هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸.۲.۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲.۷۹۹۴ مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۲۵ سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه اجرایی تبصره (۵۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود.
ماده ۱ – به منظور تشویق دستگاههای اجرایی، مراکز پژوهشی و دانشگاهها برای انجام مطالعات و پژوهشهای کاربردی و توسعه‌ای و موضوعاتی که جنبه و عام و فراگیر دارند و نیز اولویتهای پژوهشی که بر اساس ساز و کارهای پیش بینی شده در این آییننامه تعیین می‌گردد. تمام یا بخشی از اعتبارات مورد نیاز پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی در دست اجرا و یا پیشنهادی آنها از محل اعتبارات طرح‌های ملی تحقیقات تأمین می‌گردد.
ماده ۲ – به منظور تعیین اولویتهای پژوهشی بخشهای مختلف، تعیین روش تصویب طرحها و
پروژه‌هایی که از محل اعتبارات طرح‌های ملی تخفیفات‌تأمین اعتبار خواهند شد و نحوه
نظارت عملیاتی و تخصصی بر اجرای اینگونه طرحها و پروژه‌ها، کمیسیونهایی با مشارکت
نمایندگان سازمان برنامه و‌بودجه و شورای پژوهشهای علمی کشور تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ – کمیسیونهای موضوع ماده (۲) این آییننامه موظفند نحوه تعیین اولویتها،
روش تصویب، طرحها و پروژه‌ها، نحوه نظارتهای موضوع مواد (۱) و (۲) و نیز حیطه وظایف
شورای پژوهشهای علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه را در هر یک از این امور بررسی
و نتیجه را برای تصویب نهایی‌به سازمان برنامه و بودجه و شورای پژوهشهای علمی کشور ارایه نمایند.
تبصره ۲ – پیشنهاد هادی کمیسونهای ماده (۲) پس از تصویب سازمان برنامه و بودجه و
شورای پژوهشهای علمی کشور قابلیت اجرایی خواهند داشت و رعایت آن از سوی کلیه
دستگاههای اجرایی مجری پروژه و طرح‌های پژوهشی که از اعتبارات طرح‌های ملی تحقیقات
تأمین اعتبار می‌شوند، الزامی‌است.
ماده ۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت اجرای پروژه و طرح‌هایی
که از محل اعتبارات طرح‌های ملی تحقیقات تأمین اعتبار می‌شوند ارز مورد نیاز را با
اولویت و تسهیلات ویژه برای خرید کتاب، نشریات و مانند آن در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.
ماده ۴ – اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول مفاد ماده (۴) قانون نحوه
انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی بوده و قابل
انتقال به سال بعد خواهد بود.
ماده ۵ – تمام نتایج تحقیقات و اکتشافات به عمل آمده در اثر اجرای طرح‌های
تحقیقاتی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که از محل اعتبارات موضوع آییننامه تحصیل شده
است متعلق به دولت است.
ماده ۶ – [اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۸]
اعتبارات موضوع این آییننامه در حدودی که به استناد تبصره (۱۵) قانون بودجه سال جاری اختصاص یافته یا می‌یابد به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی‌هستند هزینه می‌شود.
ماده ۷ – [اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۸]
دستگاههای اجرایی مجازند با اشخاص حقیقی از جمله پژوهشگران خود، قرارداد انجام پژوهش منعقد کنند.
در صورتی که پرداخت از محل اعتبارات خارج از شمول قوانین و مقررات عمومی صورت نگیرد رعایت تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری در تنظیم قرارداد الزامی است.
تبصره ـ پژوهشگران دستگاههای اجرایی موظفند برای انعقاد قرارداد با سایر دستگاهها رضایت دستگاه مطبوع خود را جلب کنند .
ماده ۸ – گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور واردات کتب و تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی تسهیلات ویژه‌ای برای دستگاههای پژوهشی فراهم کند.
ماده ۹ – شورای پژوهشهای علمی کشور مجاز است با توجه به پیشرفت عملیات و مطابقت آن با مصوبات شورا، نسبت به تغییر دستگاه اجرایی و میزان اعتبار مصوب، تجدید نظر به عمل آورد و مراتب را ضمن هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی ذی نفع ابلاغ کند.
ماده ۱۰ – احداث، خرید و اجاره ساختمانهای اداری و خرید خودرو از محل پروژه‌های تحقیقاتی ممنوع است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما