بخشنامه به کلیه دادگاههای عمومی و نظامی
نظر به اینکه حسب گزارش‌های دریافت شده، بعضی از آقایان قضات محاکم در صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال، ماده قانونی مورد استناد را ذکر نمی‌نمایند و به طور کلی پرداخت دیه را به عهده بیت المال قرار می‌دهند و در نتیجه، مشخص نیست چه ملاک هایی مورد نظر دادگاه قرار گرفته است. در بعضی موارد هم به تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۷۱ استناد می‌نمایند که منسوخ است. قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوّب سال ۱۳۷۳ تکلیف پرداخت دیه از بیت‌المال و ترتیبات و شرایط آن را مشخص ساخته و ماده ۱۳ آن حاکم بر موارد مورد نظر است که باید مورد استناد قرار گیرد. علی هذا برای اینکه در اجرای قانون معتبر ایراد و اشکالی در عمل پیش نیاید رعایت موضوع فوق تأکید می‌گردد.
محمد یزدی – رئیس قوه قضاییه