دستورالعمل برای مراجع قضایی سراسر کشور
برابر گزارش‌های رسیده بعضی دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی، در کار ارجاع پرونده و توزیع شکایات
بین شعب، فاقد نظم و نسق مناسب بوده و از جدولی که متناسب با متوسط مراجعات امور
کیفری و حقوقی (و ضرورت تفکیک آن به رعایت اولویّت در تعیین تکلیف) و بر اساس
استعداد شعب و توان و تجربه قضات، تنظیم شده باشد، برخوردار نیستند و در
نتیجه،در مواردی موجب ارجاع بی رویّه پرونده و تراکم و انباشته شدن آن نزد شعب
گردیده، و درمواردی هم ورود ناخوانده و غیر منتظره اصحاب دعوی در اوقات رسیدگی و به هنگام تشکیل‌دادگاه، باعث تشویش ذهن و اخلال در نظم دادگاه خواهد شد. بنابراین برای رعایت حال قضات‌محترم و به خاطر جلوگیری از تأثیر نامطلوب بی نظمی بر روند دقّت در جستجوی حق وسرعت در احقاق آن، موارد ذیل به عنوان دستورالعمل یادآوری می‌گردد:
۱. عنداللزوم و حتی الامکان یک یا چند نفر قاضی تحقیق در معیّت مسؤول ارجاع و تحت اشراف وی، ضمن نظارت بر ثبت و اقدام به تفکیک امور کیفری و حقوقی، تعیین درجه اهمیت و فوریت اقدام، کار تحقیق و رسیدگی‌های مقدماتی را انجام و پرونده را با اظهار نظر برای ارجاع به شعبه، آماده نمایند.
۲. رؤسای دادگستری و مجتمع‌های قضایی می‌توانند هر روز، تمام یا
بخشی از استعداد یک یاچند شعبه را به طور دوره‌ای به فوریت‌ها و شکایات واصل کیفری
و آن دسته از پرونده‌ها که‌برای تعیین تکلیف آن در قوانین و مقرّرات زمان معیّن شده
اختصاص دهند و در عین حال‌ممکن است برای حل و فصل و رسیدگی به این‌گونه امور از
نصب و استقرار دادرس یا دادرسانی‌در شعبه اول و سایر شعب استفاده نمود.
۳. لازم است با بهره‌گیری از تمهیدات بند اول و پس از اهتمام به تعیین تکلیف فوریت‌ها
ازطریق بند دوم، ترتیبی اتّخاذ شود که میزان ارجاع و سهم روزانه، به تناسب ظرفیت
کاری هرشعبه و توانایی و تجربه قاضی محکمه باشد و کار ارجاع و ارسال شکایات به
شعب، در وقت وساعت معیّنی از روز انجام شود.
۴. ممکن است با به کارگیری این شیوه، ظرفیت شعب در اوقات اداری مستغرق شده و احیاناًتعدای شکواییه و پرونده نزد مسؤول ارجاع باقی بماند در این مورد و هرگاه امکان ایجاد تعادل و جبران از طریق روزهای با مراجعات کمتر وجود نداشته باشد در این صورت می‌توان با هماهنگی قبلی و با جلب نظر قضاتی که آمادگی و تمایل به اضافه کار دارند تعدادی از شعب را در اوقات غیر اداری تجهیز نمود. رؤسای کل دادگستری و مجتمع‌های قضایی، مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و هرسه ماه یک بار، آخرین وضعیت حوزه قضایی تحت مدیریت آماری خود را به دبیرخانه قوه قضاییه اعلام خواهند نمود.
محمد یزدی – رئیس قوه قضاییه