ماده ۱ – ماده (۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰.۱۱.۴ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱ – دیوان عدالت اداری که در این قانون دیوان نامیده می‌شود در تهران مستقر و دارای بیست و پنج شعبه خواهد بود. هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی‌البدل تشکیل می‌گردد. رئیس شعبه اول، رئیس کل دیوان بوده و می‌تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. تعداد معاونین و‌مشاورین و ازدیاد شعب به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.
تبصره ۱ – رئیس یا عضو علی‌البدل هر شعبه دیوان در مواردی که نیاز به مشاور داشته
باشند از رئیس دیوان درخواست مشاور می‌نمایند در این صورت‌رئیس دیوان مکلف است یک
مشاور به شعبه معرفی نمایند و رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشاء می‌گردد.
تبصره ۲ – رئیس دیوان می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید.
ماده ۲ – ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۸ – آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قائم مقام یا وکیل و
یا نماینده قانونی آنان قابل تجدید نظر می‌باشد. مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص
مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد
بود. هزینه دادخواست به دیوان در مرحله بدوی ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال و در مرحله تجدیدنظر بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) ریال می‌باشد.
ماده ۳ – ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۹ – به منظور تجدیدنظر در آرای شعب بدوی دیوان تعداد پنج شعبه تجدیدنظر، که
هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار است تشکیل‌می‌گردد. ازدیاد شعب تجدیدنظر به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. رئیس کل دیوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر نیز‌می‌باشد
تبصره ۱ – رؤسا و مستشاران از بین قضات دیوان که حداقل دو سال سابقه خدمت قضایی در دیوان داشته باشند منصوب می‌شوند.
تبصره ۲ – شعبه تجدیدنظر با حضور حداقل دو عضو رسمیت یافته و رأی اکثریت به وسیله رئیس یا یکی از اعضاء انشاء می‌گردد.
ماده ۴ – ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۰ – هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان صادر
شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید.
برای تشکیل هیأت عمومی حضور حداقل سه چهارم رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر لازم‌است. رأی اکثریت هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده، بی‌اثر است ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده ۵ – ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۱ – واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای
دولتی و شهرداریها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و‌نهادهای انقلابی مکلفند
احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند و در صورت
استنکاف با حکم رئیس کل دیوان‌به انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند.
ماده ۶ – ماده ذیل به عنوان ماده (۲۶) و تبصره آن به قانون مزبور الحاق می‌گردد:
ماده ۲۶ – موارد رد دادرس در دیوان همان است که در آئین دادرسی مدنی مقرر است.
تبصره – تبصره ۲ الحاقی به ماده (۱۸) دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۲.۲.۲۶ و قوانین
مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در اجرای تبصره مذکور‌در دیوان مطرح و تاکنون منتهی به صدور رای نشده است در شعب تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره در جلسه علني مورخ يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۸/۲/۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري