بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
نظر به اینکه تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک به شرح زیر:پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز، حق دارنده چک راجع به شکایت ]به[ مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود. در تاریخ ۱۳۷۶.۱۰.۱۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تأیید شورای محترم نگهبان در تاریخ ۱۳۷۶.۱۱.۲۵ در روزنامه رسمی شماره ۱۵۴۳۲ منتشر گردیده و از تاریخ ۱۳۷۶.۱۲.۱۰ لازم الاجرا می‌باشد و حسب گزارش‌های رسیده، بعضی از قضات محترم دادگاهها بدون توجه به مفاد تبصره ۳ و صرفاًبر اساس حکم کلی صدر ماده ۱۴، در مورد چک‌های تضمینی و مسافرتی اظهار نظر می‌نماید؛ لذا مراتب اعلام می‌گردد تا قضات محترم در رسیدگی به ادعای شکات، مبنی برمفقود شدن یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا جرایم دیگر در ارتباط با چک‌های تضمینی و مسافرتی، مفاد تبصره ۳ ماده ۱۴ را نیز ملحوظ داشته و حسب نظر قضایی، اتّخاذ تصمیم و نسبت به صدور رأی قانونی اقدام نمایید.
محمد یزدی -رئیس قوه قضاییه