هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۲/۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۱-۳۳ مورخ ۱۳۷۶.۲.۲۸ سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور، تصویب نمود:
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و دستگاههای اجرایی به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ – کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی(جدول شماره ۱) شرکتهای دولتی (جدول شماره ۳ و ضمیمه جدول شماره ۳) بابت هر وزارتخانه یا سازمان یا شرکت دولتی در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می‌گیرد تا بین دستگاههای تابعه، با رعایت مفاد ضمیمه شماره ۳ توزیع نمایند.
۲ – اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی(جدول شماره ۲) بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی محل و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب کمیته برنامه ریزی استان قابل مصرف خواهد بود.
۳ – مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت به استثنای شرکتهای دولتی بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه توزیع می‌شود.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت سال ۱۳۷۶
دیدگاه شما