هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۳/۳ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۱) قانون مقررات صادرات و واردات -مصوب ۱۳۷۲ – تصویب نمود:
۱- صادرات کالا دربازارچه‌های مرزی صرفاً با ارایه تعهد نامه کتبی صادر کننده که به تأیید مسؤول بازارچه مرزی رسیده باشد، قابل انجام بوده و نیاز به ارایه تعهد‌ارزی نمی‌باشد.
۲- [اصلاحی ۱۳۷۸/۱/۲۵]
ورود وترخیص کالا در بازارچه‌های مرزی صرفاً با ارایه فاکتور فروش غرفه‌های بازارچه‌های مرزی کشور مقابل امکان‌پذیر بوده و نیاز به ارایه سایر مدارک ازقبیل پیش برگ (پروفرما) وبارنامه حمل نمی‌باشد. ثبت آماری در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد.
در مواردی که کالای وارده به بازارچه‌های مرزی، از بازارچه مرزی طرف مقابل تأمین نشود و ارائه فاکتور فروش امکان‌پذیر نباشد، قیمت کالاهای وارداتی توسط گمرک تعیین میشود.
۳- ورود هر نوع کالا از طرق بازارچه‌های مرزی موکول به صدور کالا بوده و در هر سال ارزش کالاهای قابل ورود و صدور هر بازارچه هر یک تا سقف ۵ میلیون دلار (جمعاً ده میلیون دلار) تعیین می‌گردد.
تبصره – جابجایی سقف ارزش مبادلات (اعم از صادرات و واردات) بین کلیه بازارچه‌های مشترک مرزی با تأیید وزارتخانه‌های بازرگانی و کشور امکان‌پذیر خواهد بود.
۴- فهرست کالاهای قابل دادو ستد در هر بازارچه و میزان ارزشی آنها را وزارت بازرگانی با در نظر گرفتن امکانات و نیازمندیهای استانهای مرزی و تفاهمات به‌عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام می‌نماید.
تبصره – تا زمان تهیه واعلام فهرست جدید، کلیه کالاهای مجاز دربازارچه‌های مرزی قابل دادو ستد خواهند بود.
۵- کلیه اشخاص حقیقی ساکن درمناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت می‌نمایند مجاز به فعالیت دربازارچه‌های مرزی هستند.
۶ـ [اصلاحی ۱۳۷۷/۱۰/۱۶]
به منظور خرید تجهیزات مورد نیاز گمرک در بازارچه‌های مرزی مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مربوط به هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده سال جاری در اختیار گمرک ایران قرار گیرد.
تبصره – ارایه پیشنهادبرای تأسیس بازارچه‌های مشترک مرزی جدید علاوه بر شرایط موجود، مستلزم تأمین هزینه‌های مربوط به ایجاد تأسیسات مورد نیاز گمرک در محل بازارچه‌های مشترک مرزی می‌باشد.
این متن جانشین تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۱۰ت۱۵۷۴۷هـ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۲ می‌گردد.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما