ماده واحده –
متن زیر بعنوان تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ مجلس شورای اسلامی الحاق می‌‌گردد:
تبصره – دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
مصوبه فوق که مورد تعارض میان مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته بود، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه روز شنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجمع تشخیص مصلت نظام، مطرح شد و عیناً به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی