اجازه اقدام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات نسبت به مصالحه حقوق دارندگان سهام شرکتهای موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸.۱.۲۲ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ تصویب نمود:

‌وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات با توجه به شرایط زیر نسبت به مصالحه حقوق دارندگان سهم شرکتهای موضوع بند الف ماده (۱) قانون حفاظت‌ و توسعه صنایع ایران -مصوب ۱۳۵۸ – در صورت موافقت دارندگان سهام یاد شده اقدام نمایند:

۱ – حقوق صاحبان سهام واجد شرایط که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه حقوق خود را دریافت نکرده‌اند بر مبنای روش مندرج در بند زیر محاسبه و‌ پرداخت گردد .

۲ – ارزش روز غرامت پرداختی به سهامداران واجد شرایط شرکتهای فوق الذکر بر مبنای میانگین ارزش ویژه سهام در پایان دو دوره مالی مختوم به‌ سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ مندرج در اظهار نامه مالیاتی تسلیم شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات‌ مصرفی در مناطق شهری محاسبه گردد.

۳ – ارزش ویژه سهام عبارتست از مجموع سرمایه ثبت و پرداخت شده و اندوخته‌های آزاد قابل تقسیم و مانده حساب سود و زیان سنواتی.

۴ – به ازای هر سال تأخیر در پرداخت غرامت، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری طی‌ سالهای تأخیر در پرداخت غرامت، پرداخت گردد.

۵ – کل مبلغ نهایی پرداختی به صاحبان سهام مذکور نباید از کل ارزش اسمی سهام آنان کمتر باشد و در مواردی که میانگین ارزش ویژه سهام در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ از ارزش اسمی آن کمتر باشد ارزش روز غرامت پرداختی بر مبنای ارزش اسمی سهام با استفاده از نرخ رشد شاخص بهای کالاها و‌ خدمات مصرفی در مناطق شهری محاسبه و پرداخت گردد.

۶ – وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به مصالحه با دارندگان سهام‌ واجد شرایط در صورت رضایت آنان اقدام و تسویه حساب نمایند.

[‌تمدید مهلت مندرج در بند (۶) تا پایان سال ۱۳۸۰]

۷ – وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات می‌توانند با موفقت صاحب سهم بجای پرداخت وجه نقد معادل ارزش روز غرامت محاسبه شده سهام‌ شرکتهای در اختیار را به قیمت بورس در تاریخ واگذاری، واگذار نمایند.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور