با مستفاد از ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که هر گاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های کیفری دیگری نیز بوده که در موقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است. به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، درصورت مختلف بودن مجازات‌ها دادگاه صادر‌کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازات‌ها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید. علیهذا رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد منطبق با روح قوانین و اصول و موازین قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد.
این رأی بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
