نظر به لزوم اعمال نظارت دیوانعالی کشور بر حسن اجرای قوانین در دادگاهها که اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته و با توجه به بررسی هائی که شعب دیوانعالی کشور نسبت باحکام دادگاهها در رسیدگی به دعاوی راجع باسناد سجلی و تغییر تاریخ تولد اشخاص انجام داده اند و گزارشی که سازمان ثبت احوال کشور در مورد نحوه عملکرد حقوقی سراسر کشور در مورد این دعاوی تهیه و ارسال نموده این نتیجه حاصل است که در سال ۱۳۶۸ تعداد سی هزار و سیصد و هشتاد فقره دادخواست تحت عنوان ابطال شناسنامه سابق و اصدار شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد بادعای فوت صاحب سند سجلی در دادگاههای حقوقی سراسر کشور مطرح شده که تعداد ۱۴۹۸۱ فقره آنها بصدور حکم علیه ادارات ثبت احوال منتهی گردیده و در مورد بقیه هم این نحوه رسیدگی ادامه دارد در صورتی که:
۱ – ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه ۱۳۶۷ تغییر تاریخ تولد اشخاص را از تاریخ تصویب این قانون ممنوع ساخته و قانون مزبور لازم الاجرا است و در رسیدگی بادعای تغییر تاریخ تولد مقررات این قانون باید رعایت شود.
۲ – قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ در مورد واقعه فوت و ثبت آن در دفتر متوفیات و صدور گواهی فوت و ابطال شناسنامه متوفی مقررات خاص دارد که رعایت آنها در رسیدگی بادعای واقعه فوت و تغییر تاریخ تولد لازم است.
۳ – مرجع صدور شناسنامه برای اشخاص فاقد شناسنامه ادارات ثبت احوال می‌باشند که بر طبق مقررات قانون و شرایط خاص بانجام این امر مبادرت مینمایند (بند ب ماده یک و فصل چهارم قانون ثبت احوال) لذا الزام ادارات ثبت احوال بصدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد آنهم بدون رعایت شرایط مقرر در قانون مواجه با اشکال است.
۴ – دیوانعالی کشور احکامی را که بر خلاف قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی یا مخالف مقررات قانون ثبت احوال صادر شود صحیح ندانسته و نقض میکند و هیئت عمومی دیوانعالی کشور رای اصراری شماره ۱۴ – ۱۹ /۴ /۱۳۶۹ را بر نقض احکام صادره از دادگاههای حقوقی یک تهران بر این اساس صادر نموده است.
با توجه به این مراتب لزوماً به دادگاههای حقوقی یک و حقوقی ۲ مستقل سراسر کشور تذکر داده میشود که در رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد سجلی و تغییر تاریخ تولد اشخاص باجرای صحیح قوانین توجه داشته و رای خود را مستند بقانون و با استفاده از رویه های قضائی دیوانعالی کشور صادر نمایند تا با نقض این احکام مواجه نشوند.
مرتضی مقتدائی – رئیس دیوان عالی کشور
دیدگاه شما