بخشنامه به کلیه دادگاههای عمومی سراسر کشور
گزارش‌های واصله به قوه قضاییه حاکی است که عدم رعایت مقررات مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با زن ایرانی و همچنین عدم ثبت واقعه نکاح و عدم رعایت ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال، مشکلات زیادی را برای زنان ایرانی و خانواده‌های آنان و اطفال ناشی از این ازدواج‌های غیر قانونی و مسؤولان ادارات ثبت احوال ایجاد نموده است؛ بنابراین با یادآوری موارد ذیل :
الف) برابر ماده ۱۷ قانون ]راجع به[ ازدواج که مقرّر می‌دارد:… ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه، در مورادی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت می‌باشد… و هر فرد خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از یک سال تا سه‌سال محکوم خواهد شد.
ب) عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، جرم و مستوجب مجازات است.
ج) برابر ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال، هرگاه هویّت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید، طبق مقررات اقدام خواهدشد. مقرر می‌دارد که دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج موارد زیر را رعایت نمایند:
۱. با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه نکاح اتباع خارجی با زن ایرانی، قبل از کسب اجازه مخصوص از وزارت کشور خودداری نمایند.
۲. چنانچه در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج، هویت و یا تابعیت طرفین دعوی یا یکی از آنان مورد تردید باشد و مدارک لازم جهت آن ارائه نشود، با رعایت ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال و پس از احراز هویّت و تابعیت و تأیید آن از طرف مقامات مذکور در ماده ۴۵ اقدام نمایند.
۳. چون جرم موضوع ماده ۱۷ قانون ]راجع به[ ازدواج و ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی وسایر جرایم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی از جمله جرایم عمومی می‌باشند؛ لذا در صورتی‌که دادگاهها در جریان رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج به این‌گونه جرایم برخورد نمایند مکلفند طبق مواد ۳ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به جرم انتسابی رسیدگی نمایند و عدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره ثبت احوال، مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
محمد یزدی -رئیس قوه قضاییه