هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۲۰.۹۹۵۴ مورخ ۱۳۷۷.۶.۲۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمین خرید خدمت به پیمانی را به شرح زیر تصویب نمود:
۱ – آن دسته از دستگاه‌های دولتی که بر اساس تصویبنامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲.۳.۲۳ و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده میکنند و به خدمتشان نیاز دارند مکلفند ظرف (شش) ماه با رعایت مقررات مربوط، وضعیت استخدامی آنان را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند. این گونه افراد مشمول آیین‌نامه استخدام پیمانی – موضوع تصویبنامه شماره ۵۲۲۸۲ت۶۶۴ مصوب ۱۳۶۸/۶/۱۵ هیأت وزیران – هستند لیکن مدت خدمت آنان به صورت خرید خدمت به عنوان سابقه پیمانی از لحاظ تبدیل نوع خدمت به‌رسمی تلقی نمی‌شود.
۲ – ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۱.۹ مورخ ۱۳۶۴.۶.۶ و بند ۳ ضوابط اجرایی رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره ۴۲.۳۰۳۰ مورخ ۱۳۷۱.۵.۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشتغال دارند مطابق مقررات قانون کار خواهد بود.
۳ – دستگاه‌های مشمول این تصویبنامه مکلفند قراردادهای آن دسته از کارکنان خرید خدمت را بدون کسب مجوزهای قانونی اشتغال یافته‌اند یا تبدیل وضعیت طبق شرایط بند ۱ این تصویبنامه را نمی‌پذیرد، حداکثر تا پایان مهلت مقرر موضوع بند (۱) لغو نموده و براساس مقررات با آنها رفتار نمایند .
۴ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ذی‌ربط تسهیلات لازم را به منظور تبدیل یا ایجاد پست سازمانی موقت متناسب با حجم کارکنانی که از خرید خدمت به پیمانی تبدیل وضع شده‌اند فراهم نماید .
۵ – در صورتی که مجموع دریافتی کارکنان موضوع این تصویبنامه پس از تطبیق وضع با آیین‌نامه استخدام پیمانی از مبالغ دریافتی قبلی آنان کمتر باشد دستگاه‌های یاد شده از محل اعتبارات مربوط نسبت به پرداخت مابه‌التفات اقدام میکنند و هر گونه افزایش بعدی که بر اساس مقررات استخدام پیمانی صورت می‌گیرد تا استهلاک کامل، از مبلغ مزبور کسر می‌شود .
۶ – [اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۱]
قرارداد خرید خدمت افرادی که براساس تصویبنامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۲ به استخدام درآمده‌اند تا هنگام تبدیل وضعیت که به هر حال بیش از (شش) ماه نخواهد بود، به قوت خود باقی است. مهلت یاد شده در مورد کارکنان وزارت راه و ترابری تا پایان سال جاری تمدید می‌شود.
۷ – [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۱۰]
از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویبنامه قبل از تصویب دولت هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد استخدام خرید خدمت و عناوین مشابه ممنوع است.
۸ – کسانی که در قالب طرح‌های عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی، به صورت خرید خدمت با دستگاه‌ها همکاری می‌نمایند، مشمول مقررات این تصویبنامه نیستند و با رفع نیاز به آنان، در طول اجرای طرح یا پس از پایان طرح نسبت به خاتمه همکاری و فسخ قرارداد خرید خدمت آنان اقدام می‌شود .
۹ – سازمان برنامه و بودجه همکاری لازم را در جهت اجرای این تصویبنامه با دستگاه‌های مشمول به عمل می‌آورد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما