تصمیم جلسه مورخ ۱۳۷۷.۴.۷ هیأت دولت در خصوص چگونگی و مصرف اعتبارات دستگاهها در سال ۱۳۷۷ به شرح زیر ابلاغ میشود.
۱- سقف تخصیص هزینه های جاری سال ۱۳۷۷ معادل ۵۳۲۰۰ میلیارد ریال تعیین می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه با توجه به وضعیت هر دستگاه و در قالب سقف فوق میزان تخصیص هر دستگاه را مشخص می‌کند. دستگاههای اجرایی لازم است ضمن اعمال حداکثر صرفه جویی، تمامی تلاش خود را برای افزایش بهره‌وری بکار برند.
۲- سقف تخصیص هزینه‌های عمرانی سال ۱۳۷۷ معادل ۲۵۰۰ میلیارد ریال تعیین می‌گردد.
در قالب این سقف با در نظر گرفتن مواردی که در تبصره‌های بودجه تعیین تکلیف گردیده، سهم هر دستگاه توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص و ابلاغ میشود. اعتبار هر یک از طرحها در هر دستگاه با هماهنگی و توافق دستگاه و سازمان برنامه و بودجه و بر اساس اولویتهای زیر تعیین خواهد شد:
-طرح‌هایی که سریعتر به بهره برداری می‌رسند.
– طرح‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بیشتر هستند.
– طرح‌هایی که کار باقیمانده آنها نقش محوری وتعیین کننده در بهره برداری از سرمایه
گذاریهای انجام یافته قبلی دارند.
– طرح‌هایی که دارای تعهدات خارجی ناشی از گشایش اعتبار هستند.
-طرح‌هایی که دارای تعهدات قانونی پرداخت نشده تا پایان سال ۱۳۷۶ هستند.
۳- در موافقتنامه طرح‌های عمرانی، رقم تعدیل شده اعتبارات سال ۱۳۷۷ بر‌مبنای روش فوق آورده شود و یا در ذیل جداول توضیح داده شود. سازمان برنامه و بودجه ضمن تقویت بخش نظارتی خود نسبت به تسریع مبادله موافقتنامه‌ها اقدامهای لازم را به عمل آورد.
۴- درخصوص یارانه حاملهای انرژی پس از ارایه گزارش نهایی “شورای بهینه سازی مصرف انرژی ایران ” تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
۵- پیش دریافت هزینه‌های حج تمتع مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید مورد پیگیری قرار گیرد.
۶- فروش اوراق مشارکت به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال تأیید شد ومقرر گردید در خصوص
امکان تأمین اعتبار برخی از طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست طرح‌های عمرانی قانون
بودجه (مازاد بر ۵۰۰ میلیارد ریال مندرج در قانون) بررسی لازم توسط برنامه و
بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل‌آمده و نتیجه به هیأت دولت اعلام گردد.
۷- استفاده از پیش دریافت فروش نفت برای تأمین کسری درآمدهای ریالی بودجه به حداقل میزان ۵۰۰ میلیون دلار تأیید گردید.
۸- در خصوص تحقق درآمدهای پیش بینی شده درقانون بودجه، کمیته‌ای زیر نظر وزیر امور
اقتصادی و دارایی تشکیل و موضوع را پیگیری کند وبه خصوص در مورد درآمدهای مربوط به
فروش و واگذاری شرکتهای دولتی (۶۵۰ میلیارد ریال)، مابه التفاوت بهای کالاها (۱۹۷۰
میلیارد ریال) و اعطای معافیت نظام وظیفه (۱۰۰۰ میلیارد ریال) مقرر شد دستگاههای
اجرایی ذی‌ربط حداکثر همکاری لازم با وزیر امور اقتصادی و دارایی به عمل آورند.
همکاری سایر دستگاههای‌اجرایی در این زمینه به خصوص پرداخت مابه التفاوت بهای کالاها نیز مورد تأکید می‌باشد.
۹- سازمان برنامه و بودجه در عرض یکماه ضمن بررسی الزامات قانونی هریک از پیشنهادهای مربوط به تأمین کسری بودجه دولت، متن نهایی اصلاحیه قانون بودجه کل کشور را تهیه و به دولت تقدیم دارد.
۱۰- تصمیم نامه شماره ۱۹۷۴۳.۱۵۰۹۲ مورخ ۱۳۷۷.۳.۱۲ لغو میشود.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما