به‌ اتباع کشوری که تصادف در آبهای
سرزمینی آن اتفاق افتاده ارایه می‌شود و هزینه‌های آن طبق قراردادهای منعقده بین طرفین دریافت خواهد شد.
‌مفاد این ماده مانع طرح دعاوی مربوط به کمک و حمایت‌های ارایه شده مطابق قرارداد
در مورد کشتی‌ای که متحمل صدمه شده، خدمه، مسافران،‌ محموله و اموال روی عرشه آن نمی‌شود.
۲- کشتی خسارت دیده، اموال و کالای روی عرشه آن و شامل هر بخش از آنها مشمول حقوق
گمرکی، سود بازرگانی، هزینه‌ها و سایر مالیاتهایی که‌برای کالاهای وارداتی اعمال
می‌شود نخواهد شد مگر هدف،‌ استفاده و مصرف در سرزمین طرف متعاهدی باشد که در آن حادثه اتفاق افتاده است.
۳- مفاد بند (۲)‌ این ماده مانع اجرا و بکارگیری قوانین و مقررات جاری در سرزمین طرفهای متعاهد در مورد انبار موقت کالا نمی‌شود.

‌ماده ۱۳-
۱- مقامات صالح یکی از طرفهای متعاهد نباید در اختلافات حقوقی واقع شده در دریا یا
بندر آن طرف بین صاحب کشتی، فرمانده، افسران و دیگر‌ اعضای خدمه در رابطه با حقوق،
متعلقات شخصی آنها و بطور کلی کار روی عرشه کشتی که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر تردد می‌نماید دخالت‌ نمایند.
۲- مقامات صالح یکی از طرفهای متعاهد نباید در مورد جرمی که در عرشه کشتی طرف
متعاهد دیگر به هنگام توقف در بندر آنان روی می‌دهد اعمال‌ صلاحیت کیفری نمایند مگر در موارد زیر:
‌الف – به موجب درخواست یا موافقت نماینده سیاسی یا مقام کنسولی طرف متعاهد دیگر که کشتی تحت پرچم آن تردد می‌کند.
ب – زمانی که برای جرم ارتکابی در قوانین داخلی کشور متعاهدی که کشتی در بندر آن
توقف نموده است، مجازات حبس بیش از (۵)‌سال پیش‌بینی‌ شده باشد.
ج – زمانی که جرم یا آثار آن مخل نظم عمومی در ساحل یا در بندر بوده یا امنیت عمومی (‌ملی) را تحت تاثیر قرار دهد.
‌د – هنگامی که افرادی به غیر از خدمه کشتی در جرم یاد شده دخیل باشند یا جرم توسط
اتباع دولت پذیرنده یا علیه آنها ارتکاب یافته باشد.
ه- برای جلوگیری از تجارت غیر قانونی مواد مخدر، روانگردان یا مواد رادیواکتیو.
۳- مفاد این ماده ارتباطی با حق مقامات صالح طرفهای متعاهد راجع به اجرای قوانین و
مقررات داخلی آنها در مورد حفظ بهداشت عمومی، کنترل‌ گمرکی، محافظت از محیط زیست
دریایی، امنیت کشتیها، بنادر،‌جان افراد و کالاها و پذیرش خارجیان در سرزمین آنها ندارد.

‌ماده ۱۴-
۱- طرفهای متعاهد بنابر روح همکاری نزدیک بطور متناوب به جهات زیر مشورت خواهند نمود:
‌الف- مورد بحث قرار دادن و بهبود شرایط اجرای این موافقتنامه.
ب – ارایه پیشنهاد و هماهنگی در اصلاحات و الحاقات احتمالی این موافقتنامه.
۲- در راستای بند(۱) این ماده، طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک پیشنهاد انجام مشاوره، بین مقامات صالح دریایی دو کشور را خواهند نمود‌ که شروع مذاکرات نباید از تاریخ پیشنهاد مربوط از (۶۰) روز تجاوز نماید.

‌ماده ۱۵-
۱- این موافقتنامه منوط به تصویب است واز تاریخ مبادله اسناد مربوط به تصویب، لازم‌الاجرا خواهد بود.
۲- این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده تا (۶)‌ ماه پس از تاریخی که هریک از طرفهای متعاهد طرف دیگر را به طور کتبی از قصد خود مبنی بر‌ لغو موافقتنامه حاضر آگاه سازد، به اعتبار خود باقی خواهد بود.

‌این موافقتنامه در دهلی در تاریخ چهاردهم دیماه سال هزار و سیصد و هفتاد و سه هجری شمسی، مطابق با چهارم ژانویه سال هزار و نهصد و نود و پنج‌ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی، فارسی و هندی تهیه که اعتبار هر دو نسخه یکسان خواهد بود.
‌در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی معتبر خواهد بود.

‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری هند


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری