ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مشتمل بر یک مقدمه و (۱۷) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت که از این پس “طرفین متعاهد” نامیده می‌شوند، با تمایل به تسهیل و توسعه روابط تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل بین دو کشور و با اعتقاد به اینکه همکاری در زمینه تجاری برای دستیابی به حداکثر توسعه در کشورهای خود امری ضروری می‌باشد، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱- طرفین متعاهد علاقه مشترک خود را به توسعه و تنوع بخشیدن به روابط تجاری
بین دو کشور، در چهارچوب قوانین، قواعد و مقررات حاکم در‌دو کشور اعلام می‌دارند.
ماده ۲- مقامات ذیصلاح طرفین متعاهد براساس قوانین، قواعد و مقررات جاری در کشور
خود مجوزهای ورود و صدور را برای کالاهایی که نیاز به‌مجوز قبلی دارند، صادر
خواهند نمود.
ماده ۳- مبادله کالاها بین دو کشور برمبنای قوانین، قواعد و مقررات حاکم در هر یک
از دو کشور و براساس قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور که مجاز
به انجام صادرات و واردات هستند، انجام خواهد گرفت.
ماده ۴- سازمانهای ذیصلاح دو کشور باید در چهارچوب این موافقتنامه، برای کلیه کالاهای صادراتی به طرف دیگر گواهی مبدا صادر نمایند.
ماده ۵- مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و براساس
استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذیربط طرفین متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده ۶- طرفین متعاهد جهت تسهیل در امر ترانزیت کالاهای تجاری براساس این موافقتنامه در موارد زیر توافق نمودند:
الف – تسهیل آزادی عبور کالا از مبدا سرزمین هریک از طرفین متعاهد به مقصد سرزمین کشور ثالث.
ب – تسهیل آزادی عبور کالا از مبدا سرزمین کشور ثالث به مقصد سرزمین هریک از طرفین متعاهد.
ج – بندهای “الف” و “ب” فوق، تابع شرایط و مقررات ملحوظ در موافقتنامه حمل و نقل
کالا خواهند بود که با توجه به قوانین و مقررات عمومی و جاری در هریک از دو کشور به امضا خواهد رسید.
ماده ۷- قیمت کالاهایی که در چهارچوب این موافقتنامه مبادله می‌شوند، براساس
قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور، با توجه به نرخ رایج تسعیر در
بازارهای بین‌المللی در آن زمان برای کالاهای مشابه توسط اشخاص مزبور تعیین می‌شود.
ماده ۸- طرفین متعاهد، ضمن تشویق، تسهیلات لازم را جهت مشارکت سازمانها، موسسات و
شرکتهای خود، در نمایشگاههای بین‌المللی که در قلمرو‌هر یک از طرفین برگزار
می‌گردد و نیز برپایی نمایشگاههای اختصاصی در دو کشور را فراهم خواهند نمود.
ماده ۹- طرفین متعاهد، با توجه به قوانین، قواعد و مقررات حاکم در کشورهای خود
اجازه ورود و صدور تولیدات ذیل را با معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی،
مالیاتها و سایر هزینه‌های مشابه خواهند داد:
الف – کالاها و نمونه‌های تبلیغاتی (کاتالوگها، جزوات، عکس و غیره…)مورد نیاز برای اخذ سفارشات.
تولیدات، کالاها و مواد لازم برای بازارهای مکاره و نمایشگاهها مشروط بر اینکه مجددا صادر شوند.
ماده ۱۰- تمام پرداختهای بین دو کشور با هر ارز قابل تبدیل انجام خواهد پذیرفت.
در عین حال سازمانهای ذیربط و یا شرکتهای دو کشور می‌توانند از دیگر روشهای پرداخت مورد توافق برای تسویه معاملات بین خود استفاده نمایند.
ماده ۱۱- طرفین متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به حفظ همکاری
موثر، نزدیک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی به
منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند، و برای نیل به این
منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۲- طرفین متعاهد موافقت نمودند که کمیته مشترکی مرکب از نمایندگان دو طرف
متعاهد به منظور حل مشکلاتی که ممکن است در اجرای این‌موافقتنامه بروز نماید و
پیشنهاد روشهایی با هدف ترغیب و گسترش روابط تجاری بین دو کشور تشکیل دهند.
این کمیته با درخواست هر یک از طرفین متعاهد، متناوبا در هریک از دو کشور تشکیل
خواهد گردید.
ماده ۱۳- هر نوع اصلاحات و ضمایم این موافقتنامه نیاز به توافق کتبی طرفین متعاهد
دارد، این اصلاحات و ضمایم طبق مفاد بند اول ماده (۱۵) این‌موافقتنامه قابل اجرا
خواهد بود.
ماده ۱۴-
۱- کلیه مسایلی که ممکن است در رابطه با اجرا یا تفسیر این موافقتنامه به وجود
آید، ابتدا از طریق کمیته مشترک مذکور در ماده (۱۲) حل و فصل‌خواهد شد در صورت عدم
حصول توافق، هرکدام از طرفین متعاهد می‌تواند بر طبق مفاد این ماده با اعلام کتبی
به طرف دیگر موضوع را به دیوان‌داوری ویژه ارجاع نماید.
۲- دیوان داوری به طریق زیر تشکیل می‌گردد: ظرف دو ماه از تاریخ دریافت درخواست
داوری هرکدام از طرفین متعاهد یک عضو انتخاب خواهند‌نمود. سپس هر دو عضو یکی از
اتباع کشور ثالث را به عنوان سرداور انتخاب خواهند نمود تا بوسیله دو طرف منصوب
گردد، سرداور ظرف سه ماه پس‌از انتخاب دو عضو دیگر منصوب خواهد شد.
۳- اگر در مدت مذکور در بند (۲) هرکدام از طرفین داور خود را انتخاب نکند یا
داوران در مورد سرداور به توافق نرسند، می‌توان از رییس دیوان‌بین‌المللی دادگستری
برای انتصاب افراد فوق درخواست کرد اگر وی از اتباع هر یک از طرفین متعاهد باشد و
یا به نحوی از اجرای وظیفه مذکور‌خودداری نماید از معاون او برای انجام این کار
دعوت خواهد شد در صورتی که معاون نیز از اتباع هریک از طرفین متعاهد باشد و یا از
انجام وظیفه‌خودداری نماید یکی از اعضای ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که
از اتباع هیچکدام از طرفین متعاهد نباشد برای انجام انتخاب دعوت خواهد‌شد.
۴- دیوان داوری با اکثریت آرا تصمیم خواهد گرفت و تصمیم مزبور لازم‌الاجرا
می‌باشد. هرکدام از طرفین متعاهد هزینه‌های داور و وکلای خود را در‌جریان رسیدگی
داوری خواهند پرداخت، هزینه سرداور و بقیه هزینه‌ها به صورت مساوی توسط طرفین
متعاهد پرداخت خواهد گردید، مگر اینکه‌دیوان داوری به نحو دیگری اتخاذ تصمیم
نماید. دیوان داوری آیین کار خود را تعیین خواهد کرد.
ماده ۱۵- این موافقتنامه پس از آنکه طرفین متعاهد رعایت الزامات قانونی برای
لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه را به یکدیگر اطلاع دهند لازم‌الاجرا‌خواهد شد.
این موافقتنامه به مدت سه سال معتبر خواهد بود و برای مدت یا مدتهای مشابه تمدید
خواهد گردید، مگر آنکه یکی از طرفین متعاهد طی یادداشت‌کتبی و شش ماه قبل از
انقضای دوره اولیه یا هر دوره بعدی نظر خود را مبنی بر فسخ موافقتنامه اعلام نماید.
ماده ۱۶- مفاد این موافقتنامه بر قراردادهایی که در زمان اعتبار آن منعقد ولی در زمان پایان موافقتنامه کاملا اجرا نشده است، نافذ خواهد بود.
ماده ۱۷- این موافقتنامه جایگزین موافقتنامه تجاری مورخ ۱۳۴۷.۸.۱۵ هجری شمسی برابر ۶ نوامبر ۱۹۶۸ میلادی بین دو کشور خواهد بود.
این موافقتنامه در تاریخ چهارم دی ماه ۱۳۷۴ برابر با بیست و پنجم دسامبر ۱۹۹۵ میلادی در دو نسخه متساوی‌الاعتبار اصلی به زبانهای فارسی و عربی و انگلیسی در تهران تنظیم گردیده در صورت اختلاف در تفسیر، نسخه انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت کویت
یحیی آل اسحاق هلال مشاری المطیری
وزیر بازرگانی وزیر تجارت و صنایع
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۱/۱۹ به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اکبر ناطق نوری