۸۰۵۹۰ت۲۰۹۶۱هـ – ۱۳۷۷.۱۲.۲۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۱۲ بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ج) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – کلیه مصوبات کمیته موضوع بند (ز) مصوبه شماره ۵۸ . م . ۳۴ مورخ ۱۳۷۴.۶.۱۶ شورای اقتصاد و بند (ج) تبصره (۲۹) قانون بودجه سالهای ۱۳۷۵ ،۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ کل کشور در مورد نحوه معافیت یا پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، در سال ۱۳۷۸ نیز معتبر است.
ماده ۲ – بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای
سرمایه‌ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیر دولتی افتتاح نموده‌است مابه التفاوت
نرخ ارزی (تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
ماده ۳ – بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه‌ای تولیدی مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتی است، طبق مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه عمل نماید.
ماده ۴ – بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالای مصرفی و موادد اولیه
مربوط به بخش غیر دولتی و شرکتهای دولتی که کالاهای مربوط از سال ۱۳۷۴ به بعد از
گمرکات کشور ترخیص شده و یا می‌شوند، به استثنای موارد مندرج در ماده (۶) این آیین نامه، طبق مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه عمل نماید.
ماده ۵ – در مورد اعتبارات اسنادی دستگاههای اجرایی که به تأیید سازمان برنامه و
بودجه اعتبار ریالی لازم در جداول قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور، به نرخ شناور ارز
برای آنها منظور و به تصویب رسیده یا می‌رسد، بر اساس مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
ماده ۶ – کالاهای واردشده به کشور که از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود به شرح زیر هستند:
۱ – اعتبار اسنادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور
در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاری منظور نشده است.
۲ – اعتبارات اسنادی مربوط به طرح‌های عمرانی شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور ارز منظور نشده است.
تبصره – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی همچنین شرکتهذای دولتی و سایر مؤسسات عمومی (در زمینه طرح‌های عمرانی) با هماهنگی سازمان برنامه وبودجه مکلفند در بودجه سنوات آتی خود اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را پیش بینی نمایند.
۳ – اعتبارات اسنادی مربوط به مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تشخیص کمیته موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه.
۴ – اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهای مصرفی و مواد اولیه که قبل از سال ۱۳۷۴ کالای مربوط وراد و از گمرکات کشور ترخیص شده‌اند.
۵ – اعتبارات اسنادی مربوط به شرکتهای ماشین سازی موضوع واردات قطعات (به استثنای قطعات ckdو skd ) با تشخیص کمیته موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه .
۶ – شبکه بانکی کشور باید طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، مهلت لازم تا مدت پنج سال از شروع بهره برداری تأسیسات ایجاد شده جهت تأدیه مابه التفاوت نرخ ارز را دراختیار شرکتهای دولتی و بخش غیر دولتی موضوع این مصوبه قرار دهد.
ماده ۷ – کمیته‌ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه وبودجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اجرای موارد مذکور در این آیین نامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشکال با حضور نماینده دستگاه ذی‌ربط مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور در هر مورد در خصوص معافیت، تقسیط و یا شمول مابه التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبیرخانه این کمیته در سازمان برنامه و بودجه مستقر است.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور