ماده واحده – به دولت اجازه داده می شود که به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب کنفرانس مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ برابر با ۲۹ آذر ۱۳۶۷ در ششمین جلسه عمومی، با توجه به بند (۱) «الف» ماده (۲۸) کنوانسیون، مشروط بر آنکه مفاد کنوانسیون در مواردی که با قوانین داخلی و موازین اسلام معارض گردد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد، ملحق و اسناد آن را مبادله نماید.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان
مصوب کنفرانس مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ در ششمین جلسه عمومی
امضاء کنندگان این کنوانسیون،
با نگرانی عمیق از حجم و روند رو به افزایش تولید، تقاضا و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان که تهدیدی جدی برای سلامت و سعادت بشریت بشمار می رود و بنیادهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه را به مخاطره می افکند.
با نگرانی عمیق از نفوذ دایم التزاید قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان به گروههای مختلف اجتماعی و بویژه به لحاظ استفاده از کودکان در بسیاری از مناطق جهان در بازار مصرف قاچاق مواد مخدر به منظور تولید، توزیع و تجارت مواد مخدر و داروهای روانگردان که خطراتی غیر قابل تقویم را به دنبال دارد.
با درک روابط بین قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیتهای سازمان یافته بزهکارانه که نظام اقتصادی را تضعیف و ثبات، امنیت و حاکمیت دولتها را تهدید می نماید،
همچنین با درک این واقعیت که قاچاق مواد مخدر جرمی بین المللی است که ریشه کن کردن آن مستلزم توجه فوری و از اولویت درجه یک برخوردار می باشد،
با آگاهی از این که قاچاق مواد مخدر منافع و ثروتهای کلانی را برای سازمانهای جنایتکار برون مرزی بدنبال داشته و آنها را قادر می سازد تا در ساختار دولتها، فعالیتهای مشروع تجاری و مالی و کلیه سطوح جامعه رخنه نمایند، با تصمیم برای محروم نمودن دست اندرکاران قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیتهای بزهکارانه خود و از بین بردن انگیزه اصلی آنها برای مبادرت به چنین اقدامات،
با تمایل به ریشه کن کردن علل ریشه ای مسأله سوء استفاده از مواد مخدر و داروهای روانگردان، از جمله تقاضای غیر قانونی برای اینگونه مواد و داروها و منافع کلان ناشی از قاچاق این مواد،
با توجه به لزوم اتخاذ تدابیری برای کنترل برخی مواد از قبیل مکمل ها، داروهای شیمیائی و حلال ها که در تولید مواد مخدر و داروهای روانگردان کاربرد دارند و دسترسی آسان به آنها به افزایش در تولید پنهانی مواد و داروهای مزبور انجامیده است،
با تصمیم برای تقویت همکاریهای بین المللی در ریشه کن نمودن قاچاق مواد مخدر از طریق دریا،
با درک این که مبارزه با قاچاق مواد مخدر مسوولیت جمعی کلیه دولتها بوده و نیل به این هدف اقدام هماهنگ در چارچوب همکاریهای بین المللی را می طلبد،
با اذعان به صلاحیت سازمان ملل متحد در زمینه کنترل مواد مخدر و داروهای روانگردان و با تمایل به یکپارچه شدن کلیه اقدامات مؤسسات بین المللی ذیربط در چارچوب سازمان مزبور،
با تأکید مجدد بر اصول راهگشای موجود در معاهدات ناظر به مواد مخدر و داروهای روانگردان و روش کنترل مذکور در آنها،
با درک ضرورت تقویت و تکمیل تدابیر پیش بینی شده در «کنوانسیون واحد مربوط به مواد مخدر، مصوب ۱۹۶۱» و پروتکل اصلاحی آن مصوب ۱۹۷۲ و کنوانسیون مربوط به داروهای روانگردان مصوب ۱۹۷۱ به منظور رویارویی با حجم و ابعاد قاچاق مواد مخدر و تبعات وخیم آن،
همچنین با درک اهمیت تشدید و افزایش امکانات قانونی مؤثر برای همکاریهای جهانی در امور کیفری به منظور ریشه کن نمودن فعالیتهای بزهکارانة بین المللی در زمینة قاچاق مواد مخدر،
با تمایل به انعقاد یک کنوانسیون بین المللی جامع، مؤثر و کارا که مبارزه با قاچاق مواد مخدر را هدف مشخص خود قرار داده و به ابعاد گوناگون مشکل، بخصوص آنها که در معاهدات موجود ناظر به مواد مخدر و داروهای روانگردان پیش بینی نگردیده اند، توجه نماید.
بدینوسیله مراتب زیر را مورد موافقت قرار می دهند:
ماده ۱ – تعاریف:
جز در مواردی که صریحاً بگونه ای دیگر مقرر گردیده و یا در مواردی که متن، خلاف آنرا ایجاب می کند، تعاریف زیر نسبت به کل این کنوانسیون اعمال می گردند:
الف – «هیأت» به معنای هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر است که بموجب «کنوانسیون واحد درباره مواد مخدر» مصوب ۱۹۶۱ که توسط پروتکل اصلاحی مصوب ۱۹۷۲ اصلاح شده، تشکیل گردیده است.
ب – «گیاه شاهدانه» به معنای هر گونه گیاه از دستة شاهدانه می باشد.
پ – «بوته کوک» به معنای هر یک از گونه های دستة اری تروکسیلون می باشد.
ت – «متصدی حمل و نقل تجاری» به معنای هر شخص و یا هر واحد دولتی، خصوصی و یا غیره می باشد که بمنظور دریافت اجرت، کرایه و یا هر‌گونه منفعت دیگری در امر حمل و نقل افراد، کالاها و یا محموله های پستی اشتغال دارد.
ث – «کمیسیون» به معنای «کمیسیون مواد مخدر شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد می باشد»
ج – «ضبط» که در موارد مقتضی شامل جریمه نیز می گردد، به معنای محرومیت دایم از مالکیت بموجب دستور صادره از یک دادگاه و یا مرجع صالح دیگر می باشد.
چ – «محموله های تحت کنترل» به معنای روش تجویز عبور محموله های قاچاق و یا مشکوک مواد مخدر و داروهای روانگردان، مواد مشروحه در جدول ۱ و ۲ منضم به این کنوانسیون از مجاورت و یا داخل سرزمین یک و یا چند کشور با اطلاع و تحت نظارت مقامات صالحة آن به منظور شناسایی دست اندارکاران ارتکاب جرایم مقرره حسب بند یک ماده (۳) کنوانسیون می باشد.
ح – «کنوانسیون ۱۹۶۱» بمعنای «کنوانسیون واحد مواد مخدر ۱۹۶۱».
خ – «کنوانسیون ۱۹۶۱» به معنای کنوانسیون واحد مواد مخدر که بموجب پروتکل ۱۹۷۲ اصلاح شده است.
د – «کنوانسیون ۱۹۷۱» به معنای « کنوانسیون داروهای روانگردان».
ذ – «شورا» به معنای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد می باشد.
ر – «انسداد» و یا «توقیف» به معنای ممنوعیت موقت انتقال، تبدیل، واگذاری و یا جابجا نمودن مال و یا نگهداری و یا کنترل موقتی مال بر مبنای دستور صادره از دادگاه و یا مرجع صالحه، می باشد.
ز – «قاچاق» به معنای جرایم مندرجه در بندهای ۱ و ۲ ماده (۳) این کنوانسیون می باشد.
س – «مواد مخدر» به معنای هر یک از مواد طبیعی و یا ترکیبی مشروحه در جداول ۱ و ۲ کنوانسیون واحد مربوط به مواد مخدر، ۱۹۶۱ و پروتکل اصلاحی آن مصوب ۱۹۷۲ می باشد.
ش – «خشخاش» به معنای گیاه نوع پاپاورسومنیفروم – ال است.
ص – «عواید» به معنای کلیه وجوه و اموالی است که به نحوی مستقیم و یا غیر مستقیم از ارتکاب یکی از جرایم مندرج در بند ۱ ماده (۳) ناشی و یا حاصل شده باشد.
ض – «اموال» به معنای هر گونه دارائی مادی و یا معنوی، منقول و یا غیر منقول، محسوس و یا غیر محسوس، اوراق و یا اسناد قانونی دال بر داشتن مالکیت و یا سهم در دارائیهای مزبور می باشد.
ط – «داروهای روانگردان» به معنای هر گونه ماده طبیعی و یا ترکیبی و یا هر گونه ماده طبیعی مندرج در جداول ۱ و ۲ و ۳ و ۴ کنوانسیون داروهای روانگردان مصوب ۱۹۷۱ می باشد.
ظ – «دبیر کل» به معنای دبیر کل سازمان ملل متحد می باشد.
ع – «جدول ۱» و «جدول ۲» به معنای لیست های به ترتیب شماره گذارده شده مواد منضم به این کنوانسیون می باشد که بعضاً طبق ماده (۱۲) مورد اصلاح قرار گرفته اند.
غ – «کشور ترانزیت» به معنای کشوری است که مواد مخدر قاچاق، داروهای روانگردان و مواد مندرج در جدول ۱ و ۲ از داخل آن کشور، که نه مرکز تولید و نه مقصد نهائی آنها می باشند، عبور داده می شود.
ماده ۲ – حدود کنوانسیون:
1 – هدف کنوانسیون حاضر عبارتست از بسط همکاری بین اعضای آن بنحوی که آنها بتوانند با کارآئی و اثر بیشتری ابعاد گوناگون قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان را که دارای یک قلمرو بین المللی هستند مورد بررسی قرار دهند. اعضای کنوانسیون در مقام اجرای تعهدات خود تدابیر لازم از جمله اقدامات قانونگذاری و اجرائی را در چارچوب مقررات اساسی سیستمهای قانونگذاری داخلی خود معمول خواهند داشت.
2 – اعضای کنوانسیون تعهدات خود تحت کنوانسیون را به شیوه ای هماهنگ با اصول تساوی حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها و عدم مداخله در امور داخلی دولتهای دیگر ایفا خواهند نمود.
3 – هیچیک از اعضاء به اعمال صلاحیت و اجرای وظایفی که قانوناً در حیطه اختیارات انحصاری عضو دیگر کنوانسیون قرار دارد، مبادرت نخواهد نمود.
ماده ۳ – جرایم و مجازاتها:
۱ – هر یک از اعضاء اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود.
الف – ۱- تولید، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، عرضه برای فروش، توزیع، فروش، تحویل طبق هر گونه شرایطی، واسطه گری، ارسال بصورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود و یا صدور هر گونه مواد مخدر یا داروی روانگردان بر خلاف مواد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ و اصلاحیه آن و یا کنوانسیون ۱۹۷۱.
2- کشت خشخاش، بوتة کوک و یا گیاه شاهدانه بمنظور تولید مواد مخدر بر خلاف مواد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ و اصلاحیه آن.
3- در اختیار داشتن و یا خرید هر گونه ماده مخدر و یا داروی روانگردان به منظور ارتکاب هر یک از فعالیتهای مندرج در بند (۱) فوق الذکر.
(۴) ساخت، حمل و یا توزیع تجهیزات، مواد و یا داروهای مذکور در جدول ۱ و ۲ با علم به اینکه احتمال دارد از آنها در امر و یا برای کشت غیر قانونی، تولید و یا ساخت مواد مخدر و یا داروهای روانگردان استفاده گردد.
5- سازماندهی، مدیریت و یا تأمین بودجه برای ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و یا (۴) فوق الذکر.
ب – ۱- تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرائم موضوع بند فرعی (الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرائم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم و یا جرایمی دست داشته جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.
2- اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی، منبع، محل، واگذاری، جابجائی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند.
ج – مشروط بر اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و یا عادی هر یک از اعضاء.
1- تحصیل، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرائم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرائمی ناشی گردیده اند.
2- در اختیار داشتن تجهیزات و یا مواد و یا اشیاء مذکور در جدول ۱ و ۲ با علم به اینکه اقلام مزبور بمنظور کشت غیر قانونی، تولید و یا ساخت مواد مخدر و یا داروهای روانگردان مورد استفاده قرار گرفته و یا خواهند گرفت.
3- تشویق و یا ترغیب علنی دیگران به هر وسیله ای به منظور ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این ماده و یا استعمال غیر قانونی مواد مخدر و یا داروهای روانگردان.
4- شرکت، همکاری و یا تبانی در شروع به جرم و معاونت، مشارکت، تسهیل و تشویق ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این ماده.
۲ – مشروط به اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و عادی خود، هر یک از اعضاء کنوانسیون تدابیر لازم را به منظور جرم قلمداد کردن عمل در اختیار داشتن، خرید و یا کشت مواد مخدر و یا داروهای روانگردان برای مصرف شخصی بر خلاف مقررات کنوانسیون ۱۹۶۱، اصلاحیه آن و یا کنوانسیون ۱۹۷۱، چنانچه عمداً ارتکاب یافته باشند، معمول خواهند داشت.
۳ – علم، قصد و یا منظور مرتکب که بعنوان عنصر تشکیل دهندهٔ جرم مشروحه در بند ۱ این ماده مورد نیاز می باشد، از شرایط واقعی و عینی قابل کشف و احراز است.
۴ –
الف- هر یک از اعضاء، برای ارتکاب جرایم موضوع بند ۱ این ماده با توجه به شدت و ضعف آنها مجازاتهائی را از قبیل زندان و یا انواع دیگر مجازاتهای سالب آزادی، جریمه های نقدی و ضبط اموال مقرر خواهد نمود.
ب- علاوه بر محکومیت های یاد شده، اعضاء همچنین می توانند در مورد جرم ثابت شده طبق مفاد بند ۱ این ماده، مقرر دارند که مجرم میبایستی پاره ای اقدامات دیگر از جمله درمان، آموزش، مراقبتهای بعدی، بازسازی و یا آزادی مشروط را تحمل نماید.
ج- صرفنظر از بندهای فرعی سابق الذکر، در موارد مقتضی که دارای طبعی خفیف باشد، اعضاء می توانند اقداماتی از قبیل آموزش، بازسازی و یا آزادی مشروط در مواردی که مجرم خود معتاد به مواد مخدر می باشد، معالجه و مراقبتهای بعدی را جانشین محکومیت ها و یا مجازاتهای اصلی نمایند.
د- اعضاء می توانند یا بعنوان اقدامات تبعی و یا بعنوان کیفرهای تکمیلی علاوه بر محکومیت و یا مجازات جرم احراز شده طبق بند ۲ این ماده، تدابیری را در جهت درمان، آموزش، مراقبتهای بعدی، بازسازی و یا اعاده حیثیت اجتماعی مجرم پیش بینی نمایند.
۵ – اعضاء مراقبت خواهند نمود که دادگاهها و سایر مراجع صالحه آنها بتوانند کیفیات واقعی مشدده در ارتکاب جرایم موضوع بند ۱ این ماده را ملحوظ نظر قرار دهند، کیفیاتی از قبیل:
الف- دخالت یک گروه سازمان یافته بزهکار در جرم که مجرم به آن گروه وابستگی دارد.
ب- دخالت مجرم در سایر فعالیتهای مجرمانة سازمان یافته بین المللی.
ج- دخالت مجرم در سایر فعالیتهای غیر قانونی تسهیل شده بواسطه ارتکاب این جرم.
د- استفاده از عنف و یا اسلحه توسط مجرم.
هـ- این واقعیت که مجرم مأمور دولت بوده و جرم ارتکابی با سمت او در رابطه باشد.
و- اغوا و یا استفاده از کودکان.
ز- این واقعیت که جرم در یک نهاد جزائی، آموزشی، بنگاه خدمات اجتماعی و یا در مجاورت آنها و یا سایر امکنه ای ارتکاب یافته باشد که دانش آموزان به منظور انجام فعالیتهای آموزشی، ورزشی و اجتماعی به آنها مراجعه می نمایند.
ح- سابقه محکومیت قبلی به ویژه برای همان جرایم، اعم از این که خارجی باشد و یا داخلی به میزانی که تحت حقوق داخلی هر یک از اعضاء اجازه داده شده است.
۶ – به منظور حصول اطمینان، اعضاء کوشش خواهند نمود که هر گونه اختیارات قانونی آنها در رابطه با تعقیب مرتکبین جرایم موضوع این ماده بمنظور به حداکثر رسانیدن اثر اقدامات اجرائی قانون در زمینه جرایم مزبور و با توجه کافی به نیاز برای جلوگیری از ارتکاب آنها به اجراء گذاشته شده باشند.
۷ – اعضاء مراقبت خواهند نمود که دادگاهها و سایر مراجع صالحه آنها، ماهیت سنگین جرایم مشروحه در بند ۱ و کیفیات مشدده مذکور در بند ۵ این ماده را در هنگام بررسی عواقب آزادی پیش از موعد و یا عفو مرتکبین این قبیل جرایم مد نظر داشته باشند.
۸ – هر یک از اعضاء در صورت اقتضاء تحت حقوق داخلی خود یک دوره مرور زمان طولانی را برای شروع اقدامات قانون نسبت به هر یک از جرایم موضوع بند ۱ این ماده و دوره طولانی تری را، در صورتی که متهم از چنگال عدالت گریخته باشد، مقرر خواهد نمود.
۹ – هر عضو تدابیر متناسب و سازگار با سیستم حقوقی خود را برای حصول اطمینان نسبت به این امر اتخاذ خواهد نمود که متهم و یا محکوم به یکی از جرایم موضوع بند ۱ این ماده که در قلمرو سرزمین آن عضو یافت شده است، در جلسات محاکمه حضور داشته باشد.
۱۰ – بمنظور همکاری بین اعضای این کنوانسیون و از آن جمله خاصه همکاری تحت مواد ۵، ۶، ۷، ۹، جرایم موضوع این ماده به عنوان جرایم مالی و یا سیاسی و یا با انگیزه های سیاسی تلقی نخواهند گردید مشروط بر اینکه این همکاری به محدودیتهای مندرج در قانون اساسی و قوانین آمرة داخلی اعضاء لطمه ای وارد ننماید.
۱۱ – هیچیک از مندرجات این ماده این اصل را مخدوش نخواهد نمود که حق بیان اوصاف و شرایط بزههای مورد اشاره و دفاعیات قانونی در برابر آنها برای قوانین داخلی هر یک از اعضاء محفوظ نگهداشته شده و جرایم مزبور در چارچوب آن قوانین مورد تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت.
ماده ۴ – صلاحیت
۱ – هر یک از اعضاء:
الف – تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضایی خود نسبت به جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳ اتخاذ خواهد نمود مشروط بر اینکه:
1- جرم در قلمرو سرزمینی آن ارتکاب یافته باشد.
2- جرم بر روی عرشة کشتی حامل پرچم عضو و یا هواپیمای ثبت شده بموجب قوانین آن در زمان ارتکاب جرم ارتکاب گردیده باشد.
ب – به اقدامات لازم برای احراز صلاحیت قضایی خود نسبت به جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳ توسل خواهد جست به شرط آنکه:
1- جرم توسط یکی از اتباع آن و یا شخصی ارتکاب شده باشد که محل سکونت عادی او در سرزمین آن قرار داشته باشد.
2- جرم بر روی عرشه کشتی ای ارتکاب یافته باشد که در رابطه با آن، عضو مزبور مجاز به اتخاذ اقدام مقتضی طبق ماده ۱۷ بوده مشروط بر اینکه چنین صلاحیتی فقط بر مبنای موافقت ها و ترتیبات مذکور در بندهای ۴ و ۹ آن ماده اعمال گردیده باشد.
3- جرم ارتکابی در عداد جرایم موضوع بند فرعی (ج) (۴) بند ۱ ماده ۳ بوده و به منظور ارتکاب یکی از بزههای مندرج در بند ۱ ماده ۳ در قلمرو آن عضو در خارج از سرزمین آن ارتکاب گردیده باشد.
۲ – هر یک از اعضاء:
الف – همچنین تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضایی خود نسبت به جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳ اتخاذ خواهد نمود، هنگامی که مجرم ادعائی در قلمرو سرزمینی آن حاضر باشد و آن عضو به یکی از دلایل زیر از استرداد مجرم به عضو دیگر استنکاف می ورزد:
1- جرم در داخل قلمرو آن و یا بر روی عرشه کشتی حامل پرچم و یا هواپیمای ثبت شده تحت قوانین آن در زمان وقوع بزه ارتکاب گردیده باشد و یا،
2- اینکه جرم توسط یکی از اتباع آن ارتکاب یافته باشد.
ب – می تواند همچنین اقدامات لازم را برای احراز صلاحیت خود نسبت به جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳ معمول نماید در صورتی که مجرم ادعائی در قلمرو سرزمین او حاضر بوده و عضو مزبور مجرم را به عضو دیگر مسترد نمی نماید.
۳ – کنوانسیون حاضر مانع اجرای هر گونه صلاحیت جزائی در چارچوب حقوق داخلی هر یک از اعضاء نخواهد گردید.
ماده ۵ –
۱ – هر یک از اعضاء تدابیر لازم را برای امکان ضبط اقلام زیر اتخاذ خواهد نمود:
الف- عواید حاصله از جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳ و یا اموالی که ارزش آنها معادل عواید مزبور باشد.
ب- مواد مخدر و داروهای روانگردان، اجناس و تجهیزات و یا سایر ابزاری که به هر شکل ممکن در ارتکاب جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳ مورد استفاده قرار گرفته و یا برای چنین استفاده ای در نظر گرفته شده اند.
۲ – هر یک از اعضاء همچنین کلیه اقدامات لازم را برای قادر ساختن مراجع صالحه خود به تشخیص و رویارویی، انسداد و یا توقیف عواید، اموال، تجهیزات و یا سایر اقلام مذکور در بند ۱ این ماده بمنظور ضبط نهایی آن معمول خواهد داشت.
۳ – بمنظور انجام اقدامات مورد اشاره در این ماده، هر یک از اعضاء به محاکم و یا سایر مراجع صالحه خود اجازه خواهد داد تا دستور ارائه و یا ضبط سوابق بانکی، مالی و یا تجاری را صادر نماید. هیچیک از اعضاء از اقدام تحت مفاد این بند به دلیل حفظ اسرار بانکی امتناع نخواهد ورزید.
۴ –
الف- متعاقب تقاضای انجام شده حسب این ماده توسط عضو دیگر واجد صلاحیت برای رسیدگی به یکی از جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳، عضوی که عواید، اموال، ابزار یا سایر اقلام مذکور در بند ۱ این ماده در قلمرو سرزمینی او واقع میباشد.
1- تقاضا را بمنظور تحصیل دستور ضبط و در صورتی که چنین دستوری صادر شده است، برای به اجرا درآمدن آن، به مراجع صالحه خود تسلیم خواهد نمود، و یا
2- دستور ضبط صادره توسط عضو متقاضی را طبق بند ۱ این ماده بمنظور اجرای آن به میزان تقاضا شده و تا حدودی که دستور به عواید، اموال، ابزار و یا سایر اقلام مذکور در بند ۱ واقع شده در سرزمین طرف مورد تقاضا مربوط میگردد، به مراجع ذیصلاح خود تسلیم خواهد نمود.
ب- متعاقب تقاضای انجام شده حسب این ماده توسط عضو دیگر واجد صلاحیت رسیدگی به یکی از جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳، عضو مورد تقاضا اقدامات مقتضی را جهت شناسائی، ردیابی و انسداد و یا توقیف عواید، اموال، ابزار و یا سایر اقلام مذکور در بند ۱ این ماده بمنظور صدور دستور ضبط نهائی توسط عضو متقاضی و یا عضو مورد تقاضا، طبق درخواست بعمل آمده تحت بند فرعی (الف) این بند، معمول خواهد داشت.
ج- تصمیمات و یا اقدامات پیش بینی شده در بندهای فرعی (الف) و (ب) این بند توسط عضو مورد تقاضا طبق و در چارچوب مقررات حقوق داخلی و آئین دادرسی خود و یا هر گونه معاهده دو جانبه و یا چند جانبه، قرارداد و یا ترتیباتی که احیاناً در برابر عضو متقاضی نسبت به آنها متعهد و ملزم میباشد، معمول خواهد داشت.
د- مقررات مندرج در بند ۶ تا ۱۹ ماده ۷ با تغییرات ضروری قابل اعمال میباشند. علاوه بر اطلاعات مذکور در بند ۱۰ ماده ۷ تقاضاهای انجام شده طبق این ماده مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:
1- در صورتی که تقاضا به بند فرعی (الف) (۱) این بند مربوط گردد، شرحی از اموال مورد نظر برای ضبط و دلایل مورد استناد توسط عضو متقاضی که اقدام توسط عضو مورد تقاضا برای تحصیل دستور ضبط تحت حقوق داخلی خود را توجیه نماید.
2- در صورتی که تقاضا به بند فرعی (الف) (۲) مربوط می گردد، نسخه قانوناً معتبری از دستور ضبط صادره توسط عضو متقاضی که تقاضا بر آن مبتنی است، شرحی از واقعیات و اطلاعات در مورد حدود مورد درخواست برای اجرای دستور مزبور.
3- در صورتی که تقاضا به بند فرعی (ب) مربوط گردد، شرحی از واقعیات مورد استناد عضو متقاضی و نیز اقدامات مورد تقاضا.
هـ- هر یک از اعضاء متن کلیه قوانین و مقررات خود را که به این بند اعتبار و نفوذ بخشیده و متن کلیه تغییرات بعدی در این قوانین و مقررات را در اختیار دبیر کل خواهد گذاشت.
و- چنانچه یکی از اعضاء اتخاذ تدابیر مذکور در بندهای فرعی (الف) و (ب) این بند را مشروط بر وجوه معاهده ای بداند، طرف مزبور کنوانسیون حاضر را بعنوان مبنا و مستند معاهده ای لازم و کافی تلقی خواهد کرد.
ز- اعضاء بمنظور تقویت اثر همکاری بین المللی تحت این ماده در جهت انعقاد معاهدات دو جانبه و چند جانبه، قراردادها و ترتیبات لازم اقدام خواهند نمود.
۵ – الف – عواید و یا اموال ضبط شده توسط یکی از اعضاء طبق بند ۱ و یا بند ۴ این ماده، توسط آن عضو طبق قوانین داخلی و رویه های اجرائی آن به مصرف خواهد رسید.
ب- در مقام اقدام نسبت به تقاضای عضو دیگر طبق مفاد این ماده، یک عضو میتواند توجه خاص به انعقاد قراردادهائی در رابطه با موارد زیر مبذول دارد:
1- اختصاص ارزش عواید و اموال و یا وجوه حاصله از فروش عواید و یا اموال مزبور و یا بخش عمده ای از آنها به ارگانهای بین الدولی متخصص در مبارزه علیه قاچاق و سوء استعمال مواد مخدر و داروهای روانگردان.
2- تقسیم عواید و یا اموال و یا وجوه حاصله از فروش عواید و یا اموال مزبور با سایر اعضاء بر یک مبنای منظم و یا موقتی طبق حقوق داخلی خود و رویه های اجرائی و یا قراردادهای دو جانبه و یا چند جانبه منعقده برای این منظور.
۶ – الف- چنانچه عواید حاصله به اموال دیگری تبدیل و یا تغییر یافته باشد، اموال مزبور به عوض آن عواید در معرض اقدامات مورد اشاره در این ماده قرار خواهند گرفت.
ب- چنانچه عواید حاصله با اموال مکتسبه از منابع مشروع آمیخته گردیده باشد اموال مزبور بدون هیچگونه خدشه ای به اختیارات مربوط به توقیف و یا انسداد، به میزان ارزش تقویم شده عواید در هم آمیخته در معرض ضبط خواهد بود.
ج- درآمد و یا سایر منابع ناشی از:
1- عواید،
2- اموالی که عواید حاصله به آنها تبدیل و یا تغییر یافته اند و یا،
3- اموالی که عواید حاصله با آنها آمیخته گردیده اند،
نیز بهمان ترتیب و میزان عواید، در معرض اقدامات مشروحه در این ماده خواهند بود.
۷ – هر یک از اعضاء می تواند ترتیباتی فراهم نماید که بار اثبات دلیل در رابطه با منشاء قانونی عواید و یا سایر اموال ادعائی در معرض ضبط، به میزانی که چنین اقداماتی با اصول حقوق داخلی و طبع تشریفات قضائی و غیره آن در انطباق میباشد، معکوس گردد.
۸ – مقررات این ماده بگونه ای تفسیر نخواهد گردید که به حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت لطمه وارد نماید.
۹ – هیچیک از مندرجات این ماده این اصل را مخدوش نخواهد نمود که اقدامات و تدابیر مورد اشاره میبایستی طبق و در چارچوب مقررات حقوق داخلی هر یک از اعضاء تحدید و اجراء گردند.
ماده ۶ – استرداد مجرمین:
۱ – این ماده به جرایم موضوعه توسط اعضاء طبق بند ۱ ماده ۳ اعمال خواهد گردید.
۲ – هر یک از جرایم موضوع این ماده بعنوان جرمی قابل استرداد در کلیه معاهدات استرداد مجرمین که بین اعضاء موجود میباشد، مندرج و مضبوط تلقی خواهد شد.
۳ – چنانچه عضوی که استرداد مجرمین را منوط و مشروط به وجود معاهده ای اعلام نموده، تقاضای استرداد را از ناحیه عضو دیگری که با آن هیچگونه قرارداد استردادی را امضاء ننموده دریافت نماید، عضو مزبور می تواند این کنوانسیون را بعنوان مبنای قانونی استرداد مجرم در رابطه با کلیه جرایم مشمول این ماده تلقی نماید. اعضائی که برای استفاده از این کنوانسیون بعنوان مبنای قانونی استرداد مجرمین، وجوه قانون خاصی را لازم میدانند، نسبت به تصویب قانون مزبور در حد ضرورت اقدام خواهند نمود.
۴ – اعضائی که استرداد مجرمین را منوط و مشروط بر وجود معاهده ای نمیدانند، جرایم موضوع این ماده را بعنوان جرایم قابل استرداد بین دولتهای خود شناسائی خواهند نمود.
۵ – استرداد مجرمین تابع شرایط مقرره در قوانین عضو مورد تقاضا و یا معاهدات قابل اعمال استرداد و از جمله دلایلی خواهد بود که به استناد آنها عضو مورد تقاضا می تواند از استرداد مجرم استنکاف ورزد.
۶ – در بررسی تقاضاهای واصله بموجب این ماده، دولت مورد تقاضا می تواند در صورتی که وجود دلایلی اساسی مراجع قضائی و یا سایر مقامات صالحه آنرا متقاعد نماید که اجابت تقاضای مزبور تعقیب و یا مجازات فردی را بلحاظ نژاد، مذهب، تابعیت و یا عقاید سیاسی او تسهیل نموده و یا به جهت هر یک از دلایل یاد شده لطماتی به شخص مورد تقاضای استرداد وارد می نماید، از قبول چنین تقاضائی استنکاف ورزد.
۷ – اعضاء کوشش های لازم را برای تسریع در انجام تشریفات استرداد و تسهیل در امر مدارک و مستندات مورد لزوم در رابطه با جرایم مشمول این ماده بعمل خواهد آورد.
۸ – مشروط بر مقررات حقوق داخلی و معاهدات استرداد مجرمین خود، عضو مورد تقاضا میتواند بنا به درخواست عضو متقاضی و در صورت احراز ضرورت و فوریت اوضاع و احوال، شخص مورد تقاضای استرداد را که در سرزمین او حضور دارد تحت بازداشت قرار داده و یا جهت اطمینان از حضور او در رسیدگیهای قضائی متعاقب استرداد سایر تدابیر مقتضی را اتخاذ کند.
۹ – بدون خدشه به اعمال هر گونه صلاحیت کیفری تثبیت شده مطابق حقوق داخلی خود، عضوی که متهم در قلمرو سرزمینی آن دستگیر شده است میبایستی:
الف- چنانچه از استرداد متهم به ارتکاب یکی از جرایم مقرره حسب بند ۱ ماده ۳ به استناد موجبات مذکور در بند فرعی (الف) بند ۲ ماده ۴ خودداری می ورزد، پرونده امر را بمنظور تعقیب به مراجع صالحه خود احاله نماید مگر اینکه با عضو متقاضی به شکلی دیگر توافق شده باشد.
ب- چنانچه از استرداد متهم در رابطه با این جرم امتناع و صلاحیت خود را طبق بند فرعی (ب) بند ۲ ماده ۴ احراز نموده باشد، پرونده امر را بمنظور تعقیب به مراجع صالحه خود تسلیم نماید مگر اینکه عضو متقاضی برای محفوظ نگهداشتن صلاحیت قانونی خود بگونه ای دیگر تقاضا نموده باشد.
۱۰ – چنانچه عضو مورد تقاضا از پذیرش تقاضای استرداد مجرم بمنظور اجرای حکم صادره به این دلیل که فرد مورد تقاضا از اتباع آن میباشد، استنکاف ورزد، مشروط بر اجازه قوانین داخلی و در چارچوب الزامات قانونی خود بنا به تقاضای عضو متقاضی، اجرای حکم صادره از محاکم عضو متقاضی و یا باقیمانده آنرا مورد بررسی قرار خواهد داد.
۱۱ – اعضاء نسبت به انعقاد قراردادهای دو جانبه و چند جانبه در جهت تحقق و یا تقویت اثر استرداد مجرمین اقدام خواهد نمود.
۱۲ – اعضاء می توانند در رابطه با انتقال محکومین به حبس و سایر مجازاتهای سالب آزادی بواسطه بزههای مشمول این ماده به کشور متبوع خود بمنظور اتمام دوره محکومیت در آنجا عقد قراردادهای دو جانبه و یا چند جانبه، اعم از موردی و یا عام را مورد توجه قرار دهند.
ماده ۷ – معاضدت قضائی
۱ – مطابق مفاد این ماده، اعضاء گسترده ترین معاضدت قضائی مشترک را در امر تحقیقات، پیگردها و محاکمات در رابطه با جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳ در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.
۲ – معاضدت قضائی مورد نظر این ماده میتواند برای هر یک از مقاصد زیر درخواست گردد:
الف- اخذ شهادت و یا توضیحات از اشخاص.
ب- ابلاغ اوراق قضایی.
ج-انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال.
د- بازرسی اقلام و اماکن مورد استفاده.
هـ- تأمین اطلاعات و اسناد.
و- تأمین اصول اسناد و یا نسخ مصدق اوراق، سوابق مربوطه از جمله سوابق بانکی، مالی، شرکتی و یا تجاری.
ز- تشخیص منشاء و یا ردیابی عواید، اموال، ابزار و یا اقلام دیگر برای استفاده در مقام اثبات جرایم ارتکابی.
۳ – اعضاء می توانند کلیه اشکال دیگر معاضدت قضائی را که در حقوق داخلی عضو مورد تقاضا مجاز شناخته شده است در اختیار یکدیگر قرار دهند.
۴ – بمحض وصول تقاضا، اعضاء تا حدودی که با قوانین داخلی و رویه آنها سازگار می باشد، حضور و یا قابل دسترس بودن اشخاص از جمله اشخاص تحت بازداشت را که مایل به همکاری در زمینه های تحقیقات و یا شرکت در جلسات دادرسی می باشند، تسهیل و یا تشویق خواهد نمود.
۵ – هیچ عضوی از تأمین معاضدت قضائی موضوع این ماده به استناد حفظ اسرار بانکی امتناع نخواهد ورزید.
۶ – مفاد این ماده به تعهدات پذیرفته شده تحت هر گونه معاهده دیگر اعم از دو جانبه و یا چند جانبه، که کلا و یا بعضاً بر معاضدت قضائی در امور کیفری نظارت دارند، لطمه وارد نخواهد نمود.
۷ – در صورتی که اعضای ذیربط مأخوذ به معاهده ای درباره معاضدت قضائی مشترک نباشند، بندهای ۸ تا ۱۹ این ماده به تقاضاهای انجام شده طبق این ماده نظارت خواهند داشت و چنانچه مکلف به اجرای چنین معاهده ای باشند، مواد ذیربط در آن معاهده ناظر به مورد خواهد بود مگر اینکه اعضاء نسبت به اعمال بندهای ۸ تا ۱۹ این ماده بجای آن توافق نمایند.
۸ – اعضاء مرجع و در صورت لزوم مراجعی را که مکلف و مجاز به اجرای تقاضاهای معاضدت قضائی و یا ارجاع آنها به مراجع صالحه میباشند، تعیین خواهند نمود و مراتب را به اطلاع دبیر کل خواهند رساند. ارجاع تقاضاهای معاضدت قضائی و هر گونه مکاتبات مربوط به آن بین مراجع تعیین شده توسط اعضاء بعمل خواهد آمد، بدون اینکه این شرط به حق هر یک از اعضاء برای درخواست ارسال تقاضاها و مکاتبات مزبور به آن عضو از طریق مجرای سیاسی و در شرایط فوری و در صورت توافق اعضاء و امکان پذیر بودن از طریق مجاری سازمان پلیس کیفری بین المللی لطمه ای وارد نماید.
۹ – تقاضاها بطور کتبی و به زبان مورد قبول برای عضو مورد تقاضا بعمل خواهد آمد. زبان و یا زبانهای مورد قبول هر یک از اعضاء به اطلاع دبیر کل خواهد رسید. در شرایط فوری و در صورت توافق طرفین، تقاضا شفاهاً انجام گرفته ولی میبایستی بلافاصله بصورت کتبی تأیید گردد.
۱۰ – تقاضا برای معاضدت قضائی مشتمل خواهد بود بر:
الف- هویت مرجع تقاضا کننده.
ب- موضوع و ماهیت تحقیق، تعقیب و یا پرونده ای که تقاضا به آن مربوط بوده و نام و عنوان مرجع متصدی تحقیق، تعقیب و یا پرونده.
ج- خلاصه ای از واقعیات امر باستثنای تقاضاهائی که موضوع آنها ابلاغ اوراق قضائی میباشد.
د- شرحی از معاضدت مورد تقاضا و جزئیات روش کار خاصی که عضو متقاضی مایل است ملاک عمل قرار گیرد.
هـ- هویت، محل و تابعیت هر شخص ذیربط، در صورت امکان.
و- هدف از تقاضای مدارک، اطلاعات و یا اقدام ذیربط.
۱۱ – عضو مورد تقاضا میتواند بر حسب اقتضاء اطلاعات دیگری را برای اجرای تقاضا طبق قوانین داخلی خود و یا در صورتی که قادر به تسهیل جریان آن باشد، درخواست نماید.
۱۲ – تقاضا در چهارچوب قوانین داخلی عضو مورد تقاضا و به میزانی که با قوانین مزبور مغایر نباشد و امکاناً طبق روش های مشروحه در تقاضا، اجرا خواهد شد.
۱۳ – عضو متقاضی اطلاعات و یا مدارک ارائه شده توسط عضو مورد تقاضا را برای تحقیقات، پیگیری ها و یا محاکماتی غیر از آنچه که در متن تقاضا مذکور گردیده، مورد استفاده قرار نخواهد داد مگر با اجازة قبلی عضو مورد تقاضا.
۱۴ – عضو متقاضی میتواند از عضو مورد تقاضا بخواهد که موضوع و محتوای تقاضا را، بجز به میزانی که برای اجرای تقاضا ضرورت دارد، افشا ننماید. چنانچه عضو مورد تقاضا قادر به رعایت حفظ اسرار نباشد، میبایستی مراتب را فوراً به متقاضی اعلام نماید.
۱۵ – تقاضای معاضدت قضائی ممکن است در موارد زیر رد گردد:
الف- چنانچه تقاضا با رعایت مفاد این ماده تنظیم نگردیده باشد.
ب- چنانچه عضو مورد تقاضا بر این عقیده باشد که اجرای تقاضا احتمالا به حق حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و یا سایر مصالح عالیه آن لطمه وارد می نماید.
ج- چنانچه مراجع عضو مورد تقاضا تحت قوانین داخلی خود از مبادرت به اقدام مورد درخواست در رابطه با هر جرم مشابهی که احیاناً در قلمرو سرزمینی خود آنها در معرض تحقیق، تعقیب و یا دادرسی قرار می گرفت، ممنوع بوده باشد.
د- چنانچه قبول تقاضا با سیستم حقوقی عضو مورد تقاضا در رابطه با معاضدت قضائی مغایر باشد.
۱۶ – استنکاف از قبول معاضدت قضائی میبایستی مستدل باشد.
۱۷ – عضو مورد تقاضا میتواند به این دلیل که معاضدت قضائی با تحقیق، تعقیب و یا محاکمة در جریان تداخل می نماید، آنرا به تأخیر اندازد و در چنین صورتی با عضو متقاضی برای اخذ تصمیم در مورد اعطای معاضدت، مشروط به ضوابط و شرایطی که لازم میداند، مشورت خواهد نمود.
۱۸ – شاهد، کارشناس و یا شخص دیگری که آمادگی خود را برای ادای شهادت در یک پرونده و یا همکاری در تحقیق، تعقیب و یا رسیدگی قضائی در سرزمین عضو متقاضی اعلام میدارد، بلحاظ هیچگونه فعل، ترک فعل و یا محکومیت خود قبل از ترک سرزمین عضو مورد تقاضا، مورد تعقیب، بازداشت، مجازات و یا هر گونه محدودیت در آزادی شخصی قرار نخواهد گرفت. این مصونیت در صورتی که شاهد، کارشناس و یا شخص دیگر مورد اشاره از تاریخی که رفع نیاز به حضور او توسط مراجع قضائی رسماً به اطلاع او رسیده است، به مدت پانزده روز متوالی، و یا هر مدت مورد توافق اعضاء به میل خود همچنان در آن سرزمین باقی مانده و یا در صورت ترک با اراده آزاد به آنجا مراجعت نموده باشد، منتفی خواهد گردید.
۱۹ – جز در مواردی که طرفهای ذیربط بگونه ای دیگر توافق نموده باشند، هزینه های متعارف اجرای تقاضای استرداد، توسط عضو مورد تقاضا پرداخت خواهد شد. چنانچه اجرای تقاضا متضمن مخارجی عمده و یا فوق العاده باشد، اعضاء بمنظور تعیین شرایط و ضوابط اجرای تقاضا و نیز ترتیبات پرداخت هزینه ها با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
۲۰ – اعضاء حسب اقتضا امکان انعقاد قراردادها و یا ترتیبات دو جانبه و یا چند جانبه را که در تأمین اهداف، اجرای عملی و یا تقویت مفاد این ماده مؤثر میباشد منعقد خواهند نمود.
ماده ۸ – نیابت قضائی
اعضاء نسبت به امکان احالة امر تعقیب کیفری جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳ به صلاحیتهای قضائی یکدیگر عطف توجه خواهند نمود مشروط بر اینکه اعطای چنین نیابتی متضمن اجرای دقیق عدالت تلقی شود.
ماده ۹ – طرق دیگر همکاری و آموزش
۱ – بمنظور تقویت اثر اقدامات قانونی در جهت ریشه کن نمودن ارتکاب بزههای موضوع بند ۱ ماده ۳، اعضاء در چارچوب سیستم های حقوقی و اداری داخلی خود با یکدیگر همکاری نزدیک داشته و بر مبنای قراردادها و ترتیبات دو جانبه و یا چند جانبه بویژه نسبت به موارد زیر اقدام خواهند نمود:
الف- برقراری و حفظ مجاری ارتباطی بین سازمانها و نهادهای صالحه برای تسهیل مبادله امن و سریع اطلاعات مربوط به کلیه جنبه های جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳ و از جمله روابط با سایر فعالیتهای بزهکارانه عندالاقتضاء.
ب- همکاری با یکدیگر در انجام تحقیقات در رابطه با جرائم موضوع بند ۱ ماده ۳ که از ماهیت بین المللی برخوردارند در رابطه با:
1- هویت، نشانی تقریبی و فعالیتهای افراد مظنون به دخالت در ارتکاب جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳.
2- انتقال عواید و یا اموال حاصله از ارتکاب جرایم مزبور.
3- جابجائی مواد مخدر، داروهای روانگردان، اقلام مذکور در جدول ۱ و ۲ این کنوانسیون و اسباب و لوازمی که در ارتکاب این جرایم مورد استعمال قرار گرفته و یا قصد استفاده از آنها بوده است.
ج- در موارد مقتضی و چنانچه با قوانین داخلی مغایر نباشد، تشکیل گروههای مشترک بمنظور اجرای مفاد این بند با توجه به ضرورت حفاظت از افراد و عملیات. مأمورینی که از جانب هر یک از اعضاء در گروههای مزبور شرکت می نمایند، بعنوان افراد مجاز از طرف مراجع صالحه عضوی که قرار است عملیات در سرزمین آن واقع شود، شناخته خواهند شد. در کلیه چنین مواردی، اعضای ذیربط مراقبت خواهند نمود که حاکمیت عضوی که قرار است عملیات در سرزمین آن انجام گردد، کاملا محترم شناخته شود.
د- تأمین مقادیر لازمی از مواد مکشوفه برای تجزیه و تحقیق.
هـ- تسهیل همکاری مؤثر بین سازمانها و نهادهای صالحه آنها و توسعه تبادل مأمورین و سایر کارشناسان از جمله گماردن افسران رابط.
۲ – هر یک از اعضاء برای مأمورین اجرا و سایر پرسنل خود، از جمله کارمندان گمرک که مسوولیت جلوگیری از وقوع جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳ را بعهده دارند، دوره های آموزشی ویژه ای را در حد لازم افتتاح، تکمیل و یا تقویت خواهد نمود. در دوره های مزبور عمدتاً موضوعات زیر مورد مطالعه قرار خواهند گرفت:
الف- روش های مورد استفاده در کشف و جلوگیری از جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳.
ب- طرق و تکنیک های مورد استفاده اشخاص مظنون به شرکت در جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳ بویژه در کشورهای ترانزیت و تدابیر متقابل شایسته.
ج- نظارت بر واردات و صادرات مواد مخدر، داروهای روانگردان و اقلام مذکور در جدول ۱ و ۲.
د- کشف و کنترل جابجائی عواید و اموال حاصله از فروش مواد مخدر و داروهای روانگردان و اقلام مذکور در جدول ۱ و ۲ و اسباب و لوازم استفاده شده و یا مورد نظر برای استفاده در ارتکاب جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳.
هـ- روشهای مورد استفاده برای انتقال، اخفاء و یا تبدیل عواید، اموال، اسباب و لوازم مزبور.
و- گردآوری ادله.
ز- کنترل روش های مورد استفاده در مناطق تجارت آزاد و بنادر آزاد.
ح- روشهای جدید اجرای قانون.
۳ – اعضاء در رابطه با برنامه ریزی و اجرای دوره های تحقیقاتی و آموزشی که بمنظور مبادله تخصص در رشته های مذکور در بند ۲ این ماده تشکیل میگردند، با یکدیگر همیاری نموده و برای نیل به این هدف در موارد مقتضی از کنفرانس ها و سمینارهای منطقه ای و بین المللی برای بسط همکاری و رایزنی نسبت به مسائل واجد اهمیت مشترک، از جمله مشکلات و نیازهای کشورهای ترانزیت، بهره خواهند گرفت.
ماده ۱۰ – تعاون و همکاری بین المللی برای کشورهای ترانزیت
۱ – اعضاء برای همکاری و حمایت از کشورهای ترانزیت و بویژه کشورهای در حال پیشرفت که نیازمند چنین همکاری و حمایتی می باشند، مستقیماً و یا توسط سازمانهای منطقه ای و یا بین المللی ذیصلاح از طریق برنامه های همکاری فنی در مورد بستن مرز و سایر فعالیتهای مربوطه دیگر، اقدام خواهند نمود.
۲ – اعضاء می توانند تأمین کمک مالی به این کشورهای ترانزیت را بمنظور افزایش و تقویت زیرساخت مورد نیاز جهت کنترل و جلوگیری مؤثر از قاچاق مواد مخدر، مستقیماً و یا توسط سازمانهای منطقه ای و یا بین المللی ذیصلاح تضمین نمایند.
۳ – بمنظور تقویت کارائی همکاری بین المللی اعضاء می توانند قراردادها و یا ترتیبات دو جانبه و یا چند جانبه ای را تحت این ماده منعقد نموده و ترتیبات مالی لازم را در این زمینه مورد توجه قرار دهند.
ماده ۱۱ – محموله های تحت کنترل
۱ – در صورتی که اصول اساسی سیستمهای حقوق داخلی تجویز نمایند، اعضاء تدابیر لازم را در حدود امکانات خود برای امکان استفاده مناسب از محموله های تحت کنترل در سطح بین المللی بر مبنای قراردادها و ترتیبات مرضی الاطراف، بمنظور شناسائی دست اندرکاران جرایم موضوع بند ۱ماده ۳ و انجام اقدامات قانونی علیه آنها، اتخاذ خواهند نمود.
۲ – تصمیمات برای استفاده از محموله های تحت کنترل بطور موردی اتخاذ شده و در صورت لزوم ترتیبات و تفاهمات مالی را در رابطه با اعمال صلاحیت توسط اعضای ذیربط مطمح نظر قرار خواهد داد.
۳ – محموله های قاچاق که اعمال کنترل و نظارت بر آنها مورد توافق قرار گرفته است، ممکن است با موافقت اعضای ذیربط بازداشت گردیده و بدون آنکه در مواد مخدر و یا داروهای روانگردان موجود در آنها دخل و تصرفی شده باشد، به آنها اجازه ادامه عبور داده شود و یا آنکه مواد مزبور از آن کلا و یا بعضاً منتقل و یا جایگزین گردند.
ماده ۱۲ – موادی که غالباً در ساخت غیر قانونی مواد مخدر و یا داروهای روانگردان استعمال می گردند.
۱ – اعضاء برای جلوگیری از تبدیل مواد مذکور در جدول ۱ و ۲ که بمنظور ساخت غیر قانونی مواد مخدر، داروهای روانگردان مورد استفاده قرار گرفته اند، تدابیر شایسته را اتخاذ و با یکدیگر برای نیل به این هدف همکاری خواهند نمود.
۲ – در صورتی که عضوی و یا «هیأت» بر اساس اطلاعات خود معتقد به لزوم گنجانیدن ماده ای در جدول ۱ و یا ۲ باشد، مراتب را به اطلاع دبیر کل رسانیده و اطلاعات خود را در جهت تأیید این اقدام در اختیار وی قرار خواهد داد. روش موصوف در بندهای ۲ تا ۷ این ماده همچنین در موردی که یکی از اعضاء و یا هیأت اطلاعاتی داشته باشد که حذف ماده ای را از جدول ۱ و یا ۲ و یا انتقال آنرا به جدول دیگر توجیه نماید، اعمال خواهد گردید.
۳ – دبیر کل اطلاعیه مزبور و نیز هر گونه اطلاعاتی را که مربوط تشخیص میدهد، به اعضاء کمیسیون و چنانچه اطلاعیه توسط عضوی داده شده باشد، به هیأت منعکس خواهد نمود. اعضاء نظرات خود درباره اطلاعیه را همراه با کلیه اطلاعات تکمیلی که ممکن است به هیأت در احراز یک ارزیابی و به کمیسیون در نیل به یک تصمیم کمک نماید، به دبیر کل اعلام خواهند کرد.
۴ – چنانچه هیأت با توجه به میزان، اهمیت و تنوع موارد استفادة مشروع و مجاز از ماده و احتمال سهولت استعمال مواد جایگزین هم برای مقاصد مشروع و هم در جهت ساخت غیر قانونی مواد مخدر و یا داروهای روانگردان، احراز نماید که:
الف- ماده مزبور غالباً در ساخت غیر قانونی یک ماده مخدر و یا داروی روانگردان مورد استفاده واقع می شود.
ب- حجم و میزان ساخت غیر قانونی یک ماده مخدر و یا داروی روانگردان موجب بروز آنچنان مشکلات جدی اجتماعی و یا بهداشتی میگردد که اتخاذ یک اقدام بین المللی را ایجاب میکند، میبایستی ارزیابی از ماده از جمله اثر احتمالی افزودن آن به هر یک از اقلام مذکور در جدول ۱ و ۲ را همراه با تدابیر ارشادی که با توجه به ارزیابی بعمل آمده متناسب و مقتضی میباشد، به کمیسیون اعلام نماید.
۵ – کمیسیون می تواند با توجه به نظریات ارائه شده توسط اعضاء و دیدگاهها و توصیه های هیأت که ارزیابی آن در مورد مسائل علمی، تعیین کننده و قطعی می باشد و نیز با توجه کافی به سایر عوامل ذیربط، با اکثریت دو سوم اعضای خود ماده ای را در هر یک از جداول ۱ و یا ۲ قرار دهد.
۶ – کلیه تصمیمات کمیسیون که بر اساس این ماده اتخاذ گردیده اند، توسط دبیر کل به کلیه دولتها، هیأت و نیز مؤسساتی که می توانند به عضویت کنوانسیون حاضر درآیند، ابلاغ خواهد گردید. تصمیمات مزبور ظرف ۱۸۰ روز پس از ابلاغ نسبت به هر یک از اعضاء کاملا لازم الاجراء خواهد بود.
۷ –
الف- تصمیمات متخذه توسط کمیسیون تحت این ماده، طبق تقاضای هر یک از اعضاء که ظرف ۱۸۰ روز پس از تاریخ ابلاغ تصمیم ثبت شده باشد، قابل تجدید نظر توسط شورا خواهد بود. تقاضای تجدید نظر همراه با کلیه اطلاعاتی که تقاضا بر آنها مبتنی میباشد، جهت دبیر کل ارسال خواهد گردید.
ب- دبیر کل نسخه هائی از تقاضای تجدید نظر و اطلاعات مربوطه را برای کمیسیون، هیأت و کلیه اعضاء ارسال و از آنها دعوت می نماید، نظرات خود را ظرف نود روز تسلیم کنند. کلیه نظرات واصله جهت بررسی به شورا منعکس خواهد گردید.
ج- شورا میتواند تصمیم کمیسیون را تأیید و یا نقض نماید. اطلاعیه تصمیم شورا به کلیه دولتها و سازمانهائی که عضو این کنوانسیون بوده و یا خواهند گردید و نیز به کمیسیون و هیأت ابلاغ خواهد شد.
۸ –
الف- بدون اینکه به عموم و اطلاق مفاد مندرج در بند ۱ این ماده و مقررات کنوانسیون ۱۹۶۱، کنوانسیون اصلاح شده ۱۹۶۱ و نیز کنوانسیون ۱۹۷۱ خدشه ای وارد گردد، اعضاء اقدامات و تدابیر مقتضی را برای نظارت بر تولید و توزیع مواد مشروحه در جداول ۱ و ۲ که در محدوده سرزمین ایشان اجرا میگردد، معمول خواهند نمود.
ب- برای نیل به این هدف، اعضاء می توانند:
1- کلیه افراد و شرکتهای فعال در ساخت و توزیع مواد مزبور را کنترل نمایند.
2- تأسیسات و امکنة محل ساخت و یا توزیع مواد یاد شده را با داشتن اجازه کنترل کنند.
3- مقرر دارند که دارندگان پروانه برای اجرای فعالیتهای یاد شده مجوزی دریافت دارند.
4- از تراکم چنین موادی در اختیار تولید کنندگان و توزیع کنندگان مازاد بر مقادیر مورد نیاز برای جریان متعارف کار و شرایط حاکم بازار جلوگیری نمایند.
۹ – هر یک از اعضاء در رابطه با مواد مذکور در جداول ۱ و ۲ اقدامات زیر را معمول خواهد داشت:
الف- ایجاد و حفظ سیستمی برای کنترل تجارت بین المللی مواد مذکور در جداول ۱ و ۲ بمنظور تسهیل شناسائی معاملات مشکوک، سیستم کنترلی مزبور با همکاری نزدیک با سازندگان، وارد کنندگان، صادر کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان که مراجع صالحه را در جریان سفارشات و معاملات مشکوک قرار خواهند داد، عمل خواهند نمود.
ب- فراهم نمودن امکان برای ضبط هر یک از مواد مشروحه در جداول ۱ و ۲ و در صورتی که ادله کافی بر استفاده از آنها در تولید غیر قانونی مواد مخدر و یا داروهای روانگردان وجود داشته باشد.
ج- مطلع نمودن هر چه زودتر مقامات و مراجع ذیصلاح اعضای ذیربط، چنانچه دلیلی بر این اعتقاد وجود داشته باشد که ورود، صدور و یا عبور یکی از مواد مذکور در جداول ۱ و ۲ بمنظور ساخت غیر قانونی مواد مخدر و یا داروهای روانگردان صورت می گیرد و از جمله بویژه ارائه اطلاعات راجع به منابع پرداخت و سایر مسائل اساسی دیگری که به اعتقاد مزبور منتهی گردیده باشد.
د- الزام به اینکه واردات و صادرات دقیقاً برچسب خورده و همراه با مدارک و اسناد باشند. اسناد بازرگانی از قبیل صورتحسابها، اظهار نامه محموله، مدارک گمرکی، حمل و نقل و غیره می بایستی شامل نام مواد وارده و یا صادره به شرحی که در جداول ۱ و ۲ مندرج می باشد، مقدار صادرات و یا واردات، نام و نشانی صادر کننده، وارد کننده و در صورت امکان دریافت کننده باشند.
هـ- حصول اطمینان از اینکه اسناد مورد اشاره در بند فرعی (د) این بند برای مدت حداقل دو سال نگهداری گردیده و در زمان بازرسی مقامات ذیصلاح قابل دسترس می باشند.
۱۰ –
الف- علاوه بر مقررات مذکور در بند ۹ و بر اساس تقاضای طرف ذینفع از دبیر کل، هر یک از اعضاء که قرار است یکی از مواد مذکور در جدول ۱ از قلمرو سرزمین آن صادر گردد، مراقبت خواهد نمود که قبل از صدور، اطلاعات زیر توسط مراجع ذیصلاح آن در اختیار مقامات قانونی کشور وارد کننده قرار گرفته باشند:
1- نام و نشانی صادر کننده و وارد کننده و در صورت امکان گیرنده.
2- نام ماده مذکور در جدول ۱.
3- مقدار ماده ای که قرار است صادر شود.
4- مرز ورودی و تاریخ ارسال پیش بینی شده و بالاخره.
5- هر گونه اطلاعات دیگری که طرفین نسبت به آنها توافق نمایند.
ب- هر یک از اعضاء میتواند در صورت تشخیص مصلحت و ضرورت، تدابیر کنترل کننده شدید تری را در مقایسه با آنچه که در این بند مقرر شده است، اتخاذ نماید.
۱۱ – هر یک از اعضاء که اطلاعاتی را طبق بندهای ۹ و ۱۰ این ماده در اختیار عضو دیگر قرار می دهد، می تواند شرط نماید که طرف دریافت کننده از افشای هر گونه اطلاعات مربوط به اسرار تجاری، معاملاتی، بازرگانی و یا حرفه ای و یا جریان تجاری خودداری نماید.
۱۲ – هر یک از اعضاء هر ساله اطلاعاتی را در خصوص موارد زیر مطابق شکل و روش پیش بینی شده و بر روی فرم های مخصوص در اختیار هیأت قرار خواهد داد:
الف- مقدار مواد ضبط شده در جداول ۱ و ۲ و منشاء آنها، در صورت معلوم بودن.
ب- هر گونه ماده غیر مذکور در جداول ۱ و ۲ که استفاده از آن در تولید غیر قانونی مواد مخدر و یا داروهای روانگردان احراز گردیده و به نظر عضو از اهمیت کافی برای جلب توجه هیأت به آن برخوردار می باشد.
ج- روشهای انحراف و تولید غیر قانونی.
۱۳ – هیأت هر ساله در رابطه با اجرای این ماده به کمیسیون گزارش نموده و کمیسیون نیز در فواصل زمانی معین کفایت و صحت جداول ۱ و ۲ را مورد بررسی قرار خواهد داد.
۱۴ – مفاد این ماده به فرآورده های داروئی و نیز به سایر فرآورده های مشتمل بر مواد مذکور در جداول ۱ و یا ۲ که به طریقی با یکدیگر ترکیب گردیده اند که تجزیه و استفاده آنان از مواد مزبور یا به کمک ابزارهای مربوطه ممکن نمی باشد، اعمال نمی گردد.
ماده ۱۳ – مواد و تجهیزات
اعضاء کلیه اقدامات شایسته را برای جلوگیری از خرید و فروش و انحراف مواد و تجهیزات به تولید و یا ساخت غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان معمول داشته و برای نیل به این هدف همکاری می نمایند.
ماده ۱۴ – اقدامات برای ریشه کن کردن کشت غیر قانونی گیاهان مخدر و از بین بردن تقاضا برای مواد مخدر و داروهای روانگردان.
۱ – هر گونه اقدام متخذه بر اساس این کنوانسیون توسط اعضاء نمی بایستی از تدابیر معموله تحت مواد ناظر بر ریشه کن کردن کشت غیر قانونی گیاهان تخدیر کننده و مؤثر بر اعصاب و نیز مقررات مربوط به از بین بردن تقاضای غیر قانونی برای مواد مخدر و داروهای روانگردان تحت کنوانسیون ۱۹۶۱، کنوانسیون اصلاح شده ۱۹۶۱ و کنوانسیون ۱۹۷۱ خفیف تر باشد.
۲ – هر یک از اعضاء اقدامات لازم را برای ممنوعیت کشت غیر قانونی و از بین بردن گیاهان تخدیر کننده و یا مؤثر بر اعصاب از قبیل خشخاش، بوته کوک و گیاه شاهدانه که بنحو غیر قانونی در قلمرو سرزمین آن کشت می گردد، معمول خواهد داشت. اقدامات مزبور حقوق انسانی اساسی افراد را محترم داشته و استفاده های مشروع سنتی، چنانچه مدارک تاریخی بر تأیید آن باشد و نیز حفاظت از محیط زیست را مطمح نظر قرار خواهد داد.
۳ –
الف- اعضاء میتوانند برای افزایش کارائی تلاشهای خود را در رابطه با ریشه کن کردن کشت غیر قانونی گیاهان مخدر همکاری نمایند. همکاری مزبور می تواند از جمله و عندالاقتضاء حمایت از توسعه یکپارچه روستائی را به منظور تأمین جانشینهای از نظر اقتصادی مؤثر برای کشت غیر قانونی مزبور شامل گردد. عواملی از قبیل دسترسی به بازار، قابلیت حصول منابع و شرایط اجتماعی – اقتصادی حاکم می بایستی قبل از اجرای این قبیل برنامه های توسعه روستائی مورد توجه قرار گیرند. اعضاء همچنین می توانند نسبت به هر گونه راههای دیگر همکاری که مناسب تشخیص می دهند، توافق کنند.
ب- اعضاء همچنین تبادل اطلاعات علمی و فنی و اجرای تحقیقات مربوط به ریشه کن کردن کشت گیاهان مزبور را تسهیل خواهند نمود.
ج- در صورت داشتن مرزهای مشترک، اعضاء همکاریهای لازم را در برنامه های ریشه کن سازی در مناطق تحت حاکمیت خود در طول مرزهای مزبور معمول خواهند داشت.
۴ – اعضاء اقدامات شایسته را با هدف از بین بردن و یا کاهش تقاضای غیر قانونی برای مواد مخدر و داروهای روانگردان با توجه به تقلیل ضایعات انسانی و امحاء انگیزه های مالی برای قاچاق مواد مخدر به کار خواهد برد. اقدامات مزبور از جمله می تواند بر توصیه های سازمان ملل متحد، سازمانهای تخصصی سازمان ملل از قبیل سازمان بهداشت جهانی و سایر ارگانهای صالح بین المللی و نیز بر «اصول جامع انضباطی» مصوب کنفرانس بین المللی مربوط به مصرف و قاچاق مواد مخدر منعقده در ۱۹۸۷ در قسمت ناظر به سازمانهای دولتی و غیر دولتی و تلاشهای خصوصی در زمینه ممنوعیت، معالجه و بازسازی معتادین، مبتنی باشد. اعضاء می توانند قراردادها و یا توافقهای دو جانبه و یا چند جانبه ای را بمنظور از بین بردن و یا کاهش تقاضای غیر قانونی برای مواد مخدر و یا داروهای روانگردان منعقد نمایند.
۵ – اعضاء همچنین می توانند اقدامات لازم را در جهت ریشه کن کردن سریع و یا استعمال قانونی مواد مخدر، داروهای روانگردان و اقلام مذکور در جداول ۱ و ۲ که ضبط و یا مصادره گردیده اند و نیز قابلیت ارائه مقادیر لازم و مورد تائید از مواد مزبور را بعنوان مدرک معمول دارند.
ماده ۱۵ – متصدیان حمل و نقل تجاری
۱ – اعضاء اقدامات مقتضی را برای حصول اطمینان از عدم استفاده وسایط نقلیه توسط متصدیان حمل و نقل تجاری در جهت ارتکاب، جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳، معمول خواهند داشت. اقدامات مزبور میتواند شامل انعقاد ترتیبات خاص با متصدیان حمل و نقل گردد.
۲ – هر یک از اعضاء متصدیان حمل و نقل را ملزم خواهد نمود که اقدامات احتیاطی متعارف را برای ممنوعیت استفاده از وسایل نقلیه خود در جهت ارتکاب جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳ به کار برند. احتیاطات مزبور ممکن است موارد زیر را شامل گردد:
الف- چنانچه مرکز اصلی فعالیت تجاری متصدی حمل و نقل در داخل قلمرو سرزمینی عضو قرار دارد.
1- آموزش پرسنل برای شناسایی محموله ها و یا افراد مظنون.
2- ارتقاء سطح درستی و صحت عمل پرسنل.
ب- چنانچه متصدی در داخل قلمرو سرزمینی عضو فعالیت می نماید.
1- تسلیم اظهار نامة محموله از قبل و هر موقع که امکان پذیر باشد.
2- استفاده از مهر و مومهای غیر قابل دستکاری و کاملا مطمئن روی کانتینرها.
3- گزارش کلیه اوضاع و احوال مشکوکی که احیاناً با ارتکاب جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳ مرتبط می باشد، به مقامات ذیربط در اولین فرصت.
۳ – هر یک از اعضاء اطمینان حاصل خواهد نمود که متصدیان حمل و نقل و مقامات مربوطه در نقاط ورودی و خروجی و سایر مناطق کنترل گمرکی با هدف جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به وسائط نقلیه و محموله و اجرای تدابیر حفاظتی مقتضی، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
ماده ۱۶ – اسناد تجاری و برچسب زدن صادرات
1 – هر یک از اعضاء مقرر خواهد داشت که صادرات قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان با اسناد و مدارک صحیح انجام گیرد. علاوه بر الزامات مربوط به تهیه اسناد و مدارک تحت ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۱، ماده ۳۱ کنوانسیون اصلاحی ۱۹۶۱ و ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۷۱، اسناد تجاری از قبیل صورتحسابها، اظهار نامه محموله، اوراق گمرکی، حمل و نقل و غیره شامل نام مواد مخدر و داروهای روانگردان صادر شده به شرح مندرج در جداول مربوطه در کنوانسیون ۱۹۶۱، کنوانسیون اصلاحی ۱۹۶۱ و کنوانسیون ۱۹۷۱ و نام و نشانی صادر کننده، وارد کننده و در صورت امکان گیرنده خواهد بود.
2 – هر یک از اعضاء مقرر خواهد نمود که محموله های مواد مخدر و داروهای روانگردان صادر شده دارای برچسب نادرست نباشند.
ماده ۱۷ – قاچاق مواد مخدر از طریق دریا
۱ – اعضاء برای امحاء قاچاق مواد مخدر از طریق دریا در چارچوب حقوق بین الملل دریاها حداکثر همکاری را با یکدیگر معمول خواهند داشت.
۲ – هر یک از اعضاء که دلایل منطقی برای مظنونیت نسبت به فعالیت یک کشتی حامل پرچم خود و یا بدون پرچم و یا علامت ثبت، در امر قاچاق مواد مخدر در اختیار داشته باشد، می تواند از سایر اعضاء در جهت از بین بردن چنین استفاده ای استمداد نماید و اعضای مورد تقاضا در حدود امکانات خود همکاری لازم را معمول خواهند داشت.
۳ – هر یک از اعضا که دلایل منطقی برای مظنونیت نسبت به فعالیت یک کشتی در قاچاق مواد مخدر با استفاده از آزادی کشتیرانی طبق حقوق بین الملل و با نصب پرچم و یا علامت ثبت عضو دیگری در اختیار داشته باشد، می تواند مراتب را به دولت صاحب پرچم اطلاع داده ثبت کشتی را استعلام نماید و در صورت تأیید ثبت از دولت صاحب پرچم برای اتخاذ تدابیر لازم در رابطه با کشتی مزبور تقاضای مجوز کند.
۴ – طبق بند ۳ و یا در چارچوب معاهدات لازم الاجراء بین اعضاء و یا حسب هر گونه قرارداد و یا ترتیبی که فیمابین اعضاء توافق گردیده است، دولت صاحب پرچم می تواند به دولت متقاضی اجازه دهد که از جمله:
الف – وارد کشتی گردد.
ب – کشتی را مورد تفتیش قرار دهد.
ج – در صورت پیدا کردن مدارکی دال بر دخالت در قاچاق مواد مخدر، اقدام مقتضی در رابطه با کشتی، افراد و محموله آن اتخاذ کند.
۵ – در صورت اتخاذ اقدام طبق این ماده، اعضای ذیربط به ضرورت به مخاطره نیفتادن سلامت افراد در دریا، امنیت کشتی و یا محموله و یا عدم لطمه به منافع تجاری و قانونی دولت صاحب پرچم و یا هر دولت ذینفع دیگر توجه کافی مبذول خواهند داشت.
۶ – دولت صاحب پرچم می تواند در جهت تعهدات خود به شرح مندرج در بند ۱ ماده حاضر اجازه خود را به شرایطی که بین آن دولت و عضو متقاضی مورد توافق قرار خواهد گرفت از جمله شرایط مربوط به مسوولیت، موکول و منوط نماید.
۷ – از نظر مفاد بندهای ۳ و ۴ ماده حاضر، هر یک از اعضاء سریعاً به تقاضای عضو دیگر برای اخذ تصمیم در مورد مجاز بودن کشتی حامل پرچم برای استفاده از آن پرچم و تقاضاهای کسب مجوز حسب بند ۳ پاسخ خواهد داد. هر یک از اعضاء در زمان پذیرش عضویت در این کنوانسیون مرجع و یا در صورت لزوم مراجعی را برای دریافت و پاسخگوئی به این تقاضاها تعیین نموده و مراتب را از طریق دبیر کل ظرف یک ماه از تاریخ تعیین به اطلاع سایر اعضاء خواهد رسانید.
۸ – هر یک از اعضاء که طبق مفاد این ماده به اقدامی مبادرت ورزیده است، سریعاً دولت صاحب پرچم مربوطه را از نتایج اقدام خود مطلع خواهند نمود.
۹ – اعضاء انعقاد قراردادها و یا ترتیبات دو جانبه و یا منطقه ای را برای اجرا و یا ازدیاد کارآئی مفاد این ماده بررسی خواهند نمود.
۱۰ – مفاد بند ۴ این ماده فقط توسط کشتی های جنگی و یا هواپیماهای نظامی و یا سایر کشتی ها و یا هواپیمائی که در خدمت دولت و مجاز به اقدام بودن آنها از علائم کاملا روشن و قابل شناسائی احراز می گردد، عملی خواهد شد.
۱۱ – در اتخاذ هر گونه اقدام طبق این ماده به ضرورت عدم مداخله و یا خدشه به حقوق و تعهدات و اعمال حاکمیت دولت های ساحلی مطابق اصول حقوق بین المللی دریائی توجه کافی مبذول خواهد گردید.
ماده ۱۸ – منطقه های آزاد تجاری و بنادر آزاد
۱ – به منظور از بین بردن قاچاق مواد مخدر، داروهای روانگردان و اقلام مذکور در جداول ۱ و ۲ اعضاء اقداماتی را که از تدابیر متخذه در سایر بنادر سرزمینی آنها خفیف تر نخواهد بود، در مناطق آزاد تجاری و بنادر آزاد اعمال خواهند نمود.
۲ – اعضاء تلاش خواهند نمود تا:
الف – حرکت کالاها و اشخاص را در منطقه های آزاد تجاری و بنادر آزاد کنترل و نظارت نموده و برای این منظور به مقامات صالحه اجازه خواهند داد تا محموله ها و کشتی های وارده و خارجه از جمله کشتی های تفریحی و ماهیگیری و نیز هواپیماها و وسایط نقلیه و در صورت اقتضاء خدمه، مسافران و بار آنها را تفتیش نمایند.
ب – برای کشف محموله های مشکوک به داشتن مواد مخدر، داروهای روانگردان و اقلام مذکور در جداول ۱ و ۲ که در منطقه های آزاد تجاری و بنادر آزاد تردد می نمایند سیستمی را ایجاد و تثبیت نمایند.
پ – سیستم های مراقبتی را در مناطق بندری، باراندازها، فرودگاهها و پاسگاههای مرزی منطقه های آزاد تجاری و بنادر آزاد برقرار و تثبیت کنند.
ماده ۱۹ – استفاده از پست
1 – اعضاء در چهارچوب تعهدات خود تحت کنوانسیون های اتحادیه پستی جهانی و طبق اصول اساسی نظام های حقوقی داخلی خود تدابیری را برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از طریق پست اتخاذ و با یکدیگر برای نیل به این هدف همکاری خواهند نمود.
2 – تدابیر مذکور در بند ۱ این ماده به ویژه مشتمل بر موارد زیر می باشند:
الف – اقدام هماهنگ برای جلوگیری و منع استفاده از پست برای قاچاق مواد مخدر.
ب – برقراری و حفظ روش های کنترل و مراقبت توسط مأموران اجرای قانون به منظور کشف محموله های قاچاق مواد مخدر، داروهای روانگردان و اقلام مذکور در جداول ۱ و ۲ جاسازی شده در مراسلات پستی.
پ – تدابیر قانونی برای امکان استفاده از وسایل مقتضی برای تأمین دلیل مورد نیاز برای اقدامات قضایی.
ماده ۲۰ – ارائه اطلاعات از طرف اعضاء
1 – اعضاء از طریق دبیر کل اطلاعاتی را در مورد عملکرد این کنوانسیون در سرزمین های خود به خصوص نسبت به موارد زیر در اختیار کمیسیون قرار خواهند داد:
الف – متن قوانین و مقررات منتشره به منظور اجرای کنوانسیون حاضر.
ب – مشخصات موارد قاچاق مواد مخدر واقعه در سرزمین آنها که به نظر ایشان برای افشای جریانات جدید، حجم و کمیت مواد، منابع تأمین کننده آنها و یا روش های مورد استفاده توسط دست اندرکاران واجد اهمیت می باشد.
2 – اعضاء اطلاعات مزبور را به طریق و در تاریخی که کمیسیون تقاضا می نماید، ارائه خواهند نمود.
ماده ۲۱ – وظایف کمیسیون
کمیسیون مجاز می باشد که کلیه مسائل مربوط به اهداف این کنوانسیون و به خصوص موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف – بررسی عملکرد کنوانسیون بر مبنای اطلاعات ارائه شده توسط اعضاء طبق ماده ۲۰.
ب – عرضه پیشنهادات و توصیه های کلی بر مبنای اطلاعات واصله از اعضاء.
ت – اتخاذ اقدام مناسب نسبت به هر گونه مسأله ارجاع شده توسط هیأت به موجب بند ۱ «ب» ماده ۲۲.
ث – اصلاح جداول ۱ و ۲ طبق آئین مذکور در ماده ۱۲.
ج – جلب توجه دولت های غیر عضو به تصمیمات و توصیه های خود تحت این کنوانسیون به منظور ترغیب ایشان به اتخاذ اقدام مشابه.
ماده ۲۲ – وظایف هیأت
۱ – بدون لطمه به وظایف کمیسیون تحت ماده ۲۱ و وظایف مشترک هیأت و کمیسیون تحت کنوانسیون ۱۹۶۱، کنوانسیون اصلاحی ۱۹۶۱ و کنوانسیون ۱۹۷۱.
الف – چنانچه هیأت بر اساس بررسی اطلاعات واصله به خود به دبیر کل و یا به کمیسیون و یا اطلاعاتی که از طرف ارگان های مختلف سازمان ملل متحد دریافت نموده است، مستدلا به این نتیجه نایل گردد که اهداف کنوانسیون حاضر در مسایل مربوط به صلاحیت آن تحقق نیافته اند، می تواند یک و یا چند عضو را برای ارائه اطلاعات ذیربط دعوت نماید.
ب – در رابطه با مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۶
1 – پس از اقدام به موجب بند فرعی «الف» این ماده هیأت می تواند در صورت تشخیص ضرورت از عضو ذیربط تقاضا نماید تا تدابیر جبران کننده ای را که تحت آن شرایط برای اجرای مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۶ لازم به نظر می رسد، اتخاذ کند.
2 – هیأت قبل از اقدام به موجب بند ۳ ذیل مکاتبات خود با عضو ذیربط تحت بندهای فرعی قبلی را محرمانه تلقی خواهد نمود.
3 – چنانچه هیأت احراز نماید که عضو ذیربط تدابیر جبرانی مورد تقاضا به موجب این بند فرعی را اتخاذ ننموده است، می تواند نظر اعضاء شورا و کمیسیون را به موضوع جلب نماید.
هر گونه گزارش منتشره توسط هیأت تحت این بند فرعی همچنین مشتمل بر نظریات عضو ذیربط خواهد بود، مشروط بر اینکه عضو مزبور چنین تقاضا نموده باشد.
۲ – از هر یک از اعضاء دعوت خواهد شد تا نماینده ای را به جلسه هیأت که قرار است به منظور بررسی مسأله ای که برای آنها دارای اهمیت مستقیم می باشد تشکیل گردد، اعزام دارند.
۳ – چنانچه تصمیم هیأت تحت این ماده به اتفاق آراء اتخاذ نشده باشد، نظرات اقلیت ذکر خواهد گردید.
۴ – تصمیمات هیأت تحت این ماده با اکثریت دو سوم کلیه اعضای هیأت اتخاذ خواهد گردید.
۵ – هیأت در مقام اجرای وظایف خود طبق بند فرعی ۱ «الف» این ماده جنبه محرمانه کلیه اطلاعاتی را که در اختیار آن قرار خواهد گرفت، حفظ خواهد نمود.
۶ – وظیفه هیأت تحت این ماده به اجرای معاهدات و یا قراردادهای منعقده فیمابین اعضاء طبق مقررات کنوانسیون حاضر، ناظر نخواهد بود.
۷ – مفاد این ماده به اختلافات فیمابین اعضاء در چارچوب ماده ۳۲ قابل اعمال نخواهد بود.
ماده ۲۳ – گزارش های هیأت
1 – هیأت هر ساله گزارشی را در مورد فعالیت های خود مشتمل بر تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه شده و در موارد مقتضی توضیحات تسلیم شده توسط اعضاء همراه با نقطه نظرات و توصیه‌هائیکه خود مایل به اظهار آنها می باشد، تنظیم خواهد نمود.
هیأت می تواند عنداللزوم گزارش های تکمیلی نیز صادر نماید. گزارش های مزبور از طریق کمیسیون و همراه با نظراتی که کمیسیون مناسب تشخیص می دهد ، به شورا تسلیم خواهد گردید.
2 – گزارش های هیأت به اطلاع اعضاء رسیده و سپس توسط دبیر کل انتشار خواهد یافت. اعضاء توزیع نامحدود گزارش های مزبور را اجازه خواهند داد.
ماده ۲۴ – اعمال تدابیر شدیدتر از آنچه در این کنوانسیون مقرر گردیده است. هر یک از اعضاء می تواند تدابیر شدیدتر و سنگین تری از آنچه که در کنوانسیون حاضر پیش بینی شده است را در صورت اعتقاد به اینکه اقدامات مزبور برای جلوگیری و ریشه کن کردن قاچاق مواد مخدر مطلوب و یا ضروری می باشند، به اجرا گذارد.
ماده ۲۵ – عدم خدشه به حقوق و تعهدات ناشی از عهدنامه های قبلی مقررات این کنوانسیون به هیچوجه به حقوق و تعهدات اعضاء که از کنوانسیون ۱۹۶۱، کنوانسیون اصلاح شده ۱۹۶۱ و کنوانسیون ۱۹۷۱ ناشی گردیده است، خدشه ای وارد نخواهد نمود.
ماده ۲۶ – امضاء
کنوانسیون حاضر از تاریخ بیستم دسامبر ۱۹۸۸ لغایت بیست و هشتم فوریه ۱۹۸۹ در دفتر سازمان ملل متحد در وین و پس از آن تا تاریخ بیستم دسامبر در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک جهت امضای:
الف – کلیه دولت ها.
ب – نامیبیا نمایندگی شده توسط شورای سازمان ملل متحد برای نامیبیا.
پ – سازمان های منطقه ای یکپارچه سازی اقتصادی که برای مذاکره، انعقاد و اجرای قراردادهای بین المللی در موضوعات مشمول این کنوانسیون صلاحیت دارند. مفتوح خواهد بود.
اشارات کنوانسیون حاضر به اعضاء دولت ها و یا خدمات ملی به سازمانهای اخیرالذکر در چارچوب صلاحیت هایشان ناظر خواهد بود.
ماده ۲۷ – تصویب، قبول، تأیید و یا عمل حاکی از پذیرش رسمی
1 – کنوانسیون حاضر توسط دولت ها و نامیبیا با نمایندگی از طرف شورای سازمان ملل متحد برای نامیبیا قابل تصویب، قبول، تأیید و توسط سازمان های منطقه ای یک پارچه سازی اقتصادی مذکور در بند فرعی «ب» ماده ۲۶ قابل پذیرش عملی و رسمی می باشد. اسناد تصویب، قبول و یا تأیید و اوراق مربوط به اقدامات حاکی از پذیرش رسمی نزد دبیر کل تودیع خواهند گردید.
2 – سازمان های منطقه ای یک پارچه سازی اقتصادی در اسناد حاکی از پذیرش رسمی خود حدود اختیارات و صلاحیت خود در رابطه با موضوعات مشمول این کنوانسیون را اعلام خواهند نمود.
سازمان های مزبور همچنین دبیر کل را در جریان هر گونه تغییر در حدود اختیارات و صلاحیت خود در رابطه با مسایل مشمول کنوانسیون قرار خواهند داد.
ماده ۲۸ – الحاق
1 – این کنوانسیون برای الحاق از جانب هر دولت، نامیبیا نمایندگی شده از طرف شورای سازمان ملل متحد برای نامیبیا و سازمان های منطقه ای یک پارچه سازی اقتصادی مندرج در بند فرعی «ب» ماده ۲۶ مفتوح خواهد بود.
الحاق یا توزیع صنعت الحاق نزد دبیر کل عملی خواهد گردید.
2 – سازمان های منطقه ای یک پارچه سازی اقتصادی در اسناد الحاق خود حدود اختیارات و صلاحیت خود در رابطه با موضوعات مشمول این کنوانسیون را اعلام داشته و نیز دبیر کل را از هر گونه تغییر در حدود اختیارات مزبور در رابطه با مسایل یاد شده مطلع خواهند کرد.
ماده ۲۹ – لازم الاجراء گردیدن
۱ – کنوانسیون حاضر در نوزدهمین روز پس از تاریخ تودیع بیستمین سند تصویب قبول، تأیید و یا الحاق توسط دولت ها و یا نامیبیا، نمایندگی شده توسط شورای سازمان ملل برای نامیبیا لازم الاجرا خواهد گردید.
۲ – کنوانسیون حاضر نسبت به هر یک از دولت ها، نامیبیا نمایندگی شده از طرف شورای سازمان ملل برای نامیبیا که پس از تودیع بیستمین سند تصویب، قبول، تأیید و یا الحاق کنوانسیون حاضر را تصویب، قبول، تأیید نموده و یا به آن ملحق گردیده اند، در نوزدهمین روز پس از تاریخ تودیع سند تصویب، قبول، تأیید و یا الحاق لازم الاجراء خواهد شد.
۳ – کنوانسیون حاضر نسبت به هر یک از سازمان های منطقه ای یکپارچه سازی اقتصادی مذکور در بند فرعی «ب» ماده ۲۶ که سند حاکی از اقدام به پذیرش رسمی و یا سند الحاق را تودیع نموده اند، در نوزدهمین روز پس از تاریخ تودیع مزبور و یا در تاریخ لازم الاجراء گردیدن کنوانسیون طبق بند ۱ این ماده هر کدام که دیرتر باشد، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۳۰ – کناره گیری
1 – هر یک از اعضاء می تواند در هر زمان با ارسال یک اعلامیه کتبی به عنوان دبیر کل از این کنوانسیون کناره گیری نماید.
2 – کناره گیری مزبور یکسال پس از تاریخ وصول اعلامیه به دبیر کل، نسبت به عضو ذیربط مؤثر خواهد گردید.
ماده ۳۱ – اصلاحات
۱ – هر یک از اعضاء می تواند اصلاحاتی را به این کنوانسیون پیشنهاد نماید.
متن کلیه اصلاحات مزبور و دلایل آنها توسط پیشنهاد دهنده به دبیر کل و از طریق او جهت اعلام نظر نسبت به اصلاح پیشنهادی برای سایر اعضاء ارسال خواهد گردید.
چنانچه پیشنهاد مزبور ظرف مدت ۲۴ ماه پس از انتشار آن توسط هیچیک از اعضاء مورد مخالفت قرار نگیرد، قبول شده تلقی خواهد گردید. در رابطه با عضوی که سند حاکی از موافقت خود را به التزام و رعایت آن اصلاحیه نزد دبیر کل تودیع نموده است، اصلاحیه پس از نود روز از آن تاریخ لازم الاجراء خواهد گردید.
۲ – چنانچه اصلاحیه مورد پیشنهاد توسط یکی از اعضاء رد شده باشد، دبیر کل در صورت تقاضای اکثریت با اعضاء مشورت و موضوع را همراه با کلیه نظرات مطروحه توسط طرفین در شورا مطرح می نماید و شورا می تواند طبق بند ۴ ماده ۶۲ منشور ملل متحد تقاضای تشکیل جلسه کند.
هر گونه اصلاحیه مصوبه در جلسه مزبور در یک پروتکل اصلاحی درج خواهد گردید. موافقت به التزام و رعایت پروتکل مزبور میبایستی صریحاً به دبیر کل اعلام گردد.
ماده ۳۲ –
۱ – در صورت بروز اختلاف بین دو یا چند عضو در رابطه با تفسیر و یا اجرای کنوانسیون حاضر اعضاء به منظور حل و فصل اختلاف از طریق مذاکره، تحقیق، میانجیگری، سازش، داوری، توسل به سازمان های منطقه ای اقدام قضایی و یا سایر طرق دوستانه که مایل باشند، رایزنی خواهند نمود.
۲ – هر اختلافی که به طریقه مذکور در بند ۱ این ماده قابل حل و فصل نباشد به تقاضای یکی از دولت های طرف اختلاف برای اخذ تصمیم به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد.
۳ – چنانچه یکی از سازمان های منطقه ای یک پارچه سازی اقتصادی مذکور در بند فرعی «ب» ماده ۲۶ طرف اختلافی باشد که به طریقه مذکور در بند ۱ این ماده قابل رفع نباشد، سازمان مزبور می تواند از مجرای یکی از دولت های عضو سازمان ملل متحد از شورا تقاضا کند که طبق ماده ۶۵ اساسنامه دیوان نظر مشورتی دیوان دادگستری بین المللی را نسبت به مورد استعلام نماید، نظریه مزبور قطعی تلقی خواهد شد.
۴ – هر دولت در زمان امضاء، تصویب، قبول و یا تأیید کنوانسیون حاضر و یا الحاق به آن و یا هر سازمان منطقه ای یک پارچه سازی اقتصادی در زمان امضاء و یا تودیع سند حاکی از پذیرش رسمی خود می تواند اعلام دارد که خود را به بندهای ۲ و ۳ این ماده ملتزم و متعهد نمی داند در چنین صورتی اعضای دیگر نیز در رابطه با عضو مزبور به مفاد بندهای ۲ و ۳ مکلف و مأخوذ نخواهند بود.
۵ – هر یک از اعضاء که طبق بند ۴ این ماده اعلامی نموده باشد، می تواند با اعلام رسمی به دبیر کل از اعلام مزبور انصراف نماید.
ماده ۳۳ – متون معتبر
متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این کنوانسیون از اعتبار واحدی برخوردارند.
ماده ۳۴ – مرجع امانت دار
مرجع امانت دار این کنوانسیون دبیر کل خواهد بود.
در تأیید و تسجیل مراتب، امضاء کنندگان زیر با داشتن اختیارات کامل و قانونی، کنوانسیون حاضر را امضاء نموده اند:
این کنوانسیون در شهر وین در یک نسخه اصل در تاریخ امروز (بیستم دسامبر یکهزار و نهصد و هشتاد و هشت) تنظیم شده است.
جدول (۱)
افدرین
ارگومترین
ارگوتامین
اسید لیزرژیک
1 – فنیل
2 – پروپان
پسود و افدرین
پیش ساز آلفا – استواستونیتریل (APAAN) و ایزومرهای نوری
فنیل استیک اسید [اسید فنیل استیک]
نمک های مواد مذکور در این جدول هر گاه امکان وجود آنها باشد.
جدول (۲)
انیدریداستیک
استون
اسید آنترانیلیک
پیپریدین
نمک های مواد مذکور در این جدول هر گاه امکان وجود آنها باشد.
قطعنامه های مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد برای تصویب یک کنوانسیون علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان
۱ – مبادله اطلاعات
2 – اجرای موقت کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان.
3 – تدارک منابع لازم برای «واحد مواد مخدر و دبیرخانه هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر» به منظور قادر ساختن آنها به ایفای وظایف محوله تحت معاهدات بین المللی کنترل مواد مخدر.
قطعنامه (۱)
مبادله اطلاعات
کنفرانس سازمان ملل متحد برای تصویب یک کنوانسیون علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان
با جلب توجه به قطعنامه شماره ۳ مصوبه توسط کنفرانس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۱ برای تصویب کنوانسیون واحده مربوط به مواد مخدر که طی آن مراتب اهمیت پیشینه های فنی ناظر به قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر موجود در سازمان پلیس جنائی بین المللی و استفاده از آنها توسط آن سازمان برای انتشار مشخصات قاچاقچیان مزبور تأکید گردیده بود.
با عنایت به ابزار و طرق ارائه شده توسط سازمان پلیس جنائی بین المللی به منظور مبادله به هنگام و مؤثر اطلاعات مربوط به تحقیقات جنائی فیمابین مقامات پلیس در یک سطح جهانی.
توصیه می نماید که مقامات پلیس می بایستی از پیشینه ها و سیستم ارتباطی سازمان پلیس جنائی بین المللی برای نیل به اهداف کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان نهایت استفاده ممکن را بعمل آورند.
قطعنامه (۲)
اجرای موقت کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاقچیان مواد مخدر و داروهای روانگردان
کنفرانس سازمان ملل متحد برای تصویب یک کنوانسیون علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان
1 – به دولت ها تأکید می نماید تا در حدود امکانات خود اقدامات مربوط به تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان را سرعت بخشیده بنحوی که این کنوانسیون در اسرع وقت به مورد اجراء گذاشته شود.
2 – از دولت ها دعوت می نماید تا در حدود امکانات خود تدابیر لازم پیش بینی شده در کنوانسیون را مادام که کنوانسیون نسبت به هر کدام از آنها لازم الاجراء نگردیده است، بطور موقت به اجراء گذراند.
3 – از دبیر کل تقاضا می نماید تا قطعنامه حاضر را برای شورای اقتصادی و اجتماعی و مجمع عمومی ارسال دارد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل یک مقدمه و سی و چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ /۹ /۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی