منظور مقنن از ذکر جمله “مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید ” در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال ۱۳۷۳، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام عالی‌تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادر کننده رأی، علی الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور درمقام اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه، در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدید نظر استان همدان می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
