تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به استناد تصویبنامه شماره ۴۰۲۱۴ت۲۸۷ه مورخ ۱۳۷۳.۷.۲۳ به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۴/۲۹ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، موضوع چگونگی رسیدگی به تعهدات ارزی دستگاه‌های اجرایی که هم اکنون برای آنها در محاکم قضایی پرونده تشکیل شده است مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
کمیسیون سه نفره ای متشکل از وزیر دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دستگاه اجرایی ذی ربط تشکیل شود تا پرونده های مربوط به هر دستگاه را بررسی کرده و برای ارائه مدارک تسویه تعهد ارزی مهلت تعیین نمایند چنانچه متعهد ظرف مهلت مقرر تسویه حساب نکند محاکم قضایی به رسیدگی خودشان ادامه خواهند داد.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما