‌اصلاح مواد (۱۵) ، (۱۶‌) و (۱۷) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

تاریخ تصویب: ۱۳۷۷/۰۳/۱۰
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷/۰۵/۲۰

۲۸۹۳۲ت۱۷۷۹۲‌هـ – ۱۳۷۷.۰۵.۶


‌هیأت وزیران درجلسه مورخ ۱۳۷۷.۳.۱۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و وزارت تعاون و به استناد ماده (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات -‌مصوب ۱۳۷۲ – تصویب نمود:

‌مواد (۱۵)، (۱۶)‌ و (۱۷) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (‌موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۹۵ت۱۶‌هـ مورخ ۱۳۷۳.۲.۶) به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

‌ماده ۱۵- اهالی کلیه بخش‌های مرزی استان‌های کشور، به استثنای بخش‌های مربوط به مراکز شهرستان‌ها، با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات‌ مبادلات مرزی خواهند بود.

‌تبصره ۱- استان‌های گیلان و مازنداران از شمول این ماده مستثنی بوده و شهرستان‌های لامرد و دشتستان مشمول ماده یاد شده می‌باشند.

‌تبصره ۲- کارت مبادلات مرزی توسط اداره بازگانی محل ودر صورت نبودن آن بخشداری محل، در اسفند ماه‌ هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد به نام‌ سرپرست خانواده صادر می‌گردد و به مدت یک سال اعتبار دارد. تمدید کارت‌های مبادلات مرزی برای سال‌های بعد نیز موکول به انجام تشریفات مقرر در این ماده‌ خواهد بود.

‌تبصره ۳- نوزادان خانوارهای دارنده کارت مبادلات مرزی در صورتی که عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهیلات مبادلات مرزی نخواهند بود.


‌ماده ۱۶- دارندگان کارت مبادلات مرزی می‌توانند با تحویل کارت خود به شرکت تعاونی مرزنشینان محل، در آن عضو شوند. شرکت تعاونی پس از دریافت‌ کارت، مهر خود را در محل مخصوص روی کارت خواهد زد. شرکت مذکور فهرستی از کارت‌هایی که دریافت و مهر نموده را تهیه کرده و به تأیید اداره بازرگانی یا‌ بخشداری محل می‌رساند. شرکت تعاونی می‌تواند با ارایه فهرست مذکور به میزان مجموع سهمیه اعضای خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله‌ مرزی نماید. خانوارهایی که کارت آنها توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نیستند یا تعاونی در محل آنان تشکیل نگردیده است، می‌توانند با‌ ارایه کارت خود بدون حق توکیل درحد سهمیه تعیین شده مبادله مرزی نمایند.

‌تبصره ۱- سقف ارزش کالاهای قابل ورود توسط خانوارهای مرزنشین و شرکت‌های تعاونی مرزنشینان به میزان دویست میلیون (۰۰۰‌ر۰۰۰‌ر۲۰۰) دلار در هر‌ سال تعیین می‌شود.
تعیین سهمیه هر یک از استان‌های مشمول تسهیلات مبادلات مرزی از رقم مذکور بر عهده کمیته مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۷) این‌ تصویبنامه خواهد بود.

تبصره۲- شرکت‌های تعاونی مرزنشینان می‌توانند همانند سایر اشخاص حقوقی، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات عمومی‌ صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات کالا نمایند. انجام فعالیت‌های تجاری موضوع این تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (۱) این ماده‌ خواهد بود.

‌تبصره ۳- وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شرکت‌های تعاونی مرزنشینان به صورتی اعمال نماید که اقدامات شرکت‌های مزبور مانع از اشتغال مولد در‌ استان‌های مربوط نشود.

‌تبصره ۴- [اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۸]
بخشی از سود حاصل از صادرات و واردات شرکت‌های تعاونی مرزنشینان با هدایت و نظارت وزارت تعاون با رعایت ماده (۲۵) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد و توسعه‌ واحدهای اشتغالزا در محدوده جغرافیایی محل استقرار شرکت‌های مزبور به مصرف خواهد رسید.


‌ماده ۱۷- دارندگان کارت مبادلات مرزی یاشرکت تعاونی آنان مجازند کلیه کالاهایی را که صادرات آنها مجاز است یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است، با‌ رعایت سایر مقررات درحد سقف ارزشی پانصد هزار (۰۰۰‌ر۵۰۰) ریال برای هر نفر در هر سال، صادر کرده و در مقابل، بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول‌ مقررات صادرات و واردات درحد سقف مزبور اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز خود نمایند.

‌تبصره ۱- فهرست نوع و مقدار کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و میزان معافیت گمرکی آنها و همچنین تغییرات بعدی آن توسط کمیته‌ای زیر نظر وزارت‌ بازرگانی و متشکل از وزارتخانه‌های تعاون و کشور تهیه می‌شود و پس از تصویب اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت با رعایت ماده (۱۹)‌ آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.

‌تبصره ۲- تعهد ارزی برای صدور کالا توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان در گمرک تودیع می‌شود. مهلت ورود کالای وارداتی هشت ماه‌ از تاریخ تودیع تعهد ارزی کالای صادراتی خواهد بود. درصورتی که کالای وارداتی ظرف مهلت مقرر وارد نشود، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است‌ عدم ایفای تعهد را جهت پیگیری قانونی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید.

‌تبصره ۳- شرایط مبادله کالا توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان به شرح زیر می‌باشد:

۱- کالای وارداتی ساخت یا محصول کشورهای ممنوع المعامله نباشد.

۲- انجام صادرات و واردات کلیه کالاها منوط به رعایت مقررات بهداشت انسانی، دامی و نباتی و مقررات مربوط به انرژی اتمی می‌باشد.

‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور