ماده واحده
به منظور تسهیل و بهبود در عرضه خدماتی که در پارکها و میادین و سایر آنچه را که در محدود شهر واقع و عنوان املاک و اموال عمومی متعلق به شهر دارد، و همچنین در انجام تکالیفی که از حیث حفظ و نگاهداری و بهره‌برداری از املاک و مستغلات و اراضی و مستحدثاتی که در مالکیت شهرداری مستقر بوده و جنبه عمومی ندارد و به عهده شهرداری تهران است، به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و سایر اموال عمومی، اعم از عرصه و اعیانی موجود در آن به نحوی که مخل زیبایی یا مصلحت عامه نباشد، و نیز در واگذاری عرصه و اعیان و مستحدثات ملکی خود واقع در محدوده شهر تهران، با عقد قراردادهای رسمی یا عادی به اشخاص حقیقی یا حقوقی به رعایت مصلحت و دریافت اجور مناسب، بر اساس آیین‌نامه معاملات شهرداری اقدام نمایند؛ و این گونه واگذاری از شمول مقررات قانون مالک و مستأجر و هر نوع روابطی که عنوان اجاره داشته باشد خارج بوده، و روابط طرفین بر اساس قراردادی خواهد بود که تنظیم و مبادله خواهد شد.
در تمام موارد مزبور، لدی‌الفسخ و یا پس از انقضای مدت، در صورتی که شهرداری لازم بداند با اخطار کتبی و اعطاء دو ماه مهلت به متصرف و طرف قرارداد، اقدام به تخلیه محل واگذار شده خواهد نمود. چنانچه در تخلیه و تحویل این گونه محلها در مهلت اعطایی، از ناحیه طرف قرارداد و متصرف اقدامی نشود به درخواست شهرداری، دادستان تهران بدون فوت وقت در معیت مأمورین انتظامی دستور تخلیه محل را صادر خواهد نمود. این دستور بدون وقفه با تنظیم صورت مجلس در محل به موقع اجراء گذارده شده، با خلع ید مورد واگذاری کلاً تحویل شهرداری خواهد شد.
در صورتی که اسباب و لوازمی اعم از منصوب یا غیر‌منصوب و از هر نوع در محل باشد، از محل خارج خواهد شد، و شهرداری در حفظ و نگاهداری آنها مسئولیتی نداشته، و متصرف و طرف قرارداد در تحت هیچ عنوانی حق اعتراض یا مطالبه خسارت و سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و غیره را نخواهد داشت.
تبصره ۱- کلیه اماکن و اراضی و مستحدثات و سایر اموال منقول و غیر منقول شهرداری و شهری که جنبه عمومی دارد و قبل از تصویب این ماده واحده واگذار شده، از حیث تخلیه و تحویل شهرداری، مشمول مقررات این قانون است.
تبصره ۲- نسبت به قراردادهایی که با رضایت شهرداری تمدید شده است یا می‌شود نیز طبق این قانون عمل خواهد شد.
[نظريه شماره ۴۲۰۸/۷ – ۱۳۸۲/۵/۲۱ اداره حقوقی قوه قضائيه
سؤال – آیا قانون راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و… مصوب شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ هنوز معتبر و دارای ارزش قانونی است یا خیر؟ و اگر جواب مثبت است چنانچه شهرداری برای تخلیه مورد اجاره به دادگاه مراجعه کرده باشد، آیا می‌تواند برای تخلیه مورد اجاره مذکور به دادستان نیز مراجعه نماید؟
نظریه:
لايحه قانونی راجع به مستثنی‌شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و ميادين و… مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب، به قوت خود باقی بوده و لغو نگرديده است.]
[نظريه شماره ۲۴۴۴/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ اداره كل حقوقی قوّه قضائيه:
لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین … مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب، مختص تهران بوده و اجاره دادن قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، از شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خارج شده، و این قانون تا تصویب قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی، اعم از عرصه و اعیان، از شمول قوانین مالک و مستأجر، مصوب ۱۳۸۹/۴/۲ به اعتبار خود باقی بوده است. لذا از تاریخ تصویب قانون اخیر که شامل تهران نیز می‌شود، قانون جدید معتبر و لازم‌الاجراء است، که به موجب قانون اخیرالتصویب، روابط مستأجرین جدید شهرداری در کل کشور از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج شده و صرفاً مشمول مقررات ق.م. خواهد بود.
بنا به مراتب، چنانچه تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ در شهر تهران و تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۶ در ساير نقاط كشور، مستأجرينی وجود داشته كه مورد اجاره قسمتی از پارکها، ميادين يا اموال عمومی به آنها اجاره داده شده باشد، در اين صورت دارای حق كسب و پيشه مكتسب خود بوده و مشمول قسمت اخير قانون جديد خواهند بود.]