بخشنامه به دادگاههای عمومی سراسر کشور
گزارش‌های رسیده به قوه‌قضاییه حاکی است که بعضی از مراجع قضایی (دادگاههای خانواده)در اجرای بند ب قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مراتب را جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفتر اسناد رسمی طلاق اعلام می‌نمایند؛ در حالی که در مورد بند ب قانون مذکور، اجرای صیغه طلاق به عهده دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد و سردفتر تنها با اعلام دادگاه، وظیفه ثبت طلاق اجرا شده به وسیله دادگاه را دارد. نظر به اینکه قانون مذکور پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۷۶.۸.۲۸ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و فاقد ابهام و اجمال می‌باشد؛ لذا دادگاهها طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مکلّف به رعایت آن می‌باشند و تخلّف از اجرای صحیح قانون، موجب تعقیب انتظامی خواهد بود. بدیهی است در هر مورد که در اجرای قانون برای دادگاهها مشکل یا شبهه شرعی پیش آید می‌توانند مراتب را به قوه قضاییه اعلام نمایند و عنداللزوم نظر فقهای محترم شورای نگهبان نسبت به انطباق یا عدم انطباق با موازین شرع، استفسار خواهدشد.
محمد یزدی – رئیس قوه قضاییه