۱۰۲۷۰۰ت۱۹۴۳۸ه – ۱۳۷۷/۱/۳
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند «د» تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ كل كشور، آيين اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده ۱ – دانشگاه‌های و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند ساختمانها (اعم از اداری، مسکونی یا آموزشی)، کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، استخرها، سالنهای آمفی تئاتر، غذاخوری، کنفرانس، خوابگاه‌های دانشجویی، مهمانسراها، ایستگاه‌های تحقیقاتی، سالنهای فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی‌اسکن، دندانپزشکی، درمانگاه‌ها، بیمارستانها، باغها و مزارع، امکانات جاده‌سازی، چاه کنی، آب‌رسانی، کارخانه‌ها، خانه‌های سازمانی، و محلهای تفریحی و سرگرمی و دیگر امکانات خود را برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آنها توسط غیر، موجب استهلاک غیر‌معمول نمی‌شود، با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی، حقوقی واجد شرایط به اجاره واگذار کنند.
ماده ۲ – میزان اجاره‌بها باید به نحوی تعیین شود که امکان تهیه محل یا وسیله مشابه با همان مال‌الاجاره در زمان انعقاد قرارداد فراهم باشد (قیمت عادله روز).
ماده ۳ – مدت اجاره می‌تواند تا پایان سال ۱۳۷۷ به صورت ماهانه، روزانه و ساعتی باشد. در هر صورت مدت اجاره باید به صراحت در اجاره‌نامه قید شود.
ماده ۴ – اجاره‌نامه می‌تواند رسمی یا عادی باشد. در صورت عادی بودن اجاره‌نامه باید تضمین کافی برای دریافت اجور و تخلیه و تحویل در پایان مدت اجاره از مستأجر گرفته شود.
ماده ۵ – در اجاره نامه باید به صراحت قد شود که مستأجر حق واگذار مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به غیر ندارد.
ماده ۶ – در مورد اجاره ساختمانها،کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها باید ترتیبات لازم برای پرداخت بهای آب و برق و گاز و تلفن و مواد مصرفی مستأجر داده شود.
ماده ۷ – محل یا دیگر امکانات مورد اجاره باید طی صورتجلسه‌ای با ذکر کامل امکانات و تجهیزات اضافی به مستأجر تحویل داده شود و در پایان مهلت به همان صورت بازپس گرفته شود.
ماده ۸ – در مواردی که مورد اجاره به اعتبار شخصیت مستأجر واگذار می‌شود، باید مباشرت مستأجر در استفاده از منافع مورد اجاره در اجاره‌نامه قید‌شود.
ماده ۹ – تمدید مهلت اجاره با رعایت کلیه جوانب و مصلحت موجر بلامانع است.
ماده ۱۰ – مال‌الاجاره باید در شروع مدت مورد نظر و در صورتی که بیشتر از یک ماه باشد در آغاز هر ماه پرداخت شود.
ماده ۱۱ – درآمد حاصل از اجرای این آیین‌نامه باید به حساب درآمد عمویم نزد خزانه‌داری کل واریز شود.
معادل وجود واریزی فوق از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۰۹ و ۵۰۳۲۰۸ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد تا در جهت نگهداری و تجهیز ساختمانها و امکانات موجود دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی هزینه گردد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور