مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵
ماده واحده
در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است چنانچه تاکنون اسناد مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علیرغم صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط وسیله مراجع ذی‌صلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید.
در مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود.
الف – [اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱]
زمین‌هایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوان‌های مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان‌های عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده و طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده،
وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه‌ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمین‌هایی که طراحی آماده‌سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است.
ب – [اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱]
زمین‌هایی که وزارت راه و شهرسازی عملیات آماده‌سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است، در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش‌های ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذی‌صلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات آماده‌سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.
موضوع "تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها" در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی
[نظر تفسیری مصوب ۱۳۷۳/۹/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده واحده – موقوفات از شمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مستثنی می‌باشد.]
[تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۸۶/۱۲/۲۵
«منظور از واگذاری، در بندهای «الف و ب» قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، واگذاری به اشخاص حقیقی (مردم) و حقوقی (خصوصی، تعاونی، دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) برای امور مسکن یا سایر کاربری‌ها است، غیر از اراضی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابعه، که مشمول بند «ب» مصوبه مذکور می‌باشند»]