مصوب 1369,06,03 رئیس دیوان عالی کشور
نظر به لزوم اعمال نظارت دیوانعالی کشور بر حسن اجرای قوانین در دادگاهها که اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته و با توجه به بررسی هائی که شعب دیوانعالی کشور نسبت باحکام دادگاهها در رسیدگی بدعاوی راجع باسناد سجلی و تغییر تاریخ تولد اشخاص انجام داده اند و گزارشی که سازمان ثبت احوال کشور در مورد نحوه عملکرد حقوقی سراسر کشور در مورد این دعاوی تهیه و ارسال نموده این نتیجه حاصل است که در سال 1368 تعداد سی هزار و سیصد و هشتاد فقره دادخواست تحت عنوان ابطال شناسنامه سابق و اصدار شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد بادعای فوت صاحب سند سجلی در دادگاههای حقوقی سراسر کشور مطرح شده که تعداد 14981 فقره آنها بصدور حکم علیه ادارات ثبت احوال منتهی گردیده و در مورد بقیه هم این نحوه رسیدگی ادامه دارد در صورتی که:
1 – ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه 1367 تغییر تاریخ تولد اشخاص را از تاریخ تصویب این قانون ممنوع ساخته و قانون مزبور لازم الاجرا است و در رسیدگی بادعای تغییر تاریخ تولد مقررات این قانون باید رعایت شود.
2 – قانون ثبت احوال مصوب 1355 در مورد واقعه فوت و ثبت آن در دفتر متوفیات و صدور گواهی فوت و ابطال شناسنامه متوفی مقررات خاص دارد که رعایت آنها در رسیدگی بادعای واقعه فوت و تغییر تاریخ تولد لازم است.
3 – مرجع صدور شناسنامه برای اشخاص فاقد شناسنامه ادارات ثبت احوال میباشند که بر طبق مقررات قانون و شرایط خاص بانجام این امر مبادرت مینمایند (بند ب ماده یک و فصل چهارم قانون ثبت احوال) لذا الزام ادارات ثبت احوال بصدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد آنهم بدون رعایت شرایط مقرر در قانون مواجه با اشکال است.
4 – دیوانعالی کشور احکامی را که بر خلاف قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی یا مخالف مقررات قانون ثبت احوال صادر شود صحیح ندانسته و نقض میکند و هیئت عمومی دیوانعالی کشور رای اصراری شماره 14 -19 /4 /1369 را بر نقض احکام صادره از دادگاههای حقوقی یک تهران بر این اساس صادر نموده است.
با توجه به این مراتب لزوماً به دادگاههای حقوقی یک و حقوقی 2 مستقل سراسر کشور تذکر داده میشود که در رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد سجلی و تغییر تاریخ تولد اشخاص باجرای صحیح قوانین توجه داشته و رای خود را مستند بقانون و با استفاده از رویه های قضائی دیوانعالی کشور صادر نمایند تا با نقض این احکام مواجه نشوند.
مرتضی مقتدائی – رئیس دیوانعالی کشور