ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی، مشتمل بر یک مقدمه و (۱۸) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی درخصوص کشتیرانی تجاری دریایی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که از این پس به عنوان طرفهای متعاهد به آنها اشاره میشود،
با میل به تقویت روابط دوستانه بین متعاهدین، افزایش همکاری و بهبود کارایی در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی براساس اصل تساوی و منافع مشترک،
به قرار زیر موافقت نموده‌اند:
ماده ۱ – از نظر این موافقتنامه:
الف – عبارت “شناور هر یک از دو طرف متعاهد” عبارت است از شناورهای تجاری که در
هر یک از دو طرف متعاهد به ثبت رسیده است و پرچم ملی‌آن را برافراشته‌اند، به جز:
۱ – کشتیهای جنگی،
۲ – سایر شناورهایی که در نیروهای مسلح مورد بهره برداری قرار می‌گیرند،
۳ – شناورهای تحقیقاتی (هیدروگرافی، اقیانوس شناسی و علمی)،
۴ – شناورهایی که ماهیت بهره برداری آنها غیر تجاری است (قایقهای دولتی، کشتیهای بیمارستانی و غیره).
ب – واژه “اعضای خدمه” عبارت است از کسانی که در شناور هریک از دو طرف متعاهد
خدمت می‌کنند و مدارک شناسایی صادره توسط مرجع‌ذی‌صلاح طرف متعاهد مطابق با ماده
(۹) این موافقتنامه را دارا هستند و اسامی آنها در فهرست خدمه شناور درج شده است.
پ – واژه “مسافران” عبارت است از اشخاصی که توسط شناور هریک از دو طرف متعاهد حمل
می‌شوند و به‌هیچ سمتی در آن شناور اشتغال ندارند و مشغول نیستند و اسامی آنها در فهرست خدمه شناور درج شده است.
ت – عبارت “مرجع ذی‌صلاح” عبارت است از:
۱- در جمهوری اسلامی ایران – وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی).
۲- در جمهوری اندونزی – وزارت ارتباطات (اداره کل ارتباط دریایی).
ث – واژه “قلمرو” عبارت است از:
– در خصوص جمهوری اسلامی ایران همانطور که درقانون دریایی آن تعریف شده و آبهای
مجاور که جمهوری اسلامی ایران بر آنها حاکمیت، حقوق‌حاکمیت یا صلاحیت دارد.
– در خصوص جمهوری اندونزی قلمرو جمهوری اندونزی همانطور که در قوانین آن تعریف شده
و مناطق مجاور که جمهوری اندونزی مطابق مفاد‌کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به
حقوق دریاها – مصوب ۱۹۸۲ – بر آنها حاکمیت، حقوق حاکمیت یا صلاحیت دارد.
ماده ۲ – شناورهای هریک از دو طرف متعاهد باید بین بنادر مشخصی از طرفین متعاهد که به روی کشورهای خارجی باز است دریانوردی کنند و به‌خدمات مسافر و بار (که از این پس به عنوان “خدمات مورد توافق” به‌آنها اشاره میشود) بین دو کشور بپردازند.
ماده ۳ – شناورهای اجاره‌ای چه اجاره زمانی، چه به صورت لخت به مدت یکسال یا
بیشتر که توسط شرکتهای کشتیرانی هریک از طرفین متعاهد موردبهره برداری قرار
می‌گیرند نیز مجاز هستند در خدمات مورد توافق شرکت کنند.
ماده ۴ – هرطرف متعاهد باید مطابق با قوانین و مقررات مربوط خود از انجام هراقدام
تبعیض‌آمیزی بر علیه شناورهای طرف متعاهد دیگر در خصوص‌خدمات مورد توافق بین دو کشور اجتناب کند.
ماده ۵ – هر طرف متعاهد باید با شناورهای طرف متعاهد دیگر در بنادر خود که به روی
کشورهای خارجی باز است با درنظر گرفتن قوانین و مقررات حاکم بر هر طرف متعاهد رفتار ملل کامله‌الوداد را بکند.
ماده ۶ – مفاد موافقتنامه حاضر شامل کشتیرانی ساحلی نمی‌شود. مواردی که شناورهای
هریک از دو طرف متعاهد که برای حمل بار یا مسافر به بنادر در کشورهای ثالث می‌روند دریانوردی ساحلی محسوب نمی‌شوند.
ماده ۷ – طرفین متعاهد متقابلا گواهینامه‌های معتبر صادر شده مطابق با کنوانسیونهای بین‌المللی و سایر مدارک کشتی که به نحو مقتضی توسط مقامات ذی‌صلاح هریک از دو طرف متعاهد صادرشده‌اند را به‌رسمیت می‌شناسند.
ماده ۸ – طرفین متعاهد مدارک شناسایی اعضای خدمه طرف متعاهد دیگر را که توسط
مقامات ذی‌صلاح آنها صادر و به‌رسمیت شناخته میشود را به رسمیت می‌شناسند.
مدارک شناسایی مورداشاره از این قرار است:
الف – برای اعضای خدمه شناورهای جمهوری اسلامی ایران، شناسنامه دریانوردی.
ب – برای اعضای خدمه شناورهای جمهوری اندونزی، گذرنامه دریانوردی و شناسنامه دریانوردی.
ماده ۹ –
الف – اعضای خدمه هنگام توقف در بنادر یا آبهای هریک از دو طرف متعاهد، قوانین و مقررات قابل اعمال آن طرف متعاهد را رعایت می‌کنند.
اعضای خدمه مجاز هستند با مقامات کنسولی یا نمایندگان دیپلماتیک خود برای اجرای هرگونه تشریفات لازم تماس بگیرند.
ب – اعضای خدمه شناورهای هریک از دو طرف متعاهد متقابلا مجاز خواهند بود هنگام
توقف شناورهای خود در بنادر طرف متعاهد دیگر براساس‌قوانین ومقررات ملی آن به ساحل
بروند.
پ – اعضای خدمه شناورهای هریک از دو طرف متعاهد که نیاز به معالجه پزشکی داشته
باشند مجاز هستند در قلمرو طرف متعاهد دیگر برای مدت زمان لازم برای چنین
معالجه‌ای مطابق با قوانین و مقررات طرف متعاهد باقی بماند.
ت – اعضای خدمه شناورهای هریک از دو طرف متعاهد می‌توانند به منظور ملحق‌شدن به
شناورها، بازگردانده‌شدن به وطن یا هر دلیل دیگر قابل قبول‌برای مقامات ذی‌صلاح
طرف متعاهد دیگر پس از طی تشریفات لازم مطابق قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد وارد
قلمرو آن طرف متعاهد شوند یا از‌آن عبور کنند.
ث – هریک از دو طرف متعاهد حق دارد براساس قوانین و مقررات خود از ورود هریک از
اعضای خدمه به قلمرو خود ممانعت به‌عمل آورد حتی اگر‌آنها دارای مدارک شناسایی اعضای خدمه به شرح ماده (۸) باشند.
ماده ۱۰ –
الف – چنانچه شناورهای هریک از دو طرف متعاهد در آبهای سرزمینی یا بنادر طرف دیگر
دچار سوانح کشتیرانی شوند، آن طرف متعاهد باید کلیه مساعدتهای ممکن را نسبت به
شناورها، اعضای خدمه، کالاها و مسافران به‌عمل آورد.
ب – هر طرف متعاهد باید مقامات کنسولی یا در غیبت آنها نماینده دیپلماتیک طرف
متعاهد دیگر را هنگامی که یکی از شناورهای آن دچار اضطرار‌شده سریعا مطلع کند و
اقدامات انجام شده به منظور نجات و محافظت از اعضای خدمه، مسافران، شناور، بار و
کالاهای مصرفی در کشتی را به اطلاع‌آنان برساند.
پ – مفاد این ماده مانع حق اقامه دعوی در رابطه با کمک و مساعدتی که طبق قراردادی
به کشتی ارایه داده شده که خدمه، مسافران، بار و اموال در آن دچار خسارت شده‌اند نمی‌شود.
ماده ۱۱ – درآمدهای حاصل از خدمات کشتیرانی یا سایر خدمات مربوط که توسط یک طرف
متعاهد به طرف متعاهد دیگر ارایه میشود، براساس قوانین و مقررات ملی آن واقع میشود.
ماده ۱۲ – طرفین متعاهد در محدوده قوانین و مقررات خود، کلیه اقدامات مقتضی را به
منظور تسهیل و تسریع زمان توقف شناورها به منظور جلوگیری از تاخیرهای غیرضروری و
تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی و سایر تشریفات لازم در بنادر به‌عمل خواهند آورد.
ماده ۱۳ – مفاد این موافقتنامه حق هیچ یک از دو طرف متعاهد را در اتخاذ اقداماتی
برای حفاظت از امنیت، محیط زیست، بهداشت عمومی خود یا پیشگیری از بیماری و آفت
دامی و نباتی محدود نمی‌کند.
ماده ۱۴ – به منظور اجرای این موافقتنامه هر دو طرف متعاهد خطوط کشتیرانی ملی خود را تشویق می‌کنند در ترتیبات دوجانبه در خصوص کالاهای دریایی شرکت کنند.
ماده ۱۵ –
الف – طرفین متعاهد با همکاری نزدیک، در فواصل زمانی منظم به منظور نیل به اهداف زیر با یکدیگر مشورت می‌کنند:
۱- بحث و بهبود شرایط برای اجرای این موافقتنامه،
۲- پیشنهاددادن و هماهنگ کردن الحاقات و اصلاحات احتمالی این موافقتنامه،
۳- تشکیل کمیسیون مشترک به منظور نظارت موثر بر این موافقتنامه و توسعه همکاری متقابل،
کمیسیون بنا به تقاضای یکی از طرفین متعاهد تشکیل جلسه می‌دهد.
ب – مطابق با بند(الف) این ماده، طرفین متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، پیشنهاد
انجام مشورت میان مقامهای دریایی ذی‌صلاح دو کشور را می‌دهند، انجام مشورت حداکثر
۶۰ (شصت) روز پس از تاریخ ارایه پیشنهاد مربوط آغاز میشود.
ماده ۱۶ –
الف – طرفین متعاهد توسعه رابطه اقتصادی و تجاری بین طرفین متعاهد را از طریق همکاری کشتیرانی تجاری به طور فعالانه ارتقاء می‌دهند.
ب – طرفین متعاهد موافقت می‌کنند که شرایط مساعدی را برای خطوط کشتیرانی هریک از دو طرف متعاهد به منظور تاسیس دفاتر نمایندگان خود در قلمرو طرف متعاهد دیگر فراهم کنند.
ماده ۱۷ – اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه باید به‌طور مسالمت‌آمیز از طریق مشورت و مذاکرات دیپلماتیک بین مقامات ذی‌صلاح طرفین متعاهد حل و فصل شود.
ماده ۱۸ –
الف – این موافقتنامه در تاریخ ارایه آخرین اطلاعیه از سوی هریک از دو طرف مبتنی
بر اینکه مراحل قانونی لازم را به‌اتمام رسانده است لازم‌الاجرا میشود.
ب – این موافقتنامه به مدت پنج سال لازم‌الاجرا است و پس از آن مدت پنج سال دیگر
به قوت خود باقی می‌ماند و به همین ترتیب، مگر آنکه شش ماه پیش از انقضای این
موافقتنامه هریک از دو طرف متعاهد به صورت کتبی اطلاع دهد که قصد دارد این موافقتنامه را فسخ کند.
پ – این موافقتنامه را می‌توان در صورت لزوم در هر زمان با توافق طرفین اصلاح کرد.
در تایید مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر که به نحو مقتضی از جانب دولتهای متبوع خود اختیار یافته‌اند، این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
تنظیم یافته در تهران به تاریخ ۱۳۷۴.۱.۲۸ هجری شمسی برابر با ۱۷ آوریل ۱۹۹۵ میلادی در سه نسخه به زبانهای فارسی، اندونزیایی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم است.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری اندونزی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۲۹ به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اکبر ناطق نوری