هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷.۴.۲۸ به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- اختیارات هیأت وزیران مذکور در قوانین زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت تفویض می‌گردد:
الف – اختیار هیأت وزیران مذکور در مواد (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۵)، (۱۱۷) و (۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶
ب- اختیار هیأت وزیران مذکور در تبصره (۲) ماده (۲) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب ۱۳۷۲
ج – اختیار هیأت وزیران موضوع اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع دعاوی داخلی به داوری مشروط به اینکه وزرای ذی‌ربط با موضوع دعوی در کمیسیون اقتصد هیأت دولت حضور داشته باشند.
د- اختیار هیأت وزیران مذکور در بند “ج” ماده (۳۳) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران -مصوب ۱۳۵۵
هـ – اختیار هیأت وزیران مذکور در تبصره‌های (۸)، (۱۳) و (۱۴) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها – مصوب ۱۳۷۱
۲- ملاک تصمیم‌گیری در خصوص موارد فوق موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت است و مصوبات کمیسیون در این خصوص پس از تأیید رییس جمهور با توجه به ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.
۳- در صورتی که دستگاه یا دستگاههای ذی نفع با تصمیمات کمیسیون در موارد فوق مخالف باشند می‌توانند با تقاضای بالاترین مقام دستگاه مربوط درخواست طرح موضوع در هیأت دولت را نمایند.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما