شماره ۳۶۲۵۶ – ۱۳۶۵.۰۹.۱۵
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵.۷.۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۰.۷۶۶۱ مورخ ۱۳۶۵.۲.۳۱ وزارت معادن و فلزات و به استناد مواد ۲۲ و ۴۱ قانون معادن مصوب سال ۱۳۶۲ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۶۴، آیین‌نامه بهره‌برداری از معادن را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ ـ وزارت معادن، و فلزات، معادن شناخته شده را که بهره‌برداری از آنها ضرورت دارد به نحو مقتضی تجهیز و آماده بهره‌برداری می‌نماید.
ماده ۲ ـ وزارت معادن و فلزات مشخصات هر یک از معادن آماده را با توجه به مفاد ماده ۲ قانون معادن به منظور تعیین بزرگ و یا غیر بزرگ بودن معدن به شورای عالی معادن گزارش می‌نماید.
ماده ۳ ـ وزارت معادن و فلزات بهره‌بردار معدن را به ترتیب زیر تعیین می‌نماید:
الف ـ معادن بزرگ:
1 ـ وزارت معادن و فلزات و ادارات کل تابعه.
2 ـ مؤسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی ذیربط که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد.
ب ـ معادن غیر بزرگ:
1 ـ وزارت معادن و فلزات و ادارات کل تابعه.
2 ـ مؤسسات دولتی ذیربط.
3 ـ شرکت‌های ذیربط که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد.
4 ـ سازمان مرکزی تعاونی‌های معدنی یا شرکت‌های تعاونی معدنی تحت پوشش آن متشکل از کارکنان معدن.
5 ـ بخش خصوصی ایرانی براساس آیین‌نامه استخراج و فروش.
تبصره ۱ ـ شرکت‌های اکتشاف‌کننده یا آماده‌کننده یا مصرف‌کننده ماده معدنی و یا مؤسسات دولتی چنانچه واجد شرایط قید شده در بند “الف” و “ب” باشند به‌ترتیب در اولویت خواهند بود.
تبصره ۲ ـ صلاحیت مالی و فنی و توان اجرایی متقاضی بهره‌برداری در رابطه با ماده معدنی و محل معدن بایستی مورد تأیید وزارت معادن و فلزات قرار گیرد.
ماده ۴ ـ مؤسسه یا شرکت متقاضی بهره‌برداری از معدن موظف به تسلیم مدارک زیر به وزارت معادن و فلزات می‌باشد:
الف ـ درخواست بهره‌برداری و خلاصه گزارش فعالیت‌های معدنی انجام شده توسط متقاضی
از تاریخ تأمین و حداکثر تا ۱۰ سال قبل از تاریخ درخواست.
ب ـ رونوشت یا فتوکپی مصدق اساس‌نامه و یا شرکت‌نامه همراه با روزنامه رسمی کشور حاوی آخرین تغییرات.
پ ـ فرم تکمیل شده مشخصات فنی و مالی متقاضی که از طرف وزارت معادن و فلزات در اختیار وی قرار خواهد گرفت به انضمام مدارک مربوطه.
ماده ۵ ـ وزارت معادن و فلزات پس از بررسی مدارک متقاضیان بهره‌برداری، بهره‌بردار را انتخاب و به نامبرده ابلاغ می‌نماید که طرح بهره‌برداری از معدن را تهیه و ظرف مدتی که تعیین خواهد نمود تحویل نماید.
مدت مذکور باید از شش ماه بیشتر نباشد.
ماده ۶ ـ طرح بهره‌برداری باید حاوی نکات مشروحه زیر باشد:
الف ـ مشخصات کلی معدن.
ب ـ مشخصات ماده و یا مواد معدنی مورد استخراج و میزان ذخیره قطعی.
پ ـ نقشه توپوگرافی و زمین‌شناسی و محدوده معدن (معادن طبقه یک حداقل به مقیاس ۵۰۰۰۰،۱ و معادن طبقه دو حداقل به مقیاس ۲۵۰۰۰،۱ و نقشه مناطق عملیاتی معدن حداقل به مقیاس ۱۰۰۰،۱ برای معدن بزرگ).
ت ـ طرح فنی استخراج و بهره‌برداری.
ث ـ میزان سرمایه‌گذاری و منابع تأمین مالی.
ج ـ برنامه زمان‌بندی اجرای طرح شامل عملیات تهیه و تجهیز، استخراج و بهره‌برداری کانه‌آرایی و همچنین ادامه عملیات اکتشافی حین بهره‌برداری.
چ ـ نیروی انسانی (فنی و حرفه‌ای).
ح ـ تأسیسات و تجهیزات و ماشین‌آلات.
خ ـ منابع تأمین آب و برق برای معادن بزرگ.
د ـ امکانات حمل و نقل و اسکان پرسنل برای معادن بزرگ.
ذ ـ تدارکات و تأمین مواد مصرفی مورد نیاز برای معادن بزرگ.
ر ـ میزان استخراج سالانه و قیمت تمام شده و بازار مصرف.
ز ـ توجیه قابلیت استخراج و اقتصادی بودن عملیات.
تبصره ـ تأمین مواد اولیه کارخانجات صنعتی مجاز مصرف‌کننده ماده معدنی و همچنین سازمان‌های دولتی واقع در حوزه عمل معدن از اولویت برخوردار می‌باشد و بهره‌بردار مکلف است طرح بهره‌برداری را با توجه به اطلاعات و ارقامی که از کارخانجات مصرف‌کننده تحصیل خواهد کرد تهیه نماید.
ماده ۷ ـ وزارت معادن و فلزات حداکثر ظرف مدت ۲ ماه طرح ارایه شده را از نظر فنی و اقتصادی رسیدگی نموده و در صورت تأیید جهت تعیین مدت بهره‌برداری به شورای عالی معادن ارسال خواهد نمود.
تبصره ۱ ـ در صورتی که طرح ارایه شده به نظر وزارت معادن و فلزات کامل نباشد مراتب به متقاضی ابلاغ خواهد شد تا ظرف مدت یک ماه نسبت به تکمیل و اصلاح طرح اقدام نماید و چنانچه نیاز به اعزام کارشناس و یا کارشناسانی به معدن باشد با هزینه متقاضی عمل خواهد شد.
تبصره ۲ ـ عدم ارسال طرح و یا اصلاحیه آن ظرف مهلت مقرر در ماده ۵ و تبصره ۱ ماده ۷ به منزله انصراف متقاضی از بهره‌برداری است.
ماده ۸ ـ پس از تعیین مدت بهره‌برداری توسط شورای عالی معادن، وزارت معادن و فلزات ظرف مدت یک ماه پروانه بهره‌برداری معدن را صادر می‌نماید.
ماده ۹ ـ در پروانه بهره‌برداری، نام و نشانی و سایر مشخصات بهره‌بردار، محدوده معدن، مدت بهره‌برداری، نوع ماده معدن، ذخیره معدن، میزان استخراج سالانه، نحوه پرداخت درآمد دولت از بابت ارزش ماده معدنی قبل از استخراج و همچنین تعهدات بهره‌بردار در تأمین مواد اولیه کارخانجات صنعتی مجاز موضوع تبصره ماده ۶ و تکلیف برخورد بهره‌بردار با ماده معدنی جدیدی که در محدوده پروانه معدن و اکتشاف حین استخراج به دست خواهد آمد شرایط تحویل معدن در پایان مدت ـ ماده ۳۴ قانون معادن حسب مورد ذکر خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ چنانچه بهره‌بردار حین اجرای طرح به جهاتی تغییر تمام یا قسمتی از طرح را ضروری بداند و موضوع مورد تأیید وزارت معادن و فلزات قرار گیرد و نیز در صورتی که وزارت معادن و فلزات انجام تغییراتی را در میزان و روش استخراج و محدوده معدن ضروری تشخیص داده و موافقت بهره‌بردار را به انجام تغییرات مذکور جلب نماید مراتب جهت تهیه طرح اصلاحی به بهره‌بردار ابلاغ می‌گردد و طرح اصلاحی پس از تأیید وزارت‌خانه‌ها و تصویب مدت آن در شورای عالی معادن به مرحله اجرا درخواهد آمد.
ماده ۱۱ ـ صدور پروانه بهره‌برداری به منزله تحویل معدن به بهره‌بردار می‌باشد.
ماده ۱۲ ـ در صورت تمایل بهره‌برداری و موافقت وزارت معادن و فلزات با درخواست مشارالیه بهره‌بردار باید یک سال قبل از انقضا مدت پروانه، طرح ادامه بهره‌برداری از معدن را پیوست درخواست خود تسلیم نماید تا وزارت معادن و فلزات مطابق ماده ۷ این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده ۱۳ ـ در مواردی که مدت پروانه بهره‌برداری مقتضی و تکلیف بهره‌برداری معدن از نظر تمدید یا تعیین بهره‌بردار جدید روشن نشده باشد، دارنده پروانه می‌تواند حداکثر تا مدت یک سال در صورت تأیید شورای عالی معادن با موافقت وزارت معادن و فلزات و با شرایط آخرین سال بهره‌برداری با اعمال ماده ۲۶ قانون معادن به کار خود ادامه دهد و وزارت معادن و فلزات ظرف این مدت تکلیف بهره‌برداری معدن را معین خواهد نمود.
ماده ۱۴ ـ در صدور پروانه بهره‌برداری به نام شرکت‌های موضوع بند ۱ قسمت “ب” ماده ۲۲ قانون معادن شرکت‌هایی که سهام‌داران بخش خصوصی آنان بهره‌بردار معدن، کاشف معدن ـ مهندسین معدن یا زمین‌شناسی، کارکنان معادن فعال و مصرف‌کنندگان مواد معدنی باشند به ترتیب حق تقدم دارند.
ماده ۱۵ ـ دارندگان پروانه بهره‌برداری برای استفاده از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون معادن می‌توانند به ترتیب از خدمات شرکت‌های قسمت یک و دو بند “ب” ماده ۲۲ و اکتشاف‌کنندگان بهره‌برداران، مصرف‌کنندگان ماده معدنی و بهش خصوصی که همزمان قرارداد استخراج و فروش و یا قرارداد فروش نداشته و مشمول قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون معادن نباشند با نظارت مستقیم خود عمل نمایند.
ماده ۱۶ – اقدام به هر نوع تعطیل موقت معدن به منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز و ایجاد تأسیسات جدید و یا به هر منظور دیگر مستلزم کسب اجازه وزارت معادن و فلزات است و چنانچه مدت تعطیل بیش از شش ماه باشد منوط به کسب مجوز قبلی از شورای عالی معادن می‌باشد در غیر این صورت طبق ماده ۳۴ قانون معادن عمل خواهد شد.
ماده ۱۷ ـ بهره‌بردار فقط مجاز به بهره‌برداری و استخراج از ماده و یا مواد معدنی می‌باشد که متن پروانه بهره‌برداری قید شده باشد. چنانچه بهره‌برداری ضمن عملیات معدنی در محدوده پروانه بهره‌برداری به ماده معدنی دیگری غیر از آنچه در پروانه بهره‌برداری قید شده است برخورد نماید مکلف است مراتب را به وزارت معادن و فلزات گزارش نماید.
ماده ۱۸ ـ در صورت تقاضای بهره‌بردار مبنی بر انتقال پروانه بهره‌برداری وزارت معادن و فلزات با رعایت تبصره ۲ ماده ۳ این آیین‌نامه می‌تواند با انتقال پروانه بهره‌برداری موافقت نماید.
ماده ۱۹ ـ در اجرای ماده ۲۶ قانون معادن، وزارت معادن و فلزات در سه ماهه اول هر سال با توجه به عوامل: هزینه اکتشاف اولیه، هزینه تولید و قیمت محصول و گزارشات کارشناسان، ارزش ماده معدنی قبل از استخراج هر یک از مواد معدنی را برای همان سال تعیین و به دارندگان پروانه بهره‌برداری ابلاغ خواهد نمود تا در موعد مقرر که پروانه بهره‌برداری قید شده به حساب خزانه واریز نمایند.
ماده ۲۰ ـ دارندگان پروانه بهره‌برداری مکلفند گزارش عملکرد هر سال را براساس دفاتر مربوطه شامل:
ـ مقدار استخراج قطعی ماده معدنی و مشخصات آن.
ـ مقدار مشخصات ماده معدنی فروخته شده.
ـ مقدار مشخصات ماده معدنی موجود در سر معدن.
ـ میزان باطله‌برداری معدن.
ـ قیمت و محل فروش با مدارک مربوط.
ـ کرایه حمل و نقل ماده معدنی با مدارک مربوط در صورتی که توسط بهره‌بردار انجام گرفته باشد.
ـ میزان پرداختی بابت ارزش ماده معدنی قبل از استخراج با مدارک مربوط تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به وزارت معادن و فلزات و یا ادارات کل استان‌های مربوط تسلیم و رسید دریافت دارند.
وزارت معادن و فلزات ظرف مدت شش ماه گزارشات واصله را بررسی و با اعلام نظر مطابق ماده ۲۶ قانون معادن عمل خواهد نمود عدم اعلام نر از طرف وزارت معادن و فلزات در موعد مقرر به منزله تأیید گزارش عملکرد می‌باشد.
تبصره ـ چنانچه دارنده پروانه بهره‌برداری به نظریه وزارت معادن و فلزات معترض باشد می‌تواند ظرف مدت ۲ ماه اعتراض خود را کتباً تسلیم نماید و در غیر این‌صورت اعلام نظر ابلاغ شده قطعی خواهد بود.
ماده ۲۱ ـ ارزش قبل از استخراج مصالح ساختمانی مصرفی پیمان‌کاران و براساس نرخ پایه مربوط همان سال محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه مورد پیمان به صورت مقطوع باشد میزان مصالح مصرفی هر سال توسط مؤسسه پیمان‌دهنده تعیین و ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۲ ـ معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی از شمول این آیین‌نامه مستثنی بوده و بهره‌برداری و تعیین قیمت پایه آنها براساس تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن به عهده وزارت کشور خواهد بود.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر