ماده واحده – موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و (۷) ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بدیهی است در موارد اختلافات مالی ناشی از اجرای این موافقتنامه طبق اصل (۱۳۹) قانون اساسی عمل خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تحدید حدود مرز دریائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این به بعد طرف‌های متعاهد نامیده می‌شوند:
نظر به علایق مشترک تاریخی، مذهبی و فرهنگی موجود بین دو کشور ایران و پاکستان، به منظور تحکیم هرچه بیشتر پیوندهای مودت و حسن هم‌جواری و پیشبرد مناسبات فی مابین بر اساس اصل تمامیت ارضی و مصونیت مرزها و حقوق حاکمه بر منابع طبیعی دریائی خود اعم از جاندار و بی‌جان که در بستر و زیر بستر مناطق دریائی مربوط به آنها قرار دارد، و با تمایل به تعیین حدود مرزهای دریائی خود به شیوه‌ای صحیح، عادلانه و دقیق بر اساس حقوق بین‌الملل به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده ۱ – خط مرز دریائی که آبهای داخلی، دریاهای سرزمینی، مناطق مجاور و مناطق انحصاری اقتصادی ایران و پاکستان را از هم جدا می‌سازد، عبارت است از خط ژئودژیکی که نقاط مشروح زیر را به هم پیوند می‌دهد:
نقاط عرض جغرافیائی طول جغرافیائی
علامت مرزی ۲۵۶ ۴۱.۲۳ ۱۰ ۲۵ شمالی و ۰۳.۰۳ ۳۷ ۶۱ شرقی نقطه ۱، ۱۴.۰۰ ۰۲ ۲۵ شمالی و ۳۷.۰۰ ۳۵ ۶۱ شرقی
نقطه ۲، ۳۵.۰۰ ۵۳ ۲۴ شمالی و ۳۲.۰۰ ۳۳ ۶۱ شرقی
نقطه ۳، ۲۷.۰۰ ۵۰ ۲۴ شمالی و ۵۹.۰۰ ۳۲ ۶۱ شرقی
نقطه ۴، ۰۰.۰۰ ۰۸ ۲۴ شمالی و ۰۰.۰۰ ۳۰ ۶۱ شرقی
نقطه ۵، ۴۸.۰۰ ۲۰ ۲۳ شمالی و ۰۰.۰۰ ۲۵ ۶۱ شرقی
تبصره – علامت مرزی شماره ۲۵۶ مرز زمینی ایران و پاکستان براساس موافقتنامه مرزی ایران و پاکستان مورخ ۱۳۳۶.۱۱.۱۷ هجری شمسی (۱۹۵۸.۲.۶ میلادی) نصب گردیده است.
ماده ۲ – خط مرز دریائی مذکور در ماده (۱)، روی نقشه‌ای که به امضای نمایندگان هر دو دولت رسیده، ترسیم شده است. این نقشه پیوست این موافقتنامه شده و بخش تفکیک‌ناپذیر آن را تشکیل می‌دهد.
ماده ۳ – طرف‌های متعاهد، حقوق حاکمه و صلاحیت انحصاری خود را در کاوش، بهره‌برداری، حفظ و اداره منابع طبیعی اعم از جاندار یا بی‌جان در بستر و زیر بستر و آبهای فوقانی مناطق مربوط به آنها که در دو سوی خط ترسیم شده بر اساس خط مرزی دریایی مورد اشاره در ماده (۱) واقع شده، اعمال خواهند کرد.
ماده ۴ – طرف‌های متعاهد ضمن تاکید بر ضرورت مساعی مشترک جهت تضمین بهره‌برداری مناسب و معقول از منابع طبیعی واقع در دو سوی خط ترسیم شده طبق ماده (۱)، در انجام اقداماتی که برای حفظ و اداره منابع مذکور لازم است همکاری خواهند نمود و بدین منظور:
الف – هرگاه هر ساختار نفتی زمین‌شناسی واحد یا یک میدان نفتی واحد یا هر ساختار زمین‌شناسی واحد یا میدانی از مواد معدنی دیگر از یک طرف‌خط مرزی مندرج در ماده (۱) به طرف دیگر آن امتداد یابد و آن قسمت از این ساختار یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع باشد بتوان کلا” یا جزا”بوسیله حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مزبور مورد بهره‌برداری قرار داد، در هیچ یک از دو طرف خط مرزی، بدون توافق قبلی طرف دیگر هیچ چاهی که بخش بهره‌ده آن ازخط مرزی مذکور کمتر از ۲۵۰ متر فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد.
درصورت بروز وضعیت مذکور دراین بند، هر دو طرف برای نیل به توافق در مورد شیوه‌ای که بتوان در آن عملیات در طرفین خط مرزی را هماهنگ و یکنواخت کرد، کوشش خواهند نمود.
ب – هرگاه ذخیره (ذخایر) ویژه یا برخی گونه‌های وابسته منابع جاندار دریائی از جمله ذخائر ماهی‌های مهاجر و دوکاشانه‌ای در دو سوی خط مرزی مذکور در ماده (۱) وجود داشته باشد، طرف‌های متعاهد کوشش خواهند نمود اقدامات خود را برای حفظ و اداره و بهره‌برداری از منابع مذکور بویژه از نظر تعیین مقدار مجاز، سهم صید و فصل ماهیگیری و نیز وضع مقررات فنی مربوط هماهنگ نمایند. بدین منظور دو طرف بنحو مقتضی به مبادله آمار و اطلاعات علمی درباره منابع جاندار منطقه خواهند پرداخت.
ماده ۵ – طرف‌های متعاهد ضمن تاکید بر اینکه خط مرزی مذکور در ماده (۱) لایتغیر، دائمی و قطعی می‌باشد، اختلافات ناشی از اجرای این موافقتنامه را بصورت مسالمت‌آمیز و از طریق مذاکره حل و فصل خواهند نمود. درصورت بروز هرگونه عدم توافق در حل اختلاف، موضوع با تراضی طرفین به‌یک کمیسیون سازش محول خواهد شد. ترکیب کمیسیون مزبور از طریق مشاوره بین طرفین تعیین خواهد شد.
ماده ۶ – این موافقتنامه و نقشه پیوست آن طبق ماد (۱۰۲) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
ماده ۷ – این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات داخلی هر یک از طرف‌های متعاهد به تصویب خواهد رسید و از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرف‌ها به طرف دیگر از مجرای دیپلماتیک مبنی بر انجام مراحل تصویب لازم‌الاجراء خواهد گردید.
بنا به مراتب امضاء‌کنندگان زیر که دارای اختیارات لازم از طرف دولت‌های متبوع خود می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تاریخ ۱۳۷۶.۳.۲۶ هجری شمسی برابر با ۱۶ ژوئن ۱۹۹۷ میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی و انگلیسی که هر دو متن بطور مساوی معتبر می‌باشند، در تهران تنظیم گردید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفت ماده و نقشه ضمیمه آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۱۳۷۷/۳/۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اکبر ناطق‌نوری