[به موجب اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی)، نسخ ضمنی شده است.]
شماره ۷۹۶۷۱ت۱۸۵۵۸ه – ۱۳۷۶.۱۲.۱۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶.۱۱.۵ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۱۱۰۷۴ مورخ ۱۳۷۶.۷.۱۲ وزارت‌خانه‌های صنایع، پست و تلگراف و تلفن و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون تأسیس صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک – مصوب ۱۳۷۵ – اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک که در این اساسنامه به اختصار “شرکت” نامیده می‌شود، به صورت شرکت دولتی که وابسته به وزارت صنایع می‌باشد اداره خواهد شد.
ماده ۲ – شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و با توجه به اهداف مقرر در ماده واحده قانون تأسیس صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و این اساسنامه و با رعایت قانون تجارت و مقررات شرکتهای دولتی اداره می‌شود.
ماده ۳ – مرکز اصلی شرکت تهران است و برای انجام خدمات خود می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در هر نقطه از کشور شعب یا نمایندگی‌هایی تأسیس یا عندالاقتضا نسبت به انحلال آنها اقدام کند.
ماده ۴ – مدت شرکت از تاریخ تأسیس نامحدود می‌باشد.
ماده ۵ – سرمایه شرکت پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که به یکصد هزار سهم پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریالی با نام تقسیم می‌شود.
ماده ۶ – کلیه سهام شرکت متعلق به دولت می‌باشد و تمام آن به وسیله دولت تأمین می‌شود.
ماده ۷ – موضوع فعالیت شرکت حمایت مالی از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در بخش‌های خصوصی، تعاونی و دولتی به صورت اعطای کمک‌های بلاعوض و یا تسهیلات با نرخ ترجیحی به افراد حقیقی و یا حقوقی در زمینه‌های زیر است:
الف – انتقال، جذب و توسعه فن‌آوری.
ب – خرید و انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته از سایر کشورها.
پ – تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای.
ت – آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت.
ث – مطالعات و تحقیقات لازم برای توسعه الکترونیک.
ج – طراحی و خدمات مهندسی.
چ – ایجاد تسهیلات شرکت در مناقصه‌های داخلی و خارجی.
ح – ایجاد تسهیلات شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی.
خ – نمونه‌سازی و اجرای طرح‌های نیمه صنعتی.
د – تحقیقات بنیاد در صنعت الکترونیک.
ذ – تدوین و ذخیره‌سازی دانش بومی و اشاعه آن.
ر – اعطای کمک جهت جذب سرمایه‌گذاری و جذب فن‌آوری خارجی.
تبصره ۱ – صنایع الکترونیک به صنایع الکترونیک، مخابراتی، اتوماسیون اپتیک اطلاق می‌شود.
تبصره ۲ – شرکت مجاز است نسبت به انجام عملیات تجاری اقدام نماید.
فصل دوم – ارکان شرکت
ماده ۸ – ارکان شرکت عبارتند از:
الف – مجمع عمومی.
ب – هیأت مدیره
پ – مدیره عامل.
ت – بازرس قانونی.
الف – مجمع عمومی (نمایندگان صاحب سهم)
ماده ۹ – مجمع عمومی شرکت یا نمایندگان صاحبان سهام مرکب خواهند بود از:
۱ – وزیر صنایع.
۲ – وزیر پست و تلگراف و تلفن.
۳ – وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
۴ – وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۵ – وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
۶ – [حذفی ۱۳۷۹/۳/۴]
۷ – [حذفی ۱۳۷۹/۳/۴]
تبصره – ریاست مجمع عمومی یا وزیر صنایع می‌باشد.
ماده ۱۰ – مجمع عمومی شرکت به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری به طور عادی سالی دو بار به دعوت رییس مجمع تشکیل می‌شود.
در صورت ضرورت مجمع عمومی به طور فوق‌العاده به دعوت رییس مجمع یا به تقاضای هیأت مدیره شرکت تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ – تصمیمات مجمع عمومی حداقل با سه رأی موافق معتبر و قابل اجراست.
تبصره ۲ – تشکیل جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی به عمل می‌آید. دستور جلسه باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای اعضای مجمع ارسال شود.
تبصره ۳ – صورت‌جلسه تصمیمات مجمع عمویم در دفتر مخصوصی نوشته و با امضای اعضای مجمع در شرکت نگهداری می‌شود.
ماده ۱۱ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف -تصویب سیاست‌های کلی برنامه و بودجه سالانه شرکت بنا به پیشنهاد هیأت مدیره.
ب – تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی.
پ – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و نحوه اعطای کمک‌های بلاعوض و تسهیلات مالی با رعایت مقررات مربوط.
ت – تصویب سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به نحوه حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک.
ث – اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیأت مدیره یا مدیر عامل که در دستور جلسه مجمع گذاشته شده باشد.
ج – انتصاب و عزل اعضای هیأت مدیره.
چ – [اصلاحی ۱۳۷۹/۳/۴]
تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیأت مدیره شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ح – پیشنهاد انجام هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه و همچنین افزایش و یا کاهش میزان سرمایه شرکت به هیأت وزیران.
خ – اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع آن به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
د – تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ب – هیأت مدیره و مدیر عامل
ماده ۱۲ – [اصلاحی ۱۳۷۸/۷/۲۵]
هیأت مدیره شرکت متشکل از سه تا پنج عضو می‌باشد که یک نفر از آنان از طرف مجمع به عنوان رییس هیأت مدیره انتخاب می‌شود.
ماده ۱۳ – اعضا و رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت از فارادی [افرادی] که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریت باشند یا پیشنهاد رییس مجمع توسط مجمع عمومی برای مدت (۳) سال انتخاب و منصوب می‌شوند و تا زمانی که اعضا و رییس هیأت مدیره و مدیر عامل جدید انتخاب نشده‌اند. در سمت خود باقی می‌مانند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود.
ماده ۱۴ – جلسات هیأت مدیره حداقل هر (۱۵) روز یک بار به دعوت رییس هیأت مدیره و یا به تقاضای مدیر عامل و با حضور تمام اعضا رسمیت می‌یابد.
تبصره ۱ – دستور جلسات توسط رییس هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ – اداره جلسات با رییس هیأت مدیره خواهد بود و تصمیمات اتخاذ شده با اکثریت آرا پس از امضای وی معتبر و قابل اجراست.
ماده ۱۵ – تصمیمات اتخاذ شده در هر یک از جلسات هیأت مدیره باید پس از امضای اعضای حاضر در جلسه، در سه نسخه تنظیم شود و ظرف پنج روز یک نسخه از آن برای رییس مجمع عمومی و نسخه‌ای برای بازرس شرکت ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوصی در شرکت نگهداری شود.
تبصره – تصمیمات هیأت مدیره با ذکر نظر اقلیت به طور منظم در دفتر مخصوصی که به همین منظور در شرکت نگهداری می‌شود ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسات می‌رسد.
وظایف و اختیارات هیأت مدیره
ماده ۱۶ – [اصلاحی ۱۳۷۹/۳/۴]
هیأت مدیره برای اجرای وظایف مقرر در قانون تأسیس شرکت و مقررات این اساسنامه در چارچوب مقاصد و اهداف شرکت دارای اختیارات کامل می‌باشد. مهمترین وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
الف – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.
ب – تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی و نحوه اعطای کمک‌های بلاعوض و تسهیلات مالی و سایر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی شرکت جهت پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.
پ – تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش به مجمع عمومی برای تصویب.
ت – بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد تأسیس شعب یا نمایندگی‌های شرکت و عندالاقتضا انحلال آنها با رعایت مقررات مربوط جهت تصمیم‌گیری به‌مجمع عمومی.
ث – تهیه و تنظیم گزارش و برنامه عملیات سالانه شرکت و هر نوع گزارش یا پیشنهادی که به موجب این اساسنامه باید جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود.
ج – ارائه تشکیلات تفصیلی شکرت در چهارچوب نمودار تشکیلاتی جهت تصویب مجمع عمومی شرکت.
چ – اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آیین‌نامه‌های داخلی شرکت باید به تصویب هیأت مدیره برسد.
ح – بررسی و ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی درباره ارجاع دعاوی اختلافات به داوری و همچنین صلح دعاوی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
خ – تصویب دستورالعمل‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چهارچوب سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی.
وظایف و اختیارات مدیر عامل
ماده ۱۷ – مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می‌باشد که از بین اعضای هیأت مدیره با پیشنهاد هیأت مدیره و با حکم رییس مجمع منصوب می‌شود.
الف – مدیر عامل برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات در حدود مقررات قانون تأسیس و اساسنامه و آیین‌نامه‌های شرکت و بودجه مصوب می‌باشد.
ب – مدیر عامل نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی و اداری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، با حق توکیل غیر خواهد داشت.
پ – مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای هیأت مدیره یا رؤسا و مدیران ارشاد شرکت به‌تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.
ت – مدیر عامل می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند وکیل دعاوی انتخاب نماید، ولی ارجاع دعاوی و اختلاف شرکت به داوری و سازش و انتخاب داور منوط به تأیید هیأت مدیره و رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
ث – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب طبق اساسنامه و‌آیین‌نامه‌های شرکت و سایر مقررات مربوط.
ج – نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در قانون تشکیل اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات و بودجه شرکت.
چ – رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی و استخدام و اخراج کارکنان طبق آیین‌نامه‌های داخلی شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوط.
ح – تهیه و تنظیم بودجه سالانه ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان، برنامه عملیات و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت و تقدیم به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
ماده ۱۸ – کلیه قراردادها، چک‌ها و اسناد مالی تعهدآور شرکت در مرکز با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در شعبات با امضای رییس شعبه و نماینده منتخب هیأت مدیره معتبر خواهد بود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۷۹/۳/۴]
چکهای شرکت باید به امضای ذی حساب یا مقام مجاز از طرف وی نیز برسد.
چ – بازرس قانونی (حسابرس)
ماده ۱۹ – بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و تطبیق عملیات شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی به عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف خود را انجام می‌دهد.
ماده ۲۰ – هیأت مدیره مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد، ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را برای رسیدگی به بازرس قانونی (حسابرس) تسلیم کند. بازرس قانونی (حسابرس) مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگی‌های لازم را انجام داده، گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذی‌ربط تسلیم کند.
سایر مقررات
ماده ۲۱ – هر گاه بازرس قانونی در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت بی‌ترتیبی مشاهده کند باید مورد را رای اصلاح امور و رفع اشتباهات ضمن اطلاع به هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت، به مجمع عمومی نیز گزارش نماید.
منابع تأمین مالی
ماده ۲۲ – منابع مالی شرکت از محل‌های زیر تأمین می‌شود.
الف – بودجه عمومی کشور.
ب – از محل هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
پ – از محل پرداخت واحدهایی که با کمک مالی و یا تسهیلات اعطایی شرکت فعالیت می‌نمایند طبق قراردادهای فی‌مابین.
ث – افزایش سرمایه از منابع داخلی و خارجی.
ث – سایر موارد مجاز.
ماده ۲۳ – سال مالی شکرت از اول فروردین هر سال شروع و آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد، به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ لازم‌الاجرا شدن اساسنامه شرکت خواهد بود.
ماده ۲۴ – شرکت موظف است از محل سود ویژه سالانه خود، به میزان ده درصد (۱۰%) به حساب اندوخته قانونی منتقل کند تا اندوخته یاد شده معادل سرمایه ثبت شده شود و پس از آنکه ذخیره قانونی شرکت معادل سرمایه شد، وضع ذخیره مذکور تا میزان (۱۰%) منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
تبصره – سود ویژه عبارت است از درآمد شرکت پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات و سایر ذخایر.
ماده ۲۵ – سود ویژه شرکت پس از کسر کسورات قانونی، همواره به سرمایه شرکت جهت تقویت فعالیت صندوق اضافه خواهد شد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۷۶.۲۱.۲۴۲۱ مورخ ۱۳۷۶.۱۲.۶ شورای محترم نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسید است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور