۱۵۸۳۶ت۲۱۳۵۲هـ – ۱۳۷۸.۰۳.۳۱
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸.۳.۹ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۷۱۹.۱۰۰۰۲ مورخ ۱۳۷۸.۲.۱۵ سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسکن و شهرسازی و در اجرای تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – تعهد و پرداخت قسمتی از کارمزد تسهیلات بانکی در بخش مسکن حمایت شده که مطابق الگوی مصرف مسکن مصوب شورای عالی تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور احداث می‌شوند و در سال یاد شده در مرحله مشارکت مدنی یا فروش اقساطی مشارکتها می‌باشند، به شرح جدول زیر می‌باشد:
نحوه ساخت میزان کمک سود
گروههای استفاده کننده انبوه سازان سازندگان انفرادی
دارندگان حساب پس انداز مسکن تا ۸ % تا ۶%
سایرین تا ۷% تا ۵%
تبصره – کارمزد تسهیلات مربوط به جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا به شرح مذکور در ماده (۱۱) این آیین‌نامه تعیین می‌شود.
ماده ۲ – بانک عامل در جهت اجرای این تبصره، در مورد دارندگان حساب پس انداز بانک مسکن و در مورد سایرین، کلیه بانکهای کشور به استثنای بانکهای توسعه صادرات و صنعت و معدن می‌باشد.
ماده ۳ – بانکهای عامل موظفند گزارش عملکرد تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل
کشور را هر سه ماه یکبار در قالب فرم پیوست ( ) به وزارت‌مسکن و شهرسازی ارسال
نمایند تا پس از بررسی و برآورد بار مالی به سازمان برنامه و بودجه جهت پیش بینی
در لایحه بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور و‌سالهای بعد ارسال گردد.
سازمان برنامه و بودجه اعتبار تصویبی مذکور را پس از مبادله موافقت نامه، در
اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد داد.
ماده ۴ – سازندگان مسکن در شهرهای دارای جمعیت بالای دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) نفر به
شرط احداث حداقل سی (۳۰) واحد مسکونی و در شهرهای دارای جمعیت کمتر از دویست هزار
(۲۰۰.۰۰۰) نفر در صورت احداث بیست (۲۰) واحد مسکونی و سازندگان حداقل ده (۱۰)
واحد مسکونی در مناطق روستایی، تولید کننده انبوه محسوب می‌شوند .
ماده ۵ – طرح‌های پیشنهادی ساخت انبوه مسکن طبق الگوی مصرف مصوب، توسط کمیسیونی
متشکل از سازمان برنامه و بودجه استان و سازمان‌مسکن و شهرسازی استان بررسی
می‌گردد و در صورت تایید از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان جهت انجام تعهد و
پرداخت اعتبارات موضوع‌ماده (۱) این آیین‌نامه، به بانک عامل معرفی خواهند شد.
ماده ۶ – اعتبارات پیش بینی شده جهت کمک به سرمایه گذاری در امر مسکن اجتماعی
(مسکن اجاره‌ای و اجاره به شرط تملیک) و کمک به احداث‌تأسیسات زیر بنایی در
شهرهای جدید و آماده سازیهای زمین موضوع این تبصره به یکی از دو صورت زیر و مبادله
موافقت نامه با سازمان برنامه و‌بودجه پرداخت و هزینه خواهد شد:
۱ – سرمایه گذاری در بانک مسکن یا به ودیعه گذاشتن قسمتی از منابع موضوع تبصره
(۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور نزد بانکهای عامل به‌منظور تأمین بخشی از منابع لازم جهت انجام عملیات فوق .
۳ – سرمایه گذاری در پروژه‌های مشخص
ماده ۷ – بیست درصد (۲۰%)از بیست و هشت درصد (۲۸%) افزایش مانده تسهیلات بانکی که
به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است به‌امر بهسازی مسکن روستایی اختصاص
می‌یابد تا پس از تایید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بدون اخذ وثیقه به روستاییان و
معلمان و بهورزان مقیم روستا پرداخت شود. هزینه مربوط به ارائه خدمات فنی و نظارتی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به میزان دو و نیم درصد (۲.۵%) وام مصوب پرداختی از‌محل
اعتبار تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور، پس از مبادله موافقت نامه با
سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود و در هر صورت‌سقف تسهیلات بانکی که به این
امر اختصاص می‌یابد سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد .
ماده ۸ – تعهد و پرداخت تا ده درصد (۱۰%) از سود تسهیلات بانکی در بخش بهسازی
مسکن روستایی که در سال یاد شده در مرحله مشارکت مدنی یا فروش اقساطی باشند، به
مدت دوازده (۱۲) سال مجاز می‌باشد.
ماده ۹ – اقساط وام مسکن کسانی که از طریق بنیاد مسکن با اخذ وام سوانح (زلزله )
برای آنان واحد مسکونی احداث گردیده و براثر زلزله تخریب شده است پس از تایید
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از محل اعتبار این تبصره در قالب مسکن حمایت شده شهری و روستایی قابل پرداخت خواهد بود .
ماده ۱۰ – مصرف اعتبارات پیش بینی شده برای تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸
(پرداخت تعهدات سال گذشته سرمایه گذاریهای جدید) به‌موجب موافقت نامه‌ای خواهد
بود که بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسکن و شهرسازی مبادله می‌گردد.
ماده ۱۱ – مبلغ چهار صد و بیست میلیارد (۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات اعتباری
منظور در تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور برای خرید احداث مسکن جانبازان،
آزادگان و خانواده شهدا با مدت باز پرداخت (۲۰) ساله و کارمزد چهار درصد (۴%) بدون
رعایت الگوی مصوب‌مسکن به صورت یکصد و هشتاد میلیارد (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر ، یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰) ریال برای آزادگان (موضوع بند (ط) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور) و نود میلیارد (۹۰.۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰) ریال برای خانواده شهدا در نظر گرفته می‌شود. سقف تسهیلات برای خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان معادل سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد که مطابق سایر شرایط قانون تسهیلات استفاده از وام مسکن آزادگان – مصوب ۱۳۷۰ – و قانون ضوابط پرداخت وام مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا- مصوب ۱۳۷۴ – قابل پرداخت است.
تبصره – در صورت در خواست مشمولین این ماده مبنی بر فک رهن قرار داد منعقد شده با
بانک عامل، یارانه سهم دولت بابت (ما به التفاوت کارمزد بانک و کارمزد مندرج در
این ماده) واحد احداثی یا خریداری شده از محل اعتبارات تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۲ – مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع تبصره (۵۲)
قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور موضوع آماده سازی زمینهای واگذار شده به جانبازان
بیست و پنج در سه (۲۵%) و بالاتر و آزادگان اختصاص می‌یابد .
ماده ۱۳ – به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تشویق احداث و
عرضه واحدهای مسکونی، استیجاری یا اجاره به شرط تملیک مبلغ دویست میلیارد
(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال علاوه بر اعتبار مندرج در ماده (۶) آیین‌نامه در قالب بودجه
مصوب سازمان ملی زمین و مسکن از‌محل فروش اراضی به قیمت روز به طریق مزایده یا به
قیمت توافقی که در هر حال از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود جهت کمک به
سرمایه‌گذاری در امر مسکن اجاره‌ای و اجاره به شرط تملیک بر اساس موافقت نامه
مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شد.
ماده ۱۴ – اشخاص حقیقی و حقوقی که در سالهای قبل از سازمان ملی زمین و مسکن جهت
دریافت زمین قرارداد منعقد نموده و حسب مندرجات و مفاد قرارداد مهلت ساخت زمین
واگذاری به آنها به اتمام نرسیده باشد ملاک دریافت بها همان قیمت اولیه می‌باشد، و
چنانچه علیرغم فرصت تعیین شده‌در متن قرارداد زمین را بلاتکلیف رها و عمران
ننماید، در صورت عدم لغو قرارداد به ازای هرسال تأخیر مشمول ده درصد (۱۰%) افزایش قیمت‌کارشناسی روز خواهند شد.
ماده ۱۵ – نحوه استفاده از تسهیلات مالی موضوع تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور و این آیین‌نامه مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۶ – بانک مرکزی موظف است ظرف یک ماه، بیست و پنج (۲۵%) سهم اعتبارات بخش مسکن را به تفکیک بانکها و استانها تعیین نماید اعتبارات فوق الذکر با معرفی وزارت تعاون در اختیار تعاونیهای مسکن قرار می‌گیرد و گزارش عملکرد بانکها هر سه ماه یکبار به اطلاع وزارتخانه‌های تعاون و مسکن و شهرسازی خواهد رسید.
جدول توزیع و دستورالعمل اعطای اعتبارات ماده (۱۶) به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور