فصل اول – کلیات
ماده ۱- به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درآمده و یا درمی‌آید سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین‌نامه‌های آن و‌مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می‌شود.
ماده ۲- کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت درمی‌آید طبق این قانون در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا در جمع‌آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضایی یا قانون است.
تبصره – سازمان مجاز است طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع مجمع عمومی خواهد رسید اداره امور اموال موضوع این ماده را به طور موقت و حداکثر تا سه سال با اعمال نظارتهای لازم به عهده وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی قرار دهد.
ماده ۳- اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب (به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری)، ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس، خروج از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم) است، با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم‌له در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل عواید حاصل از فروش و نیز هر گونه تصرف در این اموال موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود.
ماده ۴- [لغو ۱۳۸۲/۹/۱۲]
[ماده ۴ – سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.]
ماده ۵- [لغو ۱۳۸۲/۹/۱۲]
[ماده ۵ – مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط کشور شعبه و نمایندگی دایر نماید.]
ماده ۶- [لغو ۱۳۸۲/۹/۱۲]
[ماده ۶ – سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون میسر خواهد بود.]
ماده ۷- [لغو ۱۳۸۲/۹/۱۲]
[ماده ۷ – سرمایه اولیه سازمان مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد که به یک هزار سهم با نام یکصد هزار ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به دولت می‌باشد.
تبصره – آن قسمت از اموال منقول و غیر منقولی که در اختیار مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه می‌باشد و به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد نیاز سازمان خواهد بود به سازمان منتقل و پس از ارزیابی توسط کارشناس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی معادل بهای آن به سرمایه سازمان افزوده خواهد شد.]
ماده ۸ – سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش اموال موضوع ماده (۱) اقدام نماید. مدت مذکور با تصویب مجمع عمومی تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره – اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیأتی مرکب از یک نفر کارشناس منتخب مجمع عمومی، یک نفر کارشناس سازمان میراث فرهنگی کشور و بر حسب مورد یک نفر کارشناس دستگاه اجرایی ذیربط با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نفائس ملی‌باشد و یا دارای ارزشهای ویژه بوده و یا نشان‌دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و همچنین آثار هنری دیگری که جزء نفائس باشد با ذکر مشخصات کامل در هر مورد برای حفظ و نگهداری به دستگاه اجرایی ذیربط تحویل می‌گردد.
ماده ۹ – سازمان مکلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (۱) این قانون را پس از احتساب ۱۰% در مورد اموال منقول و ۵% در مورد اموال غیر منقول بابت کارمزد فروش، حسب مورد به حسابهای درآمد عمومی کشور واریز نماید، ۱۰% و ۵% مذکور به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد.
تبصره – در مورد واریز وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (۳) این قانون طبق قسمت اخیر همان ماده عمل خواهد شد.
ماده ۱۰ – سازمان مکلف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون در اختیار می‌گیرد حساب معین جداگانه‌ای نگهداری نماید و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهره‌برداری هر مورد را در دفاتر سازمان در حسابی تحت عنوان “ذخیره اداره و بهره‌برداری اموال” ثبت و در پایان هر سال مالی مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
تبصره ۱ – در مورد سود خالص یا زیان حاصل از اموال موضوع ماده (۳) این قانون پس از طی مراحل مذکور در این ماده طبق قسمت اخیر ماده (۳) اقدام خواهد شد.
تبصره ۲ – سازمان برای سرپرستی، اداره و بهره‌برداری اموال موضوع این ماده طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی سازمان خواهد رسید متناسب با هزینه‌های عمومی مربوط کارمزد مناسبی محاسبه و به حسابهای مربوط منظور خواهد داشت.
فصل دوم – ارکان سازمان
[ماده ۱۱ – ارکان سازمان به شرح زیر است:
۱ – مجمع عمومی
۲ – هیأت مدیره
۳ – مدیر عامل
۴ – هیأت عالی نظارت
۵ – حسابرس
مجمع عمومی
ماده ۱۲ – اعضاء مجمع عمومی عبارتند از:
۱ – وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع عمومی)
۲ – وزیر دادگستری
۳ – وزیر کشور
۴ – رئیس سازمان برنامه و بودجه
۵ – دادستان کل کشور]
[ماده ۱۳ – وظایف مجمع عمومی سازمان عبارت است از:
۱ – نصب و عزل اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل به ترتیب مقرر در این اساسنامه.
۲ – تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره و رئیس و معاون و سایر اعضاء هیأت عالی نظارت.
۳ – تصویب بودجه و صورتهای مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیأت مدیره و هیأت عالی نظارت و حسابرس.
۴ – تصویب تشکیلات سازمان و اتخاذ تصمیم در مورد برنامه‌های سازمان.
۵ – تصویب آیین‌نامه‌های اداری، مالی و معاملاتی و استخدامی و نیز سایر آیین‌نامه‌های مورد لزوم سازمان با رعایت مقررات مربوط به شرکتهای دولتی.
۶ – اتخاذ تصمیم در مورد تغییر سرمایه سازمان.
۷ – اجازه ایجاد شعبه یا نمایندگی.
۸ – اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات دیگری که در ارتباط به وظایف سازمان باشد.]
[ماده ۱۴ – مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی و بودجه سازمان و سایر وظایف تشکیل می‌شود و علاوه بر آن با پیشنهاد هیأت مدیره یا هیأت عالی نظارت و یا یکی از اعضاء مجمع عمومی و یا حسابرس سازمان حداکثر ظرف ۱۵ روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.]
[هیأت مدیره
ماده ۱۵ – هیأت مدیره سازمان از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و یک نفر قائم‌مقام و سه عضو دیگر که به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود تشکیل می‌گردد. رئیس و قائم‌مقام و سایر اعضاء هیأت مدیره با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع‌عمومی سازمان تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب خواهند شد.
مدت عضویت اعضاء هیأت مدیره سازمان سه سال خواهد بود و پس از انقضای این مدت تا تعیین جانشین در سمت مذکور به کار ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع می‌باشد.
تبصره – در غیاب مدیر عامل قائم مقام او عهده‌دار وظایف وی خواهد بود.]
[ماده ۱۶ – اعضاء هیأت مدیره در سمت معاون مدیر عامل انجام وظیفه خواهند کرد.]
[ماده ۱۷ – در صورت استعفاء، عزل، بازنشستگی و یا فوت هر یک از اعضاء هیأت مدیره وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه جانشین وی را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.]
[ماده ۱۸ – جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است و حضور مدیر عامل و یا قائم‌مقام در جلسات هیأت مدیره الزامی است.]
[ماده ۱۹ – تصمیمات هیأت مدیره در دفتری ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت‌مدیره با مدیر عامل است.]
[ماده ۲۰ – وظایف هیأت مدیره عبارت است از:
۱ – بررسی و تأیید و ارائه بودجه سالانه، صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد سازمان به مجمع عمومی.
۲ – بررسی، تأیید و ارائه تشکیلات سازمان به مجمع عمومی.
۳ – اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح و سازش در دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۴ – بررسی و تأیید آیین‌نامه‌های اداری، مالی، معاملاتی، و استخدامی سازمان و سایر آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مورد نیاز و ارائه آنها به مجمع‌عمومی.]
[مدیر عامل
ماده ۲۱ – مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان بوده و در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول اداره امور سازمان می‌باشد و دارای وظایف زیر است:
۱ – اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.
۲ – تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیأت مدیره.
۳ – تهیه صورتهای مالی و گزارش عملکرد سازمان به هیأت عالی نظارت و مجمع عمومی و حسابرس پس از تأیید هیأت مدیره.
۴ – تهیه تشکیلات سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
۵ – تهیه و تدوین و ارائه آیین‌نامه‌های اداری، مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت‌مدیره.
۶ – تعیین وظایف و اختیارات اجرایی هر یک از اعضاء هیأت مدیره در اداره امور سازمان.
۷ – نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل و ارجاع به داوری وفق مقررات مربوط و در موارد لزوم ارائه پیشنهاد صلح و سازش به هیأت مدیره.
۸ – دعوت اعضاء هیأت مدیره جهت شرکت در جلسات.
تبصره – کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور باید به امضاء مدیر عامل یا افراد مجاز از طرف وی و یکی از اعضاء هیأت مدیره یا افراد مجاز از طرف او برسد.]
[هیأت عالی نظارت
ماده ۲۲ – هیأت عالی نظارت از یک نفر رئیس و یک نفر معاون و سه نفر دیگر تشکیل می‌شود. رئیس و معاون با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی سازمان و دو عضو با انتخاب و معرفی رئیس قوه قضائیه و یک عضو با انتخاب و معرفی رئیس دیوان محاسبات کشور با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال منصوب خواهند شد و باید حداقل یک ماه قبل از انقضای دوره اعضاء جدید انتخاب گردند. انتخاب مجدد اعضاء هیأت عالی نظارت برای یک بار بلامانع است. کلیه اعضاء هیأت به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود.]
[ماده ۲۳ – وظایف هیأت عالی نظارت عبارت است از:
۱ – نظارت مستمر بر عملیات سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت صرفه و صلاح دولت و اجرای قوانین و مقررات مورد عمل.
۲ – مطالعه روشهای کار سازمان و حصول اطمینان از کفایت آنها.
۳ – بررسی گزارشهای حسابرس سازمان و پیگیری موارد آن.
تبصره – هیأت عالی نظارت مکلف است نتیجه نظارت و رسیدگیهای خود را به صورت گزارشهای ماهانه و سالانه تهیه و به هر یک از اعضاء مجمع عمومی سازمان و رئیس دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. علاوه بر آن اعضاء هیأت عالی نظارت می‌توانند منفرداً و متفقاً گزارشهای لازم از نظارت خود بر سازمان را تهیه و به مقامات مذکور ارائه نمایند.]
[ماده ۲۴ – مدیر عامل مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام وظایف هیأت عالی نظارت را در اختیار هیأت مذکور قرار دهد.]
[ماده ۲۵ – آیین‌نامه چگونگی اجرای وظایف هیأت عالی نظار به وسیله هیأت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.]
[آیین‌نامه چگونگی اجرای وظایف هیأت عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی]
[ماده ۲۶ – حسابرسی سازمان به عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد و گزارشات خود را به مجمع‌عمومی و هیأت عالی نظارت سازمان ارائه خواهد نمود.]
فصل سوم – سایر مقررات
ماده ۲۷ – [لغو ۱۳۸۲/۹/۱۲]
[سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد مگر سال اول که شروع آن تاریخ تشکیل سازمان خواهد بود.]
ماده ۲۸ – [لغو ۱۳۸۲/۹/۱۲]
[موارد پیش‌بینی نشده در این قانون تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت خواهد بود.]
ماده ۲۹ – سازمان موظف است مالیاتهای قانونی نقل و انتقال اموال موضوع این قانون و همچنین حق‌الثبت معاملات اموال مذکور را از حاصل فروش آنها کسر و به حسابهای مربوطه واریز نماید.
ماده ۳۰ – کلیه اعتبارات، تعهدات و مطالبات و اموال ناشی از اجرای قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲.۱۲.۲۹ و اصلاحیه آن از جمله مواد (۱۹) و (۵۳) و نیز تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور و قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت‌یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۳۶۱.۱۱.۱۱ و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (۴) تبصره به آن مصوب ۱۳۶۰.۱۲.۹ و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود و یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می‌گردد مصوب ۱۳۵۹.۴.۲۵ و اصلاحیه آنها و همچنین تعهدات موضوع تبصره (۳۰) قانون بودجه ۱۳۷۰ کل کشور با رعایت مراتب مقرر در قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مربوط به سازمان منتقل می‌شود.
تبصره – آن تعداد از کارکنان دستگاههای اجرایی که در رابطه با اجرای قوانین مذکور و اموال موضوع این قانون در دستگاههای مربوط اشتغال داشته‌اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل می‌شوند.
ماده ۳۱ – کلیه دستگاهها و مراجع قضایی کشور مکلفند وجوه ریالی و ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف و یا تحت عنوان جرائم اخذ می‌گردد و همچنین کلیه وجوه ارزی و ریالی که بابت جریمه اجناس قاچاق، احتکار، گران‌فروشی، تعزیرات حکومتی و سایر عناوین به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا می‌شوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی به حساب خزانه که به همین منظور افتتاح می‌شود واریز نمایند.
همچنین دستگاههای مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع این قانون را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی یا نمایندگان آنها خواهد رسید به سازمان تحویل دهند.
[آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰]
ماده ۳۲ – ضبط و مصادره و استرداد اموال، موکول به تسویه بدهیها و وضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضایی و تعیین دقیق سهم دولت است. در صورتی که امر تسویه و وضع مستثنیات به نیابت از طرف مراجع قضایی ذیربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محول گردد، سازمان مکلف است اقدامات لازم را معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید.
ماده ۳۳ – فروش کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
ماده ۳۴ – وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیر دولتی پس از کسر هزینه‌های مربوط اعم از بیمه، حمل، تخلیه، باربری، بارگیری، انبارداری، آزمایش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و عوارض متعلقه و کارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداری می‌شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد.
تبصره – شرکتهای دولتی مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
ماده ۳۵ – [به موجب ماده ۷۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
[وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق قطعیت‌یافته پس از کسر حق‌الکشف و ۲۰% موضوع تبصره (۲) قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب ۱۳۶۳.۱۱.۹ مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز می‌گردد.]
ماده ۳۶ – [به موجب ماده ۷۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
[مدت هجده ماه مندرج در ماده (۵۲) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به یک سال تقلیل می‌یابد.]
ماده ۳۷ – کالا و اجناس از انواع مندرج در ماده (۵۲) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳.۱۲.۲۹ و ماده ۳۴ قانون گمرکی و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده ۵۲ ماده مذکور قابل فروش می‌باشد.
ماده ۳۸ – کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع ذیصلاح مکلفند پس از ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره آنها را بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده تام‌الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی به شرح ذیل بفروش رسانده شود و در صورت لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد:
الف – مواد مخدر مورد نیاز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دریافت وجه آنها تحویل می‌گردد.
ب – اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره با رعایت مفاد تبصره ماده (۸) این قانون با دریافت وجه آن به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل می‌گردد.
ماده ۳۹ – سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با اعلام مراجع ذیصلاح قضایی مبنی بر رفع توقیف و استرداد، بلافاصله اموال مربوط به صاحبش مسترد گردد و در صورتی که عین مال به فروش رفته باشد حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های موضوع ماده ۳۴ این قانون به صاحبش مسترد شود.
ماده ۴۰ – سازمان مکلف است داروها را با دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.
ماده ۴۱ – اسلحه‌های شکاری که به سازمان تحویل داده می‌گردد صرفاً قابل فروش به اشخاصی است که دارای پروانه حمل اسلحه شکاری از مراجع ذیصلاح باشند.
ماده ۴۲- کالاهایی که توسط وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع صالحه ذیربط آلوده به آفت و یا غیر قابل مصرف یا فاسد تشخیص داده شود با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء نماینده دادستان محل و نمایندگان سازمان و دستگاه اجرایی ذیربط خواهد رسید معدوم خواهد شد.
[رأی شماره ۴۷۴ – ۱۳۹۱/۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
ماده ۴۳- در مواردی که ترخیص یا فروش کالایی به علل بهداشتی، ایمنی یا پیشگیری از تولید غیر سالم مواد دارویی، آرایشی یا غذایی تابع مقررات و شرایط خاص شده باشد فروش آنها موکول به احراز شرایط مربوط خواهد بود. در غیر این صورت آن گونه کالاها به شرط نداشتن مصرف ثانویه و یا عدم امکان مرجوع نمودن آن به تشخیص مراجع ذیصلاح مربوطه با نظارت نمایندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد.
تبصره ۱ – کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آنها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی و انواع سازها، تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد.
تبصره ۲ – اموال و اثاثیه مشروحه زیر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحویل می‌گردد:
۱ – دستگاههای گیرنده با فرکانس‌های غیر مجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاههای نظامی و اطلاعاتی و انتظامی خواهد شد.
۲ – [لغو ۱۳۹۰/۶/۷]
[انواع سلاحها و مهماتی که بر حسب ظاهر برای سرگرمی و تفریح وارد می‌شوند ولی از نظر امنیتی به مصلحت جامعه نیست و همچنین اسلحه‌های شکاری.]
۳ – تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفون‌هایی که به منظور جاسازی در اشیاء مختلف استفاده می‌گردند.
۴ – دوربین‌های مخصوص امور جاسوسی.
۵ – مواد شیمیایی که در امر جعل مورد استفاده واقع می‌شوند.
ماده ۴۴ – تأخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد ۹ – ۱۰ – ۳۱ – ۳۳ – ۳۸ و ۳۹ این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
ماده ۴۵ – قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ و اصلاحات بعدی آن،
و تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲
و ماده (۱۱۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱
و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود و یا خروج در داخل کشور کشف و ضبط می‌گردد مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵
و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (۴) تبصره به آن مصوب ۱۳۶۰.۱۲.۹
و نیز سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰.۱۱.۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی