ماده واحده – به وزارت نفت اجازه داده ميشود از تاريخ تصويب اين قانون به مدت يک سال:
الف – مقدار يک ميليون تن نفت خام سبک ايران را بصورت مجانی در اختيار دولت سوريه قرار دهد.
ب – تا مقدار ۵ ميليون تن نفت خام سبک ايران را با تخفيف ۲/۵ دلار در هر بشكه طبق ضوابط وزارت نفت به دولت سوريه بفروشد.
تبصره – مانده حساب مخصوص در رابطه با قرارداد سال گذشته بايد حداكثر تا ۱۰ مهر ماه سال جاری پرداخت گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره در جلسه روز سه شنبه پانزدهم مردادماه يک هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی بتصويب رسيده است.
رئيس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی
دیدگاه شما