گرچه به شرح ماده ۲ لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۵/۵/۱۳۵۸ صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاهداری و صدور آن ها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می شوند لکن چون مقررات بند «د» ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱/۸/۱۳۷۴ لازمالاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ میباشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد ماه ۱۳۷۰ در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند «د» ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاههای عمومی دارد و مقررات مواد ۱ و ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم این مطلب را تأیید می نماید بنا به مراتب دادنامه شماره ۳۵۵-۳۱/۴/۷۵ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن اظهار نظر شده به اکثریت آراء نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱/۵/۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
دیدگاه شما