ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کارکنان شورای عالی انقلاب فرهنگی که عبارتند از هیات نظارت و بازرسی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شورای جذب نخبگان تابع قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهند بود و آن دسته از کارکنان شاغل که در تاریخ تصویب این قانون بطور تمام وقت و در مقابل دریافت حقوق یا دستمزد در خدمت شورای مزبور بوده‌اند با تایید گزینش و رعایت شرط حداکثر سن ورود به خدمت مندرج در قانون استخدام کشوری که برای هر کارمند به مقدار سنوات خدمتش در واحدهای مزبور به حداکثر سن مذکور افزوده خواهد شد، به رسمی تبدیل وضع می‌یابند.
تبصره ۱ – در صورتی که مستخدمین موضوع این قانون بابت سنوات خدمت تمام وقت خود به یکی از صندوقهای بیمه و بازنشستگی کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداخت نموده باشند، مشمول قانون نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵.۳.۲۷ خواهند بود.
در غیر این صورت با پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم توسط وی و سهم کارفرما از محل اعتبار واحد مربوط سنوات مزبور از لحاظ افزایش سنواتی و بازنشستگی و وظیفه جزو سنوات خدمت دولتی آنان محسوب خواهد شد. مبنای محاسبه کسور اولین حقوق و فوق‌العاده شغلی است که هنگام تطبیق وضع به اینگونه مستخدمین تعلق می‌گیرد.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنانی که به موجب این قانون تطبیق وضع می‌یابند کمتر از حقوق و مزایای شغلی‌قبلی آنان باشد مابه‌التفاوت به عنوان تفاوت تطبیق به ایشان پرداخت می‌شود و هر گونه افزایش پرداختی از مبلغ مابه‌التفاوت کسر خواهد شد.
تبصره ۳ – هر گونه استخدام جدید (کارکنان و اعضای هیات علمی) در واحدهای موضوع این قانون حسب مورد تابع قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی خواهد بود.
تبصره ۴ – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است ظرف مدت سه ماه تشکیلات تفصیلی سازمانهای وابسته و واحدهای تابعه خود را تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به اجرای مفاد این قانون اقدام نماید.
تبصره ۵ – آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین وضعیت استخدامی شورای عالی انقلاب فرهنگی]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری