ماده واحده – موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و (۲۲) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که در این موافقتنامه از این پس “طرفین” خوانده می‌شوند،
با در نظر گرفتن استقلال و حاکمیت خود و تساوی کامل حقوقی طرفین و احترام متقابل،
با آرزوی توسعه همکاری در زمینه حقوق کیفری و رعایت موازین حقوق بین‌الملل،
با در نظر گرفتن سودمندی اجرای مجازات اتباع محکوم در قلمرو طرفین به منظور فراهم آوردن زمینه‌های اصلاح و اعاده آنان به زندگی عادی،
با احترام به حقوق بشر و مد نظر داشتن موازین حقوق انسانی،
به شرح زیر نسبت به موارد ذیل توافق نمودند:
ماده ۱-
۱- مفهوم واژه‌های بکار رفته در این موافقتنامه، عبارت است از:
۱-۱- “دولت صادر کننده حکم” دولتی است که حکم محکومیت به حبس و سالب آزادی راجع
به شخص مورد انتقال از دادگاههای واقع در قلمرو‌حاکمیت او صادر شده باشد.
۲-۱- “دولت اجراکننده حکم” دولتی است که حکم محکومیت به حبس و سالب آزادی درباره
فرد دارای تابعیت او صادر شده و برای تحمل‌مجازاتهای مذکور در قلمرو حاکمیت خود موافقت می‌نماید.
۳-۱- “محکوم” کسی است که به موجب حکم صادر شده از دادگاههای یکی از طرفین به علت
ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم‌شده باشد.
۴-۱- “اقوام نزدیک” اشخاصی هستند که طبق قوانین داخلی یکی از طرفین با شخص محکوم،
قرابت داشته باشند.
۵-۱- “مراجع صلاحیتدار” ارگانهایی هستند که طبق قوانین داخلی احکام کیفری را در
قلمرو حاکمیت هریک از طرفین، بر عهده دارند.
۶-۱- “مقامهای مسئول” عبارتند از: وزارت دادگستری و دادستان کل کشور جمهوری
اسلامی ایران و وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان.
۲- مراجع صلاحیتدار طرفین در اجرای مفاد این موافقتنامه از طریق مقامهای مسئول ارتباط برقرار می‌کنند.
ماده ۲ – طرفین موظفند طبق مفاد این موافقتنامه و براساس استعلام از یکدیگر شخص
یا اشخاص محکوم را که مجازات خود را در قلمرو حاکمیت کشور صادر کننده حکم طی
می‌نماید به منظور تحمل بقیه مجازات به کشور اجراکننده، منتقل کند.
ماده ۳-
۱- شرایط انتقال شخص محکوم عبارت است از:
۱-۱- شخص محکوم باید دارای تابعیت دولت اجراکننده باشد.
۱-۲- حکم صادره باید طبق قانون دولت صادر کننده قطعی و لازم‌الاجرا باشد.
۱-۳- باقی مانده مجازات موضوع حکم صادره بیش از (۶) ماه باشد.
۱-۴- شخص محکوم به انتقال خود رضایت داده و یا با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی و
روانی او، اقوام نزدیک یا نماینده قانونی وی و یا یکی از‌طرفین این موافقتنامه،
انتقال او را درخواست نمایند.
۱-۵- عملی که درباره آن حکم صادر شده باید طبق قوانین دولت اجراکننده، جرم محسوب
شود.
۱-۶- ضرر و زیان مادی ناشی از جرم باید تأمین یا پرداخت شده باشد.
۱-۷- دولتهای صادر کننده و اجراکننده حکم با انتقال شخص محکوم موافقت نمایند.
۲- مرجع صلاحیتدار اجرای احکام دولت صادر کننده حکم به شخص محکوم یا نماینده
قانونی او راجع به انتقال و عواقب و آثار حقوقی آن اطلاعات‌لازم را داده باشد.
۳- در موارد استثنایی طرفین می‌توانند درباره انتقال اشخاص محکوم که مدت باقی
مانده مجازات آنان کمتر از (۶) ماه باشد و همچنین ضرر و زیان‌مادی ناشی از جرم را
پرداخت کرده باشند، توافق نمایند.
ماده ۴-
در موارد زیر انتقال شخص محکوم پذیرفته نمی‌شود:
۱- در صورتی که دراثر طولانی شدن اقدامات راجع به انتقال، مدت محکومیت پایان یافته
و یا مجازات در اثر مرور زمان طبق قوانین دولت متبوع وی‌منتفی شده باشد.
۲- در صورتی که تقاضای انتقال محکوم ، فاقد شرایط مندرج در ماده (۷) این
موافقتنامه باشد.
ماده ۵-
در اجرای مفاد این موافقتنامه ، طرفین باید مراتب زیر را معمول دارند:
۱- اطلاعات لازم را کتباً در باره محکومیت و محل تحمل مجازات، از طریق مقامهای
مسئول به یکدیگر مبادله کنند.
۲- دولت اجراکننده تحویل گرفتن شخص محکوم و محل تحمل مجازات را به دولت صادر کننده
و نیز به اقوام نزدیک وی اطلاع دهد.
ماده ۶-
۱- انتقال محکوم با رضایت وی و پیشنهاد دولت صادر کننده، وقتی قبول می‌شود که طبق
مقررات این موافقتنامه دولت اجراکننده آن را پذیرفته باشد.
۲- هریک از طرفین می‌تواند از طرف دیگر بخواهد که انتقال شخص محکوم را مورد بررسی
قرار دهد.
ماده ۷-
۱- تقاضای انتقال شخص محکوم باید کتبی بوده و مدارک و اسناد زیر همراه آن باشد:
۱-۱- مشخصات محکوم : نام ، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد.
۲-۱- اسناد تابعیت محکوم.
۳-۱- متون قانونی صدور حکم محکومیت.
۴-۱- درخواست محکوم یا نماینده قانونی یا اقوام نزدیک او به انتقال طبق بند (۴)
ماده (۳).
۵-۱- رونوشت حکم محکومیت و تصمیم مراجع صلاحیتدار در باره اعتبار قانونی آن.
۶-۱- گواهی دولت صادر کننده مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده و مدت باقی مانده آن.
۷-۱- مستند قانونی برای اجرای مجازاتهای تکمیلی.
۸-۱- گواهی پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم.
۹-۱- اطلاعات راجع به ضرر و زیان مادی ناشی از جرم و ترتیب پرداخت یا تأمین آن.
۱۰-۱- سایر مدارکی که طرفین لازم بدانند.
۲- اسناد مذکور در بند (۱) این ماده باید به امضای مراجع صلاحیتدار رسیده و با مهر
رسمی گواهی شود.
ماه ۸ –
۱- دولت صادر کننده حکم باید رضایت شخص محکوم و اطلاع او را درباره مضمون رضایتنامه طبق بند (۴) ماده (۳) موافقتنامه تضمین کند.
۲- دولت اجراکننده حق دارد رضایت شخص محکوم و شرایط آن را که توسط دولت صادر کننده تضمین شده، مورد بررسی قرار دهد.
ماده ۹ –
۱- دولت اجراکننده باید ظرف یک ماه از تاریخ وصول اسناد مندرج در ماده (۷)
موافقتنامه، نسبت به رد یا قبول تقاضای انتقال ، تصمیم اتخاذ و نتیجه را به شخص
محکوم یا نماینده قانونی یا اقوام نزدیک او و به دولت صادر کننده کتباً اعلام نماید.
۲- تصمیم دولت اجراکننده بر رد تقاضای انتقال باید مستدل و مستند باشد.
ماده ۱۰- چگونگی انتقال محکوم و محل تحویل او باید توسط دولت اجراکننده تعیین و به دولت صادر کننده اطلاع داده شود.
ماده ۱۱ – کلیه هزینه‌های مربوط به انتقال شخص محکوم از زمانی که تحویل دولت اجراکننده می‌شود، به عهده دولت اجراکننده خواهد بود.
ماده ۱۲ –
۱- اجرای حکم در قلمرو دولت اجراکننده طبق قوانین وی، صورت می‌گیرد و مسایل اجرایی نیز طبق قوانین همین دولت حل و فصل خواهد شد.
۲- دولت اجراکننده حکم نمی‌تواند مجازات شخص محکوم را تشدید نماید.
۳- مرجع صلاحیتدار دولت اجراکننده قرار مقتضی بر شناسایی و اجرای حکم را صادر می‌نماید.
۴- در صورتی که مجازات جرم ارتکابی در کشور اجراکننده کمتر از مجازات مندرج در
حکم، مقرر شده باشد، دولت اجراکننده از طریق دادگاه‌صلاحیتدار در قلمرو حاکمیت خود
حداکثر مجازات را طبق قانون داخلی خود، تعیین خواهد کرد.
۵- اگر حکم دادگاه دولت صادر کننده متضمن تعیین مجازات برای دو یا چند عمل مجرمانه
باشد، و قانون دولت اجراکننده یک یا چند مورد آن را جرم‌تلقی ننماید، در این صورت
دولت اجراکننده از طریق دادگاههای صلاحیتدار در قلمرو حاکمیت خود در تعیین مجازات
برای شخص محکوم، اقدام‌می‌کند.
۶- در صورتی که برای عمل مجرمانه موضوع حکم صادر شده راجع به شخص محکوم در قوانین
دولت اجراکننده، مجازاتهای تکمیلی مقرر شده باشد،دولت اجراکننده توسط دادگاههای صلاحیتدار در قلمرو حاکمیت خود طبق مقررات اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۳ – طرفین می‌توانند مجازات مقرر برای شخص محکوم را طبق قوانین داخلی خود، مورد عفو و بخشودگی قرار دهند.
ماده ۱۴ – فقط دولت صادر کننده حکم می‌تواند راجع به محکومیت شخص محکوم موضوع انتقال، تجدیدنظر کند.
ماده ۱۵ –
۱- دولت صادر کننده حکم مکلف است چنانچه حکم محکومیت را مورد تجدید نظر قرار داده
باشد، رونوشت مصدق حکم تجدیدنظر را بدون تأخیر‌برای دولت اجراکننده ارسال نماید.
۲- در صورتی که پس از انتقال شخص محکوم به کشور اجراکننده حکم، در کشور صادر کننده
حکم، محکومیت وی فسخ شود، لیکن مدارک و دلایلی‌که دال بر اتهام دیگر وی باشد به
دست آید و تعقیب او لازم باشد، در این صورت رونوشت تصمیم مذکور به همراه اطلاعات
مربوط به پرونده جزایی و‌نیز سایر مدارک لازم جهت اتخاذ تصمیم مقتضی درباره موضوع
به منظور تعقیب کیفری در کشور اجراکننده مطابق قوانین آن کشور ارسال خواهد شد.
۳- دولت صادر کننده حکم مسئول جبران خساراتی است که دراثر تعقیب غیرقانونی به شخص
محکوم وارد آمده باشد، همچنین است در صورتی که‌دادگاه حکم برائت او را صادر کند.
۴- هرگاه به موجب حکم صادره مجازات مقرر برای شخص محکوم، تغییر کند، دولت صادر
کننده مکلف است رونوشت رای دادگاه و اسناد مربوط را‌به مراجع صلاحیتدار دولت
اجراکننده ارسال دارد تا طبق ماده (۱۲) این موافقتنامه اقدام به عمل آید.
ماده ۱۶ – دولت اجراکننده حکم را نسبت به شخص محکوم انتقال یافته به کیفیتی که برای مجازاتها و محکومیتهای مشابه مقرر است، اجرا خواهد‌کرد.
ماده ۱۷ – طرفین تقاضای یکدیگر را در باره عبور شخص محکوم از قلمرو حاکمیت خود و مساعدت لازم را برای عبور از کشور ثالث خواهند پذیرفت.
ماده ۱۸ – مفاد این موافقتنامه حقوق و تکالیف طرفین را که ناشی از سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی است و در آن عضویت دارند، نفی نخواهد کرد.
ماده ۱۹ – مفاد این موافقتنامه نسبت به احکام محکومیت دادگاههای طرفین که قبل از اعتبار یافتن آن، صادر شده نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۲۰ – این موافقتنامه پس از تصویب مراجع قانونی طرفین (۳۰) روز پس از مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۲۱ – طرفین اختلافهای ناشی از اجرای موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم و یا مجاری سیاسی حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۲۲ – این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می‌شود. هریک از طرفین هر زمان که بخواهد آن را فسخ کند در این صورت (۶) ماه قبل، باید مراتب را از طریق مجاری سیاسی به طرف دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه در تاریخ ۱۳۷۶.۱۲.۲ هجری شمسی مطابق با ۱۹۹۸.۲.۲۱ میلادی در شهر باکو در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و آذری و انگلیسی تنظیم گردید و کلیه متون از اعتبار متساوی برخوردار می‌باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر موافقتنامه حاضر، به متن انگلیسی مراجعه خواهد شد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری آذربایجان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1378/2/5 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری