فصل اول – کلیات
ماده ۱ – همه‌پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد بنحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را در باره موضوعی که به آراء عمومی گذارده می‌شود به یکی از دو صورت زیر اعلام نمایند:
الف – آری
ب – نه
تبصره – رأی‌گیری وسیله اوراق مخصوصی که در شعب اخذ رأی بین رأی‌دهندگان توزیع خواهد شد انجام می‌شود.
ماده ۲ – وزارت کشور ضمن همآهنگی با شورای نگهبان، تاریخ برگزاری همه‌پرسی را تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده ۳ – نظارت بر همه‌پرسی به عهده شورای نگهبان میباشد.
فصل دوم – کیفیت برگزاری همه‌پرسی
ماده ۴ – همه‌پرسی بصورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
ماده ۵ – هر شخص واجد شرایط در داخل کشور می‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه خود و در خارج از کشور با گذرنامه رأی دهد.
ماده ۶ – اخذ رأی در داخل و خارج از کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن ۱۰ ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید میباشد.
تبصره ۱ – تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی به عهده وزیر کشور است.
تبصره ۲ – اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی انجام گیرد.
ماده ۷ – صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزشی در باره همه‌پرسی و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوطه را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند از شبکه سراسری یا محلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
ماده ۸ – مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در جریان همه‌پرسی و حفاظت صندوق‌ها می‌باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در همه‌پرسی را ندارند.
ماده ۹ – آرائی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد با تایید هیأت نظارت یا نماینده آن، باطل ولی جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.
ماده ۱۰ – در موارد ذیل با تایید هیأت نظارت یا نماینده آن، برگ‌های رأی باطل بوده و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
۱ – صندوق فاقد لاک و مهر همه‌پرسی باشد.
۲ – آراء زاید بر تعداد تعرفه باشد.
۳ – آراء کسانی که به سن قانون رأی دادن نرسیده باشند.
۴ – آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد.
۵ – آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد.
۶ – آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
۷ – آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
۸ – آرائی که فاقد مهر همه‌پرسی باشد.
۹ – آرائی که از طریق تهدید بدست آمده باشد.
۱۰ – آرائی که روی برگ‌های رأی قانونی نباشد.
تبصره ۱ – کل آراء مندرج در صورت‌جلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ‌های تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲ – به تعداد آراء زائد در بند ۲ قبل از قرائت آراء و بدون توجه به نوع رأی، از کل برگ‌های رأی کسر می‌شود.
ماده ۱۱ – وزارت کشور مأمور اجرای قانون همه‌پرسی بوده و مسوول صحت جریان برگزاری آن است و بدین منظور می‌تواند مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان همه‌پرسی بطور ثابت و یا سیار به شهرستان‌ها و بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام نماید و حق دخالت در امر نظارت شورای نگهبان را ندارند.
ماده ۱۲ – ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:
۱ – خرید و فروش رأی.
۲ – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.
۳ – تهدید یا تطمیع در امر همه‌پرسی.
۴ – رأی دادن با شناسنامه جعلی.
۵ – رأی دادن با شناسنامه دیگری.
۶ – رأی دادن بیش از یک بار.
۷ – اخلال در امر همه‌پرسی.
۸ – کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها.
۹ – تقلب در رأی گیری و شمارش آراء.
۱۰ – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
۱۱ – توصیه به ریختن برگ رأی معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی.
۱۲ – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.
۱۳ – باز کردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.
۱۴ – جابجائی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد همه‌پرسی بدون مجوز قانونی.
۱۵ – ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضاء شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه و یا بدون اسلحه در امر همه‌پرسی.
۱۶ – دخالت در امر همه‌پرسی، با سمت یا سند مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.
تبصره – چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان همه‌پرسی در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی همه‌پرسی مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور بمنظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.
ماده ۱۳ – تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش بمنظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد.
ماده ۱۴ – رأی دهندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ – ورود به سن ۱۶ سالگی.
۳ – عدم جنون.
فصل سوم – هیأت اجرائی
ماده ۱۵ – بلافاصله پس از صدور دستور شروع همه‌پرسی از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل هیأتهای اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرائی همه‌پرسی شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان یا نماینده وی و ۸ نفر از معتمدین تشکیل دهد.
تبصره – بیست و چهار نفر معتمدین محل، بنابر دعوت کتبی فرماندار یا بخشدار محل ظرف دو روز تشکیل جلسه داده و پس از حضور دو سوم مدعوین در حضور هیأت نظارت از بین خود یا خارج، هشت نفر را بعنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را بعنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.
ماده ۱۶ – تعداد اعضای هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.
ماده ۱۷ – کلیه امور همه‌پرسی بخش مرکزی را، هیأت اجرایی شهرستان انجام می‌دهد.
ماده ۱۸ – معتمدین هیأت اجرائی باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند.
ماده ۱۹ – اعضاء هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی مربوطه می‌باشند.
ماده ۲۰ – هیأت اجرائی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را تعیین نموده و بوسیله رئیس هیأت (بخشدار) به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرائی شهرستان اعلام می‌دارد.
ماده ۲۱ – جلسات هیأتهای اجرایی شهرستان و بخش، با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
ماده ۲۲ – هیأت اجرائی شهرستان پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تایید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرایی بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، ۹ روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی همه‌پرسی حاوی تاریخ برگزاری، ساعات اخذ رأی، شرایط رأی دهندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزائی و محل ثبت‌نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می‌نماید.
تبصره – در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور، مهلت ۹ روز تا ۷ روز تقلیل می‌یابد.
ماده ۲۳ – هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش، پس از انتشار آگهی همه‌پرسی، برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی پنج نفر از معتمدین محلی که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نماید.
ماده ۲۴ – هیأت اجرائی با تصویب هیأت اجرائی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد هیأت اجرائی شهرستان نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد و همچنین نماینده‌ای از‌هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه ای قید و تایید نماید.
ماده ۲۵ – در سفارتخانه‌ها و کنسولگری و نمایندگی سیاسی ایران در خارج از کشور، هیأت اجرائی همه‌پرسی به ریاست سفیر و یا سرکنسول و یا عالی‌ترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارت‌خانه کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و ۵ نفر از ایرانیان مؤمن به انقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول و یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل می‌گردد.
ماده ۲۶ – هیأت اجرائی موضوع ماه فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آراء نتیجه را صورتجلسه می‌نماید. سفیر و یا سرکنسول و یا عالی‌ترین مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد.
فصل چهارم – شکایات و نحوه رسیدگی
ماده ۲۷ – شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه همه‌پرسی نظر قطعی خود را جهت امضاء به رئیس جمهور ارسال نموده و رئیس جمهور پس از امضاء به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه نهائی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
ماده ۲۸ – هیأتهای اجرائی موظفند تا دو روز پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف ۲۴ ساعت در جلسه مشترک هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورتجلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.
تبصره ۱ – کسانی که از نحوه برگزاری همه‌پرسی شکایت داشته باشند میتوانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.
تبصره ۲ – شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.
تبصره ۳ – طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
تبصره ۴ – بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذی‌صلاح قانونی ارسال می‌دارند.
ماده ۲۹ – هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور همه‌پرسی در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است با تایید شورای نگهبان، همه‌پرسی را در یک یا چند شعبه باطل اعلام می نماید.
فصل پنجم – مجازات
ماده ۳۰ – مجازات تخلف از بند ۱۵ ماده ۱۲ با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر بترتیب زیر تعیین می‌گردد:
الف – چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد:
ب – چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا ۷۴ ضربه شلاق و حداکثر تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۳۱ – مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در همه‌پرسی دخالت کند (موضوع بند ۱۶ ماده ۱۲) با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب سندی هم در این مورد جعل نموده باشد مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانکه دخالت وی مؤثر در سرنوشت همه‌پرسی باشد و جریان همه‌پرسی را در یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان بر هم بزند مرتکب با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۳۲ – اعضاء اداری هیأت اجرائی (فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده ۱۹ این قانون با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیأتهای اجرائی و‌نظارت و شعب اخذ رأی میباشد.
ماده ۳۳ – بمنظور حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان و اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت موظفند در طول مدت مسوولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند.
تبصره – مجازات تخلف از ماده فوق با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود.
ماده ۳۴ – مجازات‌های این فصل منحصر به انواع مذکور در این قانون نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.
ماده ۳۵ – رئیس جمهور موظف است نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی حداکثر ظرف یک هفته امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسوولان قرار دهد.
ماده ۳۶ – همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.
ماده ۳۷ – شورای نگهبان طبق قانون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر همه‌پرسی نظارت خواهد کرد.
ماده ۳۸ – آئین‌نامه اجرائی همه‌پرسی را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجراء می‌گذارد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران]
ماده ۳۹ – این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء میباشد.
قانون فوق مشتمل بر سی و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶ /۴ /۱۳۶۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی