[قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
ماده واحده – بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار، بالغ بر دویست و هفتاد و شش هزار و دویست و پانزده میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و نهصد و چهارده هزار (۰۰۰ ۹۱۴ ۱۶۲ ۲۱۵ ۲۷۶) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دویست و هفتاد و شش هزار و دویست و پانزده میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و نهصد و چهارده هزار (۰۰۰ ۹۱۴ ۱۶۲ ۲۱۵ ۲۷۶) ریال بشرح زیر است:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر یکصد و نه هزار و ششصد و نود و نه میلیارد و پانصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و نود و سه هزار (۰۰۰ ۷۹۳ ۵۳۸ ۶۹۹ ۱۰۹) ریال شامل:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه و سه میلیارد و یکصد و سی میلیون و هشت هزار (۰۰۰ ۰۰۸۱۳۰ ۵۵۳ ۹۷) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل، مبلغ نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه و سه میلیارد و یکصد و سی میلیون و هشت هزار (۰۰۰ ۰۰۸ ۱۳۰ ۵۵۳ ۹۷) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مبلغ دوازده هزار و یکصد و چهل و شش میلیارد و چهارصد و هشت میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار (۰۰۰ ۷۸۵ ۴۰۸ ۱۴۶ ۱۲) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ دوازده هزار و یکصد و چهل و شش میلیارد و چهارصد و هشت میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار (۰۰۰ ۷۸۵ ۴۰۸ ۱۴۶ ۱۲) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکصد و هشتاد و سه هزار و سیزده میلیارد و هشتصد و سیزده میلیون و هفتصد و بیست و یک هزار (۰۰۰ ۷۲۱ ۸۱۳ ۰۱۳ ۱۸۳) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر یکصد و هشتاد و سه هزار و سیزده میلیارد و هشتصد و سیزده میلیون و هفتصد و بیست و یک هزار (۰۰۰ ۷۲۱ ۸۱۳ ۰۱۳ ۱۸۳) ریال.
به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۸ وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) و پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۷۸ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامههای متبادله و تبصره‌های این قانون و براساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق محروم که صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از محل درآمد عمومی «اعتبارات طرح‌های عمرانی» تامین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد بر طبق اساسنامه‌ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ –
سقف تنخواه‌گردان خزانه درسال ۱۳۷۸ چهار هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ۲ –
الف-
۱- [الحاقی ۱۳۷۸/۸/۱۱]
به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده می‌شود که با کسب نظر سازمان برنامه‌و بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۷۸ شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت ششم این قانون را براساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی ذیربط، یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط به اینکه این تغییر:
اولاً – موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذکور نگردد.
ثانیاً – میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و مؤسسات عمومی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان، موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرائی با هدفها و هزینه‌های مصوب شرکت به مجمع ارائه می‌گردد، ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی، مسؤول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوع این بند، تا پایان آذر ماه تعیین می‌شود.
عدم رعایت بودجه مصوب به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
۲- [اصلاحی ۱۳۷۸/۸/۱۱]
پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی به‌شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسئولین اینگونه شرکتها موظفند اولا گزارش تحلیلی از وضعیت اقتصادی شرکت مربوطه و پیشنهادهایی برای رفع زیان برای سال ۱۳۷۹ به سازمان برنامه و بودجه ارائه نموده و ثانیا تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال ۱۳۷۸شرکتهای زیان‌ده دولتی فراهم گردد.
ب – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به‌شرکتهای دولتی در سال ۱۳۷۸ باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (۱۹) قانون‌عملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقفهای پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش شرکتهای دولتی بارعایت مفاد بندهای (ب) و (ج) تبصره (۳) این قانون و در چارچوب بودجه مصوب بطور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد. پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وام های قبلی است.
ج –
۱ – مراجع صلاحیتدار در شرکتهای دولتی موضوع تبصره (۶) ذیل ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم،در صورتی مجاز هستند که ذخایر مقرر در ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب اسفند ۱۳۶۶ واصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۷ خود وضع نمایند که مالیات و‌سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون، تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت کرده باشند.
۲ – شرکتهای دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن «بابت عملکرد سال قبل» هستند که:
– اولا طبق اساسنامه، مجاز به پرداخت این وجوه باشند.
– ثانیاً وجوه قابل پرداخت در هر مورد، به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد رسیده باشد.
– ثالثاً موجب کاهش مالیات و سود سهم دولت، مندرج در قسمت سوم این قانون نگردد.
د – به‌منظور استفاده از فرصتهای مناسب اجرائی در خارج از کشور و بهره‌گیری از امکانات و مقدورات خدمات اجرائی و مهندسی و ایجاد زمینه برای کسب درآمد ارزی و انتقال فن‌آوری و ارتقای سطح دانش و حمایت‌های فنی، به وزارتخانه‌ها و شرکتهای وابسته و تابعه، اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران، به تاسیس شرکتهای لازم و دفاتر مربوط به صادرات و حمل و نقل در خارج از کشور اقدام نمایند، مشروط بر اینکه تاسیس‌شرکتهای مذکور و دفاتر ذیربط، نه‌تنها هزینه خود را تامین نماید، بلکه سودآور نیز باشد، به جز موارد مذکور، ایجاد هرگونه شرکت، دفتر نمایندگی، شعبه و واحد اداری در خارج از کشور توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی به استثنای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نمایندگیهای سیاسی و کنسولی وزارت امور خارجه با تصویب هیات وزیران، بانکها و شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا ممنوع است. در کلیه موارد فوق هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است.
ه – وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی وشرکتهای دولتی که طبق مقررات قانونی خود، مجاز به قبول مالکیت سرمایه و سهام اشخاص حقوقی، به‌صورت هبه، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری هستند، مکلفند در اسرع وقت، نسبت به واگذاری سرمایه و سهام مذکور به اشخاص غیردولتی طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را با رعایت مفاد ماده(۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور، به حساب های مربوط در خزانه کل کشور واریز نمایند.
اداره سرمایه و سهام اشخاص حقوقی مذکور، توسط دستگاههای اجرائی یاد شده مجاز نیست.
و – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی «به‌استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه» و همچنین سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره می‌باشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.
ز – دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان در سال ۱۳۷۸ توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شهرداریها و شرکتهای دولتی موضوع بند (و) این تبصره از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا می‌شود مجاز نمی‌باشد.
ح – پرداخت هرگونه وجهی درسال ۱۳۷۸ توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت وشرکتهای دولتی از اعتبار مصوب مندرج در این قانون، به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه بصورت نقدی و غیرنقدی به جز‌درمواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه های دولتی و موسسات آموزش عالی و حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی و سازمان بهزیستی و شهرکهای علمی و صنعتی و فن‌آوری و تحقیقاتی پرداخت می‌گردد، ممنوع است. کمک‌به انجام پروژه‌های عمرانی در محل اجرای طرح‌های مربوط به شرکتهای دولتی با تصویب مجمع‌عمومی این شرکتها بلامانع است.
ط – استفاده از سهمیه ارزی به‌منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد.
ی – مبادرت شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره به عملیات و فعالیتهای خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی می‌باشد.
ک – هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء‌کننده، برابر آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هدایائی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود عمل نمایند. هدایای اهداشده به سازمان بهزیستی هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان به مصرف خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
ل – پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی از محل اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مواردی که دستگاههای مذکور به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می‌باشند تابع ضوابطی است که به پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس‌شورای اسلامی می‌رسد.
م – تأسیس شرکتهای جدید و مشارکت در سایر شرکتها توسط شرکتهای دولتی و همچنین هرگونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکتهای دولتی در سال ۱۳۷۸ صرفاً با تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر است.
ن – شرکتهای دولتی مکلفند که تمام طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال خود را، برای یک بار به تائید شورای اقتصاد برسانند.
س – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به انتخاب مجلس، به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب، به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
ع – به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۸ برای انجام معاملات دولتی به غیر از ضمانت‌نامه معتبر و یا سپرده نقدی، اوراق بهادار و یا تضمینهای معتبر دیگری نیز تعیین نماید.
ف – آن دسته از شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که بودجه آنها در قسمت ششم این قانون درج نشده، موظفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، بودجه خود را که به تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی ذیربط رسیده است، به تائید سازمان برنامه و بودجه برسانند تا برای اطلاع به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ص – روسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند که بودجه تفصیلی سال ۱۳۷۹ شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجامع برسانند.
دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره‌را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۷۹ در پیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ق –
۱ – کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در قسمت ششم این قانون منظور شده است، از جمله شرکتهای دولتی، بانکها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره به استثنای شرکتهائی که برای عملیات سال جاری آنها زیان پیش‌بینی شده است، مکلفند تا پنج درصد (۵%) (هزینه‌های عملیات جاری) مصوب خود را که در قسمت ششم این قانون درج شده است، حداکثر تا پایان دی ماه سال۱۳۷۸ به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۹۰۷۵۰ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
۲ – کلیه شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور در جزء (۱) از جمله آن تعداد از دستگاههای مشمول که برای عملیات سال جاری آنها نیز زیان پیش‌بینی شده است مکلفند تا هفت درصد (۷%) از «منابع» خود (به استثنای تسهیلات بانکی، وام داخلی، وام خارجی، درآمد عمومی و سایر) را که درقسمت ششم این قانون پیش‌بینی شده است حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۳۷۸ به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۹۰۷۵۰ قسمت سوم این‌قانون واریز نمایند.
۳ – درصدهای مندرج در ردیفهای (۱) و (۲) این بند در مورد هر دستگاه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران تعیین‌می‌گردد.
۴ – مبالغ پرداختی موضوع جزء (۱) این بند، در سقف بودجه مصوب جزء هزینه‌های قابل قبول از نقطه نظر مالیاتی محسوب می‌شود.
۵ – معادل مبالغ واریزی به شرح جزء (۲) این بند از اعتبار هزینه‌های سرمایه‌ای و یا سایر اقلام مندرج در « مصارف» بودجه مصوب دستگاه اجرائی کسر می‌شود. این مبالغ به تشخیص مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط حسب مورد در بدهکار حسابهای اقلام تشکیل دهنده «حقوق صاحبان سهام»، (به استثنای حساب سرمایه) منظور می‌گردد.
ر – در ارتباط با طرح‌های غیرانتفاعی آبرسانی و آب و فاضلاب، دولت مکلف است نسبت به انتقال مالکیت و داراییهای ایجاد شده از آنها به شرکتهای آب و فاضلاب استانها اقدام نماید.
ش – به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی کلیه معافیتهای مالیاتی وزارتخانه‌ها، سازمانها، دستگاههای اجرایی ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که فعالیت اقتصادی دارند به استثنای معافیت ماده (۱۳۸) قانون مالیاتها در سال۱۳۷۸ لغو و مشمول پرداخت مالیات می‌باشند.
اعمال این بند در مورد نهادهایی که از ناحیه حضرت امام (ره) و یا مقام معظم رهبری دارای مجوز هستند منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.
ت – در استانهای عشایرنشین دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند به تناسب جمعیت عشایری بخشی از اعتبارات خود را به منظور ارائه خدمات به عشایر و اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق عشایری هزینه نمایند.
تبصره ۳ –
الف – به دولت اجازه داده می‌شود بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی موضوع این تبصره را تضمین و تعهد نماید و اعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لایحه بودجه سنوات آتی پیش‌بینی و منظور دارد.
تضمین دولت بشرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تایید توجیه اقتصادی طرحها «به استثنای طرح‌های خود اشتغالی تا سقف پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال برای هر طرح» توسط بانکها نبوده و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال ۱۳۷۸ برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به‌نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۸ به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال ۱۳۷۸ بطور کامل به طرح‌های مصوب اختصاص دهند.
ج – افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال ۱۳۷۸، با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف شش هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی‌سی و پنج درصد (۳۵%) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیردولتی و عمومی شصت و پنج درصد (۶۵%) مطابق جدول شماره (۲) این قانون می‌باشد.
د – به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۸ بطور متوسط معادل چهار درصد (۴%) سود مورد انتظار و کارمزد تسهیلات بانکی مذکور در این تبصره را با رعایت تکالیف برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعهد و در سررسید پرداخت نماید.
ه- شرکتهای دولتی تحت هیچ عنوان مجاز نیستند بجز سهم مذکور در این تبصره، از نظام بانکی کشور مبادرت به دریافت تسهیلات تکلیفی دیگری بنمایند و پرداخت تسهیلات مصوب سال ۱۳۷۸ هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده آنها می‌باشد.
تعاونی‌هائی که هفتاد درصد (۷۰%) از اعضای آنها را ایثارگران شامل «رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده‌های معظم شهداء» فارغ‌التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و یا افراد ساکن در مناطق محروم کشور تشکیل می‌دهند با تائید نهادهای ذیربط در جهت استفاده از تسهیلات این تبصره از پرداخت تمام سهم آورده معاف می‌باشند.
و – سازمان بازنشستگی کشوری موظف است دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال وام با کارمزد دوازده درصد (۱۲%) به بازنشستگان کشوری پرداخت نماید. پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مذکور از سر جمع تبصره (۳) و پنجاه درصد (۵۰%) آن توسط صندوق بازنشستگی کشوری تامین می‌گردد.
ز – سهم استانها و زیربخش‌ها با در نظر گرفتن شاخصهای مربوطه به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید و همچنین سهم هر شهرستان با استفاده از همان شاخص تا پایان اردیبهشت ماه توسط کمیته برنامه‌ریزی استان با حضور فرمانداران تعیین خواهد شد.
ح – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بانک های عامل به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای‌اسلامی ارائه نماید.
ط – نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۷۸ به تعداد پنج هزار (۵۰۰۰) نفر از آزادگان وام مسکن اعطاء نماید.
ی – به منظور ایجاد اشتغال مولد وتشویق بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری درامر تولید به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنج درصد (۵%) از اعتبارات طرح‌های عمرانی سال ۱۳۷۸ خود را با تائید سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت قسمتی از سود کارمزد تسهیلات بانکی پرداخت شده، براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اختصاص دهند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
ک – به‌منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای اجرای موثر بند (۱) تبصره (۷۷) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است میزان سهم هر یک از بانکها را در تامین اعتبارات بانکی مورد نیاز بخشهای آب و کشاورزی طوری تعیین نماید تا هدف تبصره مذکور تحقق یابد و چنانچه بانکهای تجاری به هر دلیلی تا اول دیماه سال ۱۳۷۸ قادر به اعطای کلیه تسهیلات بانکی متناسب با سهمیه مذکور نباشند بایستی مانده سهمیه اعتبار مربوطه را ضمن تامین اعتبار در اختیار بانک کشاورزی قرار دهند تا بانک کشاورزی به عاملیت سایر بانکها تکالیف قانونی مذکور را در اعطای تسهیلات بانکی به انجام برساند.
ل – آئین‌نامه اجرائی مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات این تبصره شامل میزان تعهد دولت، سهم بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، تفکیک سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش، سهم هر استان، سهم مناطق محروم، تعیین نهاد تائید کننده توجیه فنی و اقتصادی و مرجع تصویب آن حداکثر ظرف‌مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
تبصره ۴ –
الف – به منظور اعمال سیاستهای خاص حمایت از روستائیان و بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت جوانان در امور مختلف کشور، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیفهای ۵۰۳۰۳۷، ۵۰۳۰۳۸، ۱۱۳۶۳۱ ، ۱۱۴۰۰۷ ، ۵۰۳۴۴۶ ، ۵۰۳۴۴۷ ، ۵۰۳۴۴۸، ۵۰۳۴۴۹ ، ۵۰۳۴۵۰ ، ۵۰۳۴۵۲ ،۵۰۳۴۵۳ و ۵۰۳۴۵۶ قسمت چهارم این قانون براساس موارد ذیل هزینه گردد:
۱ – مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای افزایش حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای ۶۰ سال سن و بازنشستگانی که به دلیل بیماری و از کارافتادگی بازنشسته شده‌اند.
۲ – مبلغ چهل و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۵) ریال برای فعالیتهای فرهنگی – اجتماعی دانشجویان و توسعه مشارکت اجتماعی جوانان به‌شرح زیر:
– فعالیتهای فرهنگی سربازان وظیفه پنج درصد (۵%)
– بسیج دانشجویی و بسیج دانش‌آموزی ده درصد (۱۰%)
– نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها پنج درصد (۵%)
– حوزه‌های علمیه خواهران پنج درصد (۵%)
– شورایعالی جوانان ده درصد (۱۰%)
– فعالیتهای فرهنگی و ورزشی جوانان روستایی بیست درصد (۲۰%)
– پایگاههای بسیج (رده‌های مقاومت اعم از شهری و روستایی) پنج درصد (۵%)
– دفتر تبلیغات اسلامی قم ده درصد (۱۰%)
– سازمانهای غیردولتی ، ازطریق شورایعالی جوانان ده درصد (۱۰%)
– موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و پژوهشکده امام خمینی (ره)
پنج درصد (۵%)
– فعالیتهای فرهنگی – اجتماعی دانشجویان وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پانزده درصد (۱۵%)
۳ – مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال برای اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری.
ب – به دولت اجازه داده می‌شود که تا سقف پنج درصد (۵%) اعتبارات مذکور در بند (الف) را جابجا نماید.
ج – مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۵۸ به‌عنوان حق پرستاری از جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) به بالا و‌اعصاب و روان بر مبنای حداقل حقوق و دستمزد کارگران به همسران آنان تعلق گیرد.
د – دستگاههای ذیربط موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون امور اداری و استخدامی و کمیسیون امور زنان ، جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی حسب مورد ارائه نمایند.
ه – آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
و – به دولت اجازه داده می‌شود به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هنگام بازنشستگی به ازای هر دو سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل به‌عنوان پاداش پایان خدمت مبلغ هشتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۳۷ قسمت چهارم این قانون و از محل کمکهای صندوق بازنشستگی کشوری و صرفه‌جویی دستگاههای ذیربط پرداخت نماید.
تبصره ۵ –
الف – به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و حمایت بیشتر دولت از اقشار آسیب پذیر و خانواده‌های کم درآمد، اجازه داده می‌شود اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات براساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرائی ذیربط پرداخت گردد. وجوه پرداختی بعنوان کمک دولتی تلقی می‌شود و برای جبران ضرر و زیان ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی به مصرف می‌رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرائی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور می‌شود.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است سهمیه سرانه آرد روستائیان را به مقدار یکصد و سی و پنج (۱۳۵) کیلوگرم برای هر نفر با حداکثر قیمت یکصد (۱۰۰) ریال برای هر کیلو در روستاها تحویل نماید.
ب – دستگاههائی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می‌نمایند مکلفند وجوه مزبور را طبق مقررات قانونی مربوط هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع مانع از تخصیص صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمی‌گردد.
ج – تمام دستگاههای اجرائی که تا پایان سال ۱۳۷۷ وجه موضوع این تبصره را دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان تیرماه ۱۳۷۸، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد.
د – دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره وجه دریافت می‌کنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۷۹ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند.
ه- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است تمام درآمدهای حاصل از مابه‌التفاوت وصولی موضوع بند (۱۰) ماده (۷) اساسنامه قانونی خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
و – اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه‌التفاوت، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی یا تجاری که کالاهای آنها، به موجب مصوبات قانونی، مشمول مابه‌التفاوت می‌گردد، مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یاد شده، تعیین و اعلام می‌گردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۲۱۰۰ واریز نمایند.
ز – وزارت صنعت، معـدن و تجارت می‌تواند از ارائه هرگونه خدمات، از قبیل صدور یا تمدید کارت بازرگانی، مجوز ثبت سفارش کالاهای وارداتی به اشخاص‌حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده‌اند‌خودداری نماید. برقراری مجدد خدمات، منوط به تائید سازمان مذکور خواهد بود.
ح – مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه‌التفاوتها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، وصول می‌شود.
ط – مابه‌التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.
ی – به‌منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان دولت موظف است در سال ۱۳۷۸ برای تولیدکنندگان نانهای صنعتی و مرغوب تمهیداتی از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههای ذیربط، ضرایب مالیاتی و حق بیمه مشابه نانهای سنتی، تامین حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش بینی شده در تبصره (۳) این قانون، آرد مناسب و سایر موارد بهبود دهنده نان و ماشین‌آلات پخت نان استاندارد را فراهم نماید. دستگاههای اجرائی وشرکتهای دولتی و شهرداریها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگان نانهای مأکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و دستگاههای ذیربط بازرگانی فراهم خواهند آورد.
خانواده شهدا و ایثارگران واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان غله موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولیدکنندگان مزبور را از محل تغییر سهمیه نانهای سنتی و در سقف سهمیه آرد استان تأمین نمایند بطوری که در سال ۱۳۷۸ حداکثر پانزده درصد (۱۵%) از سهمیه آرد هر استان به مصرف تولید نانهای حجیم و نیمه حجیم موضوع این بند برسد.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور نسبت به تدوین استاندارد ماشین‌آلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید. دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استاندارد مذکور را برای کلیه تولیدکنندگان نان ماشینی فراهم آورد.
به منظور تسریع در امر بالا بردن کیفیت نان و جلوگیری از صرف هزینه‌های اضافی، شوراهای آرد و نان منحل و وظایف مربوطه عینا به وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمانهای ذیربط آن محول می‌گردد.
آئین‌نامه اجرائی این بند تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۸ با پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی ، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرای بند (ی) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
ک – به‌منظور صرفه‌جوئی در خرید کالاهای اساسی، سازمان گسترش خدمات بازرگانی موظف است نسبت به برنامه‌ریزی واردات تدریجی برنج و‌شکر به‌صورت فله و نگهداری و بسته‌بندی آن در داخل به‌شرح زیر اقدام نماید:
۱ – ارز حاصل از صرفه‌جوئی موضوع این بند براساس اعلام شورای خرید کالاهای اساسی، توسط بانک مر کزی جمهوری اسلامی به نرخ‌واریزنامه‌ای به فروش رسیده و مابه‌التفاوت نرخ مزبور و نرخ شناور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۰۵۰۷ قسمت سوم این قانون واریز‌می‌گردد.
۲ – اجازه داده می‌شود معادل هفتاد درصد (۷۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۶ قسمت چهارم این قانون بصورت وجوه اداره‌شده در اختیار سیستم بانکی قرار گرفته تا زیر نظر سازمان گسترش و خدمات بازرگانی در اختیار متقاضیان تعاونی و خصوصی احداث تاسیسات موردنیاز اجرای این بند در مبادی ورودی و مراکز نگهداری کالا هزینه گردد.
ل – اجازه داده می‌شود معادل دودرصد (۲%) مازاد وجوه واریزی از درآمد موضوع ردیف ۵۹۲۱۰۰ قسمت سوم این قانون از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۲۰ قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرارگیرد.
م – به‌منظور افزایش تولید دانه‌های روغنی و زیتون و عمل‌آوری چای و کاهش واردات روغن نباتی و افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوه‌های خشکباری صادراتی، اجازه داده می‌شود معادل مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۱۹ براساس پیشنهاد وزارت‌کشاورزی و درخصوص طرح طوبی با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به‌عملیات ذیربط اختصاص یابد.
ن – به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله یازدهم را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد از دریافت‌کنندگان کالابرگ اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۵۷۷۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد.
س – به شرکت سهامی غله کشور اجازه داده می‌شود براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه‌های انجام خدمات آزمایشگاهی و مشاوره فنی، کنترل کیفیت مواد غذائی و برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی را دریافت و به درآمد عمومی ردیف ۴۱۹۹۷۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل ردیف ۵۰۳۴۱۷ قسمت چهارم این قانون در اختیار شرکت مذکور قرار می‌گیرد تا از طریق‌پژوهشکده غله و نان جهت تربیت نیروی انسانی و امور تحقیقاتی و آزمایشگاهی و هزینه‌های ضروری هزینه نماید.
ع – بمنظور بررسی و رفع مشکلات و موانع صنعت فرش و فعالیت بافندگان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و تعیین متولی برای این صنعت در کشور کمیته‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل می‌گردد.
۱ – وزیر صنعت، معـدن و تجارت.
۲ – وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳ – رئیس سازمان برنامه و بودجه
۴ – وزیر جهادسازندگی
۵ – وزیر تعاون
۶ – وزیر صنایع
۷ – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۸ – دو نفر به نمایندگی از اطاق بازرگانی و صنایع و معادن
۹ – سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، صنایع و معادن و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر.
وزیر صنعت، معـدن و تجارت بعنوان دبیرکمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع،صنایع و معادن و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ف – صادرات غیرنفتی کشور اعم از کالا وخدمات در سال ۱۳۷۸ از پرداخت هرگونه عوارض (منطقه‌ای – محلی و سایر) معاف است. کلیه مصوبات مغایر با این قانون در سال ۱۳۷۸ لازم‌الاجرا نمی‌باشد.
تبصره ۶ –
الف – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ جاری – عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه‌های جاری ضروری فعالیتهای اجتماعی امور بانوان استانها و خانه‌های عالِم در مراکز دهستانها و همچنین هزینه‌های متفرقه عمرانی و طرح‌های عمرانی مناطق روستائی و عشایری اختصاص می‌یابد.
۱ – سهم هر استان از محل اعتبارات جاری توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد. اعتبار فعالیتهای اجتماعی در چارچوب سهم تعیین شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان توسط استانداری به مصرف می‌رسد.
۲ – سهم هر استان از محل اعتبارات عمرانی توسط وزارت کشور تعیین و کمیته برنامه‌ریزی استان براساس پیشنهاد استاندار یا دستگاههای اجرائی اعتبار لازم را برای پروژه‌های مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق برای احداث ساختمان های اداری ممنوع است.
ب – ایجاد هرگونه تعهد برای سال های بعد و همچنین شروع پروژه‌هائی که به تنهائی در سال ۱۳۷۸ قابل بهره‌برداری نباشد با مبلغ بیش از‌چهارصد میلیون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از اعتبارات بند (الف) ممنوع می‌باشد.
ج – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله خشکسالی، سرمازدگی و تگرگ موضوع مفاد بند (الف) تبصره (۱۵) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارت‌دیدگان کشاورزی و دامی و پنج درصد (۵%) به عنوان افزایش سرمایه در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار می‌گیرد.
د – وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش این تبصره را به کمیسیونهای شوراها و امور داخلی کشور، برنامه و بودجه و امور زنان، جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۷ –
الف – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده می‌شود تا پنج‌درصد (۵%) درآمد موضوع ماده (۱۴) قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹.۲.۲۸ حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال را که ازتمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین‌اجتماعی وصول خواهد شد، برای تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و تشویق مربیان و کارکنان و مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای‌سیار هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی خواهدرسید.
ب – تا سقف سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (۲۶)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین برای احداث، تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و مراکز کارورزی موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۹۲۰۱ اضافه می‌گردد.
ج – درسال ۱۳۷۸ مبلغ مندرج در ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ از ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال به دوازده هزار (۰۰۰ ۱۲) ریال افزایش می‌یابد.
د – معادل پانزده درصد (۱۵%) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون کار و ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که به ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود، از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۵۰۱۲۴۶ پیوست شماره (۱) این قانون به‌منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعه‌های تفریحی ورزشی و تامین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص می‌یابد.
ه- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۸ در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافت‌مبلغ پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال برای صدور و سیصد هزار (۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگیهای سیاسی خارجی که‌در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت انجام عمل متقابل توسط کشور مذکور از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
و – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده می‌شود مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد دریافت و آن را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری‌کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ز – عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب و مصرف آب و برق کلیه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وآموزش اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مطابق تعرفه‌های واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ح – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد پست و استخدام ۵۰۴ نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت بهره‌برداری از ۲۳ مرکز طرح ایجاد ۷۷ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای به شماره ۳۱۱۰۹۲۰۳ و پنج مرکز طرح تکمیل مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای به شماره ۳۱۱۰۹۲۰۴درسال ۱۳۷۸ با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.
اعتبار مورد نیاز تا مبلغ چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال از محل درآمدهای اختصاصی سازمان مذکور، موضوع ماده (۱۴) قانون کارآموزی، تامین خواهد شد.
تبصره ۸ –
الف – معافیت کلیه واحدهای آموزشی، پرورشی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش، آموزشکده‌ها و خانه‌های معلم و باشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی در مورد پرداخت حق انشعاب، حق امتیاز آب، فاضلاب، برق، گاز و یک خط تلفن موضوع بند (ل) تبصره (۱۹) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به سال احداث، لازم‌الاجرا بوده و وزارتخانه‌های مذکور در بند اخیرالذکر و وزارت جهاد سازندگی موظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب و اتصال و انتقال را از محل منابع داخلی تامین و پرداخت نمایند. دولت موظف است معادل کمک شرکتهای آب و فاضلاب کشور در اجرای این تبصره را در بودجه سال بعد منظور نماید. به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود هزینه‌های انتقال آب و برق برای آن دسته از واحدهای احداثی را که با شبکه‌های اصلی فاصله دارد بر حسب توافق با وزارتخانه‌های ذیربط از محل اعتبارات عمرانی در اختیار خود، بپردازد. کلیه واحدهای آموزشی و پرورشی و خوابگاههای دانش‌آموزی و دانشجویی مربوط به کمیته‌امداد امام خمینی (ره) نیز مشمول این بند می‌باشند.
آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو و وزارت جهاد سازندگی به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
ب – تمام هزینه‌هائی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی و بخشهای مردمی برای مشارکت درامور عام‌المنفعه عمومی و تحت‌نظارت مراجع ذیربط در سال ۱۳۷۸ صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، فرهنگی و پرورشی پژوهشی، فضاهای بهداشتی، درمانی، بیماریهای‌خاص، بهزیستی، آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای امور و اماکن و باشگاههای ورزشی، خانه معلم، خوابگاههای دانشجوئی و دانش‌آموزی و خانه‌سازمانی معلمان و خانه‌های عالم ساکن روستا، مساجد و کتابخانه‌ها، حمام روستائی، گلزار شهدا، خانه‌های سازمانی طلاب علوم دینی حوزه‌های‌علمیه و پایگاههای مقاومت بسیج، احداث و تقویت و تجهیز پاسگاههای انتظامی و راهنمایی و رانندگی و مرزی، نگهداری و مرمت ابنیه میراث‌فرهنگی، بقاع متبرکه و امامزادگان و نیز طرح‌های راه‌سازی، پل‌سازی و لوله‌کشی آب و فاضلاب روستایی و مناطق عشایری اعم از احداث یا توسعه و یا‌به بنیاد امور بیماریهای خاص پرداخت شود، از درآمد مشمول مالیات آنها (شامل کسانی که مالیات آنها بصورت علی‌الراس اخذ می‌شود) کسر می‌گردد.
ساخت و ساز فضاهای یاد شده و بخشی یا تمامی ملک اهداء شده و انتقال آنها به مراجع ذیربط از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف‌است.
دانشگاه آزاد اسلامی مشمول مفاد این بند خواهد بود.
ج – واحدهای آموزشی و پرورشی با تائید وزارت آموزش و پرورش، اماکن ورزشی با تائید سازمان تربیت بدنی ، واحدهای آموزشی و بهداشتی و‌درمانی دولتی، خوابگاه و اماکن رفاهی دانشجوئی و دانش‌آموزی و غذاخوری عمومی موسسات پژوهشی و آموزشی آموزش عالی با تائید‌وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، مراکز حمایتی و توانبخشی به تایید سازمان‌بهزیستی کشور، مدارس علوم دینی و مساجد و مراکز فرهنگی و هنری با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک واحد مسکونی برای جانبازان‌بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و کلیه پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، مراکز فرهنگی بنیاد شهید، موزه‌ها و نمایشگاههای دائمی آثار شهدا با‌تایید بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد از پرداخت هشتاد درصد (۸۰%) عوارض شهرداری معاف می‌باشند.
واحدها و یا مراکز فوق که مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی می‌گردد با تایید هیات امنای این دانشگاه خواهد بود.
حق انشعاب آب و برق و گاز موارد مذکور در این بند به استثناء موارد مندرج در بند (الف) تبصره (۵۹) این قانون صرفاً بر مبنای اعیانی وصول می‌گردد.
اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی که اموال خود را مانند منزل مسکونی، باغ، زمین و سهم‌الارث و… به آموزش و پرورش انتقال می‌دهند از پرداخت‌هرگونه عوارض و مالیات نقل و انتقال واحدها معاف هستند.
د –
۱ – میزان عوارض موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور برای کالاها و‌خدماتی که در سال های قبل در گروه کالاها و خدمات مشمول این بند قرار داشته‌اند در سال ۱۳۷۸ و همچنین برای کالاها و خدمات جدیدی که بنا به‌پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور یا شوراهای آموزش و پرورش استانها برای هر استان به تصویب کمیسیونی متشکل از وزیران اموراقتصادی و دارائی، صنعت، معـدن و تجارت، آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌رسد، دو درصد (۲%) خواهد بود.
برای کلیه کالاهای ساخته‌شده وارداتی که مستقیما به مصرف نهائی می‌رسد مشمول پرداخت سود بازرگانی نیز عوارض فوق معادل دو درصد (۲%)می‌باشد.
۲ – کالاها و خدمات مشمول طرح ستاد تنظیم بازار و کالاهای صادراتی از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
۳ – خرید هرگونه ساختمان اداری و خودرو از محل اعتبارات موضوع این بند ممنوع است.
۴ – پنجاه درصد (۵۰%) از مبالغ دریافتی در مرکز (تهران) تا مبلغ سیصد میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بین استانهای کم‌درآمد توزیع گردد.
۵ – درآمد موضوع این بند از شمول بند (ب) تبصره (۴۵) این قانون مستثنی می‌باشد و مازاد درآمد استانها تا سقف درآمد ردیف ۴۱۹۹۶۱ قسمت‌سوم این قانون به حساب درآمد متمرکز جزء (۴) این بند انتقال خواهد یافت.
۶ – اعتبارات این بند درحد وصولی درآمدها تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
۷ – مطالبات بند (د) تبصره (۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ به استناد این بند قابل وصول است و درجهت احداث یا توسعه، تکمیل،تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی شهرها و روستاهای محروم استانهای مختلف کشور ازطریق سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس به‌مصرف می‌رسد.
۸ – مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال جهت احداث و تکمیل و تجهیز مدارس راهنمایی و متوسطه شبانه‌روزی فاقد کلاس مناسب‌در مناطق محروم و عشایری اختصاص می‌یابد.
۹ – سه درصد (۳%) از عوارض وصولی این بند به امور تحصیلی فرزندان گرانقدر شاهد و امور ایثارگران اختصاص می‌یابد.
۱۰ – مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از اعتبارات این بند به منظور تحت پوشش قرار دادن دانش‌آموزان دوره راهنمایی و متوسطه‌روستایی که نسبت دانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه به ابتدایی آنها به ترتیب کمتر از متوسط دانش‌آموزان روستایی کل کشور در سال تحصیلی۱۳۷۷-۱۳۷۶ می‌باشد اختصاص می‌یابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در این گونه مناطق آموزشی با دایر نمودن مدارس شبانه‌روزی با اجاره‌سرویس نقلیه برای جابجایی دانش‌آموزان و اجاره سرویس مدارس استثنایی و همچنین حداکثر سی‌درصد (۳۰%) کاهش در نصاب جهت تشکیل‌کلاس و دایر نمودن کلاسهای ضمیمه ابتدایی و راهنمایی و کلاسهای اقماری و راهنمایی و متوسطه نسبت به تحصیل دانش‌آموزان روستایی در مقاطع‌راهنمایی و متوسطه اقدام نماید.
سرانه آموزشی دانش‌آموزان این قبیل مناطق در کلیه مقاطع نباید از متوسط سرانه دانش‌آموزان کشور کمتر باشد.
وزارت آموزش و پرورش موظف است همزمان با احداث فضاهای آموزشی جدید در روستاها هزینه مسکن معلمان مقیم روستاها را درصورت عدم‌واگذاری محل سکونت از اعتبارات همین بند پرداخت نماید. وزارت آموزش و پرورش می‌تواند از محل اعتبارات این بند به کانونهای پرورش فکری‌کودکان و نوجوانان کمک کند.
۱۱ – وزارت آموزش و پرورش قبل از تحقق وصول درآمدهای این بند مجاز به صدور هیچگونه حکم حقوقی ناشی از این درآمدها نمی‌باشد.
۱۲ – مسوولیت وصول درآمدهای این بند و همچنین عوارض و عواید موضوع بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به‌عهده شوراهای آموزش و پرورش استانها و در مرکز به عهده وزارت آموزش و پرورش می‌باشد.
۱۳ – عواید و درآمدهای موضوع ردیفهای ۱۴۱۰۰۰ ، ۴۱۹۹۶۱ و ۴۱۹۹۸۱ این بند جهت تامین هزینه‌های سایر فصول آموزش و پرورش‌اختصاص می‌یابد.
۱۴ – شرکتها و موسسات مشمول موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد‌واریزی را دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تأخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی‌خواهد شد.
۱۵- تمامی دستگاههای بند (د) تبصره (۲۲) برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند یک‌درصد (۱%) از سود خالص و یا نیم‌درصد (۰.۵%) از فروش خویش را جهت توسعه بسیج منظور دارند.
ه- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ این قانون را بین آموزشکده‌های تابع توزیع نماید.
آموزشکده‌های مذکور، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف‌رسانده و به هزینه قطعی منظور می‌نمایند.
و – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درسال ۱۳۷۸ با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم و ایام تعطیل مراکز آموزشی تحت‌پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمونهای ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه‌مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از موسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی‌کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۷ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و معادل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۲ قسمت چهارم این قانون برای تامین بخشی از هزینه‌های مدارس و دوره‌های مذکور دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
ز – به تمام دستگاههای اجرائی، بانکها و موسسات، کارخانه‌ها و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود یک درصد (۱%) از اعتبارات جاری و عمرانی سال ۱۳۷۸ خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی معین می‌نمایند، برای احداث، تکمیل، توسعه، تجهیز و راه‌اندازی دبیرستانهای دوره‌های کار و دانش، فنی‌و حرفه‌ای و مدارس شبانه‌روزی به‌ویژه برای دانش‌آموزان دختر مراکز توانبخشی و اجتماعی هزینه نمایند و براساس درخواست ادارات کل آموزش و پرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشته‌های فنی و حرفه‌ای و توسعه مهارت‌های موردنیاز بازار کار دراختیار دبیرستانها و دوره‌های مذکور قرار دهند.
پرداخت مزایای این افراد براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
ح – بمنظور تسهیل دراجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به ویژه ماده (۱۱) و تبصره (۲) ماده(۱۴) قانون مذکور به ادارات کل آموزش و پرورش استانها اجازه داده می‌شود درسال ۱۳۷۸ اعتبارات غیرپرسنلی برنامه‌های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند. درسال ۱۳۷۸ نسبت‌به‌مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (۱۱) و (۱۴) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.
ط – دولت مکلف است ده درصد (۱۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان در مورد کلیه تسهیلاتی که از تاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد و یا در سال ۱۳۷۸ پرداخت می‌شود را پرداخت نماید.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تائید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و شهرهای زیر ده هزار نفر را پرداخت نمایند. سقف وام احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۸ مبلغ سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال تعیین می‌شود.
ی – معادل نیم‌درصد از قیمت کالاهای ساخته شده وارداتی که مستقیما به مصرف نهائی می‌رسد مشمول پرداخت سود بازرگانی و عوارض اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۴۰۹۵۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. معادل درآمد واریزی تا مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۱۰۰) ریال از محل اعتبارات ردیف ۲۸۳۵۱۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.
ک – سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس می‌تواند در موارد ضروری ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی وزارت آموزش و پرورش را به خرید زمین اختصاص دهد.
ل – مدارس شبانه‌روزی مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشد.
تبصره ۹ –
الف – مبلغ دو هزار نهصد و نود و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۹۵ ۲) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره (۱) مندرج در قسمت هفتم این قانون، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامههای متبادله با سازمان برنامه و بودجه هزینه گردد.
پرداخت بدهیهای معوقه نیروهای نظامی به آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف، شهرداریها، سازمان‌انرژی اتمی و بدهی نیروهای مسلح به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً در تصرف دارند و بدهی بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و ارتباطات رادیوئی و راه‌آهن و هدیه ایثار به‌میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و نه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲۹) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۲ بنابه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، تائید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات‌وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار‌پرداخت خواهد شد. مبلغ یکصد و هفده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۱۷) ریال از اعتبار این ردیف مربوط به هدیه ایثار می‌باشد.
ب – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوائی و سازمانهای تابعه ووابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با‌تائید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.
ج – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهای سوخت، آب، برق، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط، از اعتبارات ردیفهای دستگاههای ذیربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق و مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار با رعایت مفاد تبصره (۸۶) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی‌می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌های سازمانی به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً‌توسط بهره‌بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند درصورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را (اعم از FXو RD و هات لاین و…) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی دراختیار شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانها قرار دهند و شرکتهای مزبور موظفند درصورت نیاز مجدد نیروها بدون دریافت هیچگونه وجهی دراختیار نیروی مزبور قرار دهند.
د – تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره لغو می‌شود.
ه- هر نوع جابجائی در اعتبارات برنامه‌های یکم، هفتم، نهم و پانزدهم، شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می‌باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود، سازمان برنامه و بودجه می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیماً نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
و – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود با توجه به تخصصها و توانائی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، با حفظ کامل توان رزمی، برای اجرای طرحها و پروژه‌های استانی تجهیزات مهندسی دراختیار دستگاههای اجرائی کشور قرار داده و یا با آنان قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.
تمام وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۵۹۳۲۰۰، ۵۹۳۲۵۰ و ۵۹۳۲۶۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود.
معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا سقف پانصد و هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۷) ریال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم این قانون ردیفهای ۵۰۳۱۴۸، ۵۰۳۱۴۹ و ۵۰۳۱۶۱ منظور تا برابر مفاد تبصره (۵۱) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقررات و پرداخت هزینه‌های مربوط به‌اجرای قراردادهای منعقده هزینه گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
ز – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود درسال ۱۳۷۸ با موافقت وزارت کشور:
۱ – دراجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۲ – راهنمائی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است که برای صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام کند و در قبال آن هفت هزار (۰۰۰ ۷) ریال علاوه بر هزینه انجام معاینه خودرو دریافت کند و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف۴۱۰۲۰۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۳ – از متقاضیان گواهینامه رانندگی که برای انجام معاینات چشم‌پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمائی و رانندگی مراجعه می‌نمایند مبالغی معادل تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۹ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۴ – وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت‌دار «سه ساله و پنجساله» و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آئین‌نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۶۳.۷.۲۹) را که براساس مقررات مربوط دریافت می‌دارد به حساب خزانه‌داری موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۰ قسمت سوم این قانون واریز کند.
۵ – از هریک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند بابت صدور کارت مبلغ ده‌هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال و‌از مشمولانی که در روز اعزام برای عزیمت به مراکز آموزشی‌حاضر نمی‌شوند برای جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال و از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به ازاء هر کارت معافیت به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی مبلغ سی و پنج هزار (۰۰۰ ۳۵) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی‌نمایند مبلغ سی و پنج هزار (۰۰۰ ۳۵) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۶ – نیروی انتظامی موظف است درازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده جمهوری اسلامی ایران‌و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تائید دولت ترددمی‌نمایند، حداقل بیست و پنج هزار (۰۰۰ ۲۵) ریال و حداکثر یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰)ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۷ – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی در‌مناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی، برجکهای مرزی و ساحلی، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آنها،حوزه‌های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزه‌ها و مناطق مرزی و سایر پرسنلی که در جزایر خدمت می‌کنند بابت اجاره خانه‌های سازمانی که دراین مناطق دراختیار آنان قرار می‌دهد پنجاه درصد (۵۰%) اجاره وصول نماید.
۸ – مازاد درآمد حاصل از جرایم رانندگی در داخل و خارج از شهرها موضوع ردیفهای ۴۱۰۲۰۲ و۴۱۰۲۰۳ قسمت سوم این قانون،نسبت به‌مبلغ‌یکصد و نودمیلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۹۰) ریال تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال به‌خزانه‌داری‌کل واریز می‌گردد.
ح – تمام‌درآمدهای حاصل‌ازاعطای معافیتهای‌مشمولان‌خدمت وظیفه‌عمومی خارج از کشور، به درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۳۶۰۰ قسمت‌سوم این قانون واریز می‌گردد.
ط – به دولت اجازه داده می‌شود تعدادی از مشمولان خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی را در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیده‌اند مطابق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، از خدمت نظام وظیفه‌معاف نماید و هزینه‌های مربوط و همچنین مابه ازای ارزش خدماتی را که از آن معاف می‌گردند از ایشان دریافت و به حساب ردیف ۴۱۹۹۶۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
مشمولان متاهل واجد شرایط، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان، مفقودالاثرها وآزادگان از پنجاه‌درصد (۵۰%) تخفیف برخوردار خواهند شد.
معادل ده درصد (۱۰%) از وجوه واریزی این بند از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۱۸ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «هزینه آموزش سربازانی که معاف می‌شوند و بهبود وضعیت سربازان موجود» در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می‌گیرد، تا متناسب با تعداد سربازانی که آموزش می‌بینند بین دستگاههای ذیربط توزیع نماید.
مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از درآمدهای موضوع این بند در ارتباط با مطالبات هدیه ایثار و اجرای حالت اشتغال جانبازان از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۵۱ قسمت چهارم این قانون اختصاص می‌یابد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
تبصره ۱۰ –
الف – مبلغ هشت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸) ریال از ردیف ۱۲۹۰۵۰ مستقیماً به حساب هیأت امنا راه‌اندازی رشته‌های فوق تخصصی پزشکی منتخب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌گردد تا براساس اولویتها و شاخصهای تعریف شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرف راه‌اندازی، تکمیل و تجهیز و پرداختهای بیمارستانهای همکار برای درمان بیماران از جمله پیوند کلیه، پیوند چشم ویترکتومی، پیوند قلب و پیوند کبد، روده، مغز، صرع و سرطان خون شود. شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و نحوه پرداختها از محل اعتبارات ردیف ۱۲۹۰۵۰ تابع‌آئین‌نامه‌ای است که به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
واردات فوق از هرگونه مالیات ، عوارض، بیمه محلی، حقوق گمرکی ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت معاف می‌باشد. دانشکده‌ها و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌و درمانی، بیمارستانها و مؤسساتی که از امکانات هیأت امناء استفاده می‌کنند موظفند ضوابط مفاد آئین‌نامه‌ای را که به پیشنهاد هیأت امناء و تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد اجرا نمایند. تجهیزات و ملزومات پزشکی توانبخشی ، آمبولانس و قطعات یدکی مربوطه که توسط‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد می‌شود و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جانبازان بنیاد جانبازان و مستضعفان و معلولین بهزیستی ازجمله صندلی چرخدار و قطعات یدکی آن از معافیت مذکور در این بند برخوردار خواهد بود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز است که برای راه‌اندازی واحدهای مندرج در این بند و مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان های جدید و توسعه یافته، پایوران مورد لزوم را استخدام نماید و همچنین فقط کلیه پروژه‌های بیمارستانی مصوب قانون بودجه سال ۱۳۷۷ در سال ۱۳۷۸ به اجرا در خواهد آمد.
استخدام افراد غیربومی مادامی که افراد بومی واجد شرایط اختصاصی باشند ممنوع است. دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلفند در هنگام انتشار آگهی این شرایط را در آگهی قید نمایند.
خروج موقت یا دائم انواع تیوپ مستعمل و قطعات دستگاههای پزشکی جهت تعمیر یا جایگزینی (یا برای گرفتن تخفیف ارزی) از کشور برای هیات‌امنا بدون سپردن تضمین بلامانع می‌باشد. هیات امنا گزارش وسایل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماری به وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی‌ارسال می‌دارد و نیاز به کسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش کلی اصلاحات بعدی را جهت ثبت آماری به وزارت صنعت، معـدن و تجارت ارسال می‌کند.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون امور برنامه و بودجه به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس در جلسات هیات امناء به عنوان ناظر شرکت و بر نحوه هزینه‌نمودن ردیف مربوط به هیات امنا نظارت خواهند داشت.
ب – دولت موظف است تمام وجوهی را که به موجب ماده (۱۸) اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می‌نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا سقف سیصد و پنجاه و یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰ ۳۵۱) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
ج – دولت موظف است حداقل سی‌درصد (۳۰%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه وبودجه و دونفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر که با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌گردد مشخص نموده و همچنین حداقل سی‌درصد (۳۰%) باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال ۱۳۷۸ را با توافق سازمانهای مذکور با واگذاری اموال و دارائیهای دولت وسهام کارخانه‌ها و موسسات دولتی و ملی شده و سهام دولتی در شرکتها و طرح‌های نیمه تمام عمرانی تادیه و تسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرح‌های واگذار شده درسال ۱۳۷۸ برای افزایش اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی واگذارکننده، اختصاص می‌یابد.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یاهزینه‌های مربوط به تکمیل طرح‌های واگذار شده پرداخت خواهدنمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری نخواهد بود.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق‌الذکر که تا پایان سال ۱۳۷۸ در اجرای مصوبات هیات‌وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان‌صنایع ملی ایران واگذار شده یا به‌موجب این بند واگذار می‌گردد به حساب فیمابین خزانه‌داری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه‌داری کل ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی «سرمایه‌گذاری ثابت» انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد یا دیگر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی‌می‌گردد.
اجازه داده می‌شود تا میزان سی‌درصد (۳۰%)، باقیمانده مطالبات آستان قدس رضوی از دولت، از محل حساب فوق تسویه شود.
به شرکت ملی فولاد ایران اجازه داده می‌شود بابت مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی فولاد ایران از آن شرکت و شرکتهای تابعه، به تشخیص کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت معادن و فلزات و دو نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، از اموال و دارائیها و سهام دولتی آن شرکت و شرکتهای تابعه، بدهی خود را تادیه نماید.
د – به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش‌عالی اجازه داده می‌شود درسال ۱۳۷۸ هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیفهای ۴۱۰۳۴۴ و ۴۱۰۳۴۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
ه- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۸ وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح پروانه ورود و‌ساخت دارو، مواد غذائی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسئولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، رادیولوژی، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه‌های دایم و موقت‌پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی، صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های داروسازی، مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و‌ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات‌شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه از آنها دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای ۴۱۰۴۰۵ ، ۴۱۰۴۱۰ ، ۴۱۰۴۱۸ ،۴۱۰۴۲۱ ، ۴۱۰۴۱۴ و ۴۱۰۴۲۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل تا مبلغ سی و چهار میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۳۴) ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه ۳۰۳۰۹۰۰۰ ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا طبق قوانین و مقررات هزینه گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
و –
۱ – دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند.
دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با موسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را ازحقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.
سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری‌بگیران را ارائه نمایند.
۲ – سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان و سهم بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف ۱۲۹۰۸۸ قسمت چهارم این قانون منظور شده‌است با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه وبودجه حسب مورد دراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههای اجرائی که طرف قرار داد با موسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.
کلیه دستگاههای اجرائی غیر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی و موسساتی که با تأمین اجتماعی قرارداد دارند مکلفند حق‌سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان بیمه خدمات درمانی واریز نمایند.دستگاههای اجرایی که با موسسات دیگر قرارداد دارند باید حق سرانه بیمه درمان را از بودجه خود پرداخت کنند.
ز – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال ۱۳۷۸ با موافقت سازمان برنامه وبودجه نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف وکاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به‌نحوی که حداکثر تسهیلات لازم دراجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی،آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۷۸ تمامی اعتبارات ردیفهای مربوط به درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید
ح – به کمیته امداد امام خمینی(ره) اجازه داده می‌شود خانواده‌های مشمول طرح شهید رجائی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری‌می‌شوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهداشته و از ابتدای سال بعد جزء مددجویان عادی تحت پوشش محسوب گرداند.
ط – به سازمان تامین‌اجتماعی اجازه داده می‌شود درسال ۱۳۷۸ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج، دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورایعالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری‌بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز خدمات مشاوره‌ای دارای مجوز از دبیرخانه شورایعالی جوانان و سازمان بهزیستی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد‌گشت.
سازمان تامین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیونهای ذیربط ارائه‌نماید.
خانواده شهدا، ایثارگران، آزادگان و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی دراستفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
ی – به دولت اجازه داده می‌شود معادل دو هزار و پانصد میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ریال « یک هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال سازمان بازنشستگی‌کشوری، یک هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۱)ریال سازمان تامین اجتماعی و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال آستان قدس رضوی» از سهام متعلق به دولت در شرکتهای دولتی و غیردولتی را به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان تامین اجتماعی حسب مورد به قیمت روز انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران «سهام عرضه شده در بورس» و در غیر این صورت به قیمتی که با ضوابط بورس و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعیین می‌شود بابت رد دیون دولت حداکثر تا آخر بهمن‌ماه سال ۱۳۷۸ به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی واگذار نماید.
صندوق بازنشستگی کشوری موظف است پس از ایفای تعهدات دولت در این تبصره و در اجرای تبصره ماده (۱۴۹) قانون استخدام کشوری، از تاریخ اول دیماه ۱۳۷۸ نسبت به افزایش گروه شغلی بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که تا پایان سال ۱۳۷۴ بازنشسته، ازکارافتاده و یا فوت شده‌اند تا سطح فوق دیپلم دو گروه و لیسانس یک گروه اقدام نماید.
ک – به سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۸ در مقابل صدور و تمدید پروانه‌های کار مهدکودک، مراکز توانبخشی شبانه‌روزی و روزانه ، مراکز مشاوره ژنتیک و سایر مراکز مشاوره، مراکز درمان معتادان و مراکز درمان و توانبخشی بیماران مزمن روانی خصوصی نسبت به دریافت سیصد هزار (۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای صدور و دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل‌موضوع ردیف ۴۱۹۹۸۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۳۱۵۱۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز اجرائی خود هزینه نماید.
ل – به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود از منابع خود تا مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال بابت مطالبات عقب افتاده سنوات ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ و حق سنوات سال ۱۳۷۸ بازنشستگان تامین اجتماعی تخصیص و پرداخت نماید.
م – به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم مراکز تحت پوشش خود نسبت به ارائه خدمت و دریافت هزینه‌های مربوطه از متقاضیان اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۴۱۹۹۸۲ قسمت سوم این قانون واریز و تا سقف نه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۵۰ ۹) ریال را برای تامین بخشی از هزینه‌های مراکز خدماتی خود هزینه نماید.
[قانون تفسیر تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
تبصره ۱۱ –
به منظور افزایش میزان اشتغال از طریق اجرای طرح‌های زودبازده و طرح‌های خوداشتغالی «با اولویت ایجاد اشتغال مولد برای مناطق روستایی و جوانان و زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های زندانیان و نیز خانواده‌های جانبازان اعصاب و روان و بالای پنجاه درصد (۵۰%) جانبازی و خانواده معلولین ازکارافتاده» اجازه داده می‌شود:
الف – حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات تبصره (۳) این قانون جهت اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال‌زائی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص یابد. صددرصد (۱۰۰%) این تسهیلات بر اساس شاخصهای جمعیت، بیکاری، مهاجرت استعدادها و ظرفیتهای هر استان با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی اشتغال که یک نماینده با حق رای از شورای عالی جوانان در آن حضور خواهد داشت تهیه و به تصویب‌هیات وزیران رسیده و بین استانهای کشور توزیع می‌گردد تا از طریق بانکهای عامل بصورت تسهیلات دراختیار متقاضیان قرار گیرد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
ب – مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیفهای ۱۱۲۵۰۳ و ۱۱۲۵۱۱ این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و تایید شورای عالی اشتغال که یک نماینده با حق رای از شورای عالی جوانان در آن حضور خواهد داشت به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، برای اجرای طرح‌های نیمه‌تمام اشتغال‌زای زودبازده و طرح‌های خوداشتغالی تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال به‌عنوان تسهیلات دراختیار متقاضیان واجد شرایط قرارگیرد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
ج – سازمانها و نهادهای مذکور در ذیل موظفند به‌منظور توسعه اشتغال برای گروههای اجتماعی تحت پوشش خود در چهارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال که یک نماینده با حق رای از شورای عالی جوانان در آن حضور خواهد داشت با استفاده از اعتبارات مشروحه زیر و براساس‌موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه اقدام لازم را به‌عمل آورده و گزارش عملکرد خود را در این زمینه به شورای عالی اشتغال ارائه نمایند:
– کمیته امداد امام خمینی (ره)؛ یکصد و چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۴۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۲ برای اشتغال نیازمندان تحت پوشش‌کمیته و یا افراد واجد شرایط و نیازمند.
– سازمان بهزیستی ؛ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۳۱۵۱۱ برای اشتغال معلولین و آسیب دیدگان اجتماعی.
– بنیاد مستضعفان و جانبازان؛ چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۲۰۲ برای اشتغال جانبازان.
– شورای عالی اشتغال مناطق جنگزده؛ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۳۲ برای اشتغال جنگزدگان.
– بنیاد شهید ؛ چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۳۱۶۰۰ (استانی) برای اشتغال خانواده شاهد.
– ستاد رسیدگی به امور آزادگان؛ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۱۰۰۸ برای اشتغال آزادگان.
در سال ۱۳۷۸ حق بیمه خدمات درمانی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در ردیف جداگانه‌ای منظور و مستقیماً در اختیار سازمان بهزیستی قرار‌می‌گیرد.
د – بازپرداخت اصل و سود متعلقه به وجوهی که از محل اعتبارات عمومی به‌صورت وجوه اداره شده و از طریق بانکها و صندوقهای ذیربط به صورت تسهیلات به متقاضیان اعطا می‌گردد، به حساب بانکهای عامل و یا صندوق ذیربط واریز می‌گردد تا مجدداً به اعطاء تسهیلات اختصاص یابد.
ه- دستگاههای اجرائی که از محل منابع بانکی و درآمد عمومی اعتباراتی برای اشتغال دراختیار آنها قرار می‌گیرد موظفند گزارش عملکرد مالی و عملیاتی خود را اعم از هزینه‌های انجام شده و تسهیلات پرداختی شامل زمینه‌های اشتغال ، تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده و هزینه سرانه هر شغل‌تهیه و در فواصل زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه، دبیرخانه شورای عالی اشتغال و مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
و – حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از کل اعتبار و تسهیلات این تبصره باید در مناطق روستائی و عشایری و با اولویت ایجاد اشتغال در امور کشاورزی، دامداری، شیلات و فرشبافی هزینه شود.
ز – بند (ب) تبصره (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به شرح زیر اصلاح می‌شود:
معادل سی‌درصد (۳۰%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۱۹۹۴۴ واریز نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۲ –
الف – اجازه داده می‌شود به‌منظور فراهم‌آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسئولیت سازمان برنامه وبودجه و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و نماینده تام‌الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف اختلاف تشکیل گردد.
ب – آرای صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرائی ذیربط لازم‌الاجراست. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرائی ذیربط، سازمان برنامه وبودجه مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنابه پیشنهاد کمیسیون برحسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجائی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال ۱۳۷۸ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذینفع اضافه نماید.
ج – این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که دراختیار دیگر دستگاهها، ارگانها، سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۷.۹.۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعد آن نمی‌باشد.
د – دستگاههای ذیربط موضوع این تبصره موظفند هر چهارماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای امور برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
تبصره ۱۳ –
الف – وزارتخانه‌ها، موسسات وشرکتهای دولتی موضوع بند (و) تبصره (۲) این قانون و نیز شرکتهایی که شمول مقررات و قوانین عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که برای اجرای طرح‌های عمرانی خود و یا دستگاههای دیگر یا به هر شکل، ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک که از محل اعتبارات عمومی خریداری شده‌است در اختیار دارند موظفند در سال ۱۳۷۸ وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژه‌هایشان بوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی‌شود براساس قانون نحوه استفاده از‌اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ شورای انقلاب اسلامی به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۲۳۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی هر دستگاه تا مبلغ پنجاه میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری درصورت عدم ساخت در داخل کشور اختصاص می‌یابد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۷۸ ملغی‌الاثر می‌گردد.
ماده (۴) قانون نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ شورای انقلاب اسلامی و تبصره (۶۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ در سال ۱۳۷۸ لازم‌الاجرا نمی‌باشد.
ب –
۱ – به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح‌های آماری با آن مرکز همکاری می‌نمایند علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی حق‌الزحمه پرداخت نماید.
میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ب) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
۲ – وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معـدن و تجارت موضوع تبصره (۲۶) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درخصوص طراحی و راه‌اندازی شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور از محل منابع داخلی دستگاههای وابسته به وزارت صنعت، معـدن و تجارت برای سال ۱۳۷۸ تمدید می‌گردد.
ج – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود که در سال ۱۳۷۸، براساس جدولی که هیات وزیران ابلاغ می‌کند خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
تمام مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۷۸ لغو می‌گردد.
د – خرید و یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرت‌های مسوولین و کارکنان دستگاههای موضوع این قانون با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء درصورت ضرورت با تصویب هیات‌وزیران تعیین می‌گردد. روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
ه – پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.
و – هیات وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرائی بودجه سال ۱۳۷۸ کل‌کشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالی و تقویت روحیه قناعت و استفاده بهینه از امکانات موجود در همه دستگاههای اجرایی را تاکید و مقرر می‌نماید.
ز – انجام هرگونه هزینه برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه، آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است.
ح – ممنوعیت‌های مذکور در این تبصره شامل بودجه خارج از شمول قانون محاسبات عمومی نیز می‌گردد.
ط – دو نفر از کمیسیون اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی و یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت. سازمان بازرسی کل کشور مسئول پیگیری حسن اجرای این تبصره می‌باشد.
ی – به‌منظور جلوگیری از افزایش تعداد کارکنان دولت و کاهش استخدام‌های جدید و تأمین نیاز نیروی انسانی دستگاههای اجرائی که توسعه فعالیتهای آنها اجتناب‌ناپذیر می‌باشد، سازمان اموراداری و استخدامی کشور مکلف است با هماهنگی دستگاهها و شرکتهای دولتی نسبت به تعیین نیروهای مازاد دستگاهها و شرکتهای دولتی «رسمی و غیررسمی» اقدام لازم را به عمل آورد و پس از اعلام به دستگاههای ذیربط نسبت به صدور حکم‌انتقال اینگونه افراد اقدام نماید.
انتقال افراد مذکور در همان شهر نیاز به کسب موافقت مستخدم ندارد لیکن انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم امکان‌پذیر می‌باشد.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره مشتمل بر امکانات تشویقی برای انتقال کارکنان به شهرهای دیگر از جمله اعطای گروه تشویقی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
تبصره ۱۴ –
حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (۵) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۶۶.۳.۲۶ در سال ۱۳۷۸ به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی که توسط دولت وارد می‌شود و کاغذ معاف و درمورد سایر کالاها مبلغ دویست و هفتاد و پنج (۲۷۵) ریال تعیین می‌شود.
طرح‌های بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی و خریدهای خارجی اقلام مجاز موردنیاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.
به منظور توسعه صادرات، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مالیات بر مصرف داخلی کالاهای مجاز را که توسط مسافرین خارجی خارج می‌شوند در پایانه‌های خروجی به صورت ارزی به خریداران عودت دهد.
تبصره ۱۵ –
الف – اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و یک و نیم درصد (۱.۵%) از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت و کل اعتبار جاری و اختصاصی فصل تحقیقات این قانون بنابه پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه و تصویب هیات‌وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به‌موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
ب – اعتبارات خارج از شمول باید تنها در جهت هدفهای طرحها و برنامه‌های عمرانی و جاری به مصرف‌برسد.
ج – چهل‌درصد (۴۰%) از اعتبارات جاری و اختصاصی و ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات خارج از شمول که طبق بودجه سال ۱۳۷۸ دراختیار هیات وزیران می‌باشد، براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بدون رعایت مقررات عمومی دولت مصرف می‌شود.
تبصره ۱۶ –
الف – مبلغ یکصد و دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۲) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم‌این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای محروم که ده‌درصد (۱۰%) و در دیگر بخش‌ها و روستاها بیست درصد (۲۰%) و در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد (۳۰%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آنها بوسیله مردم «اعم از نقدی و جنسی ازجمله زکات، منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی» تامین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استان توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص می‌یابد.اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسئول دستگاه اجرائی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین شهرستان های تابعه توزیع خواهد گردید. اختصاص اعتبار از ردیف فوق برای احداث ساختمان های اداری «به استثنای پاسگاههای انتظامی» ممنوع است.
۱ – حداکثر سی‌درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد، در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
۲ – از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه‌هائی که به تنهائی قابل بهره‌برداری نباشند و بیش از چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال هزینه داشته باشد ممنوع است. پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین و تصویب می‌شود.
ب – به منظور تکمیل طرح‌های ملی و استانی نیمه تمامی که حداقل چهل درصد (۴۰%) عملیات و هزینه‌های آن توسط افراد خیر یا با مشارکت آنها ساخته و پرداخت شده است و همچنین طرح‌های استانی در دست اجراء به دولت اجازه داده می‌شود که اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۶ قسمت چهارم این قانون را بین دستگاههای ذیربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرحها اختصاص می‌یابد حداکثر معادل یک و نیم برابر مبلغی‌است که توسط افراد خیر پرداخت شده است.
ج – سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به هیات دولت و کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور
تبصره ۱۷ –
الف – مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲ «وزارت فرهنگ وآموزش عالی – اعتبار مورد نیاز دانشگاههاو موسسات آموزش عالی و پژوهشی» بنا به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تائید وزیر فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع و به سقف اعتبارات مصوب هر یک از موسسات مزبور اضافه می‌شود تا از محل اعتبارات جاری جهت اجرای طرح دانشوری، توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، اجرای تبصره (۹۰) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پشتیبانی امور تحقیقاتی، تقویت و احیا و ایجاد کرسیهای زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از کشور و بازآموزی استادان این رشته، کمیسیون ملی یونسکو، فعالیتهای فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به‌مصرف برسد.
سهم هریک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۴۷۶ تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمانها و تاسیسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون براساس موافقتنامه‌ای که بین وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد.
دانشگاهها و موسسات مذکور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یانمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب شرح عملیات موافقتنامه فوق‌الذکر دراین بند به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که بطور متمرکز در ردیف ۱۱۳۵۹۰ دراختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار می‌گیرد به همان دانشگاه و موسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است اختصاص می‌یابد. وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است نحوه توزیع اعتبارات موضوع این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ب – مبلغ بیست میلیارد وپانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۱۰۴ (اعتبار موردنیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی استانها) برای توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، فعالیتهای فرهنگی، تحصیلات تکمیلی، فوق برنامه و ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای و ایجاد رشته‌های جدید و تربیت بدنی، آموزش پزشکی جامع‌نگر و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تائید وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هریک از دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها از محل اعتبارطرح شماره ۳۱۲۰۸۴۷۷ «تعمیرات اساسی و‌تکمیل ساختمانها و تاسیسات دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات درمانی» منظور در پیوست شماره (۱) این قانون براساس موافقتنامه‌ای که بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه وبودجه مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد. دانشگاهها و دانشکده‌های مذکور براساس ابلاغ اعتبار وزارتخانه فوق‌الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب شرح عملیات موافقتنامه فوق‌الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
ج – طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
د – به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۸ به‌منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، بصورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی، براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد به قیمت روز اجاره دهند. درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی نزد‌خزانه‌داری کل موضوع ردیفهای ۳۳۱۰۰۰ و ۳۳۱۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
ه- به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق، همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه ازجمله معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۴۱۰۳۶۰ قسمت سوم این قانون، واریز نمایند.
مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (۴) قانون مدنی به گذشته نیز تسری دارد. میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه به موجب آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ وآموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
و – کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی – غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره‌مند می‌گردند.
ز – شهریه کلیه دانشجویان جانباز بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) دانشگاههای غیرانتفاعی – غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند و دانشجویان جانباز بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) دانشگاه آزاد اسلامی از محل عواید حاصل از بندهای (د) و (ه) این تبصره حداکثر تا سقف مبلغ یک میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۷۳۱ ۱) ریال پرداخت و مابقی توسط بنیاد جانبازان تامین و پرداخت می‌گردد.
ح – به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود:
دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و موسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به‌عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد عمومی‌کشور موضوع ردیفهای ۴۱۰۳۶۱ و ۴۱۰۳۶۲ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ط – اجازه داده می‌شود کل اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها براساس قانون تشکیل هیأت امنای مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی هزینه شود. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در ارتباط با طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره یک این قانون مکلف به‌مبادله موافقتنامه تنها با سازمان برنامه و بودجه می‌باشند. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها در سال ۱۳۷۸ صرفا مشمول مقررات این بند می‌باشد.
ی – دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی موظف هستند در سال ۱۳۷۸ به گونه‌ای عمل نمایند که مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی قبولی در کنکور دانشگاههای مزبور تا دو درصد (۲%) ظرفیت خود را از پرداخت شهریه معاف نمایند.
شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۳۸ قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.
ک – دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی می‌توانند برای تامین بخشی از هزینه‌های خود تا سقف پنج درصد (۵%) از ظرفیت قابل پذیرش را به قبول دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در سایر کشورها مشغول تحصیل هستند اختصاص دهند.
ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه ارزی ، شرایط پذیرش، نحوه هزینه منابع دریافتی از اجرای این بند و سایر شرایط به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات دولت خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
تبصره ۱۸ –
اعتبارات سال ۱۳۷۸ موافقتنامه طرح‌های عمرانی ملی، منظور در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تابیست و پنج درصد (۲۵%) به‌استثنای طرح‌های موضوع بند (ج) این تبصره، به شرح زیر، قابل افزایش می‌باشد:
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تائید بالاترین مقام‌دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های دیگر برنامه‌های همان فصل، بنابه پیشنهاد و تائید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان برنامه وبودجه، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده‌درصد (۱۰%) فراتر نرود.
ج – افزایش اعتبار طرح‌های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که بعنوان طرح‌های مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنها سال ۱۳۷۹ خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهائی که پایان آنها در سال ۱۳۷۸ مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در بندهای (الف) و (ب) حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال از محل کاهش دیگر طرح‌های ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد.
د – هرگونه کاهش اعتبارات روستاهای محروم و اعتبارات روستائی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح‌های مهم و طرحهائی که درسال ۱۳۷۸ خاتمه می‌یابد منظور در پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع می‌باشد و باید اعتبارات مربوط به روستاهای محروم به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص و پرداخت گردد.
ه- اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال ۱۳۷۸ توزیع و به دستگاههای اجرائی اختصاص می‌یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب جاری و عمرانی اضافه‌می‌گردد.
و – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود بدهیهای خود به دستگاههای دیگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تائید سازمان برنامه و بودجه بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات جاری و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.
تبصره ۱۹ –
الف – اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت‌کشور – شهرداریها برای مصرف هزینه شهرهای زیر سی هزار (۰۰۰ ۳۰) نفر جمعیت با پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان برنامه و بودجه و اعتبار ردیف ۵۰۳۰۹۰ کمک به تأسیسات زیربنائی در شهرهای با جمعیت کمتر از پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) نفر توسط وزارت کشور بین شهرداریهای کشورتوزیع شود.
ب – سهم هریک از شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی و اتوبوسرانیهای وابسته به شهرداریهاو راه‌آهن شهری تهران و حومه «مترو» از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه‌هائی‌که بین وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه‌مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد.
شرکتها و سازمانهای فوق‌الذکر براساس ابلاغ اعتبار وزارت کشور سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و بر اساس شرح‌عملیات موافقتنامه فوق‌الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
ج – خزانه‌داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی وشرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد تا سقف پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال برای تامین خودکفائی و تقسیم بین شهرداریها و کمک به اتوبوسرانیهای وابسته به شهرداریها دراختیار وزارت کشور – سازمان شهرداریها قرار دهد.
د – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۸ هنگام شماره‌گذاری از هر دستگاه خودرو سواری در شهرهای تهران و کرج مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۵ قسمت سوم این قانون واریز نماید. وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۴۳۵ قسمت چهارم این قانون دراختیار شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲۰ –
الف – افزایش اعتبار جاری هریک از برنامه‌ها و فصلهای هزینه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی منظور درقسمت چهارم این قانون، از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصلهای هزینه دستگاه ذیربط، مشروط به آنکه درجمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تائید سازمان برنامه وبودجه مجاز می‌باشد.
تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدویتهای این بند مستثنی می‌باشد.
در اجرای ماده (۱۱) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور کسورات مربوط به هر دوره را از تخصیص‌اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.
ب – به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) ازاعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و دراین صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنابه پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه اجرائی‌مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه وبودجه از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و برحسب برنامه وفصول هزینه به اعتبارات جاری‌دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
ج – هرگونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره بایستی در موافقتنامههای اصلاحی درج گردد.
د – کلیه دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به‌اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به‌تفکیک مواد هزینه مبادله نمایند.
ه- به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزیر ذیربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی حسب مورد عنوان دستگاه اجرائی تمام یا‌پروژه‌هائی از طرح‌های عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (۱) این‌قانون را تغییر دهد.
تبصره ۲۱ –
الف – به‌منظور تسریع در پیشرفت طرح‌های عمرانی ملی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارائی بارعایت سقف تبصره (۱) این قانون، تنخواه‌گردانی معادل ده‌درصد (۱۰%) اعتبار هریک از طرح‌های عمرانی ملی را به هریک از دستگاههای اجرائی ملی واگذار نماید تابراساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
این تنخواه‌گردان باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۸ واریز گردد.
ب – کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان برنامه وبودجه و مدیرکل امور اقتصادی و دارائی دراستان‌موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری استان باتوجه به پیش‌بینی درآمدهای استانی و سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی،برحسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین اقدام نماید. تمام اعتبارات عمرانی روستاهای محروم موضوع این قانون به صورت صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (استان) به عنوان ناظر دعوت‌نماید.
ج – پنج‌درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های ملی هر دستگاه دراختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌اجرائی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت‌براساس پیشرفت کار عملیات طرح‌های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامههای مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عملیات اجرائی طرح‌های‌عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.
د – دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون، بودجه دستگاههای اجرائی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند یک ماه‌پس از ابلاغ اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت توسط سازمان برنامه وبودجه موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون را برای مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند وسازمان برنامه و بودجه نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه‌موافقتنامه فوق را ابلاغ یا اعاده نماید.
ه- دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای امور برنامه وبودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس باتصویب مجلس شورای اسلامی بعنوان‌ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ شرکت خواهند نمود.
و – به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود مطالبات پیمانکاران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی شده آنان را به عنوان ضمانت‌نامه برای قراردادهای فیمابین مورداقدام قرار دهد.
ز – کلیه دستگاههای اجرائی که از اعتبارات ملی استفاده می‌کنند، موظفند اطلاعات پروژه‌های ملی مربوط به هر استان را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به استانداریهای محل اجرای پروژه ارسال نمایند.
همچنین گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی اینگونه پروژه‌ها نیز هر سه ماه یکبار به استانداریهای ذیربط ارسال شود. پروژه‌های ملی منظور شده در‌ردیف‌های متمرکز و یا فعالیتهائی از یک پروژه که در استانهای مختلف اجرا می‌شوند نیز مشمول این بند می‌باشند.
ح – در تمام موارد تبادل موافقتنامه‌ها انعقاد آنها حداکثر باید تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۷۸ نهائی شده و اولین مرحله تخصیص نیز تا پایان خرداد ابلاغ و عملیات اجرائی همان اعتبار حداکثر تا نیمه اول تیرماه شروع شده باشد. مدیران متخلف از این قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
تبصره ۲۲ –
الف – دستگاههای اجرائی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می‌نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده می‌کنند موظفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، شهرکهای تحقیقاتی، فرهنگستانها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراکز پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و جهاد دانشگاهی یا اعضای هیات علمی با نظر مدیریت دانشگاهها هزینه نمایند. دستگاههای مستثنی از مفاد این بند در صورت ضرورت به پیشنهاد دستگاه اجرائی، تائید سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای پژوهشهای علمی کشور تعیین می‌گردد.
سازمان برنامه وبودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند است وگزارش آن را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی برای ارائه به کمیسیونهای ذیربط و شورای پژوهشهای علمی کشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانه‌ها و سازمانها نیز مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش مربوط را به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی ارائه نمایند.
آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
ب – خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های مربوطه در سال ۱۳۷۸ به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص شورای پژوهشهای علمی‌کشور، دانش فنی موردنیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. شورای مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائی درخواست کننده اعلام نماید.
ج – به‌منظور ارتقای سطح علمی و مهارت نیروی انسانی متخصص شاغل، دستگاههای اجرائی و قضائی می‌توانند حداکثر یک درصد (۱%) از بودجه‌های جاری و عمرانی خود را از طریق عقد قرارداد با دانشگاههاو مراکز آموزش عالی و مراکز آموزش مدیریت دولتی هزینه کنند.
د – کلیه دستگاههای اجرائی اعم از موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به‌دولت و غیردولتی موظفند در سال ۱۳۷۸قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثرظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.
در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده وتولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.
ه- درسال ۱۳۷۸ ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح با مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.
تبصره ۲۳ –
الف – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده دراین قانون، ساختمانهائی را که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و باکاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی، نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند.
برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد سازندگی موظفند با تقاضای دستگاه اجرائی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمانهای موضوع این بند با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.
ب – مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۷ این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که پنجاه درصد (۵۰%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، یا خرید آثار با ارزش تاریخی به مصرف برسد.
تبصره ۲۴ –
۱ – به‌منظور افزایش بهره‌وری از امکانات موجود و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم و کاهش تصدی‌های دولت و همچنین جلب مشارکت بیشتر بخش غیردولتی اجازه داده می‌شود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی براساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد:
الف – پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرح‌های خاتمه یافته را پس از تائید سازمان برنامه‌وبودجه و با رعایت مقررات مربوط، به‌طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق ضوابط دولت به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف ۴۲۵۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز می‌شود.
ب – روسای دستگاههای اجرایی می‌توانند به‌تشخیص و با مسوولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از ه ریک از طرح‌های عمرانی ملی را باتوجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد سازندگی و ادارات مهندسی قدس و کربلا در حوزه ماموریت‌های مربوط، واحدهای فنی و مهندسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پس از عقد قرارداد واگذار نمایند. هریک از آنها در صورت‌موافقت با استفاده از اعتبارات واگذارشده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
ج – اموال منقول «به استثناء خودرو» و غیرمنقول غیرقابل استفاده و یا مازاد بر ظرفیت مورد نیاز خود را حسب‌مورد با عقد قرارداد اجاره واگذار یا از طریق مزایده و یا طبق ضوابط دولت به‌فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف ۴۲۵۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
د – وزارت آموزش و پرورش نسبت به اجاره واحدهای آموزشی به صورت تمام وقت و یا اوقاتی که جهت استفاده عمومی به آن واحد نیاز ندارد اقدام نموده و وجوه دریافتی را به درآمد عمومی ردیف ۳۳۱۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. واحدهای آموزش غیرانتفاعی که دارای مجوز‌وزارت آموزش و پرورش هستند در اولویت می‌باشند.
ه – حداکثر معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از فروش پروژه‌های عمرانی و اموال غیرمنقول موضوع بندهای (الف) و (ج)، از محل ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام همان دستگاه براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه وبودجه دراختیار دستگاه فروشنده قرار می‌گیرد.
و – حداکثر معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از اجاره اموال غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال منقول موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) از محل ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و یا امور جاری براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه دراختیار دستگاه اجرائی ذیربط قرار می‌گیرد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱) تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
۲ – به منظور افزایش بهره‌وری واحدهای درمانی و کاهش تصدی دولت و بهبود کیفیت ارائه خدمات و همچنین ایجاد اشتغال برای‌فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی، به دانشگاهها و دانشکده‌های مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و سایر دستگاههائی‌که دارای اینگونه واحدها باشند اجازه داده می‌شود تا بیست درصد (۲۰%) از واحدهای درمانی درحال ساخت خود را از طریق فروش، اجاره تمام وقت‌و اجاره به شرط تملیک یا مشارکت، به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونیهای پزشکان واگذار نمایند.
صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل ازفروش پس از واریز به خزانه از اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۳ قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه ذیربط قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه صرف تکمیل و تجهیز و بازسازی واحدهای درمانی موجود در همان استان گردد. درآمد حاصل از‌اجاره یا مشارکت واحدهای مذکور به عنوان درآمد اختصاصی دانشگاه ذیربط منظور و طبق مقررات مربوط به مصرف می‌رسد.
آئین‌نامه اجرائی این بند با ملحوظ داشتن اولویت فارغ‌التحصیلان جوان رشته‌های علوم پزشکی و اعطاء تسهیلات موردنیاز به آنها بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تائید سازمان برنامه وبودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۳ – به سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود تا بیست و پنج درصد (۲۵%) مدیریت ارائه خدمات و فعالیتهای مجتمع‌های بهزیستی روستایی، مهدهای کودک شهری، مراکز مشاوره، مراکز درمان و بازپروری معتادان و مراکز حرفه‌آموزی مددجویان و مراکز نگهداری معلولین و سالمندان خود را‌ضمن اجاره اموال منقول و غیرمنقول مراکز مذکور به طریق مشارکت یا به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونیهای تشکیل شده از کارکنان سازمان واگذار نماید.
نحوه انتقال یا ماموریت کارکنان رسمی مراکز براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود. سازمان بهزیستی وجوه حاصله را به درآمدهای عمومی موضوع ردیف ۴۲۵۷۵۰ قسمت سوم این قانون واریز خواهد نمود.
معادل مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۴ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا به منظور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و کمک به توسعه واحدهای غیردولتی که در راستای فعالیتهای سازمان مذکور صورت می‌گیرد به مصرف برسد.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۳) تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
۴ – به شرکتهای دولتی مشمول بند (و) تبصره (۲) این قانون وسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو ازطریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (۱۱) ،(۱۲) و (۱۴) قانون قیمت و آگهی ثبت شرکتها بطور نقد یا اقساط اقدام نمایندو معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب و یا اصلاحیه خود صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری نمایند. وجوه سرمایه‌گذاری معادل مابه‌التفاوت قیمت دفتری و وجوه دفتری از پرداخت مالیات بردرآمد‌معاف است.
۵ – به منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره‌وری از امکانات موجود کشور به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی اجازه داده می‌شود تا یک درصد(۱%) از درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزشی و آزمایشگاهی را که به متقاضیان ارائه می‌نماید به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای موسسه اختصاص دهد. دستورالعمل این بند به پیشنهاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید. موسسه‌استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره‌وری می‌تواند امکانات آزمایشگاههای خود را با پیمان مدیریت اداره نماید.
۶ – به‌منظور افزایش بهره‌وری در بیمارستانهای تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمارستانهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، کلیه بیمارستانها از هر نوع فوق‌الذکر موظفند کلیه بیماران غیر از نظام بیمه درمانی خود را مورد پذیرش قرارداده و هزینه متعارف درمان را از سازمان مربوطه اخذ نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تا ۱۵ فروردین سال ۱۳۷۸ آیین‌نامه هماهنگی مربوط به چگونگی عمل بین دو سازمان بیمه‌کننده را تصویب نماید. درآمد حاصله در هریک از سازمانهای بیمه‌کننده از محل خدمات به سازمان بیمه کننده دیگر به‌عنوان هزینه به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) دراختیار سازمان مربوطه قرار می‌گیرد.
تبصره ۲۵ –
الف – به‌منظور تحقق هدفهای برنامه پنجساله دوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای توزیع عادلانه امکانات، سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، برنامه توسعه هربخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برمبنای شاخصهای ضریب برخورداری و سرانه هربخش در چارچوب شهرستان تهیه و به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان برساند تا برای توزیع اعتبار بین پروژه‌های عمرانی به عنوان مبناء مورد استفاده قرار گیرد.
ب – صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات استانی و تبصره‌های این قانون حسب مورد در کمیته برنامه‌ریزی استان و شهرستان بر اساس ضرایب برخورداری و سرانه هربخش که حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل می‌گردد ابلاغ می‌شود. توزیع و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات عمرانی بابت اعتبارات جاری ممنوع می‌باشد. همچنین واگذاری اختیارات کمیته برنامه‌ریزی استانها به کمیته‌های فرعی یا اشخاص دیگر ممنوع است.
ج – سهم هر شهرستان در هر فصل به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین می‌شود.
د – پروژه‌های عمرانی موضوع بند (الف) این تبصره پس از بررسی و تایید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام‌خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه استان به استناد تبصره‌های (۲) و (۵) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به مبادله موافقتنامه طرحها و پروژه‌ها اقدام نماید.
ه- کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان برنامه و بودجه و عضویت روسای اداراتی که مدیران کل آنها عضو کمیته برنامه‌ریزی استان هستند خواهد بود. نمایندگان دستگاههای ذیربط غیر عضو با دعوت رئیس کمیته و با حق رای به هنگام بحث در موضوع مرتبط حسب مورد عضو کمیته برنامه‌ریزی استان و شهرستان خواهند بود.
استانداران و فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات از نمایندگان استان یا شهرستان ذیربط که به انتخاب مجلس به عنوان ناظر‌تعیین می‌گردند دعوت به‌عمل آورند.
و – کاهش یا افزایش اعتبارات بین فصلهای هر استان حداکثر تا پنج‌درصد (۵%) هر فصل با موافقت دستگاههای ذیربط با پیشنهاد استاندار یا سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان مجازاست.
ز – حداکثر تا دو و نیم درصد (۲.۵%) از کل اعتبارات عمرانی استانی به پروژه‌هائی که ماهیت استانی دارند اختصاص می‌یابد و بقیه بین‌شهرستانها توزیع می‌گردد.
تبصره ۲۶ –
الف – دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری منظور در پیوست شماره (۲) این قانون را به تفکیک مواد هزینه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند.
ب – افزایش اعتبار جاری هریک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامههای شرح فعالیت موضوع بند (الف) این تبصره از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تائید سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می‌باشد.
ج – نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت دستگاههای اجرائی ذیربط حداکثر تا میزان پنج‌درصد (۵%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدودیت ده درصد (۱۰%) مندرج در بند (ب) این‌تبصره فقط برای یک بار در طول سال ۱۳۷۸ و بطور همزمان مجاز می‌باشد مشروط به اینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
تبصره ۲۷ –
الف – در سال ۱۳۷۸ اعتبارات طرح‌های عمرانی موضوع بند (ه) تبصره (۱۹) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منظور در پیوست شماره (۱) این قانون مشمول مقررات ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه و ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور نمی‌باشند. مبالغی که در سال ۱۳۷۸ از محل عوارض وصولی مربوط توسط خزانه‌داری کل کشور بابت اجرای طرح‌های فوق‌الذکر به شرکتهای دولتی ذیربط پرداخت می‌گردد با تصویب ارکان صلاحیتدار آنها به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکتهای دولتی مربوط منظور می‌شود. اعتبار قابل تخصیص از محل عوارض وصولی این تبصره برای برق، مخابرات و گاز معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) واریزی و برای نفت معادل پنجاه و چهار و نیم درصد (۵۴.۵%) واریزی تعیین می‌گردد و نحوه هزینه اعتبار مربوط به این تبصره و اعتبار ردیفهای ۲۲۰۰۰۱، ۲۲۰۵۰۴، ۵۰۳۲۵۰ و ۵۰۳۲۵۲مطابق آئین‌نامه مالی و معاملاتی دستگاههای مربوط خواهد بود.
ب – به منظور نیل به عدالت اجتماعی، صیانت از منابع ملی، جلوگیری از تخریب محیط زیست، اعمال صرفه‌جوئی و منطقی کردن مصرف انرژی قیمت فروش هر لیتر از چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین ، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره در سال ۱۳۷۸ به ترتیب معادل سیصد و پنجاه (۳۵۰) ریال، یکصد (۱۰۰) ریال، یکصد (۱۰۰) ریال و پنجاه (۵۰) ریال تعیین می‌شود.
مازاد درآمد حاصل از افزایش تعرفه فوق جنبه عوارض داشته و باید عیناً به خزانه واریز گردد.
درآمد حاصل از پانزده (۱۵) ریال افزایش در هر لیتر گازوئیل به نسبت یک سوم و دوسوم از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۳۶ قسمت چهارم این قانون به‌ترتیب برای احداث و تکمیل طرح‌های مصوب راه‌سازی و راه‌آهن دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید.
از ابتدای سال ۱۳۷۸ تدابیری اتخاذ می‌شود که کلیه خودروهای بنزینی تولید داخل و یا خودروهای وارداتی بنزینی دارای امکانات گاز سوز نصب شده در کارخانه تولیدکننده باشند.
ج – به‌منظور کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۸ تا مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸۰) ریال از محل درآمد حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت برای برق‌دارکردن تا سه هزار حلقه چاه آب کشاورزی و موتور تلمبه‌ها به متقاضیان کشاورزی به ازای هر حلقه تا شصت میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰) ریال پرداخت نماید.
د – قیمت سوخت نیروگاهها توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.
تبصره ۲۸ –
الف – به وزارت جهاد سازندگی و دستگاههای تابعه اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۸ نسبت به اخذ مبالغ زیر اقدام و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
۱ – به ازای هر قطعه جوجه یک روزه تولیدی مزارع مرغ مادر معادل بیست و پنج (۲۵) ریال دریافت و به حساب ردیف ۴۲۵۳۲۰ درآمد عمومی‌واریز نماید.
۲ – از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع به ازای هر واحد دامی مبلغ سیصد (۳۰۰) ریال دریافت و به حساب ردیف۵۹۱۷۲۰ درآمد عمومی واریز نماید.
ب – به وزارت جهادسازندگی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فنی و تخصصی، اجاره ماشین‌آلات سنگین و کشاورزی، ساختمانها، اماکن، فروش اموال و ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده و یا مازاد غیرضروری نمایندگیها موسسات و شرکتهای فعال درخارج از کشور خودرا دریافت و وجوه ارزی حاصله را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل و معادل ریالی آن را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۱۴۱۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل هشتاد درصد (۸۰%) وجوه ارزی واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۴۹۵۱۳ قسمت چهارم این قانون برای افزایش کمی و کیفی فعالیتها و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سبک و سنگین برای انجام امور مربوط به فعالیتهای هر نمایندگی‌اختصاص می‌یابد. مبالغ مذکور تخصیص یافته می‌باشد.
ج – به‌منظور ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی و خروج ارز، وزارت کشاورزی موظف است به‌جای واردات انواع کودهای وارداتی، حداقل پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) دلار از سهمیه ارز کودهای وارداتی را به شرح زیر برای تولید همان کودها در داخل توسط بخش خصوصی و غیردولتی عمل‌نماید:
۱- در صورت نیاز از محل سهمیه ارزی مواد اولیه و سایر لوازم برای تولید، کود را وارد و دراختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
۲- مابه‌التفاوت ارز باقیمانده بنا به درخواست وزارت کشاورزی از نرخ شناور تا نرخ واریزنامه‌ای را بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۸ به حساب ۴۲۰۵۰۸ قسمت سوم این قانون واریز خواهد نمود.
۳- شرکت خدمات حمایتی موظف است حد اکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۸ نسبت به برگزاری مناقصه و عقد قرارداد با تولیدکنندگان داخلی اقدام و پس از پرداخت پیش‌پرداخت و مواد اولیه و سایر لوازم آنان که در صورت لزوم از خارج وارد خواهد گردید مدت یک سال نسبت به تحویل کود از آنان اقدام نماید.
۴ – آئین‌نامه اجرائی این بند مشترکاً توسط وزارت کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
د – به شرکت سهامی شیلات اجازه داده می‌شود با تصویب مجمع عمومی مبلغ شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال از محل فروش دارایی های خود که از طریق مزایده واگذار می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۵۴۶۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی با تصویب هیات وزیران از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۳۴ قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می‌گیرد تا به نمایندگی از طرف دولت نسبت به خرید سهام هلال‌احمر در شرکت سهامی شیلات اقدام نماید.
ه – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات مورد نیاز برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر و روغن ماهی را که توسط وزارت جهاد سازندگی ارائه گردیده‌است، در حد تسهیلات بند (ج) و (د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور از محل تبصره (۳) این‌قانون تخصیص دهد.
تبصره ۲۹ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی طی سال ۱۳۷۸ مقررات زیر را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاستهای پولی و ارزی درایجاد تعهد ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید.
وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند درآمدهای ارزی خود را مستقیماً تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنمایند و بانک مرکزی مکلف است هم ارز ریالی درآمدهای مذکور را به نرخ شناور یکهزار و هفتصد و پنجاه (۱۷۵۰)ریال محاسبه و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ب – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای ارزی سال ۱۳۷۸ تا معادل ده میلیارد و نهصد و چهل و دو میلیون و چهارصد و چهل و هشت هزار (۰۰۰ ۴۴۸ ۹۴۲ ۱۰) دلار با رعایت مفاد این تبصره و صرفاً به میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید:
۱ – مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی نسبت به مبلغ پیش‌بینی شده در این تبصره صرف بازپرداخت تعهد ناشی از تبصره (۴) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۷۷ می‌گردد. در صورت عدم تامین کل مبلغ تعهد مذکور، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۸ حداکثر معادل مانده تعهد ناشی از تبصره فوق‌الذکر نسبت به پیش فروش نفت اقدام نماید.
۲ – وزارتخانه‌ها و موسسات وشرکتهای موضوع بند (د) تبصره (۲۲) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول این تبصره می‌باشند.
۳ – مجموعه سیاستهای بازرگانی و ارزی کشور در سال ۱۳۷۸ باید به‌گونه‌ای باشد که به استثناء موارد زیر، سرجمع تعهدات ارزی کشور، با رعایت بند (ج) تبصره ۲۲ قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداقل یک میلیارد و یکصد و چهل و دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۴۲ ۱) دلار کمتر از ابتدای سال ۱۳۷۸ باشد.
– تعهدات مندرج در جزء (۳) بند (ل) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷.
– تعهدات بندهای (۴)، (۵) و (۶) بند (ل) این تبصره.
۴ – کمیته‌ای به ریاست رئیس‌جمهور و با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معـدن و تجارت، امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه وبودجه و دو تن از وزراء به انتخاب هیات وزیران برای پیشنهاد سیاستها، دستورالعملهای چگونگی ترغیب و تشویق خریدها در حدامکان، بصورت ریالی در داخل، تنظیم بازار ارز و ایجاد تعادلهای لازم تشکیل خواهد شد تا پس از تائید هیات‌وزیران نسبت به‌اجرای سیاستهای فوق حسب مورد اقدام نماید.
سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت خواهند کرد.
دبیرخانه این کمیته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.
ج – درسال ۱۳۷۸، جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی باید از طریق زیر انجام گیرد:
۱ – اعتبارات منظور در قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور.
۲ – مابه‌التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سالهای قبل برای واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی.
۳ – معادل وجوه دریافتی بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی سال ۱۳۷۸.
۴ – شبکه بانکی کشور موظف است بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی موضوع جزء (۲) این بند را از تاریخ شروع بهره‌برداری تاسیسات ایجاد شده ظرف مدت پنج سال وصول نماید.
آئین‌نامه اجرائی این بند پس از تائید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
د –
۱ – وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی ودرآمد ارزی حاصله را برای حصول به مبلغ دوازده میلیارد و هشتاد و چهار میلیون و چهارصد وچهل و هشت هزار (۰۰۰ ۴۴۸ ۰۸۴ ۱۲) دلار شامل ده میلیارد و ششصد و دوازده میلیون و چهارصد و چهل و هشت هزار (۰۰۰ ۴۴۸ ۶۱۲ ۱۰) دلار صادرات نفت خام و مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۷۲ ۱) دلار صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی همراه با پیش‌بینی تولید و صدور نفت برای ماه بعد تا دهم ماه مذکور را تهیه و به‌سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارائی و کمیسیونهای امور نفت، امور برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۲ – اعتبار ردیفهای ۲۲۰۰۰۱ و ۲۲۰۵۰۴ منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل هم ارز ریالی مبلغ هفتصد و هشتاد و پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰۷۸۵) دلار درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی، در جهت واردات فرآورده‌های نفتی و گاز مورد نیاز و انتقال آن به مبادی نهائی ورودی کشور و همچنین مصارف ارزی کالا و خدمات صنعتی عملیات جاری در اختیار شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران قرار خواهد‌گرفت.
به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در صورت تامین نیاز مصرفی داخلی فرآورده‌های نفتی در کشور، با اولویت مناطق سردسیر از محل صرفه‌جوئی اعتبار ردیف مذکور، کمبود اعتبارات طرح‌های عمرانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون را تامین و به مصرف برساند. تا معادل وجوه مصرف شده از محل اعتبار ردیف یاد شده برای اجرای طرح‌های عمرانی مذکور، از رقم اعتبار جاری ردیفهای ۲۲۰۰۰۱ و ۲۲۰۵۰۴ کسر و به مبلغ‌اعتبارات مصوب این طرح‌های عمرانی اضافه شود.
شرکت ملی نفت ایران موظف است هر سه ماه یک بار، عملکرد این بند را به‌منظور اصلاح ردیفهای اعتباری مربوط، به وزارت اموراقتصادی و دارائی وسازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای امور برنامه و بودجه،امور اقتصادی و دارائی و تعاون و امور نفت مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
۳ – وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی نسبت به مازاد مبلغ شصت و پنج میلیون و چهارصد و شانزده هزار و ششصد و شصت و هفت (۶۶۷ ۴۱۶ ۶۵) دلار در ماه به نسبت هفتاد و یک درصد (۷۱%) سهم شرکت ملی نفت ایران و بیست و نه درصد (۲۹%) سهم شرکت ملی گاز ایران تا سقف مبلغ یک هزار و دویست و دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵۰ ۲۰۲ ۱) ریال به ترتیب از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۵۰ و ۵۰۳۲۵۲ منظور در قسمت چهارم این قانون برای اجرای عملیات جاری و طرح‌های عمرانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون دراختیار شرکتهای ملی نفت و گاز ایران قرار خواهد گرفت.
۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است درآمد ارزی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی موضوع ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۰۳ را در حساب جداگانه‌ای نگهداری و پس از دریافت هم‌ارز ریالی آن برای مصارف شرکت ملی‌نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران به‌حساب ارزی شرکتهای مذکور واریز نماید.
۵ – درصورتی که شرکت ملی نفت ایران برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادره مندرج در بند (۲) این تبصره را بجای فروش در خارج، معاوضه نماید موظف است مقدار فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل مبلغ فرآورده‌های مذکور از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۳ قسمت سوم این قانون و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
۶ – وزارت نفت مکلف است درسال ۱۳۷۸ بنابه تقاضای متقاضیان داخلی راساً و یا با مشارکت خارجی که دارای توان کافی مالی بوده و تقاضای آنها دارای توجیه فنی اقتصادی باشد، مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را که از خارج وارد می‌گردد یا جنبه صادراتی دارد را طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل نفت خام و خریدفرآورده‌های آنها را به قیمتهای بین‌المللی درصورت نیاز صادر و اجازه صادرات برای محصولات غیر موردنیاز را صادر نماید.
ه- وزارت نفت و تمام شرکتها، سازمانهای تابعه آن و همچنین تمام شرکتها و موسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و‌موسسات عمومی غیردولتی و همچنین تمام واردکنندگان که از منابع بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و صادرکنندگان و دستگاههای اجرائی مشمول این تبصره مکلفند تمام عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات ازجمله دریافتها و پرداختهای خودرا فقط از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانکهای مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران انجام دهند و گزارش آمار صادرات و واردات خود را‌به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمایند.
موارد استثناء با تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
و –
۱ – اجازه داده شده به دولت، در بند (و) تبصره (۲۹) قوانین بودجه سال ۱۳۷۶ و سال ۱۳۷۷ کل کشور برای باقیمانده طرح‌های‌موضوع بند مذکور همچنان به قوت خود باقی است.
آئین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۲ – شرکت ملی نفت ایران موظف است ضوابط اقتصاد مهندسی پالایشی و کاهش نفت کوره پالایشگاهها را تا حداقل ممکن استاندارد رعایت نموده و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت کوره و دیگر فرآورده‌های نفتی هریک از پالایشگاهها را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای امور نفت، اموراقتصادی و دارائی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ز – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداختهای ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره‌را که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، فقط در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت، کالا، پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد‌قبل از ایجاد تعهد یا پرداخت را نمی‌دهد، دستگاه ذیربط مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد ومدارک مورد نیاز را تسلیم‌نماید مگر در موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ح – دستگاههای مشمول بند (و) تبصره (۲) این قانون و دستگاههای دولتی که دارای مقررات خاص هستند ضمن رعایت مفاد بند (ل) تبصره(۲۲) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند هرگونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که‌بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یابین‌المللی «با درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی» انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء به تائید شورای اقتصاد خواهد رسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهائی است که تائید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مبنی بر رعایت مفاد این بند ارائه شود.
در ارزیابی پیشنهادهای قیمت بین شرکتهای ایرانی و خارجی مبنای محاسبه نرخ ارز، قیمت ارز واریزنامه‌ای می‌باشد.
ط – درسال ۱۳۷۸ هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی و نهادهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است‌و مشمولان ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست، بدون تائید وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصویب هیات وزیران ممنوع است.
ی – سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، اموراقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه و بودجه با انتخاب مجلس بر فعالیتهای خرید کالاهای اساسی نظارت خواهند کرد.
ک – سه‌نفر از اعضای کمیسیونهای امورنفت، برنامه وبودجه و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر عقد قراردادها، بر اجرای طرح‌های مذکور در بند (م) تبصره (۲۲) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (و) این تبصره توسط مجلس انتخاب می‌شوند.
ل –
۱- به‌منظور جلب منابع مالی خارجی در جهت اجرای طرح‌های مولد و اشتغال‌زای موضوع اجزاء (۲) تا (۶) این بند به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۸ علاوه بر سقفهای مندرج در تبصره (۲۲) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ منحصراً در چارچوب اصول کلی زیر اقدام نماید:
۱-۱- دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به هیچگونه تعهد و تضمینی بابت بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل استفاده شده نیستند. در ارتباط با تسهیلات فاینانس صرفاً پس از اخذ تضمینهای کافی از دستگاه ذیربط تعهد و تضمین لازم انجام خواهد گردید.
۲-۱- تمامی پرداختهای مربوط به طرحها اعم از بازپرداخت و هزینه‌های ذیربط باید از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها و پیش‌پرداخت از محل درآمدهای همان دستگاه انجام گیرد (به‌استثنای جزء ۴ و ۶ این بند) برای این منظور دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها را تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه‌گذاری مربوطه تضمین نماید.
۳-۱- تمامی طرحها بایستی با مسوولیت وزیر ذیربط و تایید شورای اقتصاد، دارای توجیه اقتصادی و مالی باشد و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز ننماید. تعیین زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفیتها، امکانات و تواناییهای داخلی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور و ایجاد تسهیلات صدور خدمات فنی و مهندسی و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هریک از طرحها باید به‌تصویب شورای اقتصاد برسد.
۴-۱- عملیات تامین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و پولی طرح‌های فاینانس نیز باید به تایید بانک مزبور برسد.
۵-۱- به‌منظور رعایت صرفه و صلاح و منابع ملی کشور، تمامی عملیات طرح از آغاز تا بهره‌برداری باید با کنترل کمی و کیفی و کنترل قیمت و اخذ تضمینهای لازم صورت پذیرد. وزیر ذیربط مستقیماً مسوول اجرای این امر می‌باشد.
۶-۱- طرح‌های موضوع جزء‌های (۵) و (۶) این بند قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
۲ – مبلغ پنج میلیارد و چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰ ۵) دلار برای اجرای طرح‌های توسعه میادین نفت و سایر طرح‌های موضوع جدول شماره (۳) این قانون به روش بیع متقابل استفاده نماید. طرح‌های موضوع این جزء قابل تبدیل به فاینانس نمی‌باشند. اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات اجازه داده شده در تبصره (۲۹) سال ۱۳۷۷ در سال ۱۳۷۸ به قوت خود باقی است.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است جریان بازپرداخت طرحهائی را که از این محل اجرا می‌کند به نحوی تنظیم نماید که حداقل چهل درصد (۴۰%) عواید طرح در دوره بازپرداخت به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
۳ – شرکت ملی نفت ایران موظف است برای توسعه میدانهای پارس جنوبی و سلمان تا سقف تولید اضافی یکصد و چهل میلیون مترمکعب گاز در روز و هشتاد هزار (۰۰۰ ۸۰) بشکه نفت در روز از طریق بیع متقابل یا « فاینانس» اقدام کند.
بازپرداخت سرمایه‌گذاری مزبور از محل تولیدات «اضافی» همان طرحها خواهد بود.
۴ – به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود، مبلغ ششصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰) دلار برای سرمایه گذاری در بخش تولید نفت از طریق انعقاد قراردادهای مالی بلندمدت و میان مدت «فاینانس»، از طریق بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده نماید.
۵ – جهت طرح‌های پتروشیمی، توسعه معادن و صنایع مس، تولید فروآلیاژها و فلزات آهنی و غیرآهنی و طرح‌های بخش صنعت غیردولتی موضوع جداول (۴) و (۵) این قانون مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) دلار شامل یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) دلار برای طرح‌های پتروشیمی از طریق انعقاد قراردادهای مالی بلندمدت و میان مدت «فاینانس» تأمین گردد. تا بیست درصد (۲۰%) از منافع موضوع این جزء در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.
وزارت اموراقتصادی و دارائی می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تضمین بازپرداخت طرح‌های موضوع این جزء اقدام نماید و نظام بانکی مجاز به ایجاد تعهد برای تسهیل اجرای این طرحها می‌باشد.
۶- مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) دلار جهت اجرای طرح‌های احداث راه و راه‌آهن، ماهواره و توسعه تلفن و تولید تجهیزات مخابراتی ، کشاورزی، سیلو، آبرسانی و فاضلاب، احداث و تکمیل طرح‌های تامین آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، با اولویت طرح‌های زیربخش کشاورزی از طریق انعقاد قراردادهای تامین مالی بلندمدت و میان‌مدت فاینانس در چارچوب مقررات موضوع بند (م) تبصره (۲۲) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استفاده نماید.
۷ – دستگاههای اجرائی موضوع این بند، موظفند در عقد قراردادها از ظرفیتها و امکانات و توانائیهای داخلی برای اجرای طرحها و پروژه‌های مذکور و نیز انتقال فن‌آوری (تکنولوژی)، دانش فنی و آموزش نیروی‌انسانی اقدام نموده و ملزم به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در اجرای پروژه‌ها و صدور تسهیلات فنی و مهندسی می‌باشند.
۸ – عملیات تأمین منابع ارزی و متن قراردادهای مالی و پولی طرح‌های موضوع این بند باید با هماهنگی و تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.
۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.
۱۰- ورود کلیه ماشین‌آلات تولیدی، قطعات یدکی مربوط به تولید از طریق بخش خصوصی (صنعتی، معدنی ، کشاورزی که توانایی ساخت آنها در داخل وجود ندارد) با تایید وزارت صنایع ، بدون انتقال ارز، با ارز منشأ خارجی مجاز می‌باشد.
۱۱- به شرکت خدمات هوایی پیام اجازه داده می‌شود نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های خود تا سقف هشتاد و پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۵) دلار‌از اعتبارات این تبصره از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت هوایی، پیش‌فروش خدمات فرودگاهی، واگذاری زمین و منافع آن با جلب سرمایه اشخاص حقوقی و حقیقی به روش بیع متقابل پس از تصویب رئیس مجمع عمومی شرکت اقدام و تعهدات مربوطه را تادیه نماید.
۱۲- به بانک کشاورزی اجازه داده می‌شود به‌منظور توسعه تولید و طرح‌های بخش کشاورزی مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) دلار از اعتبارات این تبصره از بانکها و موسسات خارجی اعتبار دریافت نماید.
م – دولت مکلف است نرخ فروش ارز را به نحوی تنظیم نماید تا ضمن تامین نیازهای
ضروری مواد اولیه و قطعات یدکی صنایع و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و دیگر نیازهای اساسی جامعه و تامین ارز کالاهائی که موجب افزایش تولید کالاهای صادراتی با جایگزینی کالاهای وارداتی می‌گردد، درآمد موضوع ردیف ۴۲۰۵۰۰ قسمت سوم این قانون نیز تحقق یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درآمد حاصل از فروش ارز را بر مبنای ماهانه به خزانه واریز نماید.
ن – به‌دولت‌اجازه‌داده می‌شود که آندسته ازکالاهای اساسی ونیازهای ضروری دیگر را که از خارج واردمی‌گردد به قیمت تضمینی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین خواهد نمود و به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید از داخل خریداری نماید. مابه‌التفاوت فروش ارز کالاهای مزبور به‌حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۰۵۱۰ قسمت سوم این قانون واریز و اعتبار موردنیاز جهت خرید و پرداخت مابه‌التفاوت سود سرمایه این کالاها از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۰۰ قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد گردید.
به منظور حمایت از صادرات و تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال تمامی دستگاههای اجرایی موظفند در خریدهای خارجی یا پروژه‌هایی که توسط‌شرکتهای خارجی در ایران انجام می‌گیرد حداقل ده‌درصد (۱۰%) از مبلغ کل قرارداد را از کالاهای ایرانی پرداخت نماید. موارد استثناء با تایید بالاترین‌مقام اجرایی دستگاه مربوط مجاز می‌باشد.
س – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسویه ریالی ارزهای واگذاری به اشخاص حقیقی وحقوقی را به نحوی عمل نماید که در زمان ترخیص کالا طبق ضوابط و مقررات با ذینفع اعتبارات اسنادی تسویه حساب کامل نماید. هرگونه تغییر قانونی قیمت ارز، بعد از آن هیچ تعهد و‌مسئولیتی برای ذینفع نخواهد داشت.
ع – عنوان ردیف ۳-۲ جدول شماره (۱۴) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع طرح‌های وزارت صنایع مشمول بند (م) تبصره (۲۲) قانون مزبور در سال ۱۳۷۸ به «طرح تولید تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی» تغییر می‌یابد.
ف – دولت مکلف است سیاستهای ارزی را طوری تنظیم نماید که بانکها بتوانند حسابهای ارزی داخلی وخارجی افتتاح نمایند و سپرده‌های ارزی داخلی و خارجی را جذب کنند.
ص – در سال ۱۳۷۸ الصاق شناسنامه برای فرش صادراتی، موضوع ماده (۲۲) قانون مقررات صادرات وواردات مصوب ۱۳۷۲.۷.۲، اختیاری‌می‌باشد.
ق – دولت موظف است تامین ارز برای گازسوز کردن اتوبوسها و خودروها را در اولویت قرار داده و مابه‌التفاوت سود حاصل از سوخت گاز و بنزین‌را به شرکت ملی نفت ایران جهت توسعه پروژه‌ها تخصیص دهد.
ر – به بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی اجازه داده می‌شود تا مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) دلار خط اعتباری برای خرید ماشین‌آلاتی که صرفاً تولیدات صادراتی دارند و ماشین‌آلات مکانیزاسیون کشاورزی از منابع مالی خارجی اقدام نموده و در مقابل اخذ وثیقه صرفاً از ماشین‌آلات، تاسیسات ساختمان و زمین واحدهای تولیدی (دارائیهای ثابت) و اعمال کنترل بر حسابهای بانکی اینگونه طرحها، ضمانت بازپرداخت اقساط وامهای مذکور را، که به‌صورت ارزی خواهد بود، بنماید.
ش – وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است سهمیه ارزی خرید روغن از خارج از کشور را تا حد ظرفیت کارخانجات روغن کشی داخل از محل جایگزینی‌واردات دانه‌های روغنی به جای روغن وارداتی با هماهنگی وزارت صنایع اختصاص دهد.
ت – به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تامین بخشی از ارز جاری موردنیاز صنایع کشور و نیز تامین منابع ریالی برای تکمیل و اتمام طرح‌های نیمه تمام فصل منابع آب و فاضلاب شهری با اولویت طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی و تامین آب و آبرسانی به شهرها و فاضلاب، معادل ریالی مبلغ سیصد و سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۳۰) دلار از تسهیلات مالی خارجی را طبق دستورالعملی که به‌تصویب شورای اقتصادی می‌رسد دریافت و به‌حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۰۵۰۶ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل مبلغ دریافتی از محل اعتبار طرح‌های فوق مندرج در پیوست‌شماره (۱) این قانون قابل پرداخت خواهد بود.
ث – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است درصورت تقاضای دستگاه اجرایی، معادل ریالی مابه‌التفاوت سهمیه تخصیصی با نرخ‌واریزنامه‌ای ارز را از محل سهمیه دستگاه جهت جایگزینی کالا و یا خدمات داخلی به جای خارجی در اختیار دستگاه قرار دهد.
خ – فروشندگان صنایع دستی، هتلداران و دفاتر جهانگردی موظفند درآمدهای ارزی خود را مستقیماً تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی نمایند. بانک مزبور مکلف است درآمد ارزی واحدهای فوق را به نرخ منشأ خارجی و توافقی خریداری کند و یک درصد (۱%) از مجموع درآمد ارزی را‌هر سه ماه یک بار محاسبه و با نرخ یکهزار و هفتصد و پنجاه (۷۵۰ ۱) ریال برای حضور در نمایشگاههای بین‌المللی جهانگردی دراختیار فروشندگان صنایع دستی، هتلداران و دفاتر خدمات جهانگردی قرار دهد تا زیر نظر سازمان ایرانگردی و جهانگردی هزینه گردد.
آیین‌نامه این بند به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ایرانگردی و جهانگردی به‌تصویب هیات دولت خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
ذ – صدور کالای صنایع دستی به استثنای فرش از سپردن پیمان ارزی معاف است.
تبصره ۳۰ –
به‌منظور بازسازی سینماها و مجتمع‌های فرهنگی مستهلک شده و ساخت سینماها و مجتمع‌های فرهنگی جدید و تالارهای نمایش در نقاط موردنیاز شهرهائی که بیش از پانزده هزار نفر جمعیت دارند:
الف – شهرداریهای کشور می‌توانند رأساً با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساخت و بازسازی سینماهای موجود از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در تبصره (۳) این قانون در قالب آئین‌نامه تبصره مذکور استفاده نمایند.
ب – تأمین زمین مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی در شهرکهای جدیدالاحداث به عهده وزارت راه و شهرسازی و در طرح‌های توسعه شهری به عهده شهرداریها خواهد بود.
زمینهای مذکور در این بند به قیمت منطقه‌ای و بصورت اقساط درازمدت دهساله در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی قرار می‌گیرد.
ج – به شهرداریهای شهرهای با بیش از پانزده هزار نفر جمعیت اجازه داده می‌شود زمینهای مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی را که در مالکیت شهرداری است بدون انتقال مالکیت در قالب قرارداد متقابل با دریافت حداقل سهم بابت زمین برای مدت بیست و پنج سال دراختیار افراد‌حقیقی و حقوقی قرار دهند.
د – در موارد بازسازی سینماها و مجتمع‌های فرهنگی مستهلک شده و یا ساخت سینماهای جدید و تالارهای نمایش شهرداریها موظفند بدون اخذ‌هر نوع عوارض و هزینه‌ای، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگی با طرح‌های جامع شهری حداکثر معادل زیربنای سالنهای نمایش فیلم، مجوز ساخت تجاری و خدماتی صادر نمایند. سینماها و مجتمع‌های فرهنگی که با استفاده از این امتیازات ساخته می شوند تا ده سال بعد از شروع بهره‌برداری مجاز به تغییر کاربری نیستند.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره بنابه پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
تبصره ۳۱ –
الف – در سال ۱۳۷۸ به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود سهام شرکتهای تابعه خود را تاسقف پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۵۰۰) ریال بصورت نقدی از طریق بورس واگذار نماید و عواید حاصله را پنجاه‌درصد (۵۰%) صرف بازپرداخت بدهیهای شرکت و پنجاه درصد (۵۰%) صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای جدید با موافقت سازمان برنامه وبودجه نماید.
ب – عملکرد سال ۱۳۷۸ شرکتهای تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به شرکت مذکور می‌باشد مشمول مقررات تبصره (۳۰) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند. وجوه مربوط باید به حساب سرمایه دولت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی منظور گردد.
تبصره ۳۲ –
الف – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر) را براساس تعرفه‌ایی که به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد وصول و به درآمد عمومی ردیف ۴۲۵۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نموده و معادل آن را تا سقف شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال از محل اعتبار طرح ۱۰۹۰۵۲۱۳ منظور در پیوست شماره (۱) این قانون برای تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه‌برداری ثبتی( کاداستر) هزینه نماید.
ب – به دستگاههای قوه قضائیه اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهی منظور در قانون بودجه، برای ارائه تسهیلات رفاهی، هزینه مسکن و تشویق کارکنان براساس موافقتنامه‌ای که با سازمان برنامه وبودجه مبادله خواهند نمود استفاده نمایند.
آئین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
تبصره ۳۳ –
الف –
۱ – به شرکت سهامی آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با تصویب مجمع عمومی مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از مازاد درآمد نسبت به درآمدهای مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۷۸ خود را صرف سرمایه‌گذاری نماید. وجوه سرمایه‌گذاری شده از پرداخت مالیات معاف است
۲ – به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با تصویب مجمع عمومی سی‌درصد (۳۰%) حداکثر تا مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال از درآمدهای خود را حسب مورد سرمایه‌گذاری نماید. وجوه سرمایه‌گذاری شده از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.
ب – به وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یا تولیدی کارخانه‌های آسفالت خود را به فروش برسانند یا آن که ماشین‌آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی‌کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیفهای ۴۱۹۹۶۳ و ۴۱۹۹۵۸ قسمت سوم این قانون، واریز نمایند.
ج – وزارت راه و شهرسازی درسال ۱۳۷۸ از پرداخت بهای برق مصرفی برای روشنائی و تهویه تونلها و چراغهای ویژه نقاط مه‌گیر، چراغهای چشمک‌زن موجود در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف است.
د – به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۷۸ درآمدهای حاصل از نشست وبرخاست هواپیماها، پارکینگ، روشنائی، اجاره اماکن فرودگاهها و ترمینالها و حق استفاده از خدمات فرودگاهی و خدمات پرسنلی موضوع بخشی از درآمدهای مواد (۶۲) و (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را دریافت و در چارچوب بودجه مصوب خود هزینه نماید.
ه- به سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور اجازه داده می‌شود درسال ۱۳۷۸ با تصویب وزیر راه و شهرسازی حداکثر معادل پنجاه (۵۰) ریال برای هر تن – کیلومتر راه، بابت حمل و نقل کالاها در داخل کشور را از شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالاهای ترانزیتی می‌نمایند از طریق دفاتر مرزی خود دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۹۹۷۳ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
و – به سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور اجازه داده می‌شود، به منظور ایجاد تسهیلات جهت گسترش ناوگان حمل و نقل مسافری بین‌شهری و احداث پایانه‌های بار و مسافر، نسبت به معرفی متقاضیان واجد شرایط خرید اتوبوس و مینی‌بوس با استفاده از تسهیلات بانکی، اقدام نماید.
مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال اعتبار مندرج در ردیف ۵۰۳۴۲۴ و تا مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از هزینه‌های عملیات جاری و سرمایه‌ای سازمان مذکور جهت پرداخت قسمتی از سود وکارمزد تسهیلات پرداختی اختصاص می‌یابد. سود دریافتی بابت واگذاری تسهیلات یادشده حداکثر معادل نرخ تسهیلات دریافتی بخش صنعت خواهد بود.
آئین‌نامه اجرائی این بند براساس پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
ز – در سال ۱۳۷۸ رقم یک درصد (۱%) ارزش بارنامه‌های صادره در سراسر کشور مندرج در تبصره (۴) اصلاحی قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۷۴.۵.۱۱ به دو درصد (۲%) تغییر می‌یابد.
سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور مکلف است عملکرد این بند را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس‌شورای اسلامی گزارش نماید.
ح – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۸ در ازاء حمل هر تن- کیلومتر بار توسط راه‌آهن دو (۲) ریال اخذ و به درآمد عمومی ردیف ۴۱۹۹۷۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید تا صرف احداث راه‌آهن بافق – مشهد گردد.
ط – شرکتهای هواپیمایی دولتی موظفند در سال ۱۳۷۸ به اعضای تیم‌های ورزشی اعزامی به مسابقات داخلی و خارجی با درخواست و تایید سازمان تربیت بدنی بلیط نیم‌بها با بهای روز صادر و ارائه نماید.
تبصره ۳۴ –
الف – در سال ۱۳۷۸ مبلغ مندرج در ماده (۸۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، از پنج هزار (۰۰۰ ۵) ریال به ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال افزایش می‌یابد.
ب – به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۱ قسمت چهارم این قانون و اعتبارات‌استانی این سازمان نسبت به تامین نیروی انسانی به تعداد پانصد (۵۰۰) نفر اقدام نماید.
ج – به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۸ درآمدهای حاصل از حرفه‌آموزی و اشتغال‌زایی زندانیان‌را دریافت و بدون الزام و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به‌موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند در جهت اهداف و برنامه‌های سازمان و اشتغال‌زایی و‌گسترش امور حرفه‌آموزی زندانیان هزینه نماید.
د – به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود املاک و مستحدثات قدیمی و فرسوده و غیرقابل استفاده خود را به‌فروش رسانده، وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد فوق تا مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰)ریال از محل ردیف ۱۰۸۰۰۱ جهت توسعه، تغییر، تکمیل ساختمانها و تاسیسات زندانها، اردوگاهها، مراکز اقدامات تامینی و تربیتی و یا خرید‌ساختمان مورد نیاز دراختیار سازمان قرار گیرد.
ه – به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می‌شود برای دانشجویان رشته تحصیلی (پزشکی قانونی) که با هماهنگی سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور بعنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده‌اند در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف۱۰۸۰۰۵ قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.
و – کلیه مسافرانی که عازم خارج از کشور می‌باشند به استثنای سفر حج و عمره و سوریه موظفند به منظور توسعه و بهبود صنعت ایرانگردی و جهانگردی مبلغ سی هزار (۰۰۰ ۳۰) ریال به حساب درآمد عمومی و خزانه واریز نمایند. صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی معادل سی میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال به نسبت زیر اختصاص یابد:
– هشتاد درصد (۸۰%) در اختیار سازمان ایرانگردی و جهانگردی برای احیاء فعالیتهای گردشگری، ایرانگردی و جهانگردی.
– ده درصد (۱۰%) در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برای اعزام مبلغ به سراسر کشور.
– ده درصد (۱۰%) در اختیار کنگره ملاصدرا برای تحقیقات علمی و فلسفی ملاصدرا.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
تبصره ۳۵ –
الف – در اجرای بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی و تبصره‌های (۴۱) و (۴۵) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه‌گذاری بخشهای تعاونی و خصوصی، دولت موظف است تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور به مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکتهای بخش دولتی از جمله شرکتها و سازمانهای دولتی موضوع بند (و) تبصره (۲) این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید. آن دسته از شرکتهائی که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاماً بایستی در اختیار دولت باشند و همچنین سهام اصالتی کارگران در اختیار سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی از شمول این تبصره مستثنی هستند.
ب – وجوه حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شرکتهائی که سهام آنها متعلق به دولت است «به نسبت سهام متعلق به دولت» بایستی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۹۰۸۵۰ منظور در قسمت سوم این قانون واریز گردد و وجوه حاصل از فروش و واگذاری و انحلال شرکتهائی که سهام‌آنها متعلق به شرکتهای دولتی و سازمانهای انتفاعی وابسته به دولت است «به نسبت سهام متعلق به آنها» پس از وضع مالیات بر عملکرد شرکت مربوط بایستی حسب مورد در چارچوب بودجه مصوب شرکت ذیربط به مصرف هزینه‌های سرمایه‌ای و پرداخت بدهیهای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ در اولویت قرار گیرد.
ج – بمنظور اجرای مفاد این تبصره کمیته‌ای به ریاست رئیس جمهور و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس دستگاه اجرائی ذیربط حسب مورد و با حضور سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، امور برنامه و بودجه و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس تشکیل می‌گردد.
وظایف این کمیته به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱- تعیین تکلیف کلیه شرکتهائی که بایستی واگذار یا منحل گردند.
۲- تعیین سیاستها و دستورالعملهای نحوه تعیین نرخهای پایه واگذاری شرکتها.
۳- اخذ تصمیم درمورد واگذاری شرکتهای موضوع این تبصره از طریق عرضه سهام با قیمت اعلام شده در سازمان بورس اوراق بهادار و یا مزایده.
۴- تدوین برنامه زمانبندی انحلال شرکتهای موضوع این تبصره.
۵- تصویب برنامه زمانبندی واگذاری شرکتهائی که باید فروخته شوند متناسب با قدرت جذب بازار.
۶- تهیه فهرست شرکتهائی که با ذکر دلیل باید دولتی باقی بمانند.
۷- تشکیل گروههای پیگیری و نظارت برای تحقق کامل مفاد این تبصره.
د – قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این تبصره در سال ۱۳۷۸ لازم‌الاجراء نمی‌باشد. سازمان برنامه وبودجه موظف است گزارش اجرای این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، اموراقتصادی و دارائی و تعاون، صنایع و معادن و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ه- آئین‌نامه اجرائی این تبصره مشترکاً توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
تبصره ۳۶ –
الف – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود بیست درصد (۲۰%) قیمت آگهی‌های تابلوهای تبلیغاتی، تجاری و شهری را پس از وصول به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۹۹۴۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ب – به‌منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور اعتبار ردیف ۱۱۴۰۱۴ قسمت‌چهارم این قانون دراختیار شورای گسترش زبان فارسی قرار می‌گیرد تابراساس مصوبات شورا تمام فعالیتهای در این زمینه از طریق دستگاههای ذیربط اجرا گردد.
ج – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود درسال ۱۳۷۸ درقبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل‌ها و کارکنان آنها مبالغی از کارفرمایان براساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۵۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
د – دراجرای تبصره (۸۴) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۸ برای توسعه و امنیت صنعت گردشگری و سیاحتی پس از آماده‌سازی قطبهای سیاحتی و گردشگری و ایجاد زمینه‌های لازم نسبت به واگذاری محلهای مزبور برای ایجاد تاسیسات موردنیاز این صنعت اقدام نماید و وجوه حاصل را به ردیف ۴۲۲۹۵۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ه- به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۹۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون دراختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد تا با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه‌های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرائی اقدام نماید.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
تبصره ۳۷ –
الف – دراجرای تبصره (۱۱) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۷۵) ریال علاوه بر سهم اعتبارات عمرانی استانی و ملی روستاهای محروم کشور و مناطق عشایری و روستاهای محروم جنگزده بصورت کاملا مستقل از جداول و ردیفهای اعتبارات عمرانی استانی و ملی در پیوست این قانون، جداگانه، خاص روستاهای محروم کشور و مناطق عشایری و روستاهای جنگزده بصورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور می‌گردد. جدول توزیع سهم هراستان از محل اعتبارات این بند‌توسط دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است.
مسوولیت تعیین سهم هر شهرستان از اعتبارات این بند به تفکیک عناوین جدول فوق «به نسبت محرومیت و نیاز روستاهای محروم» برعهده کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با عضویت رؤسا و مدیران کل (برنامه وبودجه، امور اقتصادی ودارائی، جهادسازندگی، کشاورزی، راه‌وشهرسازی، آموزش و پرورش، دانشگاههای علوم پزشکی، صنایع، برق منطقه‌ای، پست، مخابرات، نوسازی مدارس، بنیاد مسکن، تربیت بدنی و امور عشایری) بطور منظم هرماه حداقل یک بار به منظور نظارت و هماهنگی اجرائی تشکیل می‌گردد. اعتبار هر شهرستان به پروژه‌های مشخص روستائی، با ذکر دقیق محل اجرا و معرفی دستگاه اجرائی در روستاهای محروم به تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان خواهد رسید تا در قالب پروژه‌های مشخص جدید و همچنین تکمیل پروژه‌های مشخص نیمه‌تمام «پروژه‌هائی که فقط ازمنابع مختلف اعتبارات عمرانی مناطق محروم در‌سالهای قبل آغاز شده باشد» در روستاهای محروم و نقاط عشایری اختصاص یابد.
در جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان از نمایندگان مناطق محروم‌استان و شهرستان در مجلس شورای اسلامی، به انتخاب مجلس بعنوان ناظر و همچنین دیگر دستگاهها حسب مورد به تشخیص دبیرخانه، یک هفته قبل از تشکیل جلسه دعوت بعمل می‌آید. معاونت عمرانی استاندار بعنوان دبیر کمیسیون مزبور تعیین و دبیرخانه کمیسیون در استانداری، امور عمران روستاهای محروم استان را پیگیری و نظارت می‌نماید. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه‌های عمرانی مناطق محروم یا هرگونه هزینه‌های جاری از محل اعتبارات این بند ممنوع است‌و موارد مطالعه پروژه‌های عمرانی باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه اجرائی ذیربط تامین گردد.
کل اعتبار سهم هراستان از محل اعتبارات این بند جملگی در ابتدای سال و حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۳۷۸ با تعیین پروژه‌های مشخص مربوط توزیع گردیده و موافقتنامه آنها نیز طی این مدت مبادله خواهدشد.
روستاهای محروم موضوع این تبصره براساس مفاد بند (ب) تبصره (۱۱) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد.
ب – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم این قانون تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال برای اجرای مفاد تبصره (۱۱) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طرح‌های عمرانی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور و موافقت رئیس‌جمهور با تعیین دستگاه اجرائی هزینه کننده به‌پروژه‌های مشخص روستاهای محروم و روستاهای محروم جنگزده و مناطق عشایری اختصاص می‌یابد.
ج – اعتبار طرح شماره ۳۰۷۰۳۲۰۴ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۵) ریال برای تامین آب آشامیدنی روستاهای محروم دراختیار دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور قرار می‌گیرد.
دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه وبودجه، شوراها و امور داخلی کشور و امور نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. همچنین استانداران موظفند گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و عملیات اجرائی اعتبارات خود را به دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور ارائه دهند.
تبصره ۳۸ –
الف – به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود براساس دستورالعملی که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد از محل بودجه مصوب خود نسبت به بازخریدی کارکنان براساس مقررات موضوعه اقدام نموده و وجوه مزبور را پرداخت نمایند.
سازمان برنامه وبودجه موظف است کسری اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت وجوه بازخریدی تشویقی براساس دستورالعمل مذکور را از محل ردیف شماره ۵۰۳۰۸۷ قسمت چهارم این قانون تامین نماید.
اعتبار مربوط به دستگاههای مشمول بودجه استانی از طریق سازمانهای برنامه وبودجه استانها ابلاغ می‌گردد.
ب – به وزارت جهاد سازندگی و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای وابسته اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص ازطریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پائین‌تر از دیپلم خود شامل کارکنان رسمی و قراردادی با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید:
۱ – اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت «برابر مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات وزارت جهادسازندگی» افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۳۸۶ و ۵۰۳۰۸۷ به نسبت دو سوم و یک سوم تامین می‌گردد.
۲ – مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در بند (۱) این تبصره قابل پرداخت است.
۳ – افراد بازخرید شده فوق‌الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند.
۴ – کارگاهها و تجهیزات و ماشین‌آلات و اموال منقول شامل خودرو وزارت جهاد سازندگی و سازمانهای وابسته و تابعه و شرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای آخرین سال خدمت آنان بصورت نقد و اقساط فروخته می‌شود.
اجراء این تبصره باید بگونه‌ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیته‌ای مرکب ازنمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی ودارائی و جهاد سازندگی و سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد.
۵ – وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۱۴۲۰ واریز خواهد شد و اعتبار ردیف ۵۰۳۳۱۷منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده دراختیار وزارت جهاد سازندگی و دستگاهها و سازمانهای تابعه قرار خواهد گرفت تا درجهت بهینه نمودن تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز و اجرای طرح‌های عمرانی و پژوهشی، آموزشی و دیون پرسنلی به مصرف‌برسد.
ج – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص ازطریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پائین‌تر از دیپلم خود با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید:
۱ – اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت «برابر مقررات مربوط» افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۴۳۰ و ۵۰۳۰۸۷ به نسبت دوسوم و یک سوم تأمین می‌گردد.
۲ – مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در بند (۱) این تبصره قابل پرداخت است.
۳ – افراد بازخرید شده فوق‌الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند.
۴ – کارگاهها و تجهیزات و ماشین‌آلات و اموال منقول و ماشین‌آلات فرسوده و خارج از رده وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای وابسته و تابعه وشرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته می‌شود.
اجرای این تبصره باید به‌گونه‌ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی ودارائی و راه و شهرسازی و سازمان اموراداری و استخدامی کشور برانجام این امر نظارت خواهد کرد.
۵ – وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این بند به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۲۳۷۰۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی و دستگاهها و سازمانها و شرکتهای تابعه قرار خواهد گرفت تا به منظور کسری اعتبار مورد نیاز ردیفهای (۱) این بند به مصرف برسد.
د – به وزارت صنعت، معـدن و تجارت وشرکتهای تحت پوشش آن «فعال و درحال تصفیه» اجازه داده می‌شود که وسائل نقلیه مازاد خود را به قیمت کارشناسی رسمی و بدون انجام تشریفات مزایده به کارکنان خود که تمایل به بازخریدی دارند حداکثر تا چهار برابر میزان بازخریدی آنان به‌صورت نقد و اقساط در چارچوب دستورالعملی‌که به تصویب وزرای صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان اموراداری و استخدامی کشور می‌رسد واگذار نماید.
وجوه حاصله برحسب مورد به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۵۷۸۰ قسمت سوم این قانون و یا حساب درآمد شرکتهای ذیربط واریز می‌گردد معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی به درآمد عمومی از محل ردیف ۵۰۳۴۳۱ قسمت چهارم این قانون جهت تجهیز امکانات مورد نیاز وزارت مزبور اختصاص می‌یابد.
تبصره ۳۹ –
الف – به وزارت امورخارجه اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی که به‌منظور طرح و بحث مسائل مهم بین‌المللی در ایران تشکیل می‌شود و خدمات ارائه شده به نمایندگیهای سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از ارگانها و دستگاههای برگزارکننده و نمایندگیهای خارجی وصول و به درآمد عمومی، ردیف ۴۱۹۹۷۵ قسمت سوم این قانون‌واریز نماید.
ب – درسال ۱۳۷۸ وزیر امورخارجه به اعضای کمیسیون موضوع تبصره (۲۳) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی موضوع تبصره (۲۵) قانون مذکور و شورای خرید کالاهای اساسی اضافه می‌شود.
تبصره ۴۰ –
الف – ادارات کل و واحدهای سازمانی همسطح تابعه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهائی غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور در حکم دستگاه اجرائی محلی محسوب می‌شوند.
ب – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم‌از جاری و عمرانی از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند.
در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قانون بودجه و دیگر قوانین و مقررات عملیات اجرائی تمام یا پروژه‌هائی از هریک از طرح‌های عمرانی برای اجرا به دستگاههای اجرائی یانیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می‌شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار بعنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیتهای موافقتنامههای متبادله در حدود اعتبارات‌ابلاغی تخصیص‌یافته عمل نماید.
ج – همه دستگاههای اجرائی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بشمار می‌آیند.
تبصره ۴۱ –
الف – به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود به تناسب اعتبارات عمرانی و پیشرفت فیزیکی طرح‌های واقع در مناطق شهری مبلغی معادل حداکثر دو و نیم درصد (۲.۵%) از تخصیص اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی را بعنوان درآمد منظور نمایند و در قالب هزینه‌های پرسنلی واداری و سرمایه‌ای و مدیریت به مصرف برسانند.
ب – در مورد طرحهائی که در مناطق روستائی اجرا می‌شود حداکثر تا چهار درصد (۴%) از تخصیص اعتبار هریک از طرح‌های عمرانی بعنوان درآمد منظور شود.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
تبصره ۴۲ –
الف – به دولت اجازه داده می‌شود به‌ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال دریافت و به‌حساب درآمد عمومی‌کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۱ قسمت سوم این قانون واریز کند.
ب – مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب ۱۳۶۴.۴.۳۰ مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۷۸ برای بار اول مبلغ هفتاد هزار (۰۰۰ ۷۰) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (۰۰۰ ۱۲۰) ریال افزایش می‌یابد.
کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی صادره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی هستند درسال ۱۳۷۸ تنها برای بار اول عوارض خروج از کشور را پرداخت خواهند نمود.
تبصره ۴۳ –
الف – به وزارت صنایع اجازه داده می‌شود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژی به صنایع و نمونه‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و طرح ارتقاء سطح تکنولوژی الکترونیک و کمک به نمونه‌سازی و طرح ایجاد و تجهیز مراکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعات خودرو با سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، شرکتها، موسسات و کارگاههای دولتی و غیردولتی‌و اشخاص حقیقی که صلاحیت آنها از نظر کار مورد تائید وزارت مزبور است، برای نمونه‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعات خودرو و قطعات و تجهیزات الکترونیکی، قرارداد منعقد نماید و به‌جای دریافت ضمانت‌نامه بانکی برای وجوه پیش‌پرداخت با اخذ سفته و یا هر وثیقه دیگری مبلغ پیش‌پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نماید.
وزارت صنایع می‌تواند راساً یا از طریق نظام بانکی به این افراد، شرکتها، موسسات، کارگاهها، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی درمقابل اخذ وثیقه یا‌سفته، وام بصورت قرض‌الحسنه پرداخت نماید. تعرفه ثبت اسناد رسمی موضوع قراردادهای این بند مشمول تعرفه بخشهای تولیدی می‌گردد. مبالغ دریافتی از وام‌گیرندگان سالهای قبل بابت استهلاک قرض‌الحسنه مزبور باید به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۱۰۵۰۸ قسمت سوم این قانون واریز گردد. کل درآمد حاصل درسال ۱۳۷۸ تا سقف هجده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸) ریال از محل ردیف ۵۰۳۲۸۴ به روش یاد شده به افراد دیگر پرداخت‌می‌گردد.
ب – شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، نیرو، نفت و معادن و فلزات می‌توانند از محل منابع داخلی خود و در چارچوب بودجه مصوب از احکام بند (الف) این تبصره در جهت اعطای تسهیلات و کمکهای مالی و فن‌آوری برای ارتقای سطح طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات صنعت پست و مخابرات و آب و برق و نفت و گاز و معادن و صنایع ذوب فلز با موافقت وزیر ذیربط حسب مورد استفاده‌کنند.
ج – به منظور تأمین منابع لازم جهت اجرای مفاد تبصره (۹۶) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع اساسی الکترونیک و میکروالکترونیک اجازه داده می‌شود براساس جدولی که به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد عوارضی از قطعات الکترونیکی وارداتی و تولید داخلی اخذ و به حساب درآمد عمومی ردیف ۵۹۱۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز گردد.
صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل تا مبلغ هشتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم این قانون برای تحقق اهداف فوق به صورت طرح‌های عمرانی و یا اعطای قرض‌الحسنه به واحدها و یا در قالب آئین‌نامه اجرائی تبصره (۹۶) فوق‌الذکر به مصرف برسد.
آئین‌نامه اجرائی این بند شامل موارد استثناء به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
د – به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می‌شود از محل اعتبار عمرانی طرح «اکتشاف سراسری مواد معدنی فلزی و غیرفلزی توسط بخش غیردولتی موضوع ردیف ۳۱۳۰۷۲۸۲ پیوست شماره (۱) این قانون» به دارندگان پروانه اکتشاف معتبر اعم از شخص حقیقی و حقوقی «شرکت، تعاونی و …» که طرح آنها مورد تایید وزارتخانه مذکور می‌باشد به منظور مطالعات و عملیات اکتشافی تسهیلات قرض‌الحسنه در قبال‌اخذ سفته ویا هر وثیقه دیگری اعطا نماید. مبالغ بازپرداخت وام پس از وصول به حساب درآمد عمومی واریز می‌گردد. در مواردی که عملیات اکتشافی با تایید وزارت معادن و‌فلزات به نحو صحیح انجام ولی منجر به کشف ذخیره مواد معدنی نگردد پرداخت بلاعوض تلقی خواهد شد.
ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات و کمک بلاعوض توسط وزارت معادن و فلزات و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۴۴ –
الف – در سال ۱۳۷۸ به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود از آن دسته صنایعی که مفاد تبصره (۸۳) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را رعایت ننمایند، براساس تعرفه مصوب هیات وزیران عوارض آلودگی وصول و به ردیف ۵۹۵۷۶۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ب – وزارت نیرو مکلف است برای کلیه مشترکین برق سه فاز و همچنین آن دسته از مشترکین برق تک فاز واقع در مناطق غیرگرمسیری که مصرف ماهیانه آنها بیش از ۶۰۰ کیلو وات ساعت در ماه می‌باشد کنتور دو تعرفه نصب نماید. شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط برق در حد مصوب، افزایش نرخ برق در اوج مصرف و نیز کاهش قیمت آن در دیگر ساعات را طوری تعیین نماید که موجب کاهش مصرف در ساعات‌اوج گردد.
ج – به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۸ نرخ آب زراعی تحویلی از طریق سدهای مخزنی و انحرافی مستقل موضوع قانون تثبیت آب‌بهای زراعی را از سه درصد (۳%) به چهار درصد (۴%) افزایش دهد.
د – تمام وجوه دریافتی شرکتهای آب و فاضلاب در سال ۱۳۷۸ براساس بودجه مصوب شرکتهای ذیربط هزینه خواهد شد.
ه- وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مکلف هستند در سال ۱۳۷۸ ماهانه مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال آبونمان از طریق قبض برق مصرفی از همه مشترکان برق به استثنای مصارف کشاورزی و برق روستائی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه کیلووات ساعت در ماه دریافت نمایند و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۵۹۴۵۴۰ قسمت سوم این قانون واریز کنند.
و – به وزارت جهاد سازندگی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود که درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۵۹۴۵۵۰ و ۵۹۴۵۶۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
نرخ تضمینی را سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند.
ز – به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت پانزده درصد (۱۵%) از حق تفکیک شهرهای تهران، اصفهان و شیراز در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد.
ح – در اجرای بند (و) تبصره (۱۹) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وبه منظور صرفه‌جویی در مصرف برق، وزارت نیرو مکلف است نسبت به تهیه آیین‌نامه تعیین ساعات کار اصناف در ایام سال بویژه در فصل حداکثر مصرف برق‌اقدام کند و پس از تصویب هیات وزیران با همکاری وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معـدن و تجارت به اجرا درآورد.
ط – وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی و اعتبار طرح شماره ۳۰۷۰۴۲۰۳ پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به برق‌رسانی به خانواده‌های روستایی تا فاصله یکصد متر از شبکه به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور اقدام نماید و هزینه مازاد بر‌فاصله یکصد متر تا شبکه را دریافت نماید.
ی – به منظور تشویق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تامین آب و ایجاد شبکه‌های آبیاری و‌زهکشی، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تکمیل طرح‌های سد و شبکه‌های آبیاری مستقل نیمه‌تمام موضوع پیوست شماره (۱) این قانون را که حداکثر سی درصد (۳۰%) عملیات اجرایی آنها خاتمه یافته و نیز طرح‌هایی که مطالعات فاز دوم آنها پایان سال ۱۳۷۸ به تصویب می‌رسد را طبق‌آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می‌رسد به سرمایه‌گذاران واگذار نماید.
۱ – کلیه منابع آب استحصالی به جز حق‌آبه‌های موجود به سرمایه‌گذار اختصاص می‌یابد.
۲ – حقابه‌های موجود این تاسیسات همچنان دراختیار وزارت نیرو باقی خواهد بود تا براساس قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات در اختیار حق‌آبه‌بران قرار گیرد.
۳ – کلیه اراضی ملی و موات بلامعارض واقع در طرح‌های توسعه کشت زیر این سدها و شبکه‌ها توسط وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به سرمایه‌گذاران به قیمتهای منطقه‌ای دارایی واگذار خواهد شد.
تایید محل احداث سد و تاسیسات آبی مورد نظر و نظارت مهندسی در کلیه مراحل مطالعاتی تا تصویب صلاحیت فنی طرح و نظارت عالیه در مرحله اجرا و شروع اولین آبگیری و بهره‌برداری از تاسیسات، به عهده وزارت نیرو است.
۴ – کلیه مستحدثات و حقوقی که در نتیجه اینگونه سرمایه‌گذاریها حاصل می‌شود در حد پروانه‌های صادره متعلق به سرمایه‌گذار خواهد بود و در حدودی که اجازه بهره‌برداری از آب صادر می‌شود سرمایه‌گذار می‌تواند با انتخاب الگوی اقتصادی مورد نظر خود، آن را مصرف یا به فروش برساند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
ک – وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است از محل منابع داخلی علاوه بر اعتبار مندرج در فصل پست و مخابرات پیوست شماره (۱) این‌قانون، نسبت به ایجاد دفاتر مخابراتی در دو هزار روستا و همچنین تلفن منازل در پانصد روستا با قیمتهای مصوب ( ششصد هزار (۰۰۰ ۶۰۰) ریال‌برای هر خط ) به نسبت محرومیت استانها اقدام نماید.
ل – به منظور تامین بخشی از هزینه‌های عمرانی و جاری شرکت پست در جهت حفظ وضعیت موجود ، توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات پستی در‌سطح کشور به ازاء هر پالس تلفن یک (۱) ریال به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق امر فوق اختصاص می‌یابد.
تبصره ۴۵ –
الف – براساس بند (د) تبصره (۲) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور افزایش نقش استانها در تامین درآمدهای استانی درسال ۱۳۷۸ ستاد درآمدهای استان به ریاست استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه وبودجه استان به دبیری سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود. این ستاد موظف است با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرائی علاوه بر وصول‌درآمدهای مصوب استانی درآمدهای جدید را با توجه به بافت اقتصادی ، فرهنگی و امکانات درآمدی استان بررسی و پیشنهادها را همراه با گزارش‌توجیهی برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۷۹ به سازمان برنامه و بودجه اعلام‌نماید.
همه دستگاههای اجرائی وصول کننده درآمد استانی موظفند درآمدهای وصولی در استان را به حساب نمایندگی خزانه همان استان واریز نمایند.
ب – [اصلاحی ۱۳۷۸/۱۱/۳]
حداکثر معادل سیصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵۰) ریال اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۲۸۵ تحت عنوان «مازاد درآمدهای وصول استانها» به ازاء مازاد درآمد وصولی هر استان در سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ صرف پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و مصوب کمیته برنامه‌ریزی استان خواهد شد. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار مذکور به مناطق روستائی و روستاهای محروم اختصاص خواهد یافت.
ج – به‌منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرح‌های عمرانی استان و تسهیل در پرداختهای مربوط، اجازه داده می‌شود ده درصد (۱۰%) اعتبار هریک از طرح‌های عمرانی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به هریک از دستگاههای اجرائی واگذار گردد تا براساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
این تنخواه‌گردان باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۸ واریز گردد.
د – تامین کسری درآمدهای استانی در سال ۱۳۷۸ از محل درآمدهای ملی مجاز می‌باشد.
ه- نمایندگی خزانه موظف است به‌ترتیبی که خزانه‌داری کل تعیین می‌نماید گزارش وصولی درآمدهای استانی و ملی را در پایان هر ماه به خزانه‌داری کل و دبیرخانه ستاد درآمدهای استان اعلام نماید.
تبصره ۴۶ –
الف – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود بهای روز اراضی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آئین‌نامه‌اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹.۲.۳۱ شورای انقلاب واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی را که در‌خلاف جهت و هدف اولیه واگذاری تغییر کاربری شده از متخلفان دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۴۷۰۰ قسمت سوم این قانون‌واریز نماید. دریافت بهای روز اراضی، مانع دیگر پیگیریهای قانونی توسط دستگاه قضائی نخواهد بود.
ب – به وزارت جهاد سازندگی (سازمان امور عشایری) اجازه داده می‌شود در راستای اسکان عشایر، اراضی و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به‌منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری نموده و در اختیار دارد به عشایر داوطلب اسکان بطور قطعی واگذار نماید.
ج – سازمان ملی زمین و مسکن موظف است تا پایان سال ۱۳۷۸ قیمت روز سال ۱۳۷۳ زمینهای منابع ملی و دولتی که بدون رعایت ماده (۱۰) قانون زمین شهری یا بدون موافقت وزارت راه و شهرسازی تنها به‌استناد ماده (۳۲) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب شورای انقلاب‌در داخل یا خارج از محدوده شهرها از طریق تعاونیهای مسکن یا مستقیماً برای امر مسکن توسط وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی واشخاص‌حقیقی و حقوقی غیر واجد شرایط و در آن زمان واگذار گردید، اعم از اینکه اسناد آنها منتقل‌گردیده یا نگردیده باشد یا اقدام به احداث بنا کرده یا نکرده باشد، اخذ نموده و به حساب خزانه‌داری کل، موضوع ردیف ۴۲۴۸۰۰ قسمت سوم این قانون، واریز نماید. با واجدین شرایط، طبق قانون زمین شهری‌عمل می‌شود.
سازمان ملی زمین و مسکن مسئول تشخیص واجد شرایط بودن یا نبودن افراد براساس مقررات موجود می‌باشد. شهرداریها پیش از اخذ تائیدیه از سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر پرداخت قیمت زمین، حق صدور مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری زمینها را ندارند و هرگونه تخلف از این بند تصرف در اموال عمومی به شمار می‌رود و قابل پیگرد قانونی است.
– وزارت کشاورزی موظف است اراضی واگذارشده توسط هیاتهای واگذاری زمین را طبق ماده (۷۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بدون استثنا به کشاورزان متقاضی خرید، با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر تا قیمت منطقه‌ای نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۵۷۹۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
د – به‌مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با تصویب شورای مرکزی مبلغ دو میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال از مازاد درآمد نسبت به درآمدهای مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۷۸ خود را صرف سرمایه‌گذاری و تکمیل تجهیزات آزمایشگاهی نماید.
ه- دستگاههای اجرایی جهادسازندگی و سازمان ملی زمین و مسکن باید هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را در بندهای (الف)، (ب) و (ج) به کمیسیونهای برنامه و بودجه، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی ارسال نماید.
و – پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مرتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری بدون رضایت بهره‌بردار عرفی و دارنده پروانه به افراد دیگر ممنوع است.
تبصره ۴۷ –
الف – در اجرای تبصره (۲۷) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود:
۱ – نسبت به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار صادراتی با کشورهای بازار هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور اقدام و بهای خدمات صادراتی را که اعتبار آنها کلاً یا جزئاً توسط نظام بانکی تامین مالی نمی‌گردد، تا سقف پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال در سال ۱۳۷۸، از محل‌اعتبار ردیف ۵۰۳۰۲۳ که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است با نرخ تسعیر صادرات مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وجه صادرکنندگان از طریق بانک توسعه صادرات ایران پرداخت نماید. مبالغ فوق بعنوان سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات تلقی خواهد شد. پرداختی از محل اعتبار فوق تا بیست درصد (۲۰%) مبلغ تسهیلات اعطائی توسط نظام بانکی مجاز می‌باشد.
۲ – تا سقف پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال برای تامین تمام یا بخشی از مابه‌التفاوت نرخ سود و کارمزد مورد مطالبه نظام بانکی با نرخ سود پرداختی توسط استفاده کننده از اعتبار صادراتی که توسط نظام بانکی اعطاء می‌گردد، ازطریق بانک توسعه صادرات ایران از محل اعتبار منظور‌شده طی ردیف ۵۰۳۰۲۳ این قانون، پرداخت نماید.
ب – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف ۵۰۳۴۱۸ قسمت چهارم این قانون را جهت بسترسازی و تشویق صادرات خدمات نرم‌افزاری رایانه‌ای و کمک به صادر کنندگان این گونه خدمات بر اساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت دولت می‌رسد پرداخت نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
تبصره ۴۸ –
الف – به دولت اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در سال ۱۳۷۸ تا مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال اوراق مشارکت منتشر نماید و در آمد حاصل را به ردیف شماره ۴۲۵۰۰۰ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید. مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از اوراق مشارکت این بند به قطار شهری مشهد اختصاص می‌یابد.
[آیین‌نامه اجرای بند (الف) تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
ب – به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرائی طرح‌های تامین آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال و برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های آبرسانی به شهرها و صنایع مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از سرمایه‌های مردم به طریق مشارکت استفاده نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی انتشار یکصد و پنجاه میلیارد ریال اوراق مشارکت]
ج – به وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اجازه داده می‌شود برای تکمیل طرح‌های فاضلاب شهرها تا مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از طریق فروش اوراق مشارکت اقدام نماید. شرکتهای آب و فاضلاب استانی استفاده کننده از اوراق مشارکت موضوع این بند مکلف به بازپرداخت اصل مبلغ اوراق بوده و سود متعلقه این اوراق در بودجه‌های سنواتی منظور می‌گردد.
د – به وزارت جهاد سازندگی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود برای تکمیل و اجرای طرح‌های تاسیسات زیربنایی سایت‌های تکثیر و پرورش ماهی و میگو و بنادر صیادی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون از سرمایه‌های مردم تا مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال به طریق مشارکت استفاده نماید.
ه – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود برای تکمیل اجرای پروژه‌های بیمارستانی مصوب به میزان دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۲۰۰) ریال از سرمایه‌های مردم به طریق مشارکت استفاده نماید.
و – دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید. اعتبار مندرج در ردیفهای ۶۰۱۰۰۸ و ۶۰۱۰۴۰ این قانون برای پرداخت سود علی‌الحساب اوراق مشارکت طرح‌های مذکور پیش‌بینی می‌شود.
پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه ازطریق نظام بانکی تضمین می‌گردد. اوراق مشارکت موضوع این تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
دولت مکلف است در اجرای این تبصره پس از تکمیل هر طرح آن را به ماخذ هزینه‌های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت خریداری نماید.
نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن با پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد سازندگی، نیرو و امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۹ –
با توجه به تصویب پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل که سال ۲۰۰۱ سال گفتگوی تمدن‌ها تعیین شده است مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۹ مندرج در قسمت چهارم این قانون در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد تا جهت فعالیتها و طرح‌های ذیربط اختصاص یابد.
تبصره ۵۰ –
الف – به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۸ به ازای خدمات ویژه سجلی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریزنماید:
۱ – تغییر نام یا نام خانوادگی بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) ریال
۲ – تغییر سن پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال
۳ – حل اختلاف سند سجلی ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال
۴ – الصاق عکس دو هزار (۰۰۰ ۲) ریال
۵ – صدور گواهی تجرد ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال
۶ – صدورنخستین شناسنامه‌المثنی بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) ریال
۷ – صدور دومین شناسنامه المثنی سی هزار (۰۰۰ ۳۰) ریال
۸ – صدور کارت شناسائی دو هزار و پانصد (۵۰۰ ۲) ریال
۹- صدور شناسنامه پنجهزار (۰۰۰ ۵) ریال
ب – به سازمان ثبت احوال اجازه داده می‌شود در ازاء ارائه خدمات رایانه‌ای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مبالغی را براساس تعرفه‌ای که به‌پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
تبصره ۵۱ –
الف – وزارت راه و شهرسازی می‌تواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص بصورت غیرمجاز تصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغایر طرح‌های مصوب شهری نباشد برابر بهای عادله روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف ۵۹۶۰۰۰ واریز کند.
ب – وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانه‌های ارزان قیمت نیمه‌تمام و تکمیل‌شده را بفروش رسانده «با اولویت ایثارگران» و وجوه حاصل از فروش را کلا به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۷۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
تبصره ۵۲ –
الف – به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت، براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ تامین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی در بخش مسکن حمایت شده الگوی مصرف مسکن مصوب شورای عالی تعیین الگوی مصرف به استثنای جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و کمک به سرمایه‌گذاری در امر مسکن اجتماعی «مسکن‌اجاره‌ای و اجاره‌ای به شرط تملیک» و بهسازی مسکن روستائی (و نیز تهیه مسکن روستائیانی که در اثر اجرای طرح بهسازی، مسکنشان تخریب‌می‌شود، در اولویت خواهد بود) و اوراق مشارکت مسکن و کمک به احداث تاسیسات زیربنائی در شهرها و شهرکهای جدید و آماده‌سازی در قالب مسکن حمایت شده تا مبلغ سیصد و شصت و شش میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۳۶۶) ریال، از محل طرح ۳۰۸۰۴۲۰۸ پیوست شماره (۱) این قانون، دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد. مبلغ تسهیلات بانکی به‌ازای هر واحد مسکونی برای خانواده معظم شهدا، آزادگان و جانبازان سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال با کارمزد چهار درصد (۴%) می‌باشد.
ب – به وزارت راه و شهرسازی «سازمان ملی زمین و مسکن» اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک در سال ۱۳۷۸ زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به‌صورت مزایده یا با قیمت توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.
حداکثر معادل مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال از اعتبارات فوق در قالب بودجه مصوب سازمان ملی زمین و مسکن براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه صرف احداث واحدها و مجتمع‌های مسکونی استیجاری یااجاره‌ای به شرط تملیک می‌گردد.
مفاد این بند شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که در سالهای قبل از تصویب این قانون با سازمان ملی زمین و مسکن جهت واگذاری زمین قرارداد منعقد نموده‌اند و موفق به ساخت مسکن نشده‌اند نمی‌گردد و در اینگونه موارد ملاک همان قیمت اولیه می‌باشد.
حداکثر معادل پنج درصد (۵%) از درآمد مذکور در این بند جهت خرید واحدها و مجتمع‌های مسکونی صرفاً بمنظور استیجار یا اجاره به شرط تملیک اختصاص می‌یابد. این بخش از درآمدهای سازمان ملی زمین و مسکن از مالیات معاف می‌باشند.
دولت موظف است در سال ۱۳۷۸ اقساط وام مسکن کسانی را که از طریق بنیاد مسکن با اخذ وام برای آنان واحد مسکونی احداث گردیده و براثر زلزله تخریب شده است را پرداخت نماید.
کسانی که در سالهای گذشته توسط سازمان زمین شهری ثبت نام شده‌اند و حداقل یک قسط پرداخت کرده‌اند و قطعه زمین برای آنها مشخص گردیده مشمول قیمت منطقه‌ای (قیمت اولیه) بند (ب) تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ می‌باشد.
[قانون استفساریه بند (ب) تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
ج – مبنای قطعی قیمت زمینهای واگذاری به‌آزادگان، خانواده معظم شهدا و جانبازان، قیمت دولتی سال ۱۳۶۹ به صورت انتقال قطعی می‌باشد و همانند سنوات گذشته از پرداخت هزینه آماده‌سازی معاف و برعهده وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
د – آیین‌نامه اجرائی این بند در جهت حمایت از آزادگان ، جانبازان، خانواده محترم شهدا و اقشار آسیب‌پذیر حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
تبصره ۵۳ –
به‌منظور هماهنگی در تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی اعتبار طرحهائی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در پیوست شماره (۱) این قانون درج شده‌اند، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای پژوهشهای علمی کشور، برای اجرای طرح‌های مشخص پژوهشی اختصاص می‌یابد تا در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، به مصرف برسد. اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرائی مشمول، مشمول مفاد ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌باشد.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات این تبصره ازطریق شورای پژوهشهای علمی کشور و یا سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی استفاده نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]
تبصره ۵۴ –
به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود که به منظور برنامه‌ریزی در امر بهره‌برداری منطقی از شکارگاهها توسط هر شکارچی و تعیین صلاحیت فنی شکارچیان و تنظیم سهمیه استفاده از شکارگاهها، نسبت به صدور دفترچه شناسائی ویژه شکارچیان اقدام و بابت صدور هر دفترچه مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال از هر شکارچی با سلاح ساچمه‌زنی و مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ ۱۵۰) ریال از هر شکارچی با سلاح گلوله‌زنی دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۴۱۰۵۲۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. دفاتر شناسنامه شکارچیان هر پنج سال یک بار تجدید یا تمدید می‌شود.
تبصره ۵۵ –
اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۱، منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین‌المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجمات فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور، با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرائی ذیربط توزیع خواهد شد.
تبصره ۵۶ –
به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح، دولت موظف است که در سال ۱۳۷۸، به ازای سرمایه‌گذاری این قبیل پرسنل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود اقدام می‌نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (۵%) مجموع حقوق و مزایای شغل آنان، از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۴۰۴ قسمت چهارم این قانون اقدام نماید. این قبیل سرمایه‌گذاریها دراختیار صندوقهای تعاون و سرمایه‌گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران «ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستادکل نیروهای مسلح» قرار می‌گیرد تا درکنار دیگر تسهیلات اعطائی از نظام بانکی و مساعدتهای سازمانهای یاد شده در امر تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح مورد استفاده قرارگیرند.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری ارتش، سپاه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تائید ستاد کل نیروهای مسلح، به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۵۷ –
در اجرای مفاد تبصره (۷۱) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور تهیه نقشه تفکیکی ثبتی روستاها با اولویت روستاهای بزرگ و مراکز دهستانها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، موظف است که در سال ۱۳۷۸، به ازای عملیات و هزینه‌های انجام‌یافته به منظور تفکیک و آماده کردن اسناد برای صدور اسناد مالکیت اراضی فاقد سند، طبق تعرفه‌هائی که به تصویب دولت می‌رسد، از متقاضی یا متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی، موضوع ردیف ۴۱۹۹۷۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های ثبتی و نقشه‌کشی و دیگر هزینه‌های این تبصره معاف هستند.
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور
تبصره ۵۸ –
الف – درسال ۱۳۷۸، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی «کارخانه‌های دولتی تولیدکننده» بصورت محصول نهایی به فروش می‌رسد، مشمول مالیات بر فروش به‌شرح زیر می‌باشند:
۱ – هر کیلوگرم فولاد تولید داخلی مبلغ هفتاد و پنج (۷۵) ریال.
۲ – هر کیلوگرم مس کاتد مبلغ یکصد و پنجاه و هفت (۱۵۷) ریال و هر کیلوگرم مس مفتول، اسلب و بیلت، مبلغ پانصد و سی (۵۳۰) ریال.
عملکرد سال ۱۳۷۸ «سود ابرازی» شرکت ملی فولاد ایران وشرکتهای تابعه آن «شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به شرکت ملی فولاد ایران است» و شرکت ملی صنایع مس ایران، مشمول مقررات ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن می‌باشد.
ب – شرکتهای تولیدکننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثنای تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون ، کامیونت و تاکسی‌بار مبلغ ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را به عنوان مالیات غیرمستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۱۹۵۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ج – در سال ۱۳۷۸ مالیات غیرمستقیم برخی از کالاها بشرح زیر تعیین می‌شود:
۱ – هر خط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال.
۲ – مالیات هر نخ سیگار وارداتی موضوع ماده (۳) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات از ده (۱۰) ریال به هفتاد (۷۰) ریال افزایش یابد.
پنج (۵) ریال از این مالیات در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می‌گیرد تا سازمانهای غیردولتی را در زمینه مبارزه با مواد مخدر، آموزش و پیشگیری و مساعدتهای دیگر به مساله معتادان کشور فعال نماید.
قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب سال ۱۳۷۴ در مورد سیگار لازم‌الاجرا نبوده و شرکت دخانیات مکلف است نسبت به تامین کسری سیگار مورد نیاز ازطریق واردات اقدام نماید.
۳- مالیات به ازای هر سیصد (۳۰۰) سی سی نوشابه تولید داخلی موضوع ماده (۱) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات از بیست (۲۰) ریال به هفتاد (۷۰) ریال افزایش یابد.
۴ – مالیات فولاد وارداتی به میزان دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال در هر کیلو.
د – اشخاص حقوقی مذکور و وارد کنندگان، مکلفند مالیات برفروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائی که وزارت اموراقتصادی و دارائی اعلام می‌دارد واریز کنند و رسید دریافت دارند تأخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج‌درصد (۵%) مالیات متعلقه، به‌ازای هر ماه تأخیر، خواهد بود.
ه – صادرات کالاهای فوق، مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود.
و – مالیات موضوع این تبصره، طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، قابل وصول است.
ز – مقررات ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیات بر فروش مصوب این تبصره نیز قابل اجراست.
ح – شرکت مخابرات ایران موظف است ظرف مدت یک ماه، نود و پنج درصد (۹۵%) خط تلفنهای همراه دستگاههای دولتی و شرکتهای وابسته‌به آنها را قطع و به قیمت مصوب به مردم واگذار نماید. درآمد حاصله از این محل به حساب ردیف شماره ۵۹۴۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد.
ط – دستورالعمل اجرائی این تبصره را وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ می‌کند.
تبصره ۵۹ –
الف – شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۷۸ موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیه‌ها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط به آن را براساس هر متر مکعب پنج (۵) ریال محاسبه نماید.
ب – شرکت ملی گاز ایران، موظف‌است تا سقف پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهائی که پنجاه درصد (۵۰%) و روستاهائی که ده درصد (۱۰%) از هزینه گازرسانی را بصورت خودیاری تقبل می‌نمایند، هزینه کند «حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از شبکه».
آندسته از روستاهایی که بیش از ده درصد (۱۰%) از هزینه‌های گازرسانی راتامین کنند به نسبت در اولویت قرار می‌گیرند.
ج – شرکت ملی گاز می‌تواند بیست درصد (۲۰%) از وجوه خودیاری را نقداً و مابقی را حداکثر تا ده قسط با دریافت سند معتبر به صورت اقساط دریافت نماید.
د – شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است در اجرای بند (الف) تبصره (۸۱) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گاز مایع مورد نیاز عشایر را به قیمت رسمی کشور در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی عشایر تامین نماید.
ه – به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ سیصد میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال نسبت به پیش‌فروش حق‌الاشتراک و گازبها اقدام نماید.
و – با توجه به استقلال شرکتهای گاز استانها، شرکت ملی گاز ایران اعتبارات عمرانی این شرکتها را به تفکیک تعیین نماید.
تبصره ۶۰ –
احکام مندرج در ماده واحده و تبصره‌های این قانون در سال ۱۳۷۸ لازم‌الاجراء است.
هیات وزیران موظف است که آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۷۷ تصویب و ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت تبصره و اصلاحات ردیفها و جداول پیوست در (۲۸) صفحه در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۷.۱۱.۱۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
علی‌اکبر ناطق نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی