افزایش حداقل مبلغ بیمه موضوع ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌ موتوری زمینی برای جبران خسارتهای بدنی

تاریخ تصویب: ۱۳۷۷/۰۶/۱۱
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷/۰۷/۰۴

۳۹۳۵۹ت۱۹۸۱۲‌هـ – ۱۳۷۷.۰۶.۱۶

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷.۶.۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۳۲۱ مورخ ۱۳۷۷.۲.۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصدو بیست و‌ هشتم قانون اساسی و ماده (۶) قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷.۹.۲۶ تصویب‌ نمود:

۱- حداقل مبلغ بیمه موضوع ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث برای‌ جبران خسارتهای بدنی برای هر نفر از مبلغ ۶۰ میلیون ریال به ۸۰ میلیون ریال افزایش می‌یابد، تعهد شرکتهای بیمه در مورد تعداد زیان دیدگان خارج از وسیله‌ نقلیه بیمه شده نامحدود و مورد سرنشینان آن محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه خواهد بود، حداقل مبلغ بیمه در مورد خسارتهای مالی در هر حادثه ۲ میلیون‌ ریال می‌باشد.


۲- نرخ حق بیمه به میزان ۳۰% افزایش می‌یابد.

‌تبصره ۱- درصورتی که در مدت اعتبار بیمه نامه، خسارتی اعلام نشود و موجب پرداخت خسارتی از طرف بیمه گر نگردد، هنگام تجدید بیمه نامه به بیمه‌گذاران به شرح زیر تحفیف داده می‌شود:
– برای یکسال عدم خسارت ۵% حق بیمه سالانه
– برای دوسال عدم خسارت ۱۰% حق بیمه سالانه
– برای سه سال عدم خسارت ۱۵% حق بیمه سالانه

‌تبصره ۲- حق بیمه آن دسته از بیمه گذاران شخص ثالث که در مدت اعتبار بیمه نامه یک ساله بیش از یکبار موجب خسارت شوند، هنگام تجدید بیمه نامه، با‌توجه به تعرفه مورد عمل به شرح زیر افزایش می‌یابد:
– دوبار خسارت ۲۰% حق بیمه سالانه
– سه بار خسارت ۴۰% حق بیمه سالانه
– چهار بار خسارت ۶۰% حق بیمه سالانه
-‌بیش از چهار بار خسارت ۱۰۰% حق بیمه سالانه .


۳- اختیارات هیأت وزیران ناشی از ماده (۶) قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷.۹.۲۶، به وزرای عضو مجمع عمومی بیمه مرکزی تفویض می‌شود.

‌پیشنهاد در خصوص ماده (۶) مذکور از سوی شورای عالی بیمه به مجمع عمومی بیمه مرکزی ارایه می‌گردد و ملاک تصمیم‌گیری موافقت اکثریت وزرای عضو‌ مجمع می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.

‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور