آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۳۷۶/۲/۱۷

ماده ۱- در اجرای قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۳۷۶/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی، که در این آیین‌نامه قانون نامیده می شود، کمیسیون کارشناسی مرکب از:
الف – معاون قضائی رئیس قوه قضائیه
ب – معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
ج – معاون قضائی رئیس دیوانعالی کشور.
د – معاون قضایی دادستان کل کشور
هـ – دادستان انتظامی قضات.
تشکیل و به شرح آتی انجام وظیفه می نماید.

ماده ۲- جلسات کمیسیون با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه در هر حال با سه رأی معتبر خواهد بود.

ماده ۳- در صورتی که صلاحیت قاضی مورد تردید یکی از مقامات مذکور در ماده ۲ قانون قرار گیرد موضوع همراه با مدارک و مستندات را جهت رسیدگی به کمیسیون کارشناسی ارجاع می نماید.

ماده ۴- دبیر کمیسیون کارشناسی، دادستان انتظامی قضات خواهد بود و جلسات کمیسیون در دفتر کار ایشان تشکیل می شود و انجام کلیه امور کمیسیون زیر نظر دبیر خواهدبود.

ماده ۵ – کمیسیون دارای دبیرخانه و به تعداد مورد نیاز قاضی خواهد بود.

ماده ۶ – انتخاب قضات جهت انجام وظایف موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه و آماده کردن پرونده و تهیه گزارشات لازم با پیشنهاد دبیر کمیسیون از طرف ریاست قوه قضائیه و از بین دادیاران دادسرای انتظامی و یا سایر قضات همطراز آنان بعمل خواهد آمد.

تبصره – تعداد کارمندان اداری دبیرخانه حداقل ۵ نفر می باشد که یک نفر از آنها در سطح کارشناسی حقوق یا مدیر دفتر خواهد بود.

ماده ۷ – کلیه گزارشها و ارجاعات واصله و سایر امور اداری در دفاتر مخصوص ثبت و پرونده پس از تکمیل در جلسه کمیسیون مطرح و اتخاذ تصمیم بعمل خواهدآمد.

ماده ۸ – دبیر کمیسیون می تواند از طریق دادیاران در اختیار کمیسیون یا دادسرای انتظامی قضات و یا مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یا به نحو دیگر که مقتضی بداند بازرسانی را به محل اعزام، اقدام به تحقیق، بررسی و انجام امور کارشناسی نماید، در هر حال می بایست شئون قاضی رعایت گردد و همچنین از مدیران قضائی استانها صورت وضعیت عملکرد و دیگر مسایل مربوطه مورد لزوم و خلاصه یا تصویر پرونده را درخواست نماید و مراجع مذکور مکلف به همکاری می باشند.

تبصره – ابلاغ مأموریت بازرسان توسط دبیر کمیسیون صادر خواهد شد.

ماده ۹- کمیسیون موظف است قبل از اتخاذ تصمیم واعلام پیشنهاد به محکمه، قاضی مورد نظر را جهت استماع مدافعات به طریق مقتضی به کمیسیون دعوت نماید. در صورت استمهال قاضی برای تدارک دفاع کتبی، کمیسیون می تواند مهلت مناسبی تعیین نماید.

ماده ۱۰- پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهائی نتیجه کار به انضمام نظریه اعضاء، در محدوده ماده ۴ قانون توسط دبیر به محکمه عالی انتظامی قضات گزارش خواهد شد در صورت وجود اختلاف نظر، انعکاس نظریه اقلیت در گزارش مذکور الزامی است.

ماده ۱۱- کمیسیون کارشناسی موظف است بقاء شرایط قضاوت، از نظر شرعی و قانونی و عرفی در قاضی مشتکی عنه را جهت ادامه کار احراز کند.

ماده ۱۲- دبیر کمیسیون هنگام رسیدگی به عنوان مخبر در محکمه حضور یافته و در صورت ضرورت توضیح لازم را ارائه می دهد حضور سایر اعضای کمیسیون در محکمه نیز بلامانع است.

ماده ۱۳- چنانچه محکمه تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر مورد به کمیسیون اعاده می نماید، کمیسیون موظف است دستور محکمه را اجراء و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد پرونده را به محکمه ارسال دارد.

ماده ۱۴- محکمه پس از رسیدگی و انشاء رأی پرونده را به کمیسیون اعاده می نماید. دبیر کمیسیون موظف است در جهت اجرای حکم اقدام لازم را انجام دهد.

ماده ۱۵- در صورتی که کمیسیون صلاحیت قاضی را تأیید کند. لکن ادامه اشتغال وی را در محل خدمت یا سمت فعلی مصلحت نداند، دبیر کمیسیون مراتب را به محکمه عالی گزارش می نماید و موضوع از طریق محکمه عالی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه می رسد تا در صورت مصلحت در اجرای اصل ۱۶۴ قانون اساسی اقدام مقتضی صورت گیرد.

ماده ۱۶- این آیین‌نامه در ۱۶ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۸۲/۲/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه – سیدمحمود هاشمی شاهرودی